خبرگزاری مهر - گروه استان ها: در آخرین گزارش های اعلامی از سوی مراجع متولی این بار لرستان در صدر جدول نرخ «تورم اجاره بهای مسکن» دیده شد، تا با تورم فزاینده روی دست کلان شهرهایی چون اصفهان، شیراز و تهران بلند شود.

مطابق اعلام مرکز آمار ایران تورم نقطه ای منتهی به پایان تابستان در مناطق شهری در زمینهٔ اجاره بهای مسکن در لرستان به بیشتر از ۴۱ درصد رسیده است که رقمی عجیب و نجومی برای این مرکز استان نسبتاً محروم محسوب می شود.

لرستان در صدر جدول تورم اجاره بهای مسکن!

بر اساس این گزارش مرکز آمار تورم نقطه ای منتهی به پایان تابستان در مناطق شهری لرستان ۴۱.۸ درصد، خراسان جنوبی ۳۵.۲ درصد، اردبیل ۳۴.۵ درصد، آذربایجان ۳۴.۴ درصد، گیلان ۳۴.۱ درصد، کرمانشاه ۳۳.۹ درصد، مرکزی ۳۳.۸ درصد، اصفهان ۳۳.۳ درصد و در قم نیز ۳۱.۷ درصد اعلام شده است.

قهرمانی بلامنازع لرستان در این لیست با اختلاف بیش از ۶ درصدی نسبت به استان دوم نشان دهنده عمق مشکلات و چالش ها در این بخش است تا فشار مضاعفی روی قشر آسیب پذیر جامعه که عمدتاً اجاره نشین هستند وارد شود.

از سوی دیگر مطابق گزارش مرکز آمار ایران وضعیت اجاره بهای مناطق شهری استان ها به مراتب بغرنج تر از استان و شهر تهران است به طوری که تورم نقطه ای منتهی به پایان تابستان در ۱۹ استان کشور بالاتر از نرخ میانگین کشوری و ۲۲ استان هم بالاتر از استان تهران بوده است.

این وضعیت نشان می دهد که در استان های محروم وضعیت بازار مسکن بی سامان تر و رهاتر است و این امر خروجی خود را در گلایه های هر روزه مردم نشان می دهد.

فشار اجاره بها روی یک سوم جمعیت لرستان!

پیش ازاین خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «قیمت های نجومی اجاره خانه در لرستان / چادرنشینی در انتظار مستأجران» در این زمینه هشدار داد بود اما همچنان متولیان برای سامان دادن به این حوزه اقدام جدی و مؤثری انجام نداده اند.

مطابق برخی آمارها بیش از ۳۵ درصد از مجموع جمعیت یک میلیون و ۷۶۰ هزارنفری لرستان مستأجر هستند و این عدد خود به تنهایی نشان دهنده تأثیر تورم حوزه مسکن بر معیشت بیشتر از یک سوم جمعیت استان است.

برخی از فعالان حوزه مشاوره املاک و بنگاه های معاملات ملکی در مرکز لرستان معتقدند که قیمت مسکن و اجاره بها در برخی مناطق این شهر حتی تا دو و سه برابر هم افزایش پیداکرده است.

پیش ازاین مدیرکل وقت راه و شهرسازی لرستان، گفته بود که مقررشده است «این اداره کل با همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری، اداره امور مالیاتی، اتحادیه مشاورین املاک نسبت به نرخ گذاری قیمت خریدوفروش و اجاره بهای مسکن در لرستان اقدامات لازم را انجام دهند.»

کمیته بدون نتیجه اجاره بها!

رضا خالقی از اقدامات این مجموعه در خصوص کنترل قیمت خریدوفروش مسکن و قیمت اجاره بها در استان، خبر داده و وعده کرده بود: «کمیته نرخ گذاری منطقه ای واحدهای مسکونی در شهرهای استان با هدف تعدیل قیمت خریدوفروش و اجاره بهای مسکن تشکیل شود.»

این اظهارات مدیرکل وقت راه و شهرسازی در حالی است که همچنان گزارشی از روند تشکیل این کمیته و تأثیر آن روی قیمت ها در دست نیست.

متولیان در لرستان همچنین وعده کرده بودند که در راستای کنترل قیمت خریدوفروش مسکن و اجاره بها پس از تصویب کمیته مذکور، «هرگونه معامله و تنظیم قراردادها منوط به تأیید نظریه کارشناسان رسمی دادگستری استان در چارچوب قیمت گذاری منطقه ای شود» که از تحقق این وعده هم خبری نیست.

جلسه درمانی بی حاصل!

این مدل واکنش ها در حوزه مسکن لرستان را می توان در اظهارات استاندار سابق لرستان هم دید به طوری که سید موسی خادمی در اظهارنظری دستوری سال گذشته گفته بود که «سقف افزایش اجاره بهای مسکن برای لرستان تا سقف ۱۵ درصد لحاظ می شود و در صورت بروز هرگونه تخلف با بنگاه ها برخورد خواهد شد.»

نتیجه این اظهارات دستوری بدون برنامه ریزی و سیاست گذاری از یک سو و جلسه درمانی از سوی دیگر را می توان امروز در نرخ نزدیک به ۴۲ درصدی تورم اجاره بهای مسکن در شهرهای استان دید.

اما وضعیت بازار مسکن لرستان تنها حوزه ای نیست که عنوان قهرمانی آن به لرستان رسیده است، نمود تصمیم گیری و تصمیم سازی های غلط را می توان در دیگر شاخص های اقتصادی استان هم دید.

همدستی بیکاری و تورم و شاخصی به نام «فلاکت»!

در پایان سال ۹۹ لرستان در لیست استان های کشور بازهم رتبه نخست نرخ بیکاری را به خود اختصاص داد تا با نرخ بیکاری ۱۵.۲ درصد به همراه چهارمحال و بختیاری در صدر جدول نرخ بیکاری قرار بگیرد. هرچند این آمار در سال ۱۴۰۰ رو به بهبود رفته است اما همچنان این استان در فهرست استان های با نرخ بالای بیکاری قرار دارد.

حاصل همدستی دو نرخ بیکاری و تورم را می توان در شاخص فلاکت لرستان هم دید به طوری که این استان در میان استان های صدر لیست این شاخص اقتصادی هم قرار دارد.

مطابق برخی آمارها لرستان در محدوده قرمز نزدیک به ۶۰ درصدی شاخص فلاکت قرار دارد که این امر نتیجه رتبه نامطلوب در دو حوزه اشتغال و تورم است.

معاون وقت هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در رابطه با وضعیت شاخص فلاکت لرستان به مهر گفته بود: «سه متغیر در خصوص شاخص فلاکت در لرستان خیلی مؤثر است، بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی که در لرستان پیش آمده به دلیل سیلاب سال ۹۸ است، همچنین تحریم ها و بیماری کرونا موجب ایجاد مشکلات اقتصادی در لرستان شده است!»

وی البته پاسخی به این سوال نداد که با توجه به درگیری همه کشور با معضل کرونا و تحریم ها چرا نمودِ این مسائل در لرستان و شاخص های اقتصادی این استان مضاعف تر شده است؟

اقتصاد لرستان متأثر از مسائل ملی یا ضعف مدیران استانی؟

با این تفاسیر به نظر می رسد شاخص های اقتصادی لرستان بیشتر از آن که در پیوند با مسائل ملی و بین المللی باشد به ضعف در حوزه سیاست گذاری، تصمیم گیری، برنامه ریزی و هدف گذاری مسئولان و متولیان استانی وابسته است به طوری که ترک فعل ها و عملکرد ضعیف مسئولان طی سال های گذشته کوهی از مشکلات را برای این استان بر جای گذاشته است.