دولتی ها به ولخرجی خود خاتمه دهند

۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۱۰:۴۸ چاپ کد خبر: 140725
[ad_1]

علی شهیدی کارشناس بودجه مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کسری بودجه کشور گفت: تورم در کشورهای جهان عموماً ناشی از انتظارات تورمی است. بدین معنا که به دلیل رخدادهای گوناگون سیاسی و اقتصادی، انتظارات مردم بالا رفته و بانک مرکزی نیز با ایجاد تغییراتی در نرخ بهره، تورم را کنترل می کند؛ اما تورم در کشور ما ناشی از عوامل بنیادین مانند رشد نقدینگی است که عامل اصلی این رشد نقدینگی نیز کسری بودجه دولت است. البته از دهه ۹۰ به بعد، یک عامل دیگری به نام بحران نظام بانکی نیز به عوامل تشدید کننده تورم تبدیل شد.

وی در خصوص ریشه اصلی کسری بودجه گفت: همانطور که گفته شد، راهکار آن اول کاهش هزینه ها و دیگری افزایش درآمد است. عموماً در سمت درآمدها تاکید می کنند و باید سیستم را به سمتی ببریم که درآمدهای مالیاتی ما زیاد شود. این حرف در عین حالی که صحبت بسیار درستی است، اما نکته مهمتر، بحث مصارف است. تا زمانی که مصارف کنترل نشود، این هزینه ها مانند یک چاه است که هرچه درآمد ایجاد کنید، به میزانی بیش از آن هزینه ایجاد می شود. لذا مهمترین گام در کاهش کسری بودجه، کنترل سمت هزینه ها و سپس بهبود درآمدها است.

خزانه داری مرکزی باید فعال شود

شهیدی ادامه داد: مهمترین راه کنترل هزینه ها، بحث حقوق و دستمزد است که مهمترین بخش هزینه های دولت را تشکیل می دهد. برای کنترل آن نیز باید در سیاست گذاری خود تجدید نظر کرد. به طور کلی دو نوع سیاست گذاری وجود دارد. اول نظارت پسینی و دوم نظارت پیشینی است. برای نمونه زمانی که دولت برای پرداخت حقوق و دستمزد، بودجه نهاد را به طور کامل برای خودش واریز می کند، این نظارت پسینی است که تصمیم حاکمیت گلوگاه نیست. تجربه نشان داده که این مکانیزم در کشور ما به هیچ عنوان جواب نمی دهد. نوع دیگر نظارت نیز پیشینی است که پول حقوق و دستمزدها به نهادها داده نشده، بلکه با کد ملی کارمندها و بر اساس حقوق و دستمزد تعیین شده، حقوق مستقیماً از خزانه مرکزی پرداخت می شود. در این حالت تأیید خزانه دار مرکزی گلوگاه شده و موجب نظارت بر کل حقوق و دستمزدها می شود.

وی با اشاره به ناکارآمدی ساختار اداری استخدامی کشور افزود: مسئله دیگر بالا بودن تعداد نیروهای دولت است که کارایی آنها در سطح بسیار پایینی قرار دارد. علت این اتفاق نیز وجود قوائد خاص استخدامی است. یعنی یک فرد وقتی رسمی می شود، دیگر نمی توان اصلاحی در امور وی انجام داد. در نتیجه یکی از مشکلات اساسی کشور ما، رسمی شدن کارمندان است که باید به گونه ای باز طراحی شود که افراد بر اساس عملکردشان حقوق بگیرند. مصداق بارز این امر را می توان در دوران کرونا مشاهده کرد که در یکی از وزارت خانه ها، نیروهای آن هفته ای یک بار سرکار می آمدند. به عبارت دیگر ۵.۶ کارمندان این وزارتخانه اضافی اند.

سلب اعتبار از هزینه های اضافی دولتی ها

این کارشناس بودجه اظهار کرد: یک هزینه های حساب نشده دیگر نیز، خریدهای دولتی است. یعنی دولت یک سری مخارج انجام و برای آنها تعهدهایی می دهد که در بودجه ذکر نمی شود. این فرابودجه ها باید داخل بودجه ذکر شود. بنابر این یکی از مسائل اساسی این است که خریدهایی که انجام شده قابل کنترل نیست. لذا باید هرگونه تعهدی که توسط دولت خارج از سامانه «ستاد» انجام می شود، سلب اعتبار شود.

وی در پایان در خصوص انقباضی یا انبساطی بودن بودجه ۱۴۰۱ گفت: ما برای سال آتی از طرفی نمی توانیم اجازه انبساط ریالی را به بودجه دولت دهیم. چرا که کشور به شدت دچار بحران هایی است که در نهایت منجر به تورم می شود و ما مجبور به کنترل بودجه هستیم. از طرف دیگر انقباض هم در شرایطی که دچار رکود هستیم منجر به تشدید شرایط رکودی اقتصاد می شود. راه حل مشکل اینگونه است که کاهش کمی بودجه و افزایش کیفی بودجه داشته باشیم. یعنی به لحاظ ریالی بودجه را افزایش ندهیم اما سعی کنیم با اقدامات جدی، که اصلاحات ساختاری می طلبد، بودجه ای که تصویب می شود بازدهی جدی برای اقتصاد کلان داشته باشد.


[ad_2]
منبع
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان