به گزارش لنگرنیوز ، بر طبق اخرین شنیده ها خیز دوم اصلاح طلبان در استان گیلان در حال اغاز است. بعد از پایان انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 تغییر فرمانداران ، بخشداران و روسای ادارات در دستور کار قرار گرفت و بعضا دیده شد که به جای افراد اعتدال گرا افراد اصلاح طلب سابق که تغییر موضع داده بودند و خود را معتدل اعلام میکردند بر کرسی های مدیریت نشستند که بعضا نقش هایی هم در فتنه داشتند. این مورد در خصوص اعلام وزرای پیشنهادی رئیس جمهور نیز صدق می کند که با قاطعیت نمایندگان هوشیار مجلس روبرو شد و از ورود افرادی که در موضوع فتنه موضع مشخصی نداشتند و در برخی موارد اعلام شده که در فتنه نقش هایی هم داشتند جلوگیری شد. در چند هفته اخیر شنیده شده است که تغییر فرمانداران و بخشداران ، معاونان و حتی مسئولین اداراتی که از دولت گذشته حضور دارند ازسوی اصلاح طلبان اعتدال گرا در دستور کار قرار گرفته است. در این تغییرات ظاهرا عملکردهای مدیریتی افرادی که از دولت گذشته منصوب شده اند توجه و دیده نشده است و صرف اینکه از دولت گذشته باقی مانده است دلیل اصلی این تغییرات است که طبیعتا این تغییرات ممکن است جز منفعت سیاسی برای برخی افراد، برای شهروندان فایده ای نداشته باشد. موج این تغییرات به فرمانداران و معاونان گیلانی هم رسیده است و ممکن است تا قبل از سال جاری شاهد تودیع و معارفه در سطح استان باشیم . این در حالی است که مثل گذشته سایه نمایندگانی که خود را اصولگرا می نامند نیز دیده می شود و به نوعی با تغییر رویه بعد از تغییر دولت ها در فکر، محکم کردن پایه های خود درحوزه نمایندگی مربوطه هستند که البته همیشه این امورها را انکار کرده اند. می توان گفت با توجه به نزدیک شدن ایام انتخابات یکی از مشغله های اصلی برخی نمایندگان فراهم کردن زمینه مناسب با تغییر مدیران، درشهرستان ها است. احتمالا خیز دوم این تغییرات در شرق گیلان چشم گیرتر خواهد بود چرا که تاکنون نام دونفر از شهرداران گذشته شرق گیلانی برای به دست گرفتن پست های مدیریتی زمزمه می شود که به صورت کاملا اتفاقی یک نماینده در پشت پرده قرار دارد! البته در پست های دیگری نیز تعرفه های جناب نماینده در حال انجام است و فقط یک سوال به وجود می آید که چرا نمایندگان که در اغاز شروع به کار برای نمایندگی، قسم یاد می کنند منافع خود را از منافع مردم مهمتر می دانند و برای به کرسی نشاندن افراد مورد نظر مذاکره با افراد بالا را نیز در لیست های پیگیری خود قرار می دهند؟ این در صورتی است که وظیفه اصلی نمایندگان، قانون گذاری و نظارت بر حسن انجام کار است ولی ظاهرا فراهم کردن زمینه های مناسب برای به دست گرفتن کرسی های مختلف شهرستانی و بعضا استانی را نیز به عنوان گزینه سوم در کنار قانون گذاری و حسن انجام کار، به تصویب رسانده اند.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان