به گزارش لنگرنیوز، علی اصغر حیدرنژاد در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان لنگرود با اشاره به اهمیت تالاب ها، کوه ها و منابع طبیعی گفت : پیشرفت و توسعه نیازمند تغییر در محیط زیست است، از این رو در برخی اوقات ناچار به دست بردن و ایجاد تغییر در منابع طبیعی هستیم.

1

رئیس دادگستری لنگرود افزود : با توجه به اهمیت منابع طبیعی و استفاده از این سرمایه الهی برای نسل های آینده، لازم است در تغییران تدبیر و کارشناسی شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد شود. وی با اشاره به واگذاری تالاب کیاکلایه لنگرود به شرکت خصوص ستاره درخشان درفک در سال 1388، اظهار کرد : با توجه به معدوم شدن مدیرعامل شرکت مذکور به علت کلاهبرداری، پروژه های این شرکت نیز به دلایل مختلف تکمیل نشد و با استناد به مفاد قرارداد بین دو طرف باید قرارداد 5 ساله شرکت فسخ شود اما متاسفانه نه تنها اقدامی انجام نشد بلکه این زمین را به عنوان اموال مدیران متخلف تعرفه و شناسایی کردند. حیدرنژاد اضافه کرد : قوه قضائیه در نخستین گام قصد جلوگیری از اخذ سند توسط  شرکت مربوطه را دارد تا در گام های بعدی بتواند مسکن و شهرسازی را ملزم به تنظیم دادخواست بر علیه شرکت فوق کند تا این پرونده با جدیت بررسی شود. وی با بیان اینکه انجام کلیه هرگونه پروژه در تالاب باید در جهت حفظ آن نیز باشد افزود : خبرنگاران و اصحاب رسانه اصل واگذاری را به دور از هرگونه جریان سیاسی برای تنویر افکار عمومی منتشر کنند. رئیس دادگستری لنگرود تصریح کرد : یکی از مشکلات شهرستان این است که پروژه های در دست انجام توسط استان تصمیم و پیگیری میشود. علی اصغر حیدرنژاد در ادامه افزود : برداشت شن و ماسه از دیگر مشکلات شهرستان است که دیده شده برخی از افرادی که هیچ تخصصی در این زمینه ندارند موفق به اخد مجوز میشوند و بدون در نظر گرفتن قوانین اقدام به برداشت میکنند و لازم است ادارات مربوطه در راستای حفظ منابع طبیعی، سواحل و رودخانه ها، با جدیت بیشتری برخورد کنند. وی گفت : شهرستان ظرفیت برداشت بیشتر را ندارد و برداشت های بیشتر باعث جاری شدن سیل و حذف پوشش های گیاهی و خطرات طبیعی میشود. رئیس دادگستری لنگرود با اشاره به واگذاری بعضی از زمین های منابع طبیعی به دامداران و روستائیان، اضافه کرد : این واگذاری عملا انجام نشده بلکه با واسطه به یک شرکت واگذار شده است و این واگذاری به نام دامداران و به کام سرمایه گذار شده است که این کار خلاف قانون بوده و رانت خواری ارزیابی میشود. حیدرنژاد ادامه داد : در این خصوص دستگاه قضا وارد عمل شده و جلوی این واگذاری گرفته شده است. وی با اشاره به پروژه کنارگذر لنگرود افزود : برای اتمام این پروژه به عنوان یک پروژه بزرگ شهرستانی مجوز برداشت از یک معدن لنگرود(پرشکوه) مشروط به استفاده در کنار گذر لنگرود صادر شده است و دارنده مجوز حق ندارد ولو یک فرغان از این مصالح را به غیر این پروژه به جای دیگر انتقال دهد و در صورت مشاهده تخلف، مجوز این معدن نیز ابطال میشود.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان