[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سیدعبدالمجید اجتهادی در نشست تخصصی سراسری رؤسای پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا گفت: بیش از ۵۰ هزار تن نهاده دامی که با ارز یارانه ای دولت از سال گذشته وارد کشور شده و توسط فردی احتکار شده بود پس از کشف، حدود یک میلیارد تومان هزینه بابت حشره کشی آن صرف شد تا قابل فروش به جهادکشاورزی شود.

این مقام مسؤول اظهار داشت: در مواردی شاهد این هستیم که برخی تجار به علت موانعی که وجود دارد موفق به اخذ کامل مجوزها نشده اند و کالای آنها متروکه و به سازمان اموال تملیکی تحویل داده می شود. در این مسائل خود تحریمی به وضوح دیده می شود، کالایی که باید توسط تاجر به فروش برسد توسط اموال تملیکی تعیین تکلیف می شود.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که موجب می شود اقدامات ناجا و سایر دستگاه ها در حوزه مبارزه با قاچاق به نتیجه مطلوب نرسد، تعارض منافع است؛ یعنی در بسیاری از مواقع منفعت شخصی و سازمانی به عنوان منفعت عمومی ترجیح داده می شود.

معاون وزیر اقتصاد افزود: در بحث ممنوعیت ورود لوازم خانگی به کشور شاهدیم در عین حال که ورود قانونمند این کالاها با ممنوعیت و محدودیت مواجه است، از طریق رویه غلط ته لنجی و ملوانی که در این شکل فراتر از ضوابط و محدودیت های قانونی شکل گرفته و مورد سو استفاده قرار می گیرد، آزاد است و کالاهای موصوف به طور انبوه و در شکل به ظاهر قانونی وارد استان مرزی و سپس استان و شهرهای مرکزی می شود. در این حالت دولت و مردم هر دو متحمل زیان می شود. دولت از عوایدی که از طریق عوارض گمرکی می توانست دریافت کند محروم می شود و مصرف کننده نهایی نیز از خدمات پس از فروش محروم و سرگردان است. در این میان نیروی انتظامی و سایر کاشفین نیز دچار تنش های فراوانی می شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: پدیده خودروهای شوتی نیز از همین جا شکل گرفته و به یک معضل تبدیل شده است. درباره کولبری نیز همین موضوع صدق می کند و می بینیم که همان کولبر هیچ نفعی نمی برد و منتفع اصلی این قاچاق و سود آن در جیب قاچاقچیان پشت پرده می رود. اگر این تعارض منافع به درستی مدیریت و رفع نشود موفقیتی نیز حاصل نخواهد شد.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با بیان شرایط فروش کالاهای در اختیار عنوان کرد: بسیاری گمان می کنند برگزاری حراج ها در سازمان اموال تملیکی به منظور تأمین بودجه دولت است، اما واقعیت موضوع دیگری است چون این کالاها ارزش زیادی ندارند. از طرفی تنها یک سوم از کالاهای تحت اختیار سازمان اموال تملیکی قاچاق است، بیش از دو سوم آن مربوط به کالاهای متروکه گمرکی بوده و چه بسا دولت بابت ورود آن کالا هزینه هایی را نیز پرداخت کرده باشد.

اجتهادی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در پی ضرب الاجل تعیین شده از سوی ریاست جمهوری تصریح کرد: خوشبختانه طی ماه های اخیر با ورود ریاست جمهوری و سپس قوه قضائیه، شاهد تعیین تکلیف حجم چشم گیری از پرونده ها در مراجع رسیدگی کننده بوده ایم و می توان گفت در حال حاضر وضعیت صدور آرای پرونده ها بسیار مطلوب است و حجم بسیار کمی از پرونده های سنواتی بدون رأی باقی مانده است.

وی افزود: میزان انهدام کالاها طی سه ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۲۰۲ درصدی همراه بوده و از این طریق بسیاری از پرونده ها تعیین تکلیف شدند. در بحث استرداد نیز رشد قابل توجه ۲۲۶ درصدی به ثبت رسیده که این میزان رشد در نتیجه تسریع در صدور رأی برائت است. در این زمینه توجه بیشتر به موضوع گزارشات کشف و قانونمند کردن کشف و احراز ظن قاچاق باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه در بحث احراز ظن قاچاق کالا ضابطه روشنی وجود ندارد، عنوان کرد: باید یک بازنگری و آسیب شناسی در این مورد صورت بگیرد تا از ورود بیهوده این کالاها به سازمان جلوگیری شود.

اجتهادی خاطر نشان کرد: در دیگر برنامه های سازمان، ایجاد نمایندگی ها در استان های هدف است که نماینده های سازمان با عزیمت به این مناطق در پی تحقق آن هستند که بتوان روند تعیین تکلیف کالاها را سرعت بخشید. همچنین در حوزه دام نیز در نظر داریم با انعقاد یک تفاهم نامه این امکان را فراهم کنیم که به محض اعلام کشف دام در اختیار نماینده قرار گرفته و با مدیریت سازمان تعیین تکلیف شود.


[ad_2]
منبع
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان