به گزارش لنگرنیوز، دانا نوشت : برابر آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از سال 84 تا 92 قدرت خرید جامعه کارگری 75 درصد کاهش داشته است و بر همین اساس پیشنهاد مشخص نمایندگان سه تشکل بزرگ کارگری بازگرداندن قدرت خرید کارگران طی یک بازه زمانی چهار ساله است.   فرامرز توفیقی - رییس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار - در تشریح مدل پیشنهادی مذکور گفت: اگر 75 درصد کاهش قدرت خرید جامعه کارگری برگردانده و افزوده شود به عددی که قرار است مطابق ماده 41 قانون کار هر سال به حقوق و دستمزد کارگران اضافه شود، در آن صورت رقم درشتی می شود که قطعا کارفرمایان از عهده پرداخت آن بر نخواهند آمد.   وی ادامه داد: به همین منظور پیشنهاد دومی را در کنار آن مطرح کرده ایم و آن پیشنهاد این است که اگر 25 درصد به حقوق و دستمزد کلیه کارگران در همه سطوح اضافه شود، افزایش قیمت تمام شده کالا به شرط ثابت ماندن سایرعوامل بین 3 تا 8 درصد است که میانگین آن 5 درصد خواهد بود.   به نقل از ایسنا، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: از دولت خواسته ایم تا به کارفرمایان اجازه دهد پنج درصد روی قیمت کالای خود اضافه کنند که در این صورت بدون آنکه تورم زا باشد گردش پول ایجاد می شود، به عبارتی پول از جامعه به صنعت وارد می شود و گردش پول به وجود می آید.   به گفته توفیقی، نمایندگان گروه کارفرمایی موافقت خود را با این طرح اعلام کرده اند مشروط بر آنکه دولت نیز سهم خود را بپذیرد.   وی همچنین از برگزاری جلسه شورای سه جانبه ملی در روز دوشنبه و دومین جلسه دستمزد شورای عالی کار در روز سه شنبه آینده خبر داد و گفت: محور بحث هر دو جلسه انحصارا دستمزد خواهد بود که نمایندگان دو گروه کارگری و کارفرمایی و دولت بسته پیشنهادی ارائه شده را بررسی خواهند کرد.