اعتدال یا افراط، انحلال یا فتح مجلس

۱۳۹۲/۱۰/۲۶ ۰۶:۲۸ چاپ کد خبر: 1970

غلامرضا دولتی

۱- تجربه بشریت در امر حکومت داری وی را مجبور نمود تا برای مصون ماندن از مفاسد قدرت آن را تقسیم و تفکیک نماید. جامعه بشری حاکمان قدرت طلب و از خدا بی خبری را تجربه کرده بود که هیچ نیروی درونی قادر به کنترل آنان نبود. لذا قدرت تقسیم و تفکیک شد تا از مفاسد آن کم گردد یا حداقل مفاسد حکومت داری تجزیه شود تا بهتر بتوان با آن برخورد نمود. البته روی دیگر تفکیک قوا نظارت قوا بر یکدیگر است و راه کار این نظارت را نیز قاعدتا باید در قوانین موجود در کشورها جستجو نمود. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با وجود آنکه مستظهر به کسب مشروعیت الهی بواسطه حضور ولی فقیه به عنوان نائب امام عصر (عج) این اعتماد را ایجاد نمود که احتمال انحراف و سوء استفاده از قدرت در راس حاکمیت، بلا موضوع گردد در عین حال برای اداره کشور و در سطوح مدیریتی پائین تر، از تجربه بشری در موضوع تفکیک قوا نیز بی بهره نیست.

 

۲- در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع تفکیک قوا با عنوان ” استقلال قوا ” مورد پذیرش قرار گرفته و راهکارهای قانونی نظارت لازمه نیز بیان شده است. نگاهی اجمالی به قانون اساسی و اختیارات هر یک از قوای سه گانه نتیجه ای جز در”صدر” بودن مجلس شورای اسلامی- بعنوان قوه تقنینی کشور- به دست نمی دهد.

این جایگاه قانونی مجلس شورای اسلامی است – البته اینکه آیا مجالس در ادوار مختلف توانسته اند “صدر” بودن خود را به عینیت برسانند موضوعی دیگر است زیرا قدرت پدیده ای سیّال است که بخشی از آن منوط به ساز و کارهای قانونی و بخشی دیگر منوط به مدیریت ها و عوامل انسانی است – چنانچه رفت گوئی قانون گذاران منتخب ملت در خبرگان قانون اساسی خواسته اند مجلس را در راس امور قرار دهند. هرچند دیگر قوا نیز از اختیارات قانونی نظارت برخوردار هستند اما مجلس شورای اسلامی علاوه بر در اختیار داشتن اختیار نظارت و تعریف صریح و موسّع از این ابزار وحتی نشان دادن ساز و کارهای قانونی آن در قانون اساسی بعنوان مادر قوانین، نه تنها به انحلال مجلس شورای اسلامی هیچ اشاره ای نشده بلکه موکّدا بیان داشته که کشور در هیچ شرایطی نمی تواند بدون مجلس شورای اسلامی باشد. و این درحالی است که برای سایر قوا موضوع انحلال و عزل و… مورد بررسی قرار گرفته و راهکار قانونی آن نشان داده شده است و این همان نقطه تمایز و برتری قوه مققنه بر سایر قواست.

مطابق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حق سئوال و تذکر و استیضاح و برکناری وزراء و همچنین تذکر، سئوال و استیضاح رئیس جمهور به منظور طرح عدم کفایت سیاسی او را دارد.

 

۳- در روزها و هفته های اخیر هجمه و حمله به مجلس شورای اسلامی شدت گرفته و به نظر می رسد حداقل تا پایان دوره فعلی ادامه داشته باشد. شاید تندترین موضع در این مورد مربوط به سعید حجاریان بود که خواستار انحلال مجلس شورای اسلامی شده بود. البته او بخوبی می داند که مجلس شورای اسلامی با ساز و کار قانونی قابل انحلال نیست. او پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را نیز مطرح نموده است. در این که سعید حجاریان و بلکه آحاد ملت ایران حق دارند در محدوده قوانین کشور به اظهار نظر بپردازند مانع از واکاوی چرایی طرح مساله در این بازه زمانی نیست به ویژه آنکه کنار هم قرار دادن ابراز دلخوری و ناراحتی رئیس و اعضای دولت یک سئوال را در ذهن ایجاد می کند: هدف از هجمه و حمله و حتی تحقیر مجلس شورای اسلامی در برخی رسانه های حامی دولت چیست؟ چرا رئیس جمهور از استفاده مجلس از حق قانونی خود ناراحت است؟ آیا رئیس جمهور اعتدال را درفضائی خارج از قانون اساسی مطالبه می کند؟

 

۴- قبل از پرداختن به سئوالات فوق الاشاره خوب است به نگاهی هرچند اجمالی به نحوه تعامل دولت جدید و مجلس شورای اسلامی داشته باشیم. رئیس جمهور بر تعامل با مجلس شورای اسلامی تاکید داشت و طبیعتا اولین قدم در همکاری دو قوه، رای اعتماد به وزیران پیشنهادی رئیس جمهور بود؛ هرچند برخی از وزرای پیشنهادی که ارتباط مستقیم با فتنه ۸۸ داشتند نتوانستند رای اعتماد نمایندگان ملت را جلب نمایند اما مجلس شورای اسلامی در اقدامی بی نظیر و با رای رکورد شکن خود به استقبال وزرای تعرفه شده رفت تا اولین گام تعامل از سوئی مجلس محکم برداشته شود. رکوردی که شاید رئیس دولت نیز تصورش را نمی کرد.

البته مجلس می دانست این تعامل صادقانه به بهای دلخوری و انتقاد برخی از دوستانش خواهد بود. اگر از کنایه های مدام برخی از نزدیکان رئیس جمهور در این که “نمایندگی” افکار عمومی توسط رئیس جمهور را برجسته می نمودند بگذریم نمی توان عدم توجه به نگرانی و دغدغه نمایندگان در معرفی وزرای فرهنگی و علمی را نادیده گرفت. عملکرد افراطی برخی از وزرا در عزل و نصب ها و به ویژه رویکردهای فرهنگی دولت از جمله انتصاب برخی از فتنه گران در مناصب مهم دانشگاهی و هنجارشکنی در فضای فرهنگی و دینی و میدان دادن به برخی عناصر فتنه گر در پست های سیاسی – که حساسیت نمایندگان متعهد را برمی انگیخت - اثبات کرد که “تعامل” نیز چون “اعتدال” فقط شعاری است که بر زبان جاری می شود زیرا تعامل نه همسفره شدن و لبخند زدن کنار یکدیگر در مقابل دوربین ها، بلکه ارج گذاشتن به حساسیت ها و خواسته های قانونی و شرعی طرفینی است.

 

۵- براستی هدف از هجمه به دولت چیست؟ چرا حجاریان میخواهد مجلس شورای اسلامی منحل شود؟ چرا رئیس جمهوری که خود را ” حقوقدان” می داند از نظارت قانونی نمایندگان برآشفته می شود و در قبال آن جبهه گیری می کند؟ و…

هم رئیس جمهور می داند که سئوال و تذکر و استیضاح و حتی عدم کفایت حق مجلس شورای اسلامی است و هم مشاوران و معاونان او! و در عین حال به دلیل استفاده مجلس از برخی حقوقش موضعی غیر حقوقی می گیرند. نباید به سادگی از آن عبور کرد. در عالم سیاست که نمادها و حرکات حرف می زنند سخنانی با این وضوح و روشنی را چگونه می توان مورد عنایت قرار نداد؟

هرچند رئیس دولت تلاش دارد همچنان از تعامل سخن بگوید اما نمی توان از این سخنش گذشت که چند ساعت پس از دریافت کارت زرد وزیر ارشاد در مجلس شورای اسلامی گفت: “… از کارت زرد مجلس نمی ترسیم…” این سخنن معنایی جز تقابل و رویاروئی نیست.

با بررسی مجموعه سخنان اعضای دولت و رسانه های طرفدار دولت دو هدف را می توان برای حجم سنگین آتش تهیه علیه مجلس تصور نمود: اولین هدف این خواهد بود که ناکارآمدی دولت با عدم همکاری مجلس توجیه شود. و هدف دوم آنکه: در فضای افراطی شکل گرفته اگر نمایندگان سکوت کنند از جانب افکار عمومی به انفعال متهم خواهند شد و اگر از اختیارات قانونی خود استفاده کنند – چنانچه در چند مورد بهره برده اند - به افراطی بودن و عدم تعامل با دولت متهم خواهند شد تا دولت بتواند با استفاده از فضای در اختیار افکار عمومی مجلس آینده را مجلسی همسو شکل دهد. در ادامه بخشی از واکنش های دولتمردان به موضوع نظارت مجلس بعنوان نمونه ذکر می شود: وزیر اقتصاد پس از دریافت کارت زرد؛ مجلس را به استعفا تهدید کرد تا میزان قانون مداری و تحمل انتقاد دولتمردان آشکار شود. وزیر علوم نیز پس از دریافت کارت زرد، از ادامه فعالیت مدیران انتصابی سخن گفت تا ” تعامل ” و ” اعتدال ” معنایی جدید پیدا کند. پس از دریافت کارت زرد توسط وزیر ارشاد رئیس جمهور نیز از عدم ترس در برابر مجلس سخن گفت و البته نوبخت معاون رئیس جمهور بصورتی آشکار به بیان اهداف دولت پرداخت: ” انتخابات مجلس همیشه فرصتی بوده که مردم رضایت یا عدم رضایت خود را نسبت به نمایندگان مجلس اعلام کنند ” اظهار نظری که توسط برخی از نمایندگان مجلس بعنوان یک تهدید تلقی شد.

لذا در دولت ” اعتدال ” باید منتظر فضایی تندتر و افراطی تر از آنچه شاهد هستیم برای نیل به هدف فوق یعنی فتح مجلس تحت شعار اعتدال و عمل افراطی باشیم.

 

 

 

 

 

 

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان