به گزارش لنگرخبر، هفته گذشته خبری توسط این رسانه مبنی بر تعطیلی برخی مرغ فروشی های لنگرود به دلیل عدم توزیع عادلانه مرغ بین مرغ فروشی ها منتشر شد. این در حالی است که معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گیلان و صنعت و معدن استان گیلان اعلام کرده بودند مشکلی در تأمین مرغ گیلان ندارد! در این راستا سیدهاشم حسینی دادستان شهرستان لنگرود طی دستوری به جهاد کشاورزی لنگرود فرصت یک هفته ای به این سازمان داد تا با بررسی دقیق و نظارت در توزیع عادلانه مردم با مشکل مواجه نشوند. در بخشی از متن دستور دادستان آمده است: در روزهای اخیر شاهد کمبود عرضه مرغ در شهرستان لنگرود بوده ایم و تجمع شهروندان محترم برای خرید مرغ باوجود محدودیت های کرونایی در سطح شهرستان ممکن است به قیمت جان آنان تمام شود. نظر به اینکه بر اساس بند ب ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی جرم و مستوجب مجازات می باشد و در این مورد، مسئول یا مسئولین ذی ربط که به گونه ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلف اند در زمینه جلوگیری از آن با آگاه ساختن افراد با مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند. کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این مورد خودداری کرده یا با سکوت خود و با ترک فعل به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر قانونی محکوم می شوند. مقرر است در راستای صیانت از حقوق عامه با استفاده از تمامی ظرفیت ها و امکانات موجود و اتخاذ تدابیر لازم نسبت به رفع موانع تولید و عرضه مرغ در شهرستان به قید فوریت اقدام و مراتب ظرف یک هفته گزارش گردد. انتهای پیام/