به گزارش لنگرخبر، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز با اهالی رسانه که به صورت آنلاین و حضوری برگزار شد، ضمن تسلیت سالروز شهادت امام محمدباقر(ع) گفت: ما افتخار می کنیم که در زمره پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه امام باقر(ع) هستیم و باید تلاش کنیم که هم در حوزه عمل و هم در حوزه علم و دانش تعالیم و رفتار ان امام عزیز را در جهان تبلور بخشیم. وی افزود: دهه اول ذی الحجه و روزهای عرفه و قربان در زمره برترین ایام سال به حساب می آید و فرصتی برای خودشناسی و خداشناسی و توجه به بندگان خداوند متعال است. روز عرفه روز راز و نیاز و دعا و مناجات است. شرایط کرونایی کشور به هیچ عنوان نباید باعث غفلت ما از برکت این ایام و از دست دادن فضیلت روز عرفه و عید سعید قربان شود. مجالس و محافل مذهبی قابل برگزاری خواهد بود اسماعیلی تصریح کرد: مومنین و جامعه اسلامی و ایمانی ما نشان داده اند که بیش از دیگران مقید به رعایت ضوابط و مقررات و دستورالعمل ها از جمله دستورالعمل های بهداشتی ایام ابتلای به بیماری کرونا هستند و بر این باوریم که مجالس و محافل مذهبی ما از جمله دعای با برکت عرفه با رعایت حداکثری دستورالعمل های بهداشتی از ناحیه جامعه ایمانی ما قابل برگزاری خواهد بود. وی تصریح کرد: متاسفانه کرونا همچنان در کشور و جهان بشریت جولان می دهد. قوه قضاییه به سمع خودش و در ایفای وظایف قانونی خویش در این ایام اولا به همه مردم و شهروندان عزیز اکیدا توصیه می کند که کرونا را جدی بگیرند و با رعایت ضوابط بهداشتی و به ویزه استفاده از ماسک در مجامع زنجیره حرکتی این ویروس را قطع کنند. ثانیا به همکاران عزیز و ارجمند خودمان در دادگستری ها و سازمان های تابعه ابلاغ کرده ایم و تاکید می کنیم که حداکثر تلاش و تدابیر خویش را در جهت صیانت از سلامت مراجعین و کارکنان خدوم دستگاه به کار گیرند به ویژه با استفاده حداکثری از سامانه ها و ظرفیت های فناوری اطلاعات حضور و تجمع مردم در واحدهای قضایی و ستادی را به حداقل برسانند. ثالثا در جهت پیشگیری و مقابله با هنجارشکنی های کرونایی از حداکثر ظرفیت های قانونی و توان ضابطین دستگاه قضایی استفاده کنند و رابعا بار دیگر جهاد، ایثار و از خودگذشتگی کادر درمانی و پرستاری کشور را ارج می نهیم و در برابر این تلاش مقدس آنها سر تعظیم فرود می آورم و به همه آنها خداقوت می گویم و سلامت این عزیزان را که سلامت مردم در گروی سلامت آنهاست از خداوند متعال طلب می کنم. اسماعیلی ادامه داد: اقدام غیرقانونی و غیرانسانی تعرض هواپیماهای جنگنده امریکایی نسبت به هواپیمای مسافربری شرکت ماهان نمونه دیگری بود از خوی ددمنشی تروریست های امریکایی. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اینکه این اقدام نقض آشکار قوانین و مقررات هوانوردی و مصداق تعرض به حقوق انسانی بوده است و علاوه بر آن باعث آسیب جسمی و روحی جمعی از مسافران هواپیما شده ضمن محکوم کردن این قانون شکنی از وزارت امور خارجه کشور جمهوری اسلامی ایران و مجامع بین المللی می خواهد که با پیگیری های دیپلماسی و حقوقی برخورد بازدارنده ای با این اقدام وحشیانه داشته باشد. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه ایران در راستای ماموریت های مهم خود در جهت صیانت از حقوق عامه مردم و دفاع از سرمایه های ملی کشور برنامه های متعددی را در دستور کار خود قرارداده است. سفر رییس قوه قضاییه در یکشنبه گذشته به حوزه قضایی لواسان، بازدید از حوزه قضایی و دیدار با مقامات محلی و تشکیل جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با حضور معاونان ریاست جمهوری و ۴ نفر از وزیران محترم دولت و مقامات ذی ربط قضایی بیانگر اهتمام قوه قضاییه است در جهت حفاظت و حراست از سرمایه های ملی کشور و دارای این پیام مثبت برای جامعه است که قوه قضاییه در امر مبارزه با زمین خواری و تعدی و تجاوز به حقوق بیت المال جدی است و با تمام توان به میدان آمده است و میدان را خالی نخواهد کرد و اجازه دست اندازی به ثروت عمومی کشور به متجاوزین را نخواهد داد و کسانی که مرتکب این اعمال مجرمانه شده اند حتما تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. محکومیت قطعی ۱۱ اخلالگر در بازار وی گفت: همچنین در حوزه مسایل اقتصادی کشور به ویژه مسایل ارزی با عنایت به وضعیتی که نرخ ارز در ماه های اخیر در کشور پیدا کرده است. قوه قضاییه برخورد با متخلفین این حوزه را در دستور کار قرار داده است و در هفته گذشته ۱۱ نفر از اخلالگران نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا و خرید و فروش غیرمجاز آنها مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند در شعبه سوم ویژه رسیدگی به اخلالگران اقتصادی محکومیت قطعی پیدا کردند. سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه با لحاظ اقتصادی فعلی کشور در مجازات مرتکبین این گونه جرایم عزم  و اراده قوی دارد. وی درباره پرونده هفت سنگان نیز گفت:  قاضی ویژه ابلاغ گرفته و رسیدگی دقیق انجام شده و  تحقیقات تکمیل شده است و در آینده نه چندان دور شعبه ویژه رسیدگی به این پرونده، رای مقتضی را صادر خواهد کرد. اسماعیلی درباره احکام صادره در خصوص فروش بخشی از دماوند گفت: فضاسازی خلاف واقع نسبت به قله دماوند شده است؛ در حالی که در ماه گذشته سند رسمی و کاداستری قله دماوند با مساحت هزار و ۸۱ هکتار از منابع طبیعی و از این قله و کوه سرافراز دماوند توسط سازمان ثبت اسناد صادر و تحویل دولت شد و به نمایندگی دولت تحویل منابع طبیعی شد. کسانی که دنبال فضاسازی بودند متاسفانه با یک خبر غلط این موضوع را اعلام کردند که بخشی از دماوند در قالب وقف به دیگران واگذار شده است در حالی که  سند به نام دولت صادر شده و سند کاداستری و دقیق است  و تحویل منابع طبیعی شده است. آخرین وضعیت پرونده روح الله زم وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده روح الله زم که به اعدام محکوم شده است، گفت: در خصوص رای این پرونده فرجام خواهی شده و پرونده به دیوان عالی ارسال شده و در دیوان عالی به شعبه ارجاع شده و منتظریم قضات محترم شعبه مربوطه در دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی به این فرجام خواهی اقدام کرده و اظهارنظر نهایی در باره این پرونده را اعلام کنند و تاکنون رایی از دیوان عالی کشور در این خصوص صادر نشده است. در کشور لواسان های متعدد داریم سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص بازدید رئیس قوه قضائیه و اینکه هر استان یک لواسان دارد، گفت: در کشور لواسان های متعدد داریم که همه آنها و توجه به تعدیات به آنها در همه استان ها مورد توجه قوه قضائیه قرار گرفته است. موضوع تپه سرخه لواسان که یک مجموعه ۲۷ هکتاری بود به دلیل اشتباهات افراد سودجو و اشتباهات کارشناسان، ابتدا این اراضی متعلق به بیت المال در زمره استثنائات قرار گرفته بود که با ورود قوه قضائیه آرایی در این رابطه نقض شد و این مجموعه به بیت المال بازگشت. در البرز هم در زمینه تجاوز و ساخت و ساز غیر مجاز از ناحیه برخی افراد ذی نفوذ گزارشاتی واصل شده که دستورات لازم برای پیگیری صادر شده است. وی با بیان اینکه سندی که برای دماوند صادر شده مشمول کوهپایه ها هم می شود، گفت: بعد از ۴۵ کیلومتر از دماوند مرتعی است که در یک زمان به نام پهلوی صادر شده بود، اما با اعتراض مرتع داران باطل شد و مرتع داران این زمین را وقف کردند و قبل از کاداستر برای این قسمت سند وقفی صادر شده بود و مقرر شده است که هیأت عالی نظارت ثبت ورود کند چرا که سند سنتی است. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی  در خصوص اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، گفت: به این ماده اشکالات حقوقی فراوانی وارد است؛ به جهت اینکه از تبصره ها می توان تخلفاتی انجام داد و بابت تخلفات جریمه پرداخت کرد. این قانون مصوب قبل از انقلاب است که نیازمند بازنگری است. دیروز از مجلس شورای اسلامی برخی از اعضای هیأت رئیسه اعلام کردند که اشکالات این قانون را در قالب طرح برطرف کنند و قرار شد ما پیشنهادات خود را به هیأت رئیسه اعلام کنیم و چنانچه اگر از ناحیه شورای عالی استان ها اقدامی نشد از این جهت اقدام کنیم. وی در پاسخ به سوالی درباره دستگیری دو تبعه سوئد گفت: اصل موضوع صحت دارد و  دو نفر از اتباع کشور سوئد به جرم قاچاق مواد مخدر و در حالی که محموله های مواد مخدر داشتند توسط ضابطین قضایی دستگیر شده ند. پرونده در فرایند رسیدگی است. این افراد در بازداشت به سر می برند و برابر ضوابط و مقررات قانونی که در مورد بازداشت اتباع خارجه است، از طریق وزارت خارجه بازداشت اتباع را به دولت و به سفارت آنها اعلام کردیم و آنها می توانند از امتیازات سایر زندانیان مانند ملاقات برخوردار شوند.  هنوز دادگاه رای صادر نکرده و منتظریم که دادگاه رای خود را صادر کند. اسماعیلی در پاسخ به این سوال که در حکم مهدی هاشمی رد مال به میزان ۵ هزار و ۲۰۰ دلار بود و به این میزان جریمه هم بود و  شنیده شده این فرد به دنبال عفو همچنین خواستار محاسبه نرخ ارز به آن زمان بوده است؟  گفت: ما در موضوعات قضائی فردی و شخصی تصمیم نمی گیریم و جایی که فرد باید جزای نقدی پرداخت کند و جایی که باید معادل آن را بدهد برابر ضوابط و مقررات و نظر قضائی مطابق با نظر همکاران قضائی اعمال می کنیم و بین آقای الف و ب در رابطه با نحوه محاسبه ارز و کالا تفاوت قائل نیستیم. این موضوع کاملاً حقوقی است و در این رابطه نظریاتی از سوی قضات مطرح شده و در زمان اجرای حکم برابر حقوق با آن برخورد می شود. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی  مبنی بر اینکه  مدتی است که مسکن مهر دماوند زمینی نساخته و مردم سردرگم شدند، دستگاه قضایی در برخورد با تعاونی های مسکن مهر چه اقداماتی انجام می دهد؟ گفت: این موضوع مربوط به دو بخش است که بخشی مربوط به سال ۹۱ بوده است که قطعه زمین هم مشخص شده است اما با جابه جایی دولت و وزیری که به این مسکن اعتقادی نداشت مواجه شدیم. تعاونی اعلام کرده که زمینی را جای دیگری خریداری کردند تا زمان رفع مشکل آن آورده را به اینجا منتقل کنند. پیگیری هایی از سوی مدعی العموم در این رابطه مطرح شده است. وی در پاسخ به سوالی  درباره اینکه قوه قضائیه موضوع تعرض جنگنده های آمریکایی به ماهان را چطور پیگیری خواهد کرد؟ گفت: ما به حکم قانون و به موجب صلاحیتی که مراجع قضائی ما درباره تعرضات تروریست های آمریکایی دارند هم در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای تروریست ها و جنایتکاران این سانحه تشکیل پرونده دادیم و تعقیب قضائی انجام خواهد شد. به این موضوع بسنده نمی کنیم. به جهت همکاری های بین المللی از آنجا که در آسمان کشور سوریه بوده و مقصد کشور لبنان بوده در تعامل سه جانبه با سوریه و لبنان موضوع را در آن کشورها نیز تعقیب خواهیم کرد و از طریق معاونت امور بین الملل قوه و دادستانی کل و وزارت امور خارجه در مجامع بین المللی هم نسبت به تعقیب قانون شکنان در عرصه های مختلف پیگیری خواهیم کرد. سخنگوی قوه قضاییه درباره محکومیت قطعی  ۱۱ اخلالگر نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند در هفته گذشته در شعبه سوم دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، گفت:  رسول آشناور به ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و  باقی متهمان این پرونده در گروه های متفاوت به ترتیب به ۱۲ سال حبس، ۱۰ سال و ۶ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند. وی افزود: در پرونده دیگر در شعبه استان فارس به حهت قاچاق فراورده های نفتی و توزیع فراورده های نفتی خارج از شبکه آقای علی خادمیان مدیر وقت شرکت فراورده های نفتی مرودشت به تحمل ۷ سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳۰۸ میلیارد و ۹۱۹ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۹۸۱ ریال با مشارکت متهم ردیف دوم و همچنین انفصال دایم از خدمات دولتی و ضبط کلیه اموالی که از طریق غیرقانونی بدست اورده محکوم شده است. آقای رضا چنگیزی به جرم مشارکت در همین عنوان اتهامی به تحمل ۱۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل رقمی که اعلام شد با مشارکت و همچنین انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده است و آقای محسن کمالی به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری و ۳۴ نفر دیگر از افراد مختلف در این پرونده به جرم تحصیل مال نامشروع و ارتشا محکومیت حاصل کرده اند. همچنین در پرونده دیگر در قم دو شرکت پتروشیمی به نام شرکت های "سایناشیمی" و شرکت "پرندشیمی" هیات مدیره آنها به جهت اخلال در توزیع حامل های انرژی و فروش غیرمجاز مواد اولیه که داشتند، در شرکت ساینا شیمی حبس های طویل المدت ۲۰ سال محکوم شدند و در پرونده پرند شیمی ۱۰ سال حبس و جریمه و ۴۰ ضربه شلاق داشتیم وساینا شیمی و پرند شیمی منحل و اموال آنها به نفع دولت مصادره شد. سخنگوی قوه قضاییه درباره حکم صادر شده برای یکی از متهمان پرونده مربوط به خرید هواپیمای فلایت چک گفت: برای یکی از این موارد رأی صادر شده و رأی صادره هم قطعی است؛ پرونده به اجرای احکام رفته اما به جهت اینکه میزان محکومیت و نوع اتهام از مواردی است که بیان هویت محکوم ضروری نیست و شامل ماده قانونی مربوط نمی شود، از بیان جزئیات معذورم. اسماعیلی در پاسخ به این سوال که بیش از ۴۰ روز است که از اعتراض کارگران هفت تپه می گذرد آیا قوه قضائیه به این موضوع ورود می کند؟ گفت: قوه قضائیه همه تدابیر خودش را به کار گرفته است تا حقوق کارگران استیفا و شرکت پابرجا بماند. در این برهه نباید تعطیل شود. خبری که داریم این است که اکثر کارگران مشغول به کار هستند. به مدیران توصیه می کنیم این موضوع را در نظر بگیرند، این موضوع در فرایند قانونی در حال رسیدگی است. هم موضوع تخلفات مدیران شرکت و هم خصوصی سازی شرکت در حال پیگیری است. با این وضعیت فکر می کنم آینده خوبی را برای شرکت رقم خواهد زد. پیگیری ها ادامه دارد و تا حل مشکلات هفت تپه ادامه دارد. وی درباره اقدامات انجام شده در خصوص بازگشت ارز ناشی از صادرات، گفت: یک لیست ۱۵۰ نفره و دیگری ۱۰۰ نفره از کسانی که نسبت به بازگشت ارز ناشی از صادرات اقدام نکردند به دادسرای تهران از سوی بانک مرکزی ارسال شد و رقمی که بانک مرکزی اعلام کرد ۶.۸ میلیارد یورو بود که ۱.۲ میلیارد یورو با پیگیری های دادسرای تهران بازگشت داده شده است. در جهت بازگشت باقی مانده ارزها کمیته تشکیل شده است و اعلام بانک مرکزی ۲۵ میلیارد یورو بوده است اما بانک مرکزی ۲۵ درصد را به ما اعلام کرده است و ۷۵ درصد باقی مانده را هنوز اعلام نکرده اند. سخنگوی قوه قضاییه افزود: در سال گذشته ۱۱۶۹ فقره پرونده در مورد تخلفات ارزی فقط در تهران تشکیل شد و  برای ۹۷۵ نفر از متهمان قرار تامین صادر شده است و  در مورد ۴۴۵ نفر این قرارها منجر به بازداشت شد و تاکنون پرونده ۲۲۳ نفر به دادگاه ارسال و رسیدگی شده است. وی یادآور شد: بدلیل اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تجدید نظر کمیسیون ماده صد بوده آسیب شناسی کرده و پیشنهاد خود را به وزارت کشور و شورای عالی استان ها داده است و  منتظر هستیم اقدام کنند. انتهای پیام
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان