[ad_1]

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر زهره عالیپور معاون سابق سازمان خصوصی سازی امروز در میزگردی که با عنوان آسیب شناسی خصوصی سازی با حضور سید محمدرضا طباطبایی مدیر کل رسیدگی و بررسی فنی و امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در محل خبرگزاری مهر برگزار شد گفت: بازنگری در قوانین موجود خصوصی سازی لازم است. در سه سال گذشته توقف خصوصی سازی داشته ایم.

وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب به خاطر ملی شدن بسیاری از صنایع و مصادره ها حجم دولت در اقتصاد افزایش یافت. بعد از جنگ تحمیلی باید امکان سرمایه گذاری فراهم می شد، در حالی که بالای ۸۰ درصد اقتصاد دست دولت بود. بنابراین سال های ۸۴ و ۸۵ سیاست های کلی اصل ۴۴ از سوی رهبری اعلام شد.

معاون سابق سازمان خصوصی سازی عنوان کرد: اهداف خصوصی سازی شامل رقابت پذیر کردن اقتصاد و افزایش سهم خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی به عنوان نقطه عطف سیاست ها بود. بعد از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ در این ۱۳ سال احساس نمی کنیم که دولت کوچک تر شده است.

به گفته عالیپور، بیش از ۲ هزار شرکت دولتی یا شرکت هایی که دولت در آن سهام دارد در فهرست واگذاری ها قرار داشت که تاکنون ۱۴۰۰ شرکت تعیین تکلیف شده، فروش رفته، یا منحل و یا ادغام شده اند. اما بخش قابل توجهی از شرکت ها مانده است.

به گفته وی، برخی از بنگاه ها در دولت فاقد شخصیت حقوقی بودند که اساساً باید ابتدا شناسایی شده و بخشی از سال ۹۳ به بعد شناسایی شدند که در لیست واگذاری قرار گرفتند مانند کشتارگاه ها، جایگاه های سوخت و برخی نیروگاه هایی که فاقد شخصیت حقوقی مستقل بودند و شرکت های آب منطقه ای و برق منطقه ای که بعداً در لیست واگذاری قرار می گرفت. در مجموع فعالیت های دولت در سه گروه قرار می گرفت که در گروه ۳ یعنی مالکیت و مدیریت کاملاً دولتی باشد. در گروه ۲ تا ۲۰ درصد سهام می توانست در اختیار دولت باشد و در گروه اول دولت حق مالکیت و سرمایه گذاری ندارد که باید کاملاً واگذار شود.

عدم برداشت شفاف از قوانین و مقررات خصوصی سازی

معاون سابق سازمان خصوصی سازی ادامه داد: بیش از ۵۰۰ شرکت بعداً شناسایی شدند مانند کشتارگاه ها و نیروگاه ها که در واقع این شرکت ها به عنوان نقص قانون شناسایی شدند که باید به آنها بنگاه گفته می شد یعنی بنگاهی که در حال فعالیت اقتصادی است اما شخصیت حقوقی و شرکتی ندارد. زیرا محدوده سیاست های اصل ۴۴ بنگاه ها و شخصیت های حقوقی هستند.

عالیپور افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ باید همه فعالیت ها دیده شوند و فعالیت اقتصادی دولت در چارچوب ماده ۲ باشد. نقص در اجرای قانون باعث شد که برخی از فعالیت های دولت تعیین تکلیف نمی شد که باعث ایجاد مشکل در اجرای خصوصی سازی می شد.

معاون سابق سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: در فهرست اولیه بین ۵۰ تا ۶۰ شرکت در گروه ۳ قرار داشتند اما تعداد آنها زیاد شد و در حال حاضر ۶۰۰ شرکت هستند که تقاضای نفروختن از سوی دولت دارند و به خاطر احصای یکسری از فعالیت ها متقاضی هستند که در گروه ۳ قرار گیرند. در گروه ۲ همه تعدادی از شرکت ها بودند که از سال ۸۹ اعلام شد به فعالیت های آنها نیاز است. برخی از شرکت ها از گروه ۲ باید واگذار می شدند اما دولت در نهایت ۲۰ درصد سهام یا یک صندلی هیأت مدیره را در آن شرکت ها نگه می داشت. یعنی نگاه دولتی و مدیریت دولتی در آن شرکت ها همچنان ادامه می یابد.

عالیپور در بخش دیگری گفت: یکی از مشکلات خصوصی سازی عدم برداشت شفاف از قوانین و مقررات خصوصی سازی است که باعث انحراف از اصل ۴۴ شد زیرا تفاسیر متفاوت از قانون انجام شد و پیچیدگی خصوصی سازی در این زمینه باعث شد که هیچ وقت ادبیات مشترک بین مدیران در این زمینه شکل نگیرد. در ماده ۱۷ قانون شرکت هایی که فعالیت های اقتصادی دارند باید به وزارت اقتصاد واگذار شوند. اما از طرفی دولت باید طبق قانون دیگری از ذخایر استراتژیک اطمینان داشته باشد و این بهانه ای شد که شرکت بازرگانی دولتی و مجموعه سیلوهای خود را در قالب ذخایر استراتژیک به گروه ۳ منتقل کند و واگذار نشوند.

وی خاطرنشان کرد: نکته دوم در لایحه بودجه سال آینده است که باید همه فعالیت های اقتصادی دولت دوباره به هیأت واگذاری اعلام شود و در آنجا تصمیم بگیرد که کدام فعالیت ها دولتی بمانند و کدام ها را واگذار کنند. نکته دوم فشار مدیران دولتی برای تغییر گروه شرکت ها مبنی بر ماندن در سایه دولتی است.

معاون سابق سازمان خصوصی سازی این را هم گفت که گاهی اوقات نمایندگان شهرها فشار وارد می کنند که سیلوی فلان از لیست واگذاری خارج شود یا مجمع نمایندگان استان می گویند فلان سیلو از لیست واگذاری بیرون بیاید و اینها مغایر با قانون است و همین فشارها به وزارتخانه های تخصصی وارد می شود و گاهی بدون اطلاع مصوبه هایی را می گیرند که مانع واگذاری می شود. در حالی که باید ادبیات یکسان شود و تسلط نگاه تخصصی باشد.

احساس کوچک شدن دولت را نداریم

عالیپور تأکید کرد: باید همه فعالیت های دولت دوباره بررسی شود و هدف از خصوصی سازی ایجاد رقابت است و فعالیت هایی که دولت حق ماندن در آن ندارد باید واگذار شود. اما اکنون بعد از ۱۳ سال از ابلاغ سیاست ها احساس نمی کنیم که حجم دولت کوچک شده باشد. ۵۰۰ شرکت تاکنون منحل شده است، اما این احساس به دست نمی دهد که حجم دولت کمتر شده باشد.

به گفته وی، مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان بخش خصوصی اعلام کردند باید به بخش خصوصی اعتماد کنید. به نظر من اینکه گفته شود ۳۰ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی بوده اشتباه است، اگر ETFها را به عنوان بخش خصوصی حساب کنیم مدیریت آنها در اختیار دولت است. همچنین در مورد سهام عدالت گرچه گسترش مالکیت عمومی صورت گرفت، اما مدیریت مردم در آن نیست، بنابراین به نظر من بیش از ۲۵ درصد خصوصی سازی ها به بخش خصوصی نرسید.

معاون سابق سازمان خصوصی سازی گفت: عمده واگذاری ها در قالب رد دین بوده که ۹۰ درصد خصوصی سازی رد دین بوده است و این به خاطر بدهی دولت به صندوق ها و شرکت های بستانکار و پیمانکار بوده است.

نظام حقوق مالکانه رعایت شود

عالیپور عنوان کرد: در واگذاری رد دین مزایده ای در کار نیست بنابراین رقابتی صورت نمی گیرد و در آنجا معلوم نیست که قیمت چه باشد و آیا شرکت بدهی بانکی معوق دارد یا نه.

وی خاطرنشان کرد: باید نظام حقوق مالکانه رعایت شود. وقتی دولت یک دارایی خود را ارزان نمی فروشد قراردادی که با بخش خصوصی می بندد چگونه می تواند انتظار نظارت بر آن داشته باشد یا اگر بخش خصوصی تسهیلات می گیرد باید از دولت اجازه بگیرد. وقتی قرارداد تمام شد نظام حقوق مالکانه چه می شود.

به گفته معاون سابق سازمان خصوصی سازی، در آلمان یک کارخانه با یک مارک واگذار می شود اما گفته می شود اشتغال را باید حفظ کند و ۱۰ درصد هم به اشتغال موجود بیفزاید که هم تعلق خاطر هست و هم اشتغال و بهره وری را باید افزایش دهد. اگر دولت در واگذاری ها تخفیف بدهد می تواند تعیین تکلیف کند.

عالیپور با بیان اینکه رد دین را جزو خصوصی سازی نمی دانیم، عنوان کرد: اگر بنا بر فروش یک دارایی است اساساً هدف دولت آیا درآمد بوده یا کاهش تصدی است. اگر بگویم هدف درآمد است تصدی ها کاهش پیدا نمی کند. الان در بورس ارزش معاملاتی یک شرکت بالا و پایین می شود اما کسی نمی گوید چرا؛ ولی در مزایده اگر بازار نباشد اطلاع رسانی می شود و تمام اتحادیه ها شرکت می کنند و در نهایت یک نفر برنده می شود.

وی در مورد هفت تپه گفت: این شرکت با بدهی ۳۵۰ میلیارد تومانی و زیان انباشته واگذار شد. از طرفی مشکلات کارگری داشت.

به گفته معاون سابق سازمان خصوصی سازی، سازمان خصوصی سازی تصمیم گیر نیست بلکه هیأت واگذاری تصمیم می گیرد که آن هم براساس قانون و سیاست های کلی تصمیم گیرنده است. اما گاهی نمایندگان فشار وارد می کنند که به چه روشی واگذار شود.

۷۱ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده از محل خصوصی سازی تحقق نمیابد

عالیپور گفت: سال آینده ۷۱ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده از محل خصوصی سازی تحقق پیدا نمی کند. امسال هم محقق نشد. البته اگر بلوک هلدینگ خلیج فارس و واگذاری سهام کشف قیمت پالایشگاه شازند محقق شود درآمد خصوصی سازی افزایش می یابد.

وی اظهار داشت: گرچه هفت تپه بعد از واگذاری به دولت بازگردانده شد اما باید دوباره آن را بفروشیم چون جزو گروه یک است و مهلت واگذاری آن هم تمام شده است.

به گفته معاون سابق سازمان خصوصی سازی، پالایشگاه شازند بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد که خصوصی سازی یک نوع جراحی است که درد و خون ریزی دارد و بسیار پیچیده است. زمانی که من مسئول بودم هفت تپه واگذار شد. الان به عنوان کارشناس می گویم سه روز بعد از اینکه مزایده برگزار شد نماینده شوش آمد و بحث اهلیت را مطرح کرد و ما گفتیم هر فرمایشی که دارید اعلام کنید و ما بررسی می کنیم. اما به نظر من کارآفرین لزوماً به این معنا نیست که تسهیلات و رشته مرتبط داشته باشد. ما در ۱۰۰ سال اخیر کارآفرینانی داشتیم که نه تحصیل کرده خارج بودند و نه رشته مرتبط داشتند، اما دنیا را تغییر دادند اما اینجا سه روز بعداز مزایده می گویند قرارداد را فسخ کنید.

عالیپور گفت: ما سه استعلام باید می گرفتیم که ممنوع المعامله نباشد، بدهی به بانک و بدهی به سازمان خصوصی سازی نداشته باشد. از طرفی به محض اینکه خریداران در شرکت هفت تپه مستقر شده اند سازمان مالیاتی حساب های شرکت را بست و تأمین اجتماعی هم دنبال مطالبات خود آمد. در حالی که قبل از آن نه مالیات و نه تأمین اجتماعی سراغ شرکت نمی رفت. ما گفتیم اجازه دهید خریدار جدید یکی دو ماه کار کند و بدهی تأمین اجتماعی و مالیاتی را کم کم می پردازد.

ماجرای خصوصی سازی فولاد اکسین و فشار نماینده شهر

به گفته وی، در زمانی که مزایده برگزار می شود طبق قانون حق افزایش اشتغال در شرکت نداریم، اما در زمان مزایده تعداد کارگران هفت تپه ۱۸۰۰ نفر ثابت و ۳۰۰ نفر کارگر فصلی بود. اما در ماه اول که خریدار مستقر شد تعداد کارگران به ۵ هزار نفر رسید، یعنی تعداد کارگران از ۲۱۰۰ نفر به ۵ هزار نفر افزایش یافت. در حال حاضر ۵ و ۳۰۰ نفر در هفت تپه کار می کنند.

معاون سابق سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: آن زمان به خریداران گفتیم کارگرانی که طبق قانون کار در همان دوره مزایده به شرکت اضافه شده اند چون قراردادهای کوتاه مدت دارند آنها را تعدیل کنید اما آقایان قبول نمی کردند و هر روز در شورای تأمین شهر شوش باید جواب می دادند. این در حالی بود که شرکت هفت تپه با ۳۵۰۰ میلیارد تومانی بدهی همراه بود.

عالیپور ادامه داد: در هفت تپه فشارهای سیاسی منطقه را نباید نادیده بگیریم. برخی می گویند چرا سرمایه گذار نباید بومی باشد در حالی که مگر سرمایه گذاری غیر بومی مخالف امنیت عمومی است. در فروش فولاد اکسین خوزستان بعد از مزایده نماینده شهر فشار وارد کرد. با وجود اینکه مزایده بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان قیمت کارشناسی بود اما بهانه اینکه خریدار بومی نیست و می گفتند این مسئله با امنیت ملی در تضاد است با آن مخالفت می کردند در حالی که مزایده باز بود. در کشت و صنعت مغان و شرکت های دیگر هم نمایندگان مجلس افراد محلی را معرفی می کردند و سفارش می کردند که بخش نقدی را از آنها نگیرید یا در اقساط با آنها راه بیاییم.


[ad_2]
منبع
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان