به نقطه اول در سه سال قبل برگشتیم

۱۳۹۲/۱۱/۲۹ ۰۷:۱۱ چاپ کد خبر: 1949

محمدکاظم انبارلویی / مشرق

 محمدکاظم انبارلویی در یادداشتی به نقد مصوبه مجلس درباره اجرای قانون هدفمندی پرداخت و نوشت: مجلس در اصلاحیه لایحه بودجه سال 93 براساس نظرات شورای نگهبان تبصره 21 لایحه بودجه را، که ناظر بر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود، نظر دولت و شورای نگهبان را تامین کرد.

براساس این مصوبه،

1- اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال 93 خواهد بود.

2- درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 93 تا مبلغ 480 هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد یک و سه همان قانون تعیین می گردد.

3- 42 هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده 7 قانون هدفمندی یارانه ها خواهد بود.

4- 48 هزار میلیارد ریال به تقویت نظام سلامت اختصاص می یابد.

5- یکصد هزار میلیارد ریال هم به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی خدماتی و مسکونی اختصاص دارد.

6- یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند پرداخت می گردد.

براساس این تبصره یارانه پرداختی به مردم در سه ماه اول سال 93 پرداخت خواهد شد چرا که سه ماه طول می کشد آئین نامه اجرایی این قانون توسط دستگاه های دولتی مسئول تهیه شود.

اگر یارانه پرداختی در سه ماهه اول و ماه های بعد 45 هزار تومان باشد. مفهوم این پرداخت آن است که به نقطه اول در سه سال قبل برگشتیم.

دولت در سه سال گذشته هیچ مشکلی در پرداخت یارانه ها نداشت بلکه در سال دوم هم علاوه بر آن در شب عید سال گذشته یک پرداختی 80 هزار تومان نقدی داشت و امسال هم دو سبد کالا می خواهد پرداخت کند.

این در حالی بوده است که دولت گذشته هیچ گاه معتقد به کسری در پرداخت ها نبوده اما دولت جدید معتقد است سقف درآمد حاصل از منابع هدفمندی یارانه ها بیشتر از 28 هزار میلیارد تومان نیست در حالی که باید 42 هزار میلیارد تومان پرداخت کند. اینکه آیا دولت در

پرداخت یارانه ها کسری دارد یا ندارد. تفریغ هدفمندی یارانه ها پاسخ آن را می دهد.

تفریغ سال 90 و 91 هنوز به مجلس تسلیم نشده است. پس چگونه است که در بحث های مربوط به هدفمندی یارانه ها مقامات دولتی و مجلس از کسری پرداخت ها سخن می گویند و هر دو روی اعلام عدد 28 هزار میلیارد تومانی درآمد هدفمندی یارانه ها و کسری آن اصرار

دارند.

نگارنده بارها این رقم را مورد چالش قرار داده ام و با ارائه سندی از فروش نفت خام در صورت های مالی شرکت ملی نفت در سال های 90 و 91 آن را مخدوش اعلام کرده ام و متاسفانه هیچ پاسخی از دولت و مجلس دریافت نکرده ام.

مقام معظم رهبری در دیدار با مردم تبریز فرمودند؛ "منابع کشور فوق العاده است چشم به دست دیگران ندوزیم." اگر در احصای منابع دچار اشتباه شویم خدای ناکرده ممکن است روزی چشم به دست دیگران بدوزیم.

اگر تفریغ هدفمندی یارانه ها در تعیین تکلیف منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه ها ساکت است باید دولت و مجلس صریحا بگویند مبلغ 28 هزار میلیارد تومان را مستند به اعلام کدام نهاد دولتی می گویند.

اگر مبلغ 81 هزار میلیارد تومان ادعایی بنده درست است دیوان محاسبات و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات که اکنون تفریغ بودجه سال های 90 و 91 را در اختیار دارند و برخلاف اصل 55 قانون اساسی به اطلاع عموم نمی رسانند باید پاسخگو باشند.

آقای احمد توکلی می گوید با اجرای فاز دوم 71 درصد به قیمت حامل های انرژی افزوده خواهد شد. مردم سئوال می کنند اگر 71 درصد به قیمت حامل های انرژی اضافه می شود پس چرا پرداخت های نقدی همان پرداخت های سه سال قبل است و هیچ اتفاقی در مصارف

قانون هدفمندی یارانه ها طی سه سال گذشته رخ نخواهد داد؟

پاسخ این سئوال را باید در حساب و کتاب فروش نفت و گاز در داخل و نیز میزان فروش فراورده به خارج جستجو کرد. اعداد و ارقام سه سال گذشته را باید در این اقلام جستجو کرد. دولت و مجلس در قانون هدفمندی یارانه ها، چه در پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها چه

هنگام تصویب لایحه و چه در اجرای قانون به هنگام تسلیم تفریغ آن پاسخ شفافی نمی دهند. این عدم شفافیت اقتصاددانان کشور را به بیراهه برده است و آنها روی اعداد و ارقامی، پایه تحلیل های اقتصادی خود را قرار می دهند که وجود خارجی ندارد.

سقف منابع حاصل از درآمد اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را اگر همین بدانیم که دیروز در مجلس تصویب شد. عملا اتفاق جدیدی در ارتباط با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیفتاده است. چون قیمت حامل های انرژی در منطقه، بویژه همسایگان و نیز فوب خلیج فارس

فاصله زیادی با قیمت های داخل دارد و معلوم نیست چرا تبصره 21 در چارچوب قانون هدفمندی یارانه ها و برنامه پنجساله پنجم طراحی نشده و ما با برنامه و ارقام مندرج در قانون فاصله داریم.

نکته آخر اینکه هم دولت و هم مجلس اعتراض دارند که دولت دهم قانون هدفمندی یارانه ها را غلط اجرا کرده است. اما نمی گوید کجای کار غلط بوده و اکنون که می خواهند اجرا کنند شیوه صحیح اجرا کدام است. پیش بینی اعداد و ارقام در آمدی اجرای قانون هدفمندی یارانه

در سال 93 و برآورد اعداد و ارقام هزینه ای آن هیچ تناسبی با متن قانون ندارد هیچ کس هم از تفریغ هدفمندی یارانه ها که می تواند این تناسب را شفاف و روشن کند حرفی به میان نمی آورد.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان