خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه: نظام بهرامی کمیل، جامعه شناس و منتقد فرهنگی و نویسنده کتاب هایی چون «گونه شناسی روشنفکران ایرانی»، «نام باوری»، «نظریه رسانه ها: جامعه شناسی ارتباطات»، «حوزه های جامعه شناسی»، «بینش ها و نظریه های جامعه شناسی»، «بررسی نسبت فرهنگ با تغییرات جمعیتی» و… در یادداشتی به مسئله اعتراضات معلمان نسبت به درآمد خود و خواسته اصلی آنان در طرح رتبه بندی پرداخته است.

این یادداشت را در ادامه بخوانید:

به توجه به اعتراضات سال های اخیر معلمان بهتر است نگاهی به خواسته اصلی آنان در طرح رتبه بندی داشته باشیم.

معلمان با استناد به این واقعیت که جنس کار با کار اعضای هیئت علمی دانشگاه ها مشابه است و البته هرکدام از این مشاغل کماوبیش اهمیت و سختی های خاص خود را دارند و با تاکید بر این نکته که تفاوت حقوق بین معلمان و اعضای هیئت علمی در اکثر کشورهای جهان بسیار ناچیز است؛ خواستار ایجاد تعادل در نسبت حقوق معلمان با اعضای هیئت علمی هستند. بر اساس طرح رتبه بندی قرار بود معلم استادیار، معلم دانشیار و معلم استاد به ترتیب معادل هشتاد درصد حقوق استادیار، دانشیار و استاد تمام دانشگاه را دریافت کند.

با وجود مشکلات عدیده مالی معلمان و پیگیری این قشر زحمتکش، این طرح همچنان اجرایی نشده است. مهمترین استدلال مخالفان طرح این است که به دلیل تعداد زیاد معلمان آموزش و پرورش اجرای طرح بار مالی سنگینی (حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال) به دنبال خواهد داشت که تأمین آن غیرممکن است.

اما متاسفانه همزمان با بی اعتنایی به خواسته صنفی معلمان شاهد افزایش بی رویه حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی هستیم. با افرایش فاصله دریافتی معلمان با اعضای هیئت علمی، تحمل فشار این بی عدالتی و تبعیض برای معلمان سخت تر شده است. در حال حاضر یک عضو هیئت علمی بدو استخدام حدود ۱۲ میلیون و استاد تمام دانشگاه دولتی نزدیک ۳۰ میلیون تومان دریافت می کند.

در حالی که معلم بدو استخدام ۶ و معلم با سابقه بالای ۲۵ سال حداکثر ۱۰ میلیون تومان دریافتی دارد. البته باید به این نکته هم توجه کرد که معلمان به جز فیش حقوقی هیچ دریافتی دیگری ندارند؛ درحالی که اعضای هیئت از محل هایی مانند راهنمایی پایان نامه، حق تالیف و داوری، حق مشاوره و نظارت و مهمتر از همه انجام پروژه های تحقیقاتی دریافتی های قابل توجه ای دارند.

کارشناسان معتقدند مهمترین دلیل افزایش تصاعدی حقوق اعضای هیئت علمی؛ همزمان با افزایش بخور و نمیر حقوق معلمان این است که؛ افراد تصمیم گیر و سیاستگذار در مراجع اصلی قدرت به ویژه در مجلس، هیئت دولت، سازمان برنامه، شورای نگهبان و حتی رسانه ها عمدتاً از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها هستند و معلمان حضور چندانی در این مراکز قدرت ندارند. البته تبعیض بین معلمان و اعضای هیئت علمی درد مشترک است که در سایر حوزه ها هم مشاهده می شود. برای مثال بین حقوق پرستاران با پزشکان و بین کارکنان قراردادی با کارکنان رسمیِ حوزه نفت هم فاصله زیادی ایجاد شده است.

از آنجا که وجود «تعارض منافع» در ساختار تصمیم گیری کشور مانع از اصلاح این وضعیت توسط دولت و مجلس شده است؛ پیشنهاد می شود قوه قضاییه در راستای گسترش عدالت، سازوکاری عمومی و کلی را بیاندیشید که طبق آن حقوق و دریافتی معلمان با اعضای هیئت علمی؛ پرستاران با پزشکان، کارمندان وزارت نفت با سایر وزارتخانه ها و کارکنان رسمی با غیررسمی گره داده شود تا برخی گروه های ذینفع نتوانند یکطرفه حقوق و مزایای خود را بالا ببرند و سواره ها کمی از حال پیاده ها باخبر شوند.