به گزارش لنگرنیوز، حتما تاکنون از حکایت مشکلات مردم برای گرفتن وام های مبلغ پایین و ضروری، داستان های زیادی شنیده اید. بانک هایی که در مقابل بدهکاران دانه درشت و میلیاردی، دیواری کوتاه تر از مردم عادی پیدا نکرده اند و برای گرفتن چند میلیون وام ناقابل هفت خوان رستم می کذارند. وقتی در منابع بانکی برای مردم عادی شش قفله است و صندوق های به اصطلاح قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری هم دست بانک ها را از پشت بسته اند، چاره ای برای مردم نمی ماند به جز مراجعه به بازار غیررسمی پول ؛ بازاری که هر روز برای سرکیسه کردن مردم تور جدیدی می بافد. یک بار در قبال طلا ، وام با نرخ سودهای نجومی ماهانه به مردم می دهد و بار بعدی در قبال جواز کسب. بازاری که اگرچه سودش بالاست ولی دیگه خبری از کاغذبازی های رایج نظام بانکی و امروز فردا و کردن نیست. مردم هم چاره ای ندارند جز اینکه نرخ سودهای بالا و البته ریسک کلاه برداری را قبول کنند. البته این روزها نوع جدیدی از ارائه وام مد شده که رکورد زمان پرداخت رو شکسته است؛ ارائه وام بانکی در مدت 10 دقیقه و آن هم روی سیم کارت های دائم. با یکی از این مراکز وام دهی تماس گرفتیم: ببخشید طریقه پرداخت وامتان چگونه است؟ بر اساس موبایلتان وام می دهیم. چقدر؟ شماره شما چیست؟ 0912613 400 هزار تومان. بازگشت و پرداخت قسط وام چگونه است؟ 4 الی 12 ماهه است. 3 درصد با چک 3/5 درصد بدون چک. 3/5 درصد ماهیانه یا سالیانه. ماهیانه چه ضمانتی دارد که خط من برگردد؟ توی دفتر پیشخوان دولت است . شما مجوز رسمی دارید؟ بله . با یکی دیگر از این مراکز وام دهی به عنوان متقاضی وام تماس گرفتیم: خانم چقدر وام می دهید؟ برابر ارزش سیم کارت به شما وام می دهند. من سیم کارتم 0912213 800 تومان به شما وام می دهند و سیم کارت را تا تسویه حساب بنام دفتر پیشخوان می زنیم. چرخ دفاتر پیشخوان دولت نمی چرخد در موضوع پرداخت وام روی طلا از سوی برخی طلا فروشان، رییس اتحادیه طلا و جواهرات مدعی بود این افراد مجوز کسب ندارند ولی این بار رئیس کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت، به غیرقانونی بودن این کار اذعان کرده و در عین حال می گوید: چون چرخ دفاتر پیشخوان نمی چرخد متصدی هایش برای امرارمعاش مجبور به انجام چنین کارهایی هستند. علی فلاح می گوید: از نظر ما مشروعیت ندارد که دفتر پیشخوان دولت یک سیم کارت را تضمین بگیرد و بعد با سود ماهانه 3/5 درصد تسهیلات پرداخت کند. وی می افزاید: علیرغم اینکه اصل 44 بیان کرده که باید خدمات از طریق دفتر پیشخوان دولت واگذار بشود و این دفاتر بتوانند از طریق خدمات الکترونیک ارتزاق بکنند، این اتفاق به درستی انجام نشده و دفاتر پیشخوان هم از روی ناچاری به راه هایی روی می آورند که بتوانند خرج خود را درآورند. رئیس کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت تصریح می کند: حتی اداره پست هم که روزی خدماتش را به دفاتر پیشخوان داده بود الآن خودش غیرقانونی خدمات دیگر دفاتر پیشخوان را بر زده است! علی فلاح می افزاید: دستگاه های دولتی باید خدماتشان را برون سپاری کنند. ما می رویم خدمات را الکترونیکی و آماده می کنیم ولی اون اتفاقی که باید در توسعه خدمات شبکه این دفاتر بیفتد، انجام نمی شود. وی می گوید: شرکت پست یک رقابت ناسالمی را با ما آغاز کرده. یعنی عملاً بجای اینکه کار مرسوله و خدمات پستی را انجام بدهد، آمده و می خواهد جایگاه پیشخوان را علیرغم تمام مصوبات بگیرد. متاسفانه بعضی از مسئولین هم در حد وزارتخانه بجای کار وزراتخانه ، کار شرکتداری می کنند که این خودش مضاف بر این شده که بخش خصوصی نتواند رشد کند. به هر حال و علی رغم توضیحات رئیس کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت ، این علت ها کار خلاف قانون دفاتر پیشخوان را توجیه نمی کند. این معضل از دو جنبه قابل نقد است. یکی اینکه اساساً باید دولت مشکل دفاتر پیشخوان را با حذف دفاتر الکترونیک موازی مثل پست حل کند و دوم اینکه ریشه ای به حل مشکل مردم برسد چون حتی اگر امروز جلوی وام دادن دفاتر پیشخوان گرفته شود، فردا معلوم نیست کدام صنف بخواهد در رکودی بازار، پا در کفش بانک ها بکند، این مشکل هم ریشه ای حل نمی شود مگر با یک تحول اساسی در نظام بانکی.