[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر تأمین مالی زنجیره ای، علیه سوداگری و در راستای حمایت از تولید به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، مبنی بر مسئولیت بانک مرکزی در تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری و با هدف بهبود عملکرد بانک ها و افزایش کارایی سیاست های اعتباری شبکه بانکی کشور و سیاست گذاری در جهت تعادل بخشی به ترازنامه بانک ها و بهبود شاخص های سلامت شبکه بانکی و کمک به بهبود تأمین زنجیره های تأمین، بانک مرکزی ضمن تدوین دستورالعمل ارائه خدمات «تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری»، این طرح را به صورت پایلوت و با همکاری چند بانک آغاز کرد.

با این توضیحات، در صورتی که بخواهیم تأمین مالی زنجیره ای را تعریف کنیم، این روش مجموعه ای از شیوه ها و عملیات تأمین مالی است که منجر به بهبود مدیریت سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی خواهد شد. در این روش به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم توسط بنگاه های اقتصادی، فرایند تأمین مالی بنگاه ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره تأمین مالی و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت اتفاق خواهد افتاد.

برای تأمین مالی زنجیره ای سه روش «مبتنی بر تنزیل»، «مبتنی بر تسهیلات» و «مبتنی بر اوراق بهادار سازی اسناد دریافتنی» پیش بینی شده که هر بانک حسب نیاز مشتری، پوشش زنجیره ها و سیاست های هیئت مدیره خود در چارچوب مقررات بانک مرکزی آن ها را ارائه خواهد داد.

ذکر این نکته ضروری است که نقش بانک مرکزی در شیوه تأمین مالی زنجیره ای، صرفاً سیاست گذاری، تنظیم گری و ایجاد زیرساخت های حاکمیتی است و خدمات تأمین مالی زنجیره ای را صرفاً بانک ها ارائه خواهند کرد.
در واقع این بانک ها هستند که با ورود به این طرح مدل سازی خواهند کرد، پیشنهادها و درخواست های مشتریان را شناسایی کرده و فرآیندهای مدیریت ریسک را اجرا می کنند و پلتفرم های موردنیاز را ایجاد کرده و مدیریت مالی این زنجیره ها را با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند در چارچوب سیاست های بانک مرکزی پیش خواهند برد.

بنابراین بار اصلی مدیریت مالی زنجیره ای بر عهده بانک ها خواهد بود. البته این به این معنا نیست که تأمین مالی زنجیره ای قرار است فشار مضاعف بر ترازنامه بانک ها وارد آورد. اتفاقاً هدفی که ما در تأمین مالی زنجیره تولید دنبال می کنیم این است که فشار بر ترازنامه بانک ها را تا حد ممکن کاهش دهیم.

بنابراین به منظور افزایش کارایی و شفافیت تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، اصلاح و ارتقای سیاست های اعتباری، بهبود شاخص های سلامت بانکی و افزایش پایداری ترازنامه بانک ها و همچنین با هدف تسریع و تسهیل فرایندهای تأمین مالی بنگاه های تولیدی و کمک به رشد اقتصادی پایدار از طریق شیوه های غیر تورمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسعه و ترویج شیوه های تأمین مالی زنجیره ای را در دستور کار قرار داده است.

در این زمینه «دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری» با همفکری ذینفعان، صاحبنظران و کارشناسان، تهیه و به تصویب کمیسیون اعتباری و تأیید هیأت عامل بانک مرکزی رسیده است.
در ادامه و در توضیح باید گفت از آنجایی که در حال حاضر به دلیل نرخ بالای منفی بهره حقیقی، صف تقاضای تسهیلات از مؤسسات مالی بیشتر از منابع است از سوی دیگر بازدهی بالاتر بازارهای سرمایه گذاری به نسبت بخش تولید، باعث شده است تا منابع بانکی به سمت سوداگری و دلالی منحرف بشود.

عدم تعادل میان عرضه و تقاضای پول در سیستم بانکی به شکل گیری امضاهای طلایی منجر شده است و دسترسی به تسهیلات بیشتر متکی به داشتن روابط بالاتر و خاص تر است. سیستم قدیمی وام دهی صرفاً متکی بر تأمین وثایق است؛ اما پلتفرم جدید این امکان را ایجاد کرده است که اعتبار اقتصادی به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده قرار بگیرد. پلتفرم جدید پرداخت وام راه حلی برای محدودیت منابع بانکی ارائه نمی کند؛ بلکه قرار است تا دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی را تسهیل کند.

مهمترین مفاد تفاهمنامه تأمین مالی زنجیره ای بنگاه های اقتصادی در روش قدیمی دریافت سرمایه در گردش، خریدار، فروشنده و تأمین کننده به صورت جداگانه به بانک مراجعه می کردند و هرکدام یک تقاضای منفک برای تأمین مالی یک قرارداد ارائه می کردند؛ در شیوه جدید، یک نهاد جدید تحت عنوان (SCF Platform) زیرساخت تأمین مالی زنجیره ای ایجاد می شود. هر بنگاه تولیدی و یا خدماتی با مراجعه به این نهاد، خریدار و تأمین کننده نهاده تولید را معرفی می کند و SCF Platform به عنوان واسط میان زنجیره تولید و بانک قرار می گیرد و فرآیند تأمین مالی را مدیریت می کند. در طر ح جدید به صورت پایلوت، دولت به سراغ هفت زنجیره در صنایع کشور رفته و از این تعداد تنها چند بنگاه بزرگ را کانون اجرای سیاست خود قرار داده است. فاز اول طر ح به شکل پایلوت و آزمایشی تا پایان سال خواهد بود. در سال ۱۴۰۱ دامنه پوشش این سیاست بیشتر خواهد شد.

کاهش فاکتور سازی های صوری

اما این شیوه نوین تأمین مالی چگونه می تواند با فساد مبارزه کند. مکانیسم جدید تأمین مالی با الکترونیکی کردن صدور فاکتور - از طریق سامانه جامع تجارت- به دنبال حذف فاکتورهای صوری است. در تجربه فعلی، بخشی از سرمایه درگردش با استفاده از فاکتورهای صوری به سمت فعالیت های سوداگرانه منحرف می شود.

بانک مرکزی از هفته قبل به بانک ها ابلاغ کرده است که از سامانه جامع تجارت برای استعلام فاکتور استفاده کنند. بنابراین از این به بعد، فاکتور فیزیکی دیگر مبنای کار هیچ بانکی نخواهد بود. این موضوع در سطح جهانی هم تجربه شده است و اجرای آن به عنوان یک پروژه بزرگ برای تأمین زیرساخت ها و پشتیبانی فنی، توجیه اقتصادی دارد.

این شیوه همزمان، عملکرد نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر تولید و مالیات بر درآمد را بهبود می دهد و ردیابی مسیر حرکت پول را تسهیل خواهد کرد.

ایجاد تنوع در ابزارهای تأمین مالی

به دلیل محدودیت منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات مورد نیاز بخش تولید، بانک مرکزی به دنبال تنوع در ابزارهای تأمین مالی است. طر ح جدید قرار است تا ابزارهای اعتباری مانند اوراق گام (گواهی اعتبار مولد)، برات و همچنین فاینانس را فعال کند.

برات الکترونیکی: سامانه سفته و برات الکترونیکی در چارچوب پروژه خزانه داری الکترونیک با هدف فراهم آوردن ابزار لازم برای ارائه خدمات الکترونیک در تسهیلات بانکی از مردادماه عملیاتی شده است. بانک ها با دریافت تضامین لازم، برات را به عنوان یک سند تجاری معتبر و بدون ریسک منتشر می کنند که قابل انتقال در ادامه زنجیره تولید هم می باشد.

شیوه های مبتنی بر تنزیل: در حال طی مراحل تأیید و عملیاتی شدن است.

شیوه های مبتنی بر تسهیلات: در بانک ها مورد استفاده است.

شیوه های مبتنی بر اوراق بهادار سازی اسناد تجاری: به دلیل عدم نهادسازی، این مورد در دستور کار قرار ندارد.

کاهش متغیرهای پولی تورم زا

امکان خروج منابع از زنجیره تولید کاهش پیدا می کند و خلق نقدینگی جدید، مابه ازای تولید کالا و خدمات خواهد داشت و عملاً رشد نقدینگی تورم زا نخواهد بود و تنها حجم پول را افزایش خواهد داد. کاهش پرداخت تسهیلات نقدی به عنوان یکی از موتورهای رشد نقدینگی. با انتقال تسهیلات در طول زنجیره تولید (استفاده از برات برای تأمین مالی) از حجم تسهیلات اعطایی برای واحد تولید نهایی کاسته خواهد شد. تقاضای تسهیلات برای تولید صوری حذف خواهد شد و سرمایه در گردش بخش سوداگری و دلایلی کاهش پیدا می کند.

تأمین مالی زنجیره تولید ریسک اعتباری تحمیلی به بانک ها را کاهش می دهد

در این باره حمید آذرمند، مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید در گفت وگویی با بیان اینکه سیاست های اعتباری و نظام مالی در کشور نیازمند ارتقا و بهبود است، می گوید: در همین راستا طرح تأمین مالی زنجیره ای در دستورکار و سیاست های بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و کارگروه هایی برای اینکه بتوانیم مقدمات کار را فراهم کنیم تشکیل شد. در چند ماه گذشته نیز اقدامات لازم در این خصوص انجام شد که این امر منجر به ابلاغ دستورالعمل زنجیره ای تولید منجر شد.

وی یادآور شد: این ابزار مالی جدید قابلیت استفاده در تأمین مالی زنجیره ای را دارد و در این باره برات الکترونیکی را معرفی کردیم که سامانه آن را وزارت امور اقتصادی و دارایی آماده کرده است و شیوه نامه به کارگیری آن را نیز اخیراً ابلاغ شده است. البته برای تحقق این مهم نیاز به ایجاد زیرساخت های تبادل اطلاعات بود که بخشی از مقدمات آن انجام شده و مابقی نیز در حال انجام است و در آینده سایر دستورالعمل ها مورد نیاز تدوین و ابلاغ خواهد شد. لذا این موارد در دستور کار است و طی هفته های آینده مابقی این شیوه نامه ها نیز به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.

مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید، ضمن تأکید بر تشکیل کارگروه ها عنوان کرد: در حال حاضر کارگروه هایی با حضور بنگاهها و با محوریت وزارت صمت تشکیل شده است؛ که از جمله زنجیره های اصلی این طرح می توان به فلزات اساسی پتروشیمی، شیمیایی، صنایع غذایی و لوازم خانگی که به صورت آزمایشی در اولویت گذاشته شده است، اشاره کرد. در بین این زنجیره ها بنگاه هایی را نیز که تمایل به استفاده از این روش داشتند را توجیه کردیم و مدل لازم را برای آنها تشریح کردیم. همچنین برای اجرایی شدن این امر، شبکه بانکی نیز برای ورود به اجرای آزمایشی از آمادگی لازم برخوردار است. قابل تأکید است که چند بانک تفاهمنامه با وزارت صمت امضا کردند تا به این واسطه به زیرساخت الکترونیکی این وزارتخانه متصل شوند.

آذرمند در ادامه با بیان اینکه بخشی از ریسک های محتمل با اجرای این طرح کاهش می یابد تصریح کرد: در این زمینه چند نوع ریسک وجود دارد، که بخشی از آن نظام بانکی را متأثر می کند و این موارد خود را در بحث اعتبارسنجی و توسعه نشان می دهد. هنگامی که تأمین مالی زنجیره ای را توسعه دهیم، به جای اینکه یک بنگاه به بانک مراجعه کند و ریسک آن بنگاه به بانک تسری یابد، بنگاه ها، زنجیره وار به یکدیگر مرتبط می شوند و آن لنگر زنجیره ای که از اعتبار بیشتری برخودار است، بخشی از ریسک سایر بنگاه ها را می پذیرد. این مسأله باعث می شود فرایند اعتبارسنجی برای بانک با سهولت بیشتری اتفاق بیفتد و ریسک این مجموعه زنجیره کم شود. انتظارمان این است که با فرایند تأمین مالی زنجیره تولید، ریسک اعتباری تحمیل شده به بانک ها مناسب تر مدیریت شود. البته باید تأکید کنم که عوامل خارج از زنجیره به عنوان عوامل برون زا می توانند ساختار زنجیره را تحت تأثیر قرار دهند.

وی افزود: به بیان بهتر در بحث اعتبارسنجی بنگاه ها برای پرداخت تسهیلات و اعتبارات و همچنین نحوه دریافت وثیقه تابع ضوابط و مقرراتی هستند که در نظام بانکی جاری است. در تأمین مالی زنجیره ای هم فعلاً همان ضوابط جاری خواهد بود با این تفاوت که اولاً در تأمین مالی زنجیره ای، بنگاه های تولیدی و تأمین کنندگان مواد اولیه، در چارچوب یک قرارداد بلندمدت به صورت مستمر فعالیت خواهند کرد. این مسئله بخشی از ریسک تأمین مالی را کاهش می دهد.

آذرمند تأکید کرد: ثانیاً مدل و نحوه فرایند تأمین مالی به گونه ای طراحی می شود که بنگاه بزرگ تر و شخصی که اعتبار بیشتری در زنجیره دارد، متعهد بازپرداخت به بانک خواهد شد و به نوعی، بخشی از ریسک زنجیره را لنگر زنجیره تعهد خواهد کرد. به بیان دیگر، بانک برای پرداخت تسهیلات با یک بنگاه کوچک یا متوسط مواجه نخواهد بود بلکه با مجموعه ای از بنگاه ها به پشتوانه یک قرار داد بلندمدت بین اجزا و همچنین با ضمانت بنگاه معتبرتر زنجیره طرف خواهد بود. البته در آینده، قرار است ضوابط اعتبارسنجی و وثایق، با هدف توسعه شیوه های تأمین مالی زنجیره ای اصلاح شده و ارتقا یابد.


[ad_2]
منبع
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان