دولت توضیح نداد چرا کارت سوخت را حذف کرد/ بخشی از درآمد به حمل‌ونقل عمومی اختصاص یابد
دولت توضیح نداد چرا کارت سوخت را حذف کرد/ بخشی از درآمد به حمل‌ونقل عمومی اختصاص یابد

کارشناس اقتصاد انرژی با تاکید بر ضرورت احیای کارت سوخت برای جلوگیری از قاچاق بنزین و با انتقاد از قیمت ۳ هزار تومانی بنزین آزاد گفت: ما می‌توانستیم کارت سوخت را با نرخ ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ تومان احیا کنیم و قدم به قدم جلو برویم.

به گزارش لنگرخبر، خردادماه ۹۴ دولت روحانی تصمیم گرفت اجرای سیاست موفق سهمیه بندی بنزین را متوقف کند و این فرآورده نفتی را تک نرخی کرد. این اقدام دولت که با انتقادات فراوان کارشناسان مواجه گردید، موجب شد تا استفاده از کارت سوخت شخصی هم به شدت کاهش یابد زیرا مردم برای سوختگیری نیازی به استفاده از این کارت ها نداشتند.

با این وجود، از اوایل سال گذشته با توجه به تشدید قاچاق بنزین بخاطر افزایش چشمگیر قاچاق ارز و همچنین تداوم روند فزاینده مصرف این فرآورده نفتی، ضرورت احیای کارت سوخت و سهمیه بندی مجدد بنزین مورد توجه مسئولان و کارشناسان و رسانه ها قرار گرفت. در همین راستا، مدل های زیادی از سوی کارشناسان و مراکز پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اندیشکده حکمرانی شریف و شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی برای اصلاح قیمت بنزین و سهمیه بندی مجدد آن ارائه شد که اختصاص سهمیه بنزین به افراد، از جمله مهمترین مدل‌های پیشنهادی بود. با این وجود، دولت توجه خاصی به این پیشنهادات نکرد و نهایتا ترجیح داد سهمیه بندی بنزین را مجددا با روش دولت های نهم و دهم اجرایی کند یعنی سهمیه بنزین را به خودروها اختصاص دهد. در همین راستا، از روز ۲۴ آبان ماه قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای ۱۵۰۰ تومان و قیمت هر لیتر بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان شد. به عبارت دیگر، قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای ۵۰ درصد و قیمت هر لیتر بنزین آزاد ۲۰۰ درصد افزایش یافت. همچنین دولت اعلام کرد کل درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین را به صورت نقدی و در قالب کمک معیشتی به ۱۸ میلیون خانوار (حدود ۶۰ میلیون نفر) پرداخت خواهد کرد. مطابق برنامه دولت، حمایت معیشتی به ازای خانوارهای تک نفره ۵۵ هزار تومان، خانوار ۲ نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانوار ۳ نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانوار ۴نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانوارهای ۵نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان خواهد بود.

این اقدام دولت روحانی مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت و اعتراضات مردم در نقاط مختلف کشور هم به دنبال داشت، اعتراضاتی که با فرصت طلبی ضد انقلاب به حاشیه رفت و به آشوبگری تبدیل شد. سهمیه بندی مجدد بنزین بدون زمینه سازی لازم برای افکار عمومی و افزایش چشمگیر قیمت بنزین آزاد از جمله مهمترین محورهای انتقادات کارشناسان به این اقدام دولت بود. در همین راستا، مصاحبه ای با جواد نوفرستی مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی داشتیم و ضرورت اجرای مجدد سهمیه بندی بنزین و نقاط قوت و ضعف مدل اجرای این سیاست توسط دولت را مورد بررسی قرار دادیم که متن کامل این مصاحبه در ادامه آمده است:

فارس: سهمیه­‌بندی مجدد بنزین و افزایش قیمت آن چه ضرورتی داشت؟

نوفرستی: درباره موضوع کارت سوخت در اردیبهشت سال جاری در مصاحبه‌­ای عنوان کردم که با احیای کارت سوخت می­توانیم صادر‌کننده بنزین باشیم و در بهار ۱۳۹۴ هم منتقد جدی حذف کارت سوخت بودم. همان زمان اعلام کردم این کار به افزایش مصرف و رشد قاچاق منجر می شود که این اتفاق هم رخ داد. سال گذشته من از اولین افرادی بودم با آماری که وزارت نفت ارائه کرده بود محاسبه کردم ما حداقل روزی ۱۰ میلیون لیتر قاچاق بنزین داریم که باید جلوی آن گرفته شود.

*دولت توضیح نداد چرا کارت سوخت را حذف کرد

دولت دو سال قبل تصمیم داشت برای بودجه سال ۹۷، قیمت بنزین را ۱۵۰۰ تومان کند ولی ما به طور جدی مخالفت کردیم که چرا بعد از دو سال که قیمت تغییر نکرده یکباره ۵۰ درصد افزایش قیمت سیاست درستی نیست. تازه آن زمان اتفاقات ارزی هم رخ نداده بود. لذا مجلس در زمان تصویب بودجه ۹۷ با دو نرخی کردن قیمت بنزین به ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ تومان مخالفت کرد.

دولت دلیلی برای حذف کارت سوخت ارائه نداد. پیشنهاد ما احیای کارت سوخت بود ولی چون مسئولین دولتی باوری به این کار نداشتند توجهی نکردند. این موضوعی است که بعدها باید پاسخ دهند چرا کارت سوخت را حذف کردند. اگر امروز به نتیجه رسیدند که کارت سوخت خوب است پس چرا حذفش کرده بودند. دولت لایحه‌­ای به مجلس تقدیم کرد که بر طبق آن تصمیم گرفته بود کارت سوخت را کامل جمع کند. البته خوشبختانه موفق شدیم مانع این کار شویم و مجلس در مهر سال ۱۳۹۵ دولت را موظف به احیای کارت سوخت کرد. حالا این سوال از مجلس مطرح است که چرا این الزام را پیگیری نکرد؟

*جامعه تحمل افزایش قیمت بنزین را ندارد

با این حال دولت تا پایان سال ۱۳۹۶ قویا پیگیر احیای کارت سوخت و دو نرخی کردن قیمت بنزین بود. یعنی برگشت به همان تجربه موفق سالهای ۸۶ تا ۹۴٫ اما به دلیل بحران اقتصادی، کاهش قدرت خرید، تورم و دیگر اتفاقاتی که سال قبل رخ داد من تاکید داشتم حتی ۱۰۰ تومان اضافه کردن به قیمت بنزین اشتباه است. زیرا جامعه تحمل افزایش هزینه و فشار جدیدی ندارد. اتفاقا الآن هم همینطور است و جامعه این تحمل را ندارد.

فارس: از دیدگاه شما، بهترین راهکار برای جلوگیری از قاچاق سوخت در شرایط فعلی چه بود؟

نوفرستی: من از ابتدا تاکید داشتم فقط کارت سوخت را الزامی کنید، بدون سهمیه­‌بندی و بدون تغییر نرخ.  اما بعضی از مسئولین اساساً این را نمی­فهمیدند. تا اینکه آبان سال ۹۷ اعلام شد برای مقابله با قاچاق، کارت سوخت را الزامی می­کنیم. در آذر هم بحث ادغام کارت سوخت و کارت بانکی مطرح شد و قرار بود از اول دی اجرایی شود. بهترین راهکار، احیای کارت سوخت شخصی و حذف کارت سوخت جایگاه بود.

الان برای انجام کارهای بانکی باید کارت ملی جدید ارائه کنند. حالا مردم مجبور هستند کارت ملی جدید بگیرند. برای حذف کارت سوخت جایگاه و احیای کارت سوخت شخصی هم باید مهلت زمانی تعیین می­کردیم. ولی دولت به جای این کار، اعلام کرد با کارت سوخت جایگاه فقط می­توان ۶۰ لیتر بنزین زد. بعد این رقم به ۲۰ لیتر کاهش یافت چون نمی­خواست کارت سوخت اجرا شود.

هنوز هم از ۹۳ میلیون لیتر بنزینی که روزانه فروخته می­شود، ۱۰ میلیون لیتر قاچاق می­شود. تجربه سال ۸۶ نشان داد با الزامی شدن کارت سوخت، مصرف ۱۰ میلیون لیتر کاهش پیدا می­کند. در حال حاضر هم تصمیم کنونی برگشت‌ناپذیر است مگر اینکه مجلس طرح سه فوریتی برای این کار داشته باشد.

*قیمت ۳ هزار تومانی بنزین آزاد اشتباه استراتژیک است

به نظرم با برخی اصلاحات جزئی می‌توان این مصوبه را کمی تعدیل کرد. مثلا بگوییم سهمیه‌­بندی و دو نرخی باشد اما قیمت­ها به این صورت نباشد. مبلغ ۳۰۰۰ تومان اشتباه محض استراتژیک است. ما می­توانستیم کارت سوخت را با نرخ ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ تومان احیا کنیم و قدم به قدم جلو برویم. این برای جامعه هم بهتر بود. البته ممکن است طرفداران این طرح به خصوص دولت بگویند با این کار دیگر نمی­توانیم به ۱۸ میلیون خانوار ماهانه ۲۵۰۰ میلیارد تومان یارانه بدهیم که برای این موضوع نیز راهکاری وجود دارد.

فارس: درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین چقدر است؟

نوفرستی: تجربه سال ۸۶ نشان داد با کارت سوخت حداقل ۱۰ میلیون لیتر میزان فروش کم می­شود. این یعنی از بین رفتن قاچاق. مدیرعامل شرکت پخش هم روز گذشته گفت پیش­‌بینی ما کاهش مصرف ۸ تا ۱۰ درصدی است. با اجرای کارت سوخت شخصی تردیدی نیست ماه آینده میزان مصرف به ۸۰ میلیون لیتر خواهد رسید.

دولت مردم را فریب می­دهد که می‌گوید هر آنچه از افزایش قیمت فروش بنزین داخلی به دست آمد را به مردم خواهد داد. چون با سهمیه‌بندی بنزین ۱۰ میلیون لیتر صرفه‌جویی خواهد شد که قرار است صادر شود. از دو هفته قبل این کار در رینگ صادراتی بورس شروع شده است. کار تولید بنزین در پالایشگاه ستاره خلیج فارس ما را تبدیل به صادرکننده کرد.

*حتی در صورت کاهش قیمت‌ بنزین، دولت می‎تواند مبالغ حمایتی را به مردم پرداخت کند

طبق محاسبه من افزایش درآمد دولت از محل صادرات بنزین ۳۰ درصد بیشتر از افزایش درآمد دولت از فروش با نرخ­‌های جدید داخل کشور است. کل این مبلغ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است که نزدیک ۳۰ هزار میلیارد آن را قرار است بازتوزیع کنند. اما ۳۰ هزار میلیارد تومان صادراتی را علنی نمی‌­کنند. در صورتی که قیمت‌ها تعدیل شود دولت می‎تواند با بنزین صادراتی نیز مبالغ حمایتی را به مردم پرداخت کند. پس راهکار برای تعدیل مصوبه وجود دارد.

فارس: برای توزیع بهتر درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین چه پیشنهادی دارید؟

نوفرستی: پیشنهاد این است سامانه شفاف آنلاین درآمد و مصارف ایجاد کنیم تا همه مردم ببیند چه اتفاقی می­افتد و آن درآمد صادراتی صرف کسری بودجه نشود. به طور شفاف بیان شود که صرف توسعه حمل و نقل عمومی و طرح­‌های بهینه سازی می­شود. دولت‌­های یک دهه اخیر به شهرداری­ها بدهکار هستند. سهم‌­شان را در تأمین اتوبوس و واگن مترو پرداخت نکرده­اند.

*افزایش درآمد دولت، صرف افزایش خدمات حمل‌ونقل عمومی شود

هفته پیش هاشمی، رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد ۶ سال است که دولت یک ریال برای تامین اتوبوس نپرداخته در حالی که موظف به این کار بوده است. در دوره قالیباف هم این اتفاق افتاد. طبیعتاً از حالا به بعد با قیمت­‌های جدید تقاضای مردم برای حمل و نقل عمومی افزایش پیدا می­‌کند. پس باید آن درآمد صرف این حوزه شود تا مردم نتیجه­‌اش را ببینند.

با مردم صادق و شفاف باشیم. حتی اگر تصمیم نظام است که به ۷ دهک کمک مالی کند من پاسخ می­دهم نگران تامین مالی آن نباشند. با اجرای طرح کارت سوخت شخصی و قیمت ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ تومانی، از محل صادرات حداقل ۱۰ میلیون لیتر که می­تواند تا ۲۰ میلیون لیتر هم برسد، این رقم برای کمک مالی به ۱۸ میلیون خانوار تامین خواهد شد. اما اگر تصمیم قطعی بر اجرای طرح کنونی دارند، باید بگویم قیمت ۳۰۰۰ تومان برای بنزین آزاد اشتباه بزرگ، استراتژیک و زیان‌باری است چون جامعه رقم ۱۵۰۰ تومان را نمی­بیند و رقم ۳۰۰۰ تومان را می­بیند.

فارس: پیشنهاد شما برای اصلاح جزئیات طرح سهمیه بندی بنزین که توسط دولت اجرایی شد، چیست؟

نوفرستی: اگر دولت این اشتباه را سال ۹۴ انجام نداده بود هر سال فقط ۲۰ درصد به قیمت اضافه می­شد الان بنزین ۲۰۰۰ تومان بود که قابل تحمل است. یکی از دلایل زنگنه و دولت برای حذف کارت سوخت که در مناظرات انتخاباتی هم برجسته شد، فساد فروش سهمیه بود. ولی باید گفت رقم آن زیاد نبود. در آن زمان اختلاف قیمت هر لیتر ۳۰۰ تومان بود. چون قیمت بنزین سهمیه­ای ۷۰۰ و آزاد ۱۰۰۰ بود. دلال بنزین باید لیتری ۷۰۰ میخرید و کمتر از ۱۰۰۰ می­فروخت که بتواند مشتری پیدا کند. الان اختلاف بنزین آزاد و سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان است. پس دولت به فساد بیشتری دامن می زند.

*قیمت بنزین آزاد به ۲۰۰۰ تومان کاهش یابد

پیشنهاد من این است اگر دولت هیچ تغییری در طرح ایجاد نمی­کند حداقل قیمت نرخ آزاد را از ۳۰۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان برساند. اگر این کار را نکند گل به خودی زده­‌ایم. رانت و فساد و نارضایتی ایجاد کرده­ایم. با این کار به طور مسالمت آمیز به اعتراضات پاسخ داده و اعتماد عمومی هم ایجاد می­کنیم.

فارس: نقاط مثبت افزایش قیمت بنزین با مدل دولت چیست؟

نوفرستی: البته سیاست سهمیه­بندی و این طرح نقاط مثبتی هم دارد. پیامدهایی هم دارد مثل گرایش مالکین خودروهای دوگانه سوز به استفاده از سی ان جی که سوخت پاک‌تری نسبت به بنزین است. بنابراین اگر پیش‌­بینی می­کنیم در آذرماه ۸۰ میلیون لیتر مصرف می­شود، در دی ماه یک میلیون لیتر کمتر خواهد شد و ماه‌های بعد هم همینطور. زیرا ما چهار و نیم میلیون خودروی دوگانه سوز داریم و جایگاه­هایی داریم که به قول انجمن سی ان جی و پالایش و پخش، ۵۰ درصد ظرفیت آن خالی است. با همین جایگاهها پتانسیل این را داریم که تا آخر سال ۲۰ میلیون متر مکعب به سرعت به ۲۵ میلیون برسد.

رقم صادرات بنزین سال بعد ۳۰ میلیون لیتر مکعب می­شود. بنابراین سال آینده حداقل ۵ تا ۱۰ میلیون لیتر دیگر از فروش بنزین کم خواهد شد. آلودگی هوا هم کم می­شود. اگر امروز میگوییم ۲۰ میلیون لیتر اضافه داریم، آن موقع ۲۵ میلیون تا ۳۰ میلیون لیتر اضافه خواهیم داشت. لذا دولت نگران منابعش هم نباشد. حتماً منابعی برای تأمین کسری بودجه‌­اش خواهد داشت؛ البته اگر تصمیمات درستی بگیرد.

انتهای پیام/