به گزارش لنگرخبر، نوسانات غیرعادی قیمت ارز در ماه های اخیر به سرعت تأثیر خود را بر بازاری که تقریباً هیچ نظارتی بر آن نبود گذاشت و تمام کالاهای مرتبط و غیرمرتبط با دلار روزانه و بعضاً ساعتی روند صعودی به خود گرفتند. با وجود اینکه قبل از موج افزایش قیمت دلار، تمام کارشناسان و مسئولان دولتی بر اتخاذ تدابیر لازم اتفاق نظر داشتند و مدعی بودند که انبارها حتی برای یک سال پر است، ناگهان بسیاری از کالاها در بازار نایاب شد؛ پوشک، یکی از نخستین کالاها بود که نبودش در بازار مشکلات زیادی را برای خانواده ها ایجاد کرد، مشکلاتی که همچنان پابرچاست و مسئولان همچنان وعده سرخرمن می دهند. در حالی که سودجویان، هر روز با هر ترفندی که می توانستند و می توانند جیب مردم را خالی می کنند و حتی تولیدات سال گذشته خود را که در آرامش ارزی و اقتصادی روانه بازار شده بود، حالا با قیمت های چند صد درصدی به مردم می فروشند و مردم ناامید از دولت چاره ای جز تن دادن به قیمت های نجومی برای تأمین مایحتاج خود ندارند. به مرور زمان، گستره کالاهای احتکار یا اختفا شده کم کم گسترده تر شد و هر روز خبر جدیدی از کشف انبارهایی می رسد که برنج، خودرو، قطعات خودرو، روغن، لاستیک، رب و پوشک، احتکار یا اختفا کرده اند. تعزیرات به سرعت رسیدگی کرده است و آن سوی دیگر پرونده که وزارت صنعت و سازمان حمایت برای توزیع این کالاها قرار دارند، علی رغم الزام تعزیرات به بازتوزیع این کالاها آن طور که باید و شاید خبری از عرضه این کالاها در سطح بازار با قیمت های واقعی نیست. 15 شهریور مختاری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز که بیشترین پوشک کشف شده ماه های اخیر در این استان بوده است، در گفت وگو با ایسنا با اعلام تشکیل یک کمیته با حضور تعزیرات، دستگاه قضا، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، استانداری البرز و دانشگاه علوم پزشکی در خصوص توزیع کالاهای احتکار شده گفت: طی دو هفته آینده نرخ رسمی و قانونی توزیع کالاهای کشف شده در بازار و همچنین مکان های توزیع نیز مشخص و به مردم اعلام خواهد شد. مختاری در خصوص نحوه توزیع این کالاها گفته بود: بازرس مقیم، هم در انبارهای نگهداری کالا و هم در مجاری توزیع حضور مستمر خواهند داشت و این در حالی است که وجوه حاصل از فروش کالاهای کشف شده نیز فعلاً به حساب های دادگستری واریز می شود تا تکالیف پرونده ها مشخص شود. حدود یک ماه از اظهارنظر مدیرکل تعزیرات حکومتی می گذرد و خبری از توزیع پوشک ها در استان البرز نیست؛ این وضعیت درباره سایر کالاها در سایر استان ها هم صدق می کند و مردم یا چشم انتظار خروج کالا از گمرک هستند، یا کالاهای مکشوفه در انبارها و در نهایت باید تن به خرید مایحتاج با قیمت های باورنکردنی دهند. به گفته سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در نیمه نخست امسال 496 پرونده درخصوص احتکار در شعب کشوری تعزیرات مختومه شده که فقط 28 مورد در بازار عرضه شده است؛ در حالی که طبق احکام متعددی از سوی سازمان تعزیرات مبنی بر الزام به توزیع کالاهای مکشوفه در سراسر کشور صادر  شده است اما حسن یونس سینکی  معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت با بیان اینکه روند توزیع کالاهای احتکاری تا به امروز صحیح نبوده است گفت: تصمیم گیری درباره کالاهای احتکار شده و شیوه توزیع آنها نیازمند هماهنگی گسترده ای است و مجوز خاصی از سران 3 قوه برای توزیع آنها درخواست شده است. پیشنهاد شده در جلسه ای با حضور سران 3 قوه در این باره تصمیم گیری شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بر این اساس تنها سازمانی که مسئول توزیع این کالاها خواهد بود سازمان حمایت است و با نظر وزارت صنعت این کالاها در کوتاهترین زمان ممکن برای قیمت گذاری و توزیع اقدام می شود. این اظهارات معاون وزیر صنعت در حالی است که محمد محمدی مدیرکل سابق تعزیرات استان تهران در گفت وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره اینکه آیا وزارت صنعت ، معدن و تجارت یا سازمان حمایت منعی برای توزیع کالاهای مکشوفه از محتکران براساس قوانین فعلی دارند یا خیر گفت: هیچ منع قانونی برای توزیع فوری کالا در شبکه به قیمت رسمی وجود ندارد. وی ادامه داد: دولتی ها تاکنون نیز تعلل کرده اند و هنوز هم شبکه منسجم و نظارت شده برای توزیع کالا ایجاد و شبکه های موجود را نیز ساماندهی و قاعده مند نکرده اند. عضو انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، با بیان اینکه اقدامی برای رفع مشکلات صورت نگرفته است، گفت: به نظر می رسد برای سرپوش نهادن بر اهمال کاری ها و تخلفات صورت گرفته دنبال اخذ مجوز از سران قوا هستند. بی برنامگی، ناهماهنگی و ناتوانی مسئولان موجب تنش بازار، گرانی بیشتر و کمبود کالا شده است؛ برای نمونه نبود شبکه منسجم توزیع کالا، نبود نطارت سیستمی یا مؤثر یا مستمر در فرآیند تأمین و توزیع کالا، دخالت دستگاه های رسیدگی کننده مانند مراجع قضایی و تعزیرات در توزیع کالا، در تشدید نابسامانی مؤثر بوده است. محمدی ادامه داد: ساز و کار بازار باید مبتنی بر کنترل و تنظیم بازار باشد؛ مصرف کنندگان، متضرر اصلی تصمیمات غیرکارشناسی مسئولان ناتوان هستند. اصولاً مفسدان اقتصادی با چراغ سبز مسئولان دولتی موفق به انجام فساد یا تخلفات بزرگ می شوند. بنابراین فساد اقتصادی دو طرف دارد، یک طرف مسئولان دولتی متخلف و یک طرف فرد خصوصی متخلف؛ چرا در رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی ، رسیدگی به تخلفات مسئولان دولتی کمرنگ است یا رسیدگی نمی شود؟ بهانه جویی ها و تأخیر در توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، اذهان را به سمت مخالفت ها در امحای خودروهای لوکس قاچاق سوق می دهد؛ جایی که با وجود حکم صریح شعبه تعزیرات مبنی بر امحای خودروهای قاچاق، عده ای از مسئولان به همین شیوه با امحا مخالفت کردند و در نهایت با آیین نامه ای جدید کاملاً مسیر را به سمت صادرات و فروش این خودروهای لوکس منحرف کردند. وضعیت فعلی آشفته بازار ایران بیشتر از اینکه نمایانگر ناتوانی دولتی ها در برخورد با متخلفان باشد، نشان دهنده بی اراده و بی تفاوت بودن آنها به بلایی است که بر سر مردم نازل شده است و مسئولان به جای قبول بی تدبیری و قصور خود، صرفاً مردم را به نخریدن توصیه می کنند. انتهای پیام/
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان