دم خروس حقوق شهروندی دولت در فرمانداری لنگرود بیرون زد!
دم خروس حقوق شهروندی دولت در فرمانداری لنگرود بیرون زد!

درحالی‌که فرمانداری و کارکنان دولت باید مشوق اجرای درست حقوق شهروندی باشند در این زمینه نشان دادند که خود ناقض آن هستند و دم خروس اجرای این حکم در این زمینه مشخص شده و حتی به دستورات رئیس‌جمهور و مسئولان بالادستی خود نیز اعتنایی نکرده و خودمختار تصمیم‌گیری می‌کنند!

به گزارش لنگرخبر، یکی از کارکردهای رسانه دریافت مشکلات مردمی و اطلاع به مسئولین جهت رفع مشکلات و در مقابل، اطلاع‌رسانی کارکردها و خدمات دولت و نظام به شهروندان است.

در طول یک دهه از فعالیت لنگرخبر، همواره تلاش شد تا این دو مسئله مهم را رعایت کرده و به‌عنوان حلقه اتصال بین مردم و مسئولین باشیم گرچه در این مسیر شاید نتوانستیم آن‌طور که باید همه مشکلات مردمی را منعکس کنیم ولی تمام تلاش برای مردم بود.

از اسفند سال گذشته تاکنون، فرمانداری لنگرود در اقدامی تعجب برانگیر، یکی از خبرنگاران را از ورود به فرمانداری منع کرد و وی اجازه ورود به‌عنوان شخصیت حقیقی و یا حقوقی و حتی انجام کار اداری خود در امورات مربوطه را ندارد!

دستور و اجرای یک‌طرفه این حکم به‌ظاهر با تصمیم و یا دستور فرماندار باید باشد ولی بعضاً شنیده می‌شود که یک کارمند فرمانداری در اجرای این حکم نقش بیشتری دارد و از ورود خبرنگار برای پیگیری مطالبات مردمی به فرمانداری ممناعت می‌شود!

این در حالی است که سؤالات زیادی از سوی شهروندان در زمینه‌های مختلف به تحریریه لنگرخبر ارسال‌شده که پاسخگوی بعضی از سؤالات را باید فرماندار یا معاونان فرمانداری دهند ولی با توجه به این قانون نوشته‌شده جدید، در اصل این حق دانستن از مردم سلب شده است!

اجرای این حکم یک‌طرفه درواقع خلاف دستور رئیس‌جمهور و اجرای قانون حقوق شهروندی است به‌طوری‌که طبق قانون حقوق شهروندی این اقدام جلوگیری از حقوق و آزادی‌های غیرقابل سلب، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی و مساوی و عدم تبعیض و برابری است.

درحالی‌که فرمانداری و کارکنان دولت باید مشوق اجرای درست حقوق شهروندی باشند در این زمینه نشان دادند که خود ناقض آن هستند و دم خروس اجرای این حکم در این زمینه مشخص شده و حتی به دستورات رئیس‌جمهور و مسئولان بالادستی خود نیز اعتنایی نکرده و خودمختار تصمیم‌گیری می‌کنند!

همچنین در قانون حقوق شهروندی آمده که مدیران و مسؤولین اجرایی باید به رعایت حقوق شهروندی در همه برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، تصمیمات و اقدامات، التزام داشته باشند!

برخورد قانونی با سوءاستفاده از قدرت در تعرض به حقوق شهروندی دربند شماره ۱۲ قانون حقوق شهروندی آمده است ولی در حال حاضر به نظر می‌رسد از قدرتی که برخی در دست دارند سوءاستفاده‌ای شده است.

انتهای پیام/