به گزارش لنگرنیوز، حجةالاسلام محسنی اژه ای با اعلام "هنوز حکم قطعی نشده و در این باره عذر قانونی دارم" گفت: یک بخش از اتهامات «م. ه.» به استناد ماده 3 قانون تشدید مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است. وی تأکید کرد: همچنین به اتهام تبصره 2 ماده 5 این قانون یعنی تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر شده است. محسنی اژه ای در گفت وگو با شبکه خبر افزود: درباره مسائل امنیتی این فرد به حبس محکوم شده است. سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: حکم که قطعی شد قطعاً آن را به مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد، ضمن اینکه این حکم قابل بازنگری و تجدید نظرخواهی است. وی افزود: پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلایش، وی 20 روز فرصت دارد تا به رأی صادره اعتراض کند و اگر اعتراض نکرد حکم قطعی تلقی خواهد شد.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان