امنیت غذایی ،اقتصادکشاورزی و قدرت نرم ، چه باید کرد ؟

فزایش بهروری در منابع خدا دادی موجود در منطقه ، ساماندهی بازار محصولات کشاورزی، ساماندهی سرمایه گذاری و تامین سرمایه در گردش بخش کشاورزی و اصلاح در هدفمندی یارانه ، توجه به مکانیزاسیون کشاورزی و صنایع جانبی و تبدیلی ،اصلاح سیستم انتقال اطلاعات و دانش فنی و رفع آسیب های اجتمایی از جمله دست آوردهای این مطالعه است .

کد خبر : 22700
تاریخ انتشار : دوشنبه 17 فروردین 1394 - 12:21

حمایت از بخش کشاورزی و تثبیت درآمد کشاورزی از جمله مسائل و دغدغه های کلیه دولت ها و کشورهایی است که بخش کشاورزی در آنها به عنوان یک بخش پایه ای و بنیادی مطرح است. بررسی اهمیت کشاورزی در تامین امنیت غذایی و انطباق آن با راهبرد های اقتصادی و راهبرد های بیان شده در الگوی اسلامی و ملی در ایجاد قدرت نرم موثر میباشد. که با مدیریت اموراصلی و زیر ساختی در کشاورزی همچون؛ باز مهندسی در پرورش نیروی انسانی متخصص در بخش کشاورزی ، سرعت بخشیدن در تولیدات علمی بومی و تبدیل آن به فناوری بومی و توسعه و کاربردی نمودن این فعالیتها .

افزایش بهروری در منابع خدا دادی موجود در منطقه ، ساماندهی بازار محصولات کشاورزی، ساماندهی سرمایه گذاری و تامین سرمایه در گردش بخش کشاورزی و اصلاح در هدفمندی یارانه ، توجه به مکانیزاسیون کشاورزی و صنایع جانبی و تبدیلی ،اصلاح سیستم انتقال اطلاعات و دانش فنی و رفع آسیب های اجتمایی از جمله دست آوردهای این مطالعه است .که پس از انطباق وضعیت موجود با انتظارات در الگوی فدرت نرم، منتج به ارائه پیشنهادات راهبردی جهت برون رفت از چالش موجود یا تقویت وضعیت موجود می گردد.

مقدمه
برای دست یابی به قدرت نرم ،باید در چهار رکن آسیب‌زدایی کرد.به بیان دیگر، در صورت آسیب‌پذیری اقتصاد از کانال یک یا چند رکن زیر، اساساً امکان مقاومت به حداقل می‌رسد و سرریز این ناتوانی موجب عقب‌نشینی در سیاست‌های خارجی یا نزول مقبولیت‌ داخلی می‌شود. بر این اساس، حداقلهای یک اقتصاد مقاوم را می‌توان در شروط لازم زیر یافت(۴).
۱) تأمین امنیت غذایی ۲)دسترسی دولت به منابع درآمدی ۳) عدم ورود به محدودهٔ ابرتورم‌ها ۴)حفظ حداقل‌های پدافندی . اگرچه بیشترین تأکید‌ها در نظریات و تجارب توسعه، بر بخش‌هایی همچون صنعت و بخش مالی است، اما همچنان توانمندی بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن در تأمین آذوقهٔ عمومی گلوگاهی است که می‌تواند جامعه را از نصاب مقاومت بیندازد. به همین دلیل است که حتی پیشرفته‌ترین کشور‌ها نیز تأکید خاصی بر محصولات استراتژیک کشاورزی و اعطای یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی تجاری آن دارند. حتی در دوره‌ای که شعار آزادسازی تعرفه‌ای و حذف یارانه سرلوحهٔ جریان نولیبرال‌های اقتصادی قرار گرفته بود، هیچ‌یک از کشورهای غربی این سیاست‌ها را برای محصولات استراتژیک کشاورزی خود اعمال نکردند(خاندوزی، ۱۳۹۱).

نمودار ۱ – کمینه اقتصاد مقاومتی و بیشینه اقتصاد مقاومتی

باید بر حداقل چهار اصل زیر برای دست یابی به پایداری در اقتصاد مقاومتی ، برنامه‌ریزی کنند( جدول ۲ ):
الف)حداقل‌سازی موانع تولید و روان‌سازی سرمایه‌گذاری (به نفع سرمایه‌گذاری مولد).
ب)کاهش اتلاف منابع و سرمایه‌های دولتی، عمومی و خصوصی.
ج)کاستن از محرومیت‌ و فقر و در مقابل توانمندسازی خانواده‌ها.
د)نبرد بی‌اغماض با بسترهای فساد و عناصر مفسد.
امنیت غذایی و قدرت نرم
پر تکرار ترین کلمه در دنیای امروز ، کلمه امنیت میباشد، که دارای شقوق مختلفی است . از آن جمله ، امنیت نظامی ، سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی ، اجتماعی … است ویکی از مهمترین شق امنیتی امروز در دنیا ، مبحث امنیت غذایی است که به تلاش در جهت تامین غذا و سلامت غذا می پردازد . سهم کشاورزی در تحقق این هدف بسیار بالا میباشد ، با جمله بنیان گذار جمهوری اسلامی (ره) ” استقلال کشور زمانی حاصل خواهد شد که در تولید غذای کشور استقلال یابد ” همچنین با جمله ای از افلاطون که میگوید ” کسی میتواند بر آتن حکومت کند که گندم آتن را تولید نماید .” این جمله در عصری بیان میشود که قدرت نظامی وامنیتی یونان مثال زدنی میباشد . به عقیده «مازلو» نیازها و استعدادهای انسان پایه زیستی دارند. وی سلسله مراتبی از نیازها را در انسان ذکر می کند. در این سلسله مراتب، نیازهای زیستی و فیزیولوژیک مقدم بر نیازهای دیگر هستند و نیازهای بالاتر، بر این نیازهای بنیادین استوار هستند(۲۰). این نیازها عبارتند از نیاز به غذا، آب، اکسیژن. در نظریه «مازلو» طبقه دوم نیاز به امنیت است که جایگاه پر اهمیتی را دارد و برطرف کردن نیاز ایمنی در تمامی ابعاد آن، حائز اهمیت است. نیاز به غذا از جمله نیازهای فیزیولوژیک انسان است که نبود آن هستی بشر را به خطر می اندازد(۸).در سراسر جهان گندم به عنوان حیاتی ترین محصول کشاورزی مطرح می باشد و مردم تمام دنیا روزانه به اندازه نیاز خود از ان استفاده می کنند ولی برنج بعنوان غله شماه یک دنیا محصوب میگرددو از دیدگاه سازمان خواروبار جهانی غله امید بخش دنیای آینده میباشد(۱۴).
بنابراین اهمیت گندم بر هیچ کس پوشیده نیست و تمامی صاحبنظران در این مساله متفقند که استراتژیک ترین محصول کشاورزی گندم می باشد. از این گذشته، گندم در کشور ایران از اهمیت به مراتب بالاتری برخوردار است چرا که ایرانیان اگرچه تنها یک درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند اما ۵/۲ درصد از کل گندم جهان را مصرف می کنند. اما همانطور که ذکر شد مرحله بعدی نیازهای انسانی، نیاز به امنیت می باشد. امنیت را می توان از منظرهای مختلفی مورد توجه قرار داد. اولین بعد امنیت، به امنیت جانی انسان بر می گردد که در همین ارتباط یکی از مهمترین وجوه امنیت انسانی بنام امنیت غذایی نمایانگر می شود. نبود امنیت .از این روست که امروزه بحث امنیت غذایی به یکی از مهمترین مباحث همه کشورهای جهان اعم از ثروتمند و فقیر تبدیل شده است(۹).
بحث امنیت غذایی در ادبیات اقتصادی به طرف تقاضا مربوط می شودو تعاریف اصلی آن بر اساس « مصرف کافی از غذا » پایه گذاری شده است(بانک جهانی ).دانشمندان علم اقتصاد تعاریف گوناگونی برای امنیت غذایی ارائه کرده اند که از آن جمله می توان به تعریف ذیل اشاره کرد:امنیت غذایی می تواند به عنوان وضعیتی تعریف شود که در آن همه خانواده ها هم از نظر فیزیکی و هم از نظر اقتصادی به مقدار کافی غذا برای همه اعضا در دسترس داشته باشند و در خطر از دست دادن سطح دسترسی خود نیز نباشند(۱۱).
نتایج سمپوزیوم امنیت غذایی که در مهرماه ۱۳۷۴ در کشور کانادا تشکیل گردید دخالت دولت را در تامین امنیت غذایی و بویژه در بخش کشاورزی تایید و در حول پنج محور زیر خلاصه نموده است(۱۶):
۱- بازار نمی تواند مساله امنیت غذایی را حل نماید. در این زمینه باید حمایت های لازم اعمال شود.
۲- دولت در زمینه ایجاد و استمرار تامین غذا باید نقشی موثر ایفا نماید.
۳- قبل از توجه به تجارت خارجی و اقدام به وارد کردن مواد غذایی ، باید کلیه امکانات داخلی برای تولید غذا بکار گرفته شود.
۴- باید در تشکیل و توسعه سازمان های اجتماعی بر اساس مشارکت فعال محلی با روحیه ای غیر متمرکز تسریع کرد.
۵- گرچه یارانه های اضافی باید حذف شود اما حذف کمک های بخش کشاورزی جایز نیست.
کشورهای مختلف برای دستیابی به امنیت غذایی از تدابیر گسترده ای استفاده می کنند. برخی از کشورها سعی می کنند در تولید محصولات اساسی و استراتژیک خودکفا شوند مثل ایران و کره جنوبی در تولید گندم و هند در سایر محصولات؛ برخی از کشورها سعی می کنند با اعمال تعرفه های وارداتی و ممنوعیت های صادراتی محصولات مختلف، این مهم را به انجام برسانند که از آن جمله می توان ایران ( گندم ) ، کره ( گندم، برنج )، ژاپن ( برنج ) را نام برد(۱۷). همچنین برخی از کشورها اقدام به ذخیره گسترده محصولات اساسی می نمایند که از آن جمله می توان به امریکا اشاره کرد. آمریکا به عنوان کشوری که از هر گونه حربه ای علیه ایران استفاده می کند تا ایران منعطف تر گردد، نه تنها خود از ایجاد رابطه با ایران اجتناب می کند بلکه از دیگر کشورها نیز می خواهدکه از رابطه با ایران اجتناب ورزند و حتی در برخی موارد مجازات هایی برای فعالان اقتصادی خارجی با کشور ایران وضع نموده است. از جمله کاربردهای استراتژیک حربه گندم می توان به قطع صادرات گندم به برخی از کشورهای عربی در زمان جنگ اعراب و اسرائیل توسط آمریکا اشاره کرد. اقتصاد دانان کره ای اخیرا در تحقیقات خود متوجه وابستگی شدید کشورشان به محصولات کشاورزی آمریکا شده اند و در این مورد به دولت مردان این کشور هشدار داده اند(۱۸). لذا در حال حاضر تکیه بر قدرت نرم اقتصادی تولید غذا با توسعه کشاورزی دانش بنیان ، بومی و متکی به منابع تولید فراوان داخل کشور که خداوند سبحان در هیچ بخش آن، از کشور ایران و بخصوص ، منطقه گیلان دریغ نفرموده است. در جهت شکوفایی ، در سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با الگو برداری از اقتصاد مقاومتی برای شکوفایی کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی تلاش نماییم.
رئوس اقتصادی توسعه کشاورزی در جهان و ایران بعنوان قدرت نرم
شاید هیچگاه از خود نپرسیده باشیم، چرا در تولید محصولات کشاورزی، تعادل منطقی و حساب شده بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و گاهی با مازاد بدون برنامه تولید و گاهی با کمبود تولید مواجه می شویم؟ چرا بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی ما در گردونه ضایعات از دست میرود و تولیدات ما با برجا گذاشتن قیمت تمام شده بالا از رقابت با مشابه های خارجی باز میماند؟ چه عواملی باعث می شوند که بهره وری منابع تولید ما حد اقل باشد ؟ و چرا…؟
مجموع نیروی کار کشاورزی دنیا در سال ۲۰۰۱ حدود ۳/۱ میلیارد نفر بوده است کشورهای توسعه یافته با ۶/۴۶ میلون نفر معادل ۵/۳ درصد نیروی کار کشاورزی و کشورهای در حال توسعه با ۲/۱ میلیارد نفر معادل ۵/۹۶ درصد نیروی کار کشاورزی جهان را در اختیار داشته اند.۵/۷۵درصد نیروی کار کشاروزی در قاره آسیا و ۳/۲ درصد در قاره اروپا و ۳/۰ درصد در امریکای شمالی می باشد.در طی سالهای گذشته ، نسبت نیروی کار کشاورزی از کل نیروی کار جهان از ۵۲ درصد به ۴۳ درصد کاهش یافته است.درصد جمعیت روستائی در طی ۲۰ سال گذشته از ۶۰ درصد به ۵۲ درصد کاهش یافته است .بر اساس آمار در ایران اسلامی ۷۵ میلیون نفری ، حدود ۲۷ میلیون نفر در بخش کشاورزی فعال میباشند و بر اساس آمار و اطلاعات موجود در کشور ، ۲۳ درصد اشتغال و ۱۳ درصد درآمد ناخالص ملی از محل کشاورزی است (۴).
در هر جامعه ای قطار توسعه آن بر روی ریل کشاورزی نهاده شده است . وبدون شک کشاورزی از اساسی ترین پایه های توسعه میباشد . بنا به اظهار بسیاری از عالمان علم اقتصاد ،کشاورزی نقش متقن وبزرگی را در اشتغال وتامین غذا و اقتصاد را دارا می باشد.ولی سهم واقعی کشاورزی در اقتصاد شهر نشین مبنا پرداخت نمی گردد واین تصویر در دنیا در حال دگرگونی است . کوفی عنان (۲۰۰۸ ) ، رییس اتحادیه انقلاب سبز آفریقا (( AGRA بیان کرد ” برای توسعه وپیشرفت کشاورزی ، با تمرکز بر روی کشاورزی خرده مالکی و با زمینهای کوچک ، توسعه کشاورزی در آن منطقه امکان پذیر میباشد” .بر اساس این کفتار متوجه میگردیم که این نوع کشاورزی در قسمتهای بزرگی از دنیا رواج داشته و متفکران برای این نوع کشاورزی ، برای تامین غذا و برون رفت از نا امنی برنامه ریزی می نمایند(۷) .
در این راستا سه سوال اساسی مطرح میباشد :
۱ – چرا کشاورزی مهم است ؟
در پاسخ میتوان عوامل زیر را کلیدی دانست تا نسبت به آن توجه شود :
– موثر ترین راه کاهش فقر میباشد .( در سال ۱۹۸۱ بیش از ۵۰ درصد مردم چین زیر خط فقر بسر میبردند، ودر سال ۲۰۰۵ این مقدار به کمتر از ۵ درصد رسید واین باتکیه برعواملی چون ، رهبری سیاسی ، اصلاحات اراضی و زمین دار کردن همه مردم و ارائه خدمات بیمه ای و حمایتی گسترده ،سرمایه گذاری در زیر ساختهای روستایی و با سواد کردن مردم روستایی در بخش کشاورزی بود)(۱۵).
– مهمترین منبع جهت ایجاد رشد اقتصادی میباشد .( در گروه کشورهای در حال توسعه ۳۲ درصد از رشد ناخالص ملی از رشد کشاورزی است که سهم بزرگی است).رشد و توسعه گیلان بدون ازرش گذاری حمایتی و واقعی از کشاورزی امکان پذیر نمی باشد.
– عنصر اصلی و کلیدی در ایجاد امنیت غذایی می باشد .( بحران قیمت محصولات کشاورزی در سال ۲۰۰۸ یک بار دیگر پرسش را بسوی امنیت غذایی معطوف داشت).
– موتو ر حرکت صنعت، کشاورزی است .(رشد سریع کشاورزی در چین ، هند و ویتنام پیشرو توسعه صنعت گردید و این امر باعث رشد در سایر بخشهای اقتصادی مانند حمل و نقل وIT و غیره گردید .بدین ترتیب کشاورزی کمک کرد تا توسعه در سایر بخشهای غیر کشاورزی روستا اتفاق افتد)(۱۶).
– ثبات و پایداری اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی … به آن وابسته است .
– تغییرات آب و هوایی در جهان و کشور که انتظار میرود تهدیدی برای کشاورزی جهان باشد .
۲ – چه چیزی است که باید انجام شود ؟عوامل کلیدی که میتواند به انقلاب کشاورزی کمک کند چیست ؟
دراین راستا همراه با افزایش عملکرد ، افزایش بهره وری باید مد نظر قرار گیرد و برنامه ریزیهای نرم افزاری در بخش دارایی هایی همچون زمین ، آموزش ، بهداشت ، آب و سرمایه صورت پذیرد (۱۴).
– شناسایی زمینهای قابل کشاورزی در کشور از اولویتهای اساسی می باشد که باید به آن توجه نمود وهمچنین از پیشروی ساخت وساز های شهری و صنعتی در زمینهای قابل کشاورزی جلوگیری شود .
– کمبود اعتبار برای خرید مواد اولیه وسرمایه در گردش ، شایعترین محدودیت میباشد .
– توسعه در زیرساختهای روستایی مانند جاده، آب کشاورزی و آب شرب ، برق و اطلاعات وفناوری در رشد اقتصاد روستا موءثر میباشد.
– مواد اولیه و تامین نهاده هایی مثل کود وبذر …برای توسعه کشاورزی مهم میباشد .
– بازار فروش محصولات کشاورزی و دارا بودن استانداردهای لازم برای محصولات کشاورزی امکان ورود به بازارهای داخلی و خارجی را افزایش می دهد وضرورتا” میبایست از R&D برخوردار گردد .
– سازماندهی کشاورزی در صنوف مختلف می تواند کشاورزان خرده مالک را برای حضور قدرتمندانه در عرصه رقابتی آماده نماید .
۳ – چگونه باید اجرایی شود ؟ چه چالشهای سیاسی ، اقتصادی پیش روی این دستور کار قرار دارد ؟
از بین نهادهای اقتصادی و سیاسی باید اذعان نمود که یک انتخاب سیاسی میتواند در راهبری بیشتر بخش کشاورزی موثرتر واقع شود . توجه به بحث انتخاب رهبران سیاسی در کشور و مناطق عمده کشاورزی منجر به تصویب قوانین منطبق بر توسعه کشاورزی و همچنین منجر به انتخاب مدیران همراهتر با کشاورزی و محیط زیست ومنابع طبیعی خواهد شد(۱۰) .

نتیجه
براساس مطالب مذکور به دسته بندی چالشهای پیشرو در کشور براساس شواهد و مستندات به شرح زیر ارائه میگردد. رئوس چالشهای عمده بخش کشاورزی و تطابق آن با الگوی قدرت نرم، در این بخش به ۷ چالش عمده که بر اساس سیاستهای اقتصادی و الگوی ها ،جهت دستیابی به قدرت نرم بالاتر میبایست به آن توجه گردد در زیر آمده است.
۱- کمبود نیروی انسانی متخصص در عرصه عملیات و مزرعه و کندی فرآیند گردش اطلاعات و دانش بومی بین تولید کنندگان و مراکز تحقیقاتی و محدودیت سطح پوشش خدمات فنی و آموزشی کشاورزان
در ایران ۸/۰ درصد از جمعیت کشاورزان کشور تحصیلات دانشگاهی دارند در حالی که در کشور کانادا ۴۰ درصد جمعیت کشاورزان تحصیل کرده دانشگاه هستند .در استان گیلان بر اساس آمار سال ۱۳۸۸ تعداد کل جمعیت ۲۴۴۰ هزار نفر میباشد . گفته می شود ژاپنی ها در گذر از مرحله عقب ماندگی و ورود به مرحله توسعه یافتگی، در یک اقدام فراگیر و ملی و با عزم و اراده ای جدی، به عنوان یک شعار راهبردی اعلام کردند که دیگر هیچ کالای غیرضروری را وارد نخواهند کرد، مگر اینکه خود آن را تولید نمایند. این در شرایطی است که در این کشور، منابع طبیعی به عنوان یکی از سه عامل اصلی تولید ثروت، فقط ۲ درصد از منابع را به خود اختصاص داده است، اما این مشکل مانع کار نشد و آنها توانستند با تقویت دوعامل دیگر یعنی امکانات فیزیکی با ۱۸% سهم و به ویژه منابع انسانی (علم و دانش نیروهای متخصص و ماهر) با ۸۰% سهم، نه تنها شکاف موجود را برطرف کنند بلکه با اتکاء به تولید علم و فناوری عمدتا بومی، ژاپن را به یکی از بزرگترین صادرکنندگان و صاحبان سرمایه در دنیا تبدیل نمایند. درحال حاضر مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و فناورانه، به دلیل عدم توسعه کافی، قادر به تولید دانش بومی و تولیدات علمی و فناورانه کافی نمی باشند . لذا از نظر دانش فنی و تکنولوژی بومی فقر وجود دارد و مقدار اندک دست آوردهای علمی و فناوریهای تولید شده جهت استفاده در سطح تولید کننده اتفاق نمی افتد و خلاء وجود فن بازار کشاورزی کاملاً محسوس می باشد .به دلیل عدم اقتصادی بودن تعرفه و دستمزد فنی مهندسی در بخش کشاورزی رقبتی برای تحصیلکرده های بخش کشاورزی به ورود در سطح روستا وجود ندارد و سمن ها ( سازمان مردم نهاد )بخش کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی که بازوی اصلی خدمات فنی ، مشاوره ای و آموزشی این بخش محسوب می گردند از حمایت کافی برخوردار نیستند .
۲- بهره وری پایین ، استفاده ازمنابع پایه کشاورزی،آب،خاک،تنوع زیستی،کود وسم ( با تاکید بر آب )
به دلیل عدم برخورداری از تکنولوژی های روز دنیا در بسیاری از منابع پایه ای همانند آب ، خاک ، تنوع ژنتیکی ، نیروی انسانی ، سرمایه گذاری، بهره وری خوبی وجود ندارد ، لذا تغییر بنیادین تفکرات و سیاستها و برنامه های بخش کشاورزی لزوماً می تواند در این راستا کمک شایانی نماید. مصارف آب نیز در دو بخش دسته بندی می شود که عبارت است از مصارف آب بخش کشاورزی ودیگری مصارف آب در بخش غیر کشاورزی که شامل شرب، صنعت، تجارت و محیط زیست است. در ایران مصارف بخش کشاورزی حدود ۹۲ درصد و در بخش غیر کشاورزی حدود ۸ درصد است. در بخش کشاورزی ، با علم به اینکه راندمان مصرف در این بخش در حدود ۳۰ درصد است هنوز در برقراری ارتباط با مشترکین و نوع تشکیلات بهره برداری دچار چالش اساسی است.
در بخش آب در پیشبرد هر برنامه به خصوص طرح های توسعه، در وهله اول ظرفیت سازی و توانمندی گروه های ذینفعان موثر و ضروری است. در این راستا برای ظرفیت سازی و توانمندی ذینفعان در افزایش راندمان و بهره وری شبکه های آبیاری و زهکشی نیز جایگاه و برنامه ریزی مدونی که در ابتدا مستلزم شناخت چالش های موجوداست، نیاز می باشد. از جمله این چالش ها در بهبود و ارتقاء مدیریت مصرف آب در شبکه های آبیاری و زهکشی شامل: ۱- چگونگی محاسبه آب بهاء و نقش آن در بهره وری آب۲- شناسائی و حفظ منابع آب در استان و مدیریت آب مجازی Water) (Virtual آبی که با تلاش زیاد در گیاه ذخیره شده و به راحتی در چالش با سیاست های بازار از دست می رود، ۳- پتانسیل مدیران اجرائی شبکه های آبیاری و زهکشی و ۴- مشخصات تشکیلات بهره برداری و نگهداری ۵ – افزایش کارایی مصرف آب در مزرعه.
متوسط تلفات آب اندازه گیری شده در انهار اصلی سنتی حدود ۸۰-۷۰ درصد است . بر طبق ارزیابی ها و اندازه گیری های انجام شده مصرف آب در شبکه های آبیاری سنتی برای تولید هر واحد محصول کشاورزی ۲ تا ۳ برابر شبکه های آبیاری مدرن است. این اختلاف در تعیین آب بهاء بر طبق قانون موجود با مصرف بهینه آب برای تولید هر واحد محصول در تناقض است به عبارت بهتر در شبکه مدرن کشاورز آب کمتری به محصولات خود می دهد ولی پول آب بیشتری می دهداین در حالیست که در شبکه سنتی کشاورز آب بیشتری به محصول خود می دهد و پول کمتری پرداخت می نماید.. ظرفیت سازی لازم در بخش مدیران، کارشناسان و بهره برداران و شناسایی وتبیین مشترک نیازها و اهداف دراین سه بخش مشهود است(۱).
آب مجازی مقوله ای که کاملا” نسبت به آن بی توجه هستیم ،آب مورد نیاز و مصرف شده برای تولید هر واحد کالا – در این بحث، محصولات زراعی- به عنوان آب مجازی در سال های اخیر در تحلیل بهره وری آب به کار می رود. این آب رنگ آبی نداشته بلکه به رنگ محصولات مختلف است. لذا لازم است در ابتدا مدیران و سپس بهره برداران آب در بخش کشاورزی از این میزان وهزینه های انجام شده برای هر واحد از آب مجازی آگاهی داشته باشند. همان طوری که ذکر گردید این شاخص در سال های اخیر رواج یافته و عدم شناخت آن عدم حساسیت و عدم مسئولیت پذیری در قبال جابه جایی و اقتصادی کردن آب هر ناحیه را در برخواهد داشت. در بخش کشاورزی ، آب بعنوان مهمترین نهاده ضرورت حمایت داشته و لزوم اجرای پروژه های تامین آب ، ایجاد سیل بند، پوشش انهار سنتی ، اجرای سیستم های آبیاری در جهت ارتقاء راندمان آبیاری و بالاخره اقتصادی نمودن مصرف آب از طریق آموزش از اولویت خاصی برخوردارگردد.برخورد علمی و فناورانه با شناخت واستحصال منابع آب ، افزایش راندمان در انتقال آب وآبیاری ، همچنیین افزایش کارایی مصرف آب از الزامات این بخش میباشد .
۳ – ساماندهی بازار محصولات کشاورزی
یکی از دلایل دخالت دولت در بازار محصولات کشاورزی عدم کارآمدی مکانیسم های بازار در افزایش رفاه مصرف کنندگان وتولیدکنندگان می باشد. لزوم حمایت از درآمد تولیدکنندگان از جمله دلائل مهم در جهت حمایت از بخش کشاورزی ذکر می گردد. در کشور مان نیز با توجه به ضرورت فوق، سیاست هایی در جهت حمایت از درآمد کشاورزان و بخش کشاورزی اتخاذ گردیده است که بازنگری در موضع موجود و بیان چالش های هر کدام از انها می تواند در برنامه ریزی و اجرا ، سیاستگذاران را در اتخاذ سیاست ها یاری نماید. تجربه اکثر کشورها نشان می دهد که استفاده از چند ابزار حمایتی محدود ، کارایی سیاست های حمایتی را کاهش می دهد و در جهت افزایش کارایی سیاست حمایت از بخش باید از مجموعه ای از ابزارها استفاده نمود(۲).
یکی از چالش های عمده بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه، جهت دهی کشاورزی به سمت تولید برای بازار یا فروش می باشد . بنابراین، بررسی روابط مختلف تولیدکنندگان با بازار، کاربردهای مهمی در سیاستگزاری دارد. هزینه های مرتبط با مبادلات بازاری، می تواند تبیین کند که چرا برخی خانوارها روابط مختلفی با بازار دارند . به این هزینه ها، هزینه های مبادله اطلاق می گردد . در تقسیم بندی های جدید هزینه های ، اقتصادی را به دو گروه هزینه های تولید و هزینه های مبادله تقسیم می کنند .در سطح خرد هزینه های مبادله برای زارعین روستایی ممکن است در حدی باشد که ظرفیت آنها را برای ورود به بازارهای کشاورزی محدود مینماید. برای تولیدکنندگان برنج و تعمیم آن به سایر تولیدکنندگان می توان نتیجه گرفت که وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های دست اندرکار می توانند از راه های زیر کشاورزی تجاری را تقویت نمایند(۳):
– کاهش هزینه های مبادله از طریق بهبود وضعیت زیرساخت ها، به خصوص ایجاد جاده های مناسب،
– کاهش هزینه های مبادله از طریق کاهش فاصله تولیدکنندگان تا بازار فروش،
– کاهش هزینه های مبادله از طریق افزایش اطلاعات تولیدکنندگان در زمینه بازار و کالا های تولیدی،
– کاهش فقر موجود در جوامع روستایی.
کنترل بازار محصولات کشاورزی که با بازرگانی داخلی وخارجی انجام می شود به دلیل عدم وجود قوانین شفاف و کنترل و نظارت غیر علمی و ناکافی بر این بازارها ، باعث : ۱- فاصله زیاد قیمت از مزرعه تا سفره گردیده ، ۲- نشان دادن بدون مزیت نسبی محصولات کشاورزی کشور نسبت به کالاهای خارجی مشابه گردیده ، ۳ – باعث ایجاد حاشیه بازار و برخورد سودجویانه عده ای افراد سودجو از بازار محصولات کشاورزی به گونه ای که نبض بازار محصولات در اختیار عده ای خاص قرار می گیرد ، ۴ – ناکارآمدی سیستم های تعاونی های مصرف و توزیع کالاهای کشاورزی در این مسیر مزید علت گردیده .رجوء به الگوهای بازار های سنتی ، با رویکرد سرمایه گذاری و استفاده از تکنولوژی روز میتواند نسبت به اصلاح وضع موجود بسیار اثر بخش باشد . واردات بدون ارزیابی دقیق آماری واقتصادی نه تنها حمایت از مصرف کننده نیست ، بلکه در دراز مدت موجبات نا پایداری بازار میگردد که این خود کل جامعه را دچار تزلزل مینماید .
۴- ساماندهی سرمایه گذاری وتامین سرمایه درگردش بخش کشاورزی واصلاح در هدفمندی یارانه بخش کشاورزی
اعطای یارانه به نهاده های کشاورزی از مهم ترین سیاست های حمایتی دولت به بخش کشاورزی محسوب می شود. یارانه یکی از ابزارهای مهم و موثر در مصرف نهاده های کشاورزی است. اما از انجا که تامین هزینه های آن برعهده دولت است, کشورهایی می توانند از این ابزار برای حمایت از تولید کنندگان استفاده کنند که منابع کافی داشته باشند و تداوم یا گسترش فعالیت های اقتصادی کشور به طور قابل ملاحظه ای به توزیع نهاده های ارزان در بخش کشاورزی وابسته باشد. اهمیت تامین مواد غذایی برای جمعیت در حال گسترش ایران سبب شده است که سیاستگذاران کشور با تحلیل کارایی روش های فعلی تامین مواد غذایی , به دنبال شناخت عوامل موثر بر تولید محصولات کشاورزی و تحلیل و ارزیابی سیاست های تاثیرگذار , همچون پرداخت یارانه به نهاده های کشاورزی , سیاست های تعیین قیمت تضمینی , دسترسی اسان تولید کننده به بازار برای محصولات کشاورزی و غیره باشند. اصولا درایران پرداخت یارانه به نهاده های کشاورزی با دو هدف زیر صورت می گیرد:
الف ) تقویت بخش کشاورزی و توانمندی تولید در داخل برای افزایش کمیت تولید , افزایش رقابت پذیری و بهبود کیفیت محصولات تولیدی این بخش.
ب) حمایت از مصرف کنندگان از طریق کاهش هزینه های تولید و در نهایت پایین نگهداشتن قیمت تولید ات این بخش در بازار مصرف.
یکی از روشهای حمایتی برای تقویت بنیه تولید در بخش کشاورزی پرداخت یارانه به نهاده های بخش کشاورزی یا عرضه نهاده های تولید با قیمتی پایین تر از بازار آزاد به کشاورزان است. بدین ترتیب با کاهش هزینه های تولید , فعالیت کشاورزان سودآورتر می شود. لازم به ذکر است که یارانه نهاده های کشاورزی بیشتر شامل نهاده هایی مانند : کود, سم , بذر و ماشین الات است.در بحث هدفمند کردن یارانه نهاده های کشاورزی همانند هدفمند کردن دیگر یارانه ها در اقتصاد کشور مهمترین مشکل نبود راهکارهای لازم برای شناسایی گروه های هدف و تخصیص بهینه منابع یارانه ای است. میزان یارانه پرداختی دولت بابت نهاده های کشاورزی , کود شیمیایی , سم و بذر در سال ۱۳۸۳ بترتیب ۶/۱۷۹۷, ۴/۵۵۴ و ۱۰۰ میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با دیگر یارانه ها در اقتصاد کشور رقم قابل توجهی نیست. متاسفانه کم بودن مقدار یارانه بخش کشاورزی و غیر مؤثر بودن شیوه عمل باعث گردیده تا در کاهش هزینه تولید مؤثر نباشد و کمکی در جهت کاهش قیمت تمام شده محصول ننماید .در بخش کشاورزی ۹۰ درصد سرمایه گذاری بصورت ریالی میباشد ، که این تکیه گاه محکمی در اقتصاد مقاومتی متکی به داخل خواهد بود ولی متاسفانه علی رغم نقش ۱۲ درصدی کشاورزی در تولید ناخالص ملی ، سرمایه گذاری کشور در این بخش کمتر از ۵ درصد میباشد. تفکر سیاست سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در راستای استفاده از سرمایه های خارجی در بخش کشاورزی و افزایش سرمایه گذاری ملی در این بخش را می طلبد . شایان ذکر است که از کل سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف در کشور در سال ۱۳۹۰ فقط ۱% به بخش کشاورزی تعلق گرفت که بسیار ناچیز بوده و با توجه به اشتغال ۲۳%بخش کشاورزی و تولید ناخالص ملی ۱۳% این بخش توجه هر چه بیشتر می تواند راهگشای بسیاری از مطالب باشد. در راستای الگوی اقتصاد مقاومتی این وابستگی حد اقلی به سرمایه گذاری خارجی و نقش اندک آن در این بخش عملا” گام بسیار بزرگی خواهد بود .اما در بخش سرمایه گذاری داخلی و سرمایه در گردش این بخش میبایست دگرگونی اساسی صورت پذیرد با توجه به پروسه طولانی بازگشت سرمایه که گاهی اوقات به بیش از یک سال بطول می انجامد و سررسید نه ماهه سرمایه در گردش مشکل ساز می باشد و کشاورز را به بازار سلف خری سوق می دهد و همچنین ناکافی بودن مقدار سرمایه در گردش این بخش بازار سفته بازی و نزول در این بخش بسیار داغ می باشد(۴،۵) .
۵- توجه به مکانیزاسیون کشاورزی وصنایع جانبی وتبدیلی بخش کشاورزی
ارزش افزوده محصولات کشاورزی بیش از ۹۰% متعلق به بخش فراوری و صنایع جانبی است . معمولاً به دلیل نداشتن تکنولوژی لازم یا پایین بودن سطح این تکنولوژی که خود ضایعات این بخش را زیاد می کند عملاً بخش کشاورزی از این ارزش افزوده محروم بوده و در چشم اندازهای تحقیقاتی و اجرایی هیچ نویدی در این بخش دیده نمی شود .بعنوان مثال :
تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که ضایعات مربوط به مراحل قبل از کاشت تا برداشت و خرمنکوبی ارقام بومی برنج۲/۳۱درصد و ارقام اصلاح شده برنج ۶/۲۳ درصد می باشد. میانگین کل ضایعات وارده بر ارقام بومی و اصلاح شده نیز ۴/۲۷ درصد بوده است. نتایج بدست آمده نشان داد که از بین ۳ مرحله اصلی خشکاندن، پوست کنی و سفید کنی، خشکاندن شلتوک بیشترین تاثیر را بر میزان ضایعات (درصد خرد) برنج دارد. بروز ترک در دانه های شلتوک که بخشی از آنها در اثر عوامل مزرعه ای (عملیات داشت، برداشت و خرمنکوبی) و بخشی دیگر در اثر نامطلوب بودن نوع خشک کن و شرایط خشک کنی بوجود می آیند، در نهایت به صورت افزایش درصد خرد نهایی برنج سفید آشکار می شوند. مجموع میزان ضایعات (کمی و کیفی) در تحقیق حاضر برای مراحل مختلف قبل از کاشت، کاشت، داشت، برداشت و مجموع مراحل بعد از برداشت به طور متوسط به ترتیب ۸/۱، ۲/۳، ۱۵، ۵/۴ و ۸/۱۹درصد و میانگین کل ضایعات (بر مبنای شلتوک) ۴۵ درصد برآورد شد. با در نظر گرفتن ۳۵۰۰۰۰۰ تن شلتوک تولیدی سالیانه کشور و راندمان تبدیل حداقل ۶۰ درصد، پیش بینی می شود که به ازای هر یک درصد کاهش ضایعات، حداقل حدود ۲۰۰ میلیارد ریال از زیان اقتصادی وارده بر شالیکاران گیلان کاسته خواهد شد. این رقم برای ۵ درصد کاهش ضایعات، ۱۰۰۰ میلیارد ریال خواهد شد.
عدم توجه به درجه مکانیزاسیون ، ضریب مکانیزاسیون و کارایی مکانیزاسیون که در درجه اول به دلیل نداشتن توجه کافی به صنایع داخلی تولید کننده ماشین آلات کشاورزی باعث گردید تا سطح تکنولوژی این بخش رشد چندانی نداشته باشد و همچنان از کمترین توان موتوری ، گسترش ادوات و ملزومات و خطوط فرآوری برخوردار باشیم (۶). عدم تعلق یارانه کافی به این بخش و همچنین مسیر انحرافی تعلق یارانه این بخش باعث عقب ماندگی هرچه بیشتر آن گردیده است.
۶–ساماندهی سیستم انتقال اطلاعات و دانش فنی وافزایش آسیب های اجتمایی
روشهای نوین اطلاع رسانی و شبکه های مهم و اصلی کشور در بخش کشاورزی با توجه به وسعت آن عملکرد بسیار ضعیف دارد و در این فضا کمترین تحرک دیده می شود و تحرک اندک آن نیز از حداقل کیفیت برخوردار است . وجود شبکه های مستقل رادیویی ، تلویزیونی ، اینترنتی و روزنامه و هفته نامه های ملی و منطقه ای با کیفیت سبب افزایش دانش فنی و آگاهی کشاورزان خواهد شد .
به دلیل خروج نیروی جوان از این بخش ، باعث گردیده تا نیروهای انسانی موجود در این بخش پیر و با کارایی پایین و مقاومت کننده نسبت به فناوریهای نوین گردد و نیروهای تحصیل کرده به دلیل بازدهی پایین دستمزد این بخش حاضر به حضور در عرصه کار کشاورزی نمی گردند و غالبا” تحصیل کرده های بخش کشاورزی یا بیکارند یا در بخش غیر مرتبط مشغول به کار می باشند .این یکی از دلایل عدم انتقال فناوری در این بخش میباشد .
۷– اصلاح سیستم برآورد هزینه تولید و اجرای قانون قیمت تضمینی محصولات کشاورزی
تعیین قیمت های متفاوت و قیمت های تضمینی از روش هایی هستند که می توان از آنها برای افزایش درآمد کشاورزی و ایجاد انگیزه لازم در آنان استفاده کرد. به رغم این که در شرایط خاصی مانند رقابت آزاد , راهکار قیمت بهترین و مناسب ترین راهکار تخصیص منابع است , ولی هزینه های بسیار زیاد اجتماعی پذیرش این راهکار در بخش کشاورزی , سبب می شود اکثر دولت ها حتی در دولت های کاملا متکی به اقتصاد ازاد, از رویکرد راهکار بازار صرف نظر کنند زیرا ممکن است نوسان های شدید قیمت محصولات کشاورزی به تولید این محصولات آسیب برساند.بنابراین تعیین قیمت های تضمینی از معمول ترین روشهای درامدی حمایت از کشاورزان و ترغیب انها به افزایش تولید است. در حقیقیت تعیین قیمت تضمین شده برای یک محصول به منزله برقراری نوعی بیمه اقتصادی برای ان محصول است.اهداف اصلی دولت در تعیین قیمت تضمینی , بهبود توزیع درآمد , افزایش تولید در بخش کشاوری , تداوم بخشیدن به رشد اقتصادی کشور , بهبود الگوی کشت در بخش کشاورزی و … است.
تصویب قانون قیمت تضمینی بر اساس هزینه های تولید و سود منطقی برای اجرای عدالت و تقویت بخش تولید می باشد که با دست کاری و کاهش مقدار هزینه تولید کارشناسی شده از سوی مراکز مربوطه باعث ناکارآمدی این ابزار در تنظیم بازار و پشتیبانی از تولید گردیده است .
متاسفانه دست کاری قیمت کارشناسی و عدم رعایت قانون از سوی مجریان بدلیل عدم اختصاص ردیف بودجه به این امر این ابزار ناکارآمد گردیده است . مقایسه قیمتهای تضمینی محصولات کشاورزی در ایران با قیمت های وارداتی این محصولات نشان می دهد که قیمت خرید تضمینی این محصولات عمدتا پایین تر از قیمت وارداتی انهاست. بعبارتی دیگر سیاست قیمت خرید تضمینی از خصوصیات یک سیاست حمایتی برخوردار نبوده و بدین ترتیب دولت در واقع نوعی مالیات پنهانی را بر کشاورزان داخلی اعمال می کند. بنابراین هر چند هدف از تعیین قیمت تضمینی حمایت از بخش های کشاورزی است اما دولت با اجرای نادرست سیاست قیمت خرید تضمینی نه تنها حمایتی از تولید داخلی بعمل نیاورده است بلکه مهم ترین انگیزه تولید یعنی قیمت را با اختلال جدی روبه رو ساخته و ان را به بازاری ناکارامد تبدیل کرده است.

منابع
۱- احمد آل یاسین، ۱۳۸۴ ، “بحران آب”، جامعه مهندسان مشاور ایران، چاپ اول.
۲- حسینی، ص. و م. خالدی. ۱۳۸۴ . ارزیابی هزینه مبادله تامین اعتبارات کشاورزی برنج کاران استان .۹۰-۸۱ . مازاندران. مجله علوم و صنایع کشاورزی، شماره ۳۷ .
۳- خالدی، م. ۱۳۸۴ . ارزیابی آثار هزینه های مبادله بر رفتار تولیدکنندگان بخش کشاورزی. رساله ی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران.
۴- خاندوزی احسان.۱۳۹۱. نگاه پدافندی» غایت اقتصاد مقاومتی نیست.همایش اقتصاد مقاومتی، تهران ،۱۳۹۱.
۵- کشاورزی جهان و ایران در آ ئینه آمار، ۱۳۸۶ .
۶- گزارش مکانیزاسیون در گیلان.۱۳۹۰.سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان .

۷- Acemoglu, Daron, and Robinson James. 2008. “The Role of Institutions in Growth and
Development.” Commission on Growth and Development Working Paper no. 10.
Washington, DC: World Bank.
۸- Aryeetey, Ernest, and McKay Andy. 2007. “The Challenge of Translating Sustained
Growth in Poverty Reduction.” chapter 6 of Besley Timothy and Cord Louise J. (eds).
Delivering on the Pronise of Pro-Poor Growth Insight and Lessons of Country Experiences. Copublication of Palgrave-Macmillan and the World Bank.
۹- Barrett, C. Food security and food assistance program. In Handbook of Agricultural Economics. (2002), 2-95.
۱۰- Breisinger, Clemens; Diao Xinshen; Thurlow James; and Al-Hassan Ramatu M. 2008.
“Agriculture for Development in Ghana New Opportunities and Challenges.” IFPRI
Discussion Paper no. 00784. Washington, DC: IFPRI.
۱۱- Chen, Shaohua, and Ravallion Martin. 2008. “The Developing World Is Poorer Than We Thought, But No Less Successful in the Fight against Poverty.” World Bank Policy Research Working Paper no. 4703. Washington, DC: World Bank.
۱۲- Cline, William R. 2007. Global Warming and Agriculture: Impact Estimates by Country.
Washington, DC: Center for Global Development.
۱۳- Key, N., E. Sadoulet, and A. de Janvry. 2000. Transactions Costs and Agricultural Household Supply Response. American Journal of Agricultural Economics, 82:245-259.
۱۴- Lester Brown, http://www.foodsecurity.com , ۲۰۰۴.
۱۵- Ohga, K. World Food Security and Agricultural Trade, Paper Presented in OECD Workshop, (1998).
۱۶- Poverty and Hunger: Issues and Options for Food Security in Developing Countries. World Bank, Washington D.C., 1986.
۱۷- Sen, A. Famine. World Development 8(1979), 613-621.
۱۸- Seung, R.Y. Exporter’s Market Power in Agricultural Import Markets in Korea. Presentation for Selected Paper Session in American Agricultural Economics Association, 2001.
۱۹- Summer, D.A. Agriculture trade policy and food security. Quaternary Journal of International Agriculture 39, 4 (2000), 395-409.
۲۰- Udry, Christopher; Hoddinott John; Alderman Harold; and Haddad Lawrence. 1995.
“Gender Differentials in Farm Productivity: Implications for Household Efficiency and
Agricultural Policy.” Food Policy, 20, no. 5: 407-423.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.