[ad_1]

نشست هم اندیشی مسائل بنیادی کشور و نقش کمیسیون اصل نود در آن با حضور جمعی از صاحبنظران، رئیس و سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس برگزار شد.

به گزارش ایسنا، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود در ابتدای این جلسه ضمن ارایه گزارشی از عملکرد و اقدامات نظارتی این کمیسیون در دوره یازدهم ارائه کرد و گفت: احقاق حقوق سربازان وظیفه، پیگیری اجرای قانون حدنگار (کاداستر)، رسیدگی به پرونده تخلفات گمرکی، بررسی علل خاموشی های اخیر و تخلفات وزارت نیرو در قطعی برق ها، رسیدگی تخلفات وزارت بهداشت در کاهش ظرفیت آزمون دستیاری، رسیدگی به تخلفات ادغام بانک ها در بانک سپه و عدم توجه به حقوق سهامداران خرد و همچنین پیگیری اصلاحات بودجه از جمله مواردی بود که در این کمیسیون در کنار بیش از ۳ هزار شکایت مردمی از دستگاه های مختلف انجام شده است و معتقدیم در ادامه این مسیر بی نیاز از مشورت صاحب نظران نیستیم.

حسن شجاعی علی آبادی رئیس کمیسیون اصل نود نیز در این جلسه با اشاره به روند و سیاست های اصلی این کمیسیون که در قالب سه محور پیگیری می شود، عنوان کرد: از ابتدای کار کمیسیون در دوره یازدهم تلاش داشته ایم، نظامی از مسائل را پیدا کرده و بهره وری کمیسیون را افزایش دهیم. همچنین ارائه نظرات و معرفی گلوگاه های کلان نظام جمهوری اسلامی را در دستور کار داریم و با نهادها و جریاناتی که در راستای اهداف کمیسیون کمک می کنند را ارتباط می گیریم.

در ادامه این نشست، کارشناسان و صاحبنظران حاضر در جلسه نیز نظرات خود را در خصوص عملکرد کمیسیون اصل نود بیان کردند.

یکی از کارشناسان حاضر در جلسه با اشاره به ضعف اطلاع رسانی مجلس در بیان دستاوردهای کمیسیون اصل نود، اظهار داشت: تا کنون اقدامات این کمیسیون به شیوه ای مطلوب به سمع و نظر مردم نرسیده است.

وی ادامه داد: کمیسیون اصل نود بار حقوقی مانند قوه قضاییه و بار سیاسی مانند سوال و استیضاح در مجلس ندارد؛ از این رو به راحتی می تواند نظرات خود را بیان کرده و از سازمان ها در حوزه های مختلف، مطالباتی داشته باشد.

در ادامه جلسه یکی از کارشناسان کمیسیون اصل نود را نماد مردمسالاری دانست و افزود: با این حال این کمیسیون نتوانسته به صورت واضح این موضوع را میان مردم تبیین کند. از این رو باید از همه ظرفیت های خود برای ارائه آموزش به شهروندان یا حداقل دانشجویان جهت پیگیری مطالبات قانونی و حق و حقوق خود استفاده کند که نظرسنجی و افکارسنجی می تواند آغازگر این مسیر باشد.

وی تأکید کرد: ایجاد سازوکار همگانی پیشران برای فناوری از دیگر ضروریات کمیسیون اصل نود است. همچنین نباید از رسانه ای شدن موضوعات مطرح شده در کمیسیون اصل نود ترسید و همه موضوعات باید به صورت رسانه ای، ویدئویی یا متنی بررسی و به عموم مردم اطلاع رسانی شود.

این کارشناس در ادامه رسیدگی به موضوع حق و حقوق کارگران هفت تپه در کمیسیون اصل نود را دستاوردی بزرگ دانست که به لحاظ رسانه ای چندان به آن پرداخته نشد و عنوان کرد: این کمیسیون شجاعت لازم را دارد، اما هنوز ساختار مناسبی ندارد. این چرخه شوم نباید در قوای جمهوری اسلامی اتفاق بیفتد؛ دموکراسی باید چهار رکن داشته باشد که رکن چهارم کمیسیون اصل نود بوده که نباید اجازه دهد میان سه قوه همدستی ایجاد شده و باید رسیدگی کند که درباره تمام اقدامات سه قوه به افکار عمومی توضیح داده شود.

وی همچنین در ادامه تأکید کرد که لازم است قانون تعارض منافع و پساشغلی به عنوان قانون تصویب شود که قرار شد این موضوع پیگیری شده و ساختار نظارتی بر سه قوه ایجاد شود.

کارشناس دیگری که در این نشست حاضر بود نیز با بیان اینکه تصویب قوانین و مسائلی که در کمیسیون اصل نود مطرح و حل شده در جایی به جز این کمیسیون میسر نمی شد، گفت: برای مثال برخی مسائل در کمیسیون های دیگر مطرح شده بود که در این کمیسیون ها ظرفیت رسیدگی به این موضوعات را نداشتند. ولی موضوع با رجوع به کمیسیون اصل نود، به دلیل ظرفیت ها، رسیدگی ها و توانمندی ها حل شد.

وی در ادامه با انتقاد از عدم اجرایی شدن برخی قوانین، عنوان کرد: عدم رسیدگی به این قانون ها دو بعد دارد؛ یا مشکل از قانون است و یا مشکل از اجرا است که باید اصلاح شود. همواره تلاش بر این بوده که روی گلوگاه ها دست گذاشته و جایی که مشکل مردم بوده بررسی شود. نکته دیگر این است که ثروتمند شدن اشکالی ندارد اما نباید بر اساس رانت باشد بلکه باید بر اساس توان افراد باشد.

کارشناس دیگری که در این نشست حضور داشت نیز با بیان اینکه نظارت ها ساختار دقیق نداشته بلکه مراجع دقیق دارند که به صورت سلیقه ای با تغییر مسئولیت ها، عوض می شود، یادآور شد: نظارت به نتیجه نخواهد رسید مگر اینکه از طرف عامه مردم بوده و مطالبه گری از سوی آنها صورت گیرد همچنین نظارت باید به صورت فرایندی باشد ضمن اینکه معماری هزینه کردهای سازمان ها و بودجه آنها باید مشخص باشد که در این راستا سامانه مرتبط در دیوان محاسبات باید به داخل مجلس آمده و نظارت به صورت مستقیم از سوی مجلس صورت گیرد.

وی افزود: بازگرداندن بودجه از سوی سازمان ها مسأله دیگری است که نشان از عدم کار کردن مسئول و سازمان مربوطه داشته و کسی نیز با این موضوع مشکلی ندارد لذا کنترل بودجه در حین کار، وظیفه مجلس است و بررسی آن در پایان سال، اصلا اهمیتی ندارد.

این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: دموکراسی یعنی امکان نظارت مردم بر همه سازمان ها و قدرت دادن به مردم برای نظارت بر عملکرد تمامی سازمان ها از این رو باید ساختاری ایجاد شود تا مردم بتوانند نظارت مستقیم قانونی بر تمام سازمان ها داشته باشند.

انتهای پیام


[ad_2]
منبع
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان