به گزارش لنگرخبر، هفته گذشته خبری در رسانه ها و محافل مختلف مبنی بر ابلاغیه مراجع قضایی درباره جلوگیری از فعالیت ولی فخری در مسند شهرداری کومله منتشر شد که برخی از اعضای شورای شهر کومله این موضوع را تائید و برخی نیز از این موضوع، اظهار بی اطلاعی کردند.

در سال گذشته ولی فخری با حکم استاندار وقت، 6 ماه به حالت آماده به خدمت جهت بررسی پرونده های اداری که علیه وی در مراجع ذیصلاح در دست بررسی بود درآمد ولی شهردار کومله بعد از پایان 6 ماه به محل کار خود بازگشت، البته گفته شده که بعد از بررسی پرونده، فخری به یک سال انفصال ازخدمت محکوم شد ولی این حکم به دلایلی نظیر اعتراض فخری به این حکم تاکنون اجرا نشد.

به نظر می رسد که ابلاغیه مراجع قضایی در راستای اجرای حکم انفصال ازخدمت یک سال فخری باشد که اعضای شورا در گفت وگو با رسانه ها دراین باره حرف های متفاوتی زده اند.

البته برخی از اعضای شورای شهر کومله در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس اقدامات ولی فخری را کاملاً قانونی و بدون ایراد دانسته اند و ولی فخری نیز مدعی است که تابع قانون است و در طول مدت فعالیت خود دست دلالان را کوتاه کرده و دلیل مخالفت عده ای با وی این اقدام است.

آن چیزی که مشخص است تعلل شورای شهر کومله در انتخاب مدیریت شهری است که در طول پنج روز گذشته، این شهر بدون شهردار و سرپرست مشغول به فعالیت است و اگر حادثه یا مشکلی در این شهر به وقوع می پیوست شهردار و سرپرستی نبود که درباره حادثه پاسخگو باشد.

طبیعتاً وقتی یک شهردار به دلایل نادرست یا درست توسط مراجع قضایی از ادامه کار وی جلوگیری می شود اعضای شورا می بایست فوراً تشکیل جلسه داده و یک سرپرست را در چارچوب قانون انتخاب کنند و در صورت برگشت شهردار و محرز شدن عدم انجام تخلف، وی به کار خود بازمی گردد که در این مورد تاکنون اقدامی توسط اعضای شورای شهر کومله صورت نگرفته است.

شنیده شده که ظهر امروز شنبه (23 شهریور) جلسه ای با حضور کارشناسان مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری جهت تعیین سرپرست شهرداری در سالن جلسات شورای شهر کومله برگزار شد که از پنج عضو شورا، سه عضو حضور داشتند که ظاهراً جلسه فوق العاده دیگری در غروب امروز برای انتخاب سرپرست برگزار می شود.

از آغاز فعالیت این دوره شورای شهر کومله تاکنون سروصداهای زیادی در خصوص انتخاب شهردار و عملکرد این شورا همواره نقل محافل بوده که قطعاً مردم شهر کومله هستند که متضرر اصلی این اختلاف نظرات و مشکلاتند این در حالی است که هدف از تشکیل شوراها؛ ایجاد همبستگی بیشتر و پیشبرد بهتر کارها از طریق مشورت است.

انتهای پیام/
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان