به گزارش لنگرخبر، یکی از کارکردهای رسانه دریافت مشکلات مردمی و اطلاع به مسئولین جهت رفع مشکلات و در مقابل، اطلاع رسانی کارکردها و خدمات دولت و نظام به شهروندان است. در طول یک دهه از فعالیت لنگرخبر، همواره تلاش شد تا این دو مسئله مهم را رعایت کرده و به عنوان حلقه اتصال بین مردم و مسئولین باشیم گرچه در این مسیر شاید نتوانستیم آن طور که باید همه مشکلات مردمی را منعکس کنیم ولی تمام تلاش برای مردم بود. از اسفند سال گذشته تاکنون، فرمانداری لنگرود در اقدامی تعجب برانگیر، یکی از خبرنگاران را از ورود به فرمانداری منع کرد و وی اجازه ورود به عنوان شخصیت حقیقی و یا حقوقی و حتی انجام کار اداری خود در امورات مربوطه را ندارد! دستور و اجرای یک طرفه این حکم به ظاهر با تصمیم و یا دستور فرماندار باید باشد ولی بعضاً شنیده می شود که یک کارمند فرمانداری در اجرای این حکم نقش بیشتری دارد و از ورود خبرنگار برای پیگیری مطالبات مردمی به فرمانداری ممناعت می شود! این در حالی است که سؤالات زیادی از سوی شهروندان در زمینه های مختلف به تحریریه لنگرخبر ارسال شده که پاسخگوی بعضی از سؤالات را باید فرماندار یا معاونان فرمانداری دهند ولی با توجه به این قانون نوشته شده جدید، در اصل این حق دانستن از مردم سلب شده است! اجرای این حکم یک طرفه درواقع خلاف دستور رئیس جمهور و اجرای قانون حقوق شهروندی است به طوری که طبق قانون حقوق شهروندی این اقدام جلوگیری از حقوق و آزادی های غیرقابل سلب، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی و مساوی و عدم تبعیض و برابری است. درحالی که فرمانداری و کارکنان دولت باید مشوق اجرای درست حقوق شهروندی باشند در این زمینه نشان دادند که خود ناقض آن هستند و دم خروس اجرای این حکم در این زمینه مشخص شده و حتی به دستورات رئیس جمهور و مسئولان بالادستی خود نیز اعتنایی نکرده و خودمختار تصمیم گیری می کنند! همچنین در قانون حقوق شهروندی آمده که مدیران و مسؤولین اجرایی باید به رعایت حقوق شهروندی در همه برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها، تصمیمات و اقدامات، التزام داشته باشند! برخورد قانونی با سوءاستفاده از قدرت در تعرض به حقوق شهروندی دربند شماره 12 قانون حقوق شهروندی آمده است ولی در حال حاضر به نظر می رسد از قدرتی که برخی در دست دارند سوءاستفاده ای شده است. انتهای پیام/
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان