مطلب اول: «غارت ارزی»؛ تعبیر تکان دهنده و پر معنایی که دکتر محمد رضا جوادی یگانه، مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران و معاون فرهنگی شهرداری تهران، برای سیاست اقتصادی دولت در سخت سال 1397 برگزید. عبارت او دقیقاً این بود: «غارت گسترده منابع ارزی». شکی نیست که دولت در سخت سال 1397، یکی از بدترین عملکردهای قابل تصور را داشت. مطلقاً خوب نبود. تعبیر «غارت ارزی» دکتر محمد رضا جوادی یگانه، موقعی معنادارتر می شود که دریابیم، طراح این تعبیر، مشاور انتخاباتی دکتر اسحاق جهانگیری نیز بوده است؛ همو که دلار 4200 تومانی، با نقض قانون بودجه 3800 تومانی به نام او نامبردار شد. «غارت ارزی»... «غارت»... «مشاور انتخاباتی»... «انتخابات»... «غارت»... ؛ از زمان پرونده غلامحسین کرباسچی در شهرداری تهران، خاطرات بدی از نسبت «غارت» و «انتخابات» داریم، خصوصاً که پایان امسال و حدوداً یک سال بعد از آن، دو انتخابات پر هزینه در پیش خواهیم داشت. بگذریم ...


مطلب دوم: در جریان «غارت گسترده منابع ارزی»، توجهات به ناهماهنگی دیرپا در تیم اقتصادی دولت معطوف شد؛ ناهماهنگی که از ابتدای دولت یازدهم، مطمح نگرانی و دغدغه ناظران مشفق دولت قرار گرفت، ولی گوشی بدهکار نبود. ترمیم کاملی مورد انتظار بود، ولی ترمیم ناقص تیم اقتصادی دولت، در نقطه ای آغاز شد که فی نفسه به نظر می رسید کمترین خطا را داشته است؛ در بانک مرکزی. آن طور که ما مطلع شدیم، اگر چیزی را بتوان اشتباه بانک مرکزی دانست، اجرای اوامری بود که از بالا دریافت می کرد. در حالی که انتظار می رفت، خبر تغییر نرخ پایه ارز را معاون ارزی بانک مرکزی یا رئیس کل بانک مرکزی اعلام کند، این عالی مقام اسحاق جهانگیری بود که این خبر را رسانه ای کرد. به نظر می رسید که رئیس کل بانک مرکزی تا قبل از «غارت گسترده منابع ارزی» که خبرش را نه رئیس کل، بلکه آقای جهانگیری و مشاور انتخاباتی اش اعلام کرده اند، عملکرد خوبی داشته است. جناب دکتر سیف، نظام بانکداری را که در دولت های پیشین تقریباً رها شده بود، به سمت انضباط بیشتر سوق داد، و این سیاست وی، عامل اصلی مهم ترین کامیابی دولت در مهار تورم تا نقطه آغاز «غارت ارزی» بود.


مطلب سوم: اگر دولت بخواهد در سال 1398 در خدمت به مردم عملکرد بهتری داشته باشد، باید علاوه بر ترمیم و اعمال هماهنگی در تیم اقتصادی کابینه، در بخش دیگری از کابینه نیز هماهنگی پدید آورد. برداشت من این است که سر اصلی موفقیت دولت در سال 98 و 99، برقراری هماهنگی میان سورنا ستاری و محمدجواد آذری جهرمی است. هر دو چهره، خود را مدافع استارتاپ ها معرفی می نمایند، ولی در واقع، آشکار است که نیروی هم دیگر را خنثی می کنند. دولت باید بتواند در این دو بخش که خود را متکفل استارتاپ ها معرفی می کنند، تحول و صلح و هماهنگی پدید آورد و آن ها را به پیشران قوه اجرایی تبدیل نماید. می توان گفت که اگر امروز استارتاپ هایی مانند اسنپ و دیجی کالا و ... نبودند، وضعیت اجتماعی ناشی از فشار اقتصادی می توانست بسیار بسیار بیشتر موجب آشفتگی شود، ولی این استارتاپ ها تا حد زیادی فشار وارده بر دوش مردم را تخفیف داده اند.


مطلب چهارم: هر چند که هسته اصلی نجات دولت در سال آینده، به اقتصاد دانش بنیان وابسته است، در عین حال، از یک افق وسیع تر، ملهم از «بیانیه گام دوم»، می توان به یک چک لیست کامل تر از عملکرد بایسته دولت دست یافت: اقتصاد دانش بنیان، اصلاح سبک زندگی و همچنین فزونی بار معنویت، گسترش عدالت و طهارت اقتصادی، ترویج درون زایی اقتصاد، تأکید بر استقلال و گسترش آزادی های مشروع در سایه قانون گرایی، و روابط خارجی مزین به ارزش های انقلابی؛ این، چک لیست موفقیت این دولت، و هر دولتی لااقل تا چهل سال آتی است. وفق این چک لیست کامل، علاوه بر دانش که توصیه اول بیانیه گام دوم است، دولت نیاز به هماهنگی در حیطه فرهنگی هم دارد. دولت باید به مخاصمه بی معنا با سازمان صدا و سیما هم خاتمه دهد. دولت باید بتواند از طریق تحرک فرهنگی مناسب، هم به بسیج نیروهای مردم موفق شود، و هم تغییرات متناسبی در «سبک زندگی» نایل شود تا کنترل بازار مصرف برایش میسر گردد. دولت، به لحاظ فرهنگی و رسانه ای عمیقاً ناتوان است و این، باز می گردد به ناتوانی دولت در برقراری ارتباطات مؤثر.


مطلب پنجم: نهایتاً، جبهه دیگری که دولت باید به سمت آن بازگردد، و جهت گیری پنج ساله خود را اصلاح کند، موضوع «عدالت» و «تزکیه اقتصادی» است. دولت، عملاً به لیبرالیسم و اشرافی گری پر و بال داد، و این، موجب فاصله گرفتن مردم از دولت شد. دولت، هم از مردم فاصله گرفت، و هم سفرهای استانی را که میراث مبارک دولت قبل بود را ترک یا کم ثمر کرد. حالا، دولت باید به حضور در میان مردم اهتمام بیشتری بورزد. دولتی که از مردم فاصله بگیرد، طبعاً نمی تواند از همراهی آن ها بهره ببرد.


درمجموع، دولت باید در تیم اقتصادی، تیم دانش بنیان، تیم فرهنگی و رسانه ای، و شاکله مردمی خود تحول و هماهنگی پدید آورد. این میسر نمی شود، مگر این که رئیس جمهور به عنوان کسی که وظیفه اصلی وی ایجاد هماهنگی در کابینه است دست به کار شوند، و در این مسیر، مطمئناً همه نیروهای کشور، و خصوصاً منتقدان دولت مهیای هر نوع کمک، در جهت منافع عمومی کشور خواهند بود.


انتهای پیام/

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان