لنگرنیوز: اظهارات جناب آقای دکتر ظریف مبنی بر اینکه توافق با گروه 1+5 در یک قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت سازمان ملل مورد تائید قرار می گیرد، موجی از نگرانی ها و انتقادها را در میان دلسوزان به همراه داشت. عمده هشدارها نیز حول این محور بوده است که فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، مربوط به «موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز» است و برنامه صلح آمیز هسته ای ایران ارتباطی به این فصل ندارد.
پاسخی که از سوی تیم مذاکره کننده کشورمان به این نگرانی ها داده شد، نخست اظهارات خانم افخم بود مبنی بر اینکه یک تیم حقوقی سطح بالا پیگیر ماجراست و جای نگرانی وجود ندارد و دوم و مهم تر، اظهارات یک منبع بی نام و نشان نزدیک به تیم مذاکره کننده بود که گفت چون قطعنامه 1696 سال 2006 و قطعنامه های بعدی علیه کشورمان ذیل فصل هفتم منشور صادر شده، لاجرم لغو آنها نیز باید در همین فصل انجام شود. در پاسخ به این اظهار نظر، گفتیم که صدور یک قطعنامه فصل هفتمی برای لغو قطعنامه های قبلی، می تواند و باید جزئی و بندی از توافق جامع باشد و ایران را از این فصل خارج کند، اما موضوع سخن آقای ظریف این نبوده و آنچه مورد انتقاد ما بوده و هست، فصل هفتمی شدن کل توافق جامع است.
با وجود مباحثی که گذشت، به نظر می رسد ماجرا اندکی نیاز به واکاوی بیشتر دارد و برای همین منظور، بهتر است با نقبی به گذشته ای کاملا نزدیک و مرتبط و عبرت آموز، در صدد یافتن ریشه های این معضل امروزی برآئیم. شاید حاصل این مباحثه، ما را در ادامه مسیر یاری کند.
پرسش اساسی در این مقطع این است که اساسا چرا باید توافق جامع هسته ای، به تائید شورای امنیت سازمان ملل برسد؟ پاسخی احتمالی که آقای دکتر ظریف و همکارانشان به این پرسش خواهند داد، این است که مواضع کنگره آمریکا نشان می دهد آنها مخالف توافق بوده، رویکرد آقای اوباما را قبول ندارند، در پی تحریم بیشتر ایران هستند و هم در دوران خود آقای اوباما و هم پس از آن، ممکن است توافق را زیر پا بگذارند؛ یعنی تحریم ها را لغو نکنند و چه بسا تحریم های جدید نیز علیه کشورمان اعمال نمایند، لذا ما می خواهیم کل حکومت آمریکا را از طریق گذراندن قطعنامه ای الزام آور در شورای امنیت سازمان ملل، وادار به این کار کرده و کنگره را اصطلاحا دور بزنیم.
نکته ای که در هیاهوی بحث بر سر این ایده گم شده این است که اساسا چرا پس از یک سال و اندی مذاکره با آمریکا و امضای توافقنامه ژنو با آمریکا، امروز ناگهان با «دو آمریکا» مواجه شده ایم که آن یکی نامش کنگره است و اساسا هیچ چیز را قبول ندارد و دبه درآورده و زیر میز زده است؟ مگر آنچه آقای ظریف پای آن را امضا کرده، تعهدی صرفا از جانب دولت یازدهم است که هر آن هر بخش دیگری از حکومت ایران خواهد توانست آن را زیر پا بگذارد؟ مداقه در محتوای توافق ژنو نشان می دهد که این چاله حقوقی در همان زمان امضای توافق ژنو کنده شده و طرف ایرانی نیز دانسته یا ندانسته آن را پذیرفته است. بر اساس متن توافق ژنو، مذاکره کنندگان آمریکایی از طرف دولت و قوه مجریه آمریکا تعهد سپرده اند (The U.S. Administration) و بنا هم بر این بوده که در محدوده اختیارات همین بخش از حکومت آمریکا عمل کنند. اما با گذری در اخبار به روشنی می توان آن روزها را به خاطر آورد که طرف آمریکایی در عین این دغل بازی، بارها و بارها تاکید کرد آیا دولت آقای روحانی اختیار کافی برای سپردن تعهدات لازم را دارد یا خیر؛ و تا از جناب حجت الاسلام روحانی این سخن را نشنید که او «اختیار کامل» (Complete Authority) در این زمینه دارد، دور میز ننشست.(1)
آیا «تیم حقوقی سطح بالا»ی وزارت محترم خارجه اطلاع داشت که مذاکره کنندگان آمریکایی صرفا نماینده قوه مجریه هستند و از جانب همین رکن تعهد می دهند؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا این «تیم حقوقی سطح بالا» التفات نداشت که قوه مجریه آمریکا اختیاری درباره لغو تحریم ها ندارد و این کنگره است که تحریم ها را وضع نموده است و همین رکن نیز باید درباره لغو آن تصمیم بگیرد؟ آیا به قدری برای امضای توافق از جانب ما عجله وجود داشته که در مقابل این بند از توافق مقاومت نکرده و خواستار دور میز آمدن نمایندگان کل حکومت آمریکا نشده ایم؟ یا اساسا متوجه خدعه آمریکا نبوده ایم؟
به هر صورت، باید متوجه بود و دوستان نیز متوجه هستند که کنگره آمریکا اساسا ارتباطی با توافق ژنو نداشته و بر همین اساس نسبتی با توافق جامع نیز ندارد. اگر در همان توافق ژنو، حکومت آمریکا و نه صرفا دولت آن، طرف حساب ما می بود و توافق را امضا می کرد، امروز در دنیا بحث بر سر دعوای اوباما و کنگره نبود، همه جهانیان شاهد بودند که «آمریکا»- نه کنگره- در راه توافق سنگ اندازی می کند و تمایلی به توافق جامع و حل و فصل موضوع ندارد، و در این صورت ما دست برتر را داشتیم.
امروز در نتیجه خطای روز توافق ژنو و کارگر افتادن خدعه آمریکا، بحث لغو تحریم ها که مهم ترین موضوع مورد توجه دولت محترم بوده است -حتی در صورت تمایل دولت آمریکا- فاقد ضمانت اجرایی است، چرا که مرکز تصمیم گیری درباره تحریم ها یعنی کنگره نه تنها تعهدی نسبت به توافق ندارد، که مخالف توافق نیز هست و این امر هیچ ضربه ای به توافق ژنو نمی زند(چون ما در ژنو پذیرفته ایم که با بخشی از حکومت آمریکا یعنی قوه مجریه توافق امضا کرده ایم). اما آیا راهکار برون رفت از چاله ای که در توافق ژنو در آن افتادیم، افتادن در چاهی دیگر به نام فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است؟ «تیم حقوقی سطح بالا»ی وزارت خارجه، عواقب این اتفاق را سنجیده و بدان واقف است؟
آقای دکتر ظریف برای جبران اشتباه توافقنامه ژنو، توسل به فصل هفتم منشور سازمان ملل را راه گشا می دانند، با این پیش فرض که اگر توافقنامه ذیل این فصل قرار گرفته و شورای امنیت درباره آن قطعنامه صادر کند، اجرای توافقنامه برای همه اطراف الزام آور خواهد بود و در این صورت، کل حکومت «آمریکا» طرف حساب توافق شده و بازی کاخ سفید-کنگره پایان می یابد.
هر چند تاکید ما این است و در این باره سوال داریم که چرا از ابتدا در این مسیر افتادیم تا امروز دنبال راه جبران باشیم، اما هم درباره «راهکار فصل هفتمی» انتقاد داشته و آن را رد می کنیم، و هم پیشنهاد دیگری برای ایجاد ضمانت اجرایی برای توافق و جبران خطای ژنو داریم (البته طبیعی و بدیهی است که همه این سخنان در صورتی است که متن توافق را بتوان یک «توافق خوب» دانست که دربرگیرنده حق ایران برای تولید و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و لغو تمامی تحریم های غیرقانونی باشد).
تاریخ مذاکرات هسته ای به ما می گوید غربی ها پیوسته در پی اخذ این اعتراف(Confession) از ایران بوده اند که تهران قبلا به دنبال دستیابی به سلاح بوده است(2). سوال اینجاست که چنین اعترافی چه سودی برای غرب دارد؟ پاسخ روشن است: ایران با اعتراف بدین موضوع، می پذیرد که پرونده هسته ای اش یک استثنا به شمار می رود و بر همین اساس، موضوعی خارج از آژانس انرژی اتمی و مربوط به صلح و امنیت بین المللی است، لذا باید در چارچوب فصول ششم و هفتم منشور ملل متحد و توسط شورای امنیت سازمان ملل بدان رسیدگی شود. اولین نتیجه امر، منتفی شدن حق غنی سازی و تولید و استفاده از انرژی اتمی ذیل ان پی تی است و اگر حقی به ایران برای غنی سازی داده شود، لطفی است که شورای امنیت به تهران می کند و باید ساز و کار نظارتی بسیار فراتر از ان پی تی و وفق میل شورا بر آن حکم فرما باشد. نتیجه بعدی، قرار گرفتن ایران در زمره کشورهایی است که صلح و امنیت بین المللی را به خطر انداخته و لذا در باقی موارد غیر هسته ای نیز، باید با آن برخورد امنیتی کرد. تاکنون تهران در مقابل این درخواست به اعتراف، مقاومت کرده و مقاطعی بوده که طرف مقابل، تصمیم گرفته از این درخواست صرف نظر کند. (3) عدم اجرای قطعنامه های شورای امنیت توسط ایران نیز ناشی از این اعتراض بوده که پرونده ایران به صورت غیرقانونی به شورا رفته و این مسئله موضوعی مربوط به صلح و امنیت جهانی نیست که در شورا بدان رسیدگی شود. با اعتمادی که به تیم مذاکره کننده کشورمان داریم، بسیار بعید است آنها اعتراف کرده باشند که ایران به دنبال بمب بوده و از همین رو پیشنهاد قطعنامه فصل هفتمی را داده باشند. اما باید گفت با پیشنهاد تائید توافق ذیل فصل هفتم، عملا هم آن اعتراف به استثنا بودن پرونده از جانب ایران صورت می گیرد و هم تبعات یاد شده دامنگیر کشور می شود.
نکته بعدی این است که آیا در مقابل این هزینه بسیار سنگین، به مقصود آقای ظریف و همکارانشان که الزام آور بودن توافق برای کنگره آمریکاست خواهیم رسید؟ به دلایل متعدد پاسخ منفی است. آمریکا ید طولایی در زیر پا گذاشتن معاهدات الزام آور بین المللی دارد. یکی از شواهد این مدعا که گریبان گیر دولت یازدهم نیز بوده، عدم صدور روادید برای آقای دکتر حمید ابوطالبی به عنوان مسئول نمایندگی کشورمان در سازمان ملل متحد است. در صورتی که طبق قرارداد مقر (Headquarters Agreement)، آمریکا «موظف و ملزم» به صدور روادید برای افرادی است که توسط کشورها به عنوان نماینده معرفی می شوند.(4) ناگفته نماند معاهده مقر حتی به تائید کنگره هم رسیده است! نمونه آشکار دیگر که دقیقا به قطعنامه های الزام آور شورای امنیت باز می گردد، زیر پا گذاشتن شدن مکرر این قطعنامه ها توسط رژیم صهیونیستی و سکوت این شورا و خود آمریکا و رخ ندادن هیچ گونه اتفاقی در نظام بین الملل است.(5) لذا باید گفت هیچ تضمینی وجود ندارد که کنگره آمریکا یا دولت بعدی آمریکا، توافق هسته ای را به سبب اینکه شورای امنیت تائیدش کرده است، برای خود الزام آور بداند. نهایت اعتراضی هم که دولت محترم می تواند به این بی اخلاقی کند، مشابه همان موضعی است که درباره عدم صدور ویزا برای آقای دکتر ابوطالبی گرفته شد(خانم افخم: عدم صدور ویزا برای آقای ابوطالبی مردود است).
این است که در این محیط جنگل گونه بین المللی، نه دولت هایی چون آمریکا قابل اتکا و اعتماد هستند و نه ساز و کارهای رژیم های بین المللی چون سازمان ملل. اما حال که دولت محترم مسیر را تا بدیتجا پیموده است، یک پیشنهاد عملیاتی برای ضمانت اجرای «توافق خوب»ی که ان شاء الله حاصل خواهد شد، «حق بازگشت ایران به نقطه قبل از توافق ژنو» در صورت عدم انجام تعهدات طرف مقابل است. به معنی دقیق تر، اگر آمریکایی ها از انجام تعهدات خود درباره لغو تحریم ها طفره رفتند، ایران بتواند بلافاصله به نقطه پیش از توافق ژنو باز گردد. چنین شرطی، لوازم خود را نیز دارد و از جمله اینکه عمل ایران به تعهدات خود در توافق، متناسب با عمل طرف مقابل به تعهداتش درباره لغو تحریم ها و به صورت واکنشی به لغو تحریم ها باشد. بررسی ساز و کار اجرایی توافق ژنو نشان می دهد در این توافق، عکس این روند عمل شد. یعنی بنا بر این بود که ابتدا ایران به تعهدات خود عمل کند، سپس آژانس این موضوع را تائید کرده و بعد، قسطی از اموال ایران آزاد شود.
همچنین ایران درباره لغو تحریم ها نیاز به یک داور بی طرف دارد که قطعا این داور نباید آژانس باشد. می توان در این باره مذاکره کرد و جمعی از کشورهای بی طرف و مورد تائید طرفین را به عنوان داور تعیین نمود تا لغو شدن تحریم ها را تائید کنند. به نظر می رسد در چنین شرایطی، ایران یک ضمانت اجرایی مناسب برای توافق معین کرده، بدون اینکه با دستان خویش، خود را مشمول فصل هفتم منشور ملل متحد کرده و لقب «ناقض صلح و امنیت بین المللی» را پذیرفته باشد.
سید یاسر جبرائیلی
معاون پژوهش و آموزش خبرگزاری فارس
دانشجوی دکتری علوم سیاسی
پانوشت ها:
------------------------------
5- لیستی از موارد زیرپا گذاشته شدن قطعنامه های شورای امنیت توسط اسرائیل را در لینک زیر می توانید مشاهده کنید:
https://www.foreignpolicyjournal.com/2010/01/27/rogue-state-israeli-violations-of-u-n-security-council-resolutions
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ ۰۹:۲۵
