کیهان در یادداشت روز خود در ستون راست خود نوشت :    پرونده بزرگ فساد بانکی به ایستگاه آخر رسیده است و همچنانکه دیروز سخنگوی محترم قوه قضاییه اعلام کرد احکام ۲۴ دانه درشت اقتصادی پس از تأیید دیوان عالی کشور قطعی شده و برای اجرا آماده است. این اتفاق بزرگ در حالی است […]

 

کیهان در یادداشت روز خود در ستون راست خود نوشت : 

 

پرونده بزرگ فساد بانکی به ایستگاه آخر رسیده است و همچنانکه دیروز سخنگوی محترم قوه قضاییه اعلام کرد احکام ۲۴ دانه درشت اقتصادی پس از تأیید دیوان عالی کشور قطعی شده و برای اجرا آماده است.

این اتفاق بزرگ در حالی است که طی ۱۸ ماه گذشته و از زمان گشوده شدن پرونده موسوم به فساد ۳ هزار میلیاردی در نیمه مرداد سال ۹۰، شبکه عنکبوتی ضدانقلاب و اپوزیسیون خارج نشین با پروپاگاندای رسانه ای و با بهره گیری از تاکتیک های عملیات روانی تلاش کرد تا القاء نماید این پرونده به فرجام نمی رسد و نظام در برابر متهمان و دانه درشت ها مسامحه خواهد کرد. جالب اینجاست که در هر مرحله از پرونده بزرگ فساد بانکی، مخالفان و معاندین نظام جمهوری اسلامی، قوه قضاییه را به ناتوانی در رسیدگی قاطعانه و عادلانه متهم کرده و همواره این ساز را کوک می کردند که این پرونده وارد فاز اطاله دادرسی خواهد شد تا از ذهن افکار عمومی دور شود و در نهایت پرونده ای با این ابعاد و مختصات به تعبیر آنها ماست مالی می شود! رسانه ای شدن این پرونده در نیمه مرداد ۹۰ یک بمب خبری بود که از همان ابتدا بی بی سی، دویچه وله، رادیو فردا، صدای آمریکا و… به صحنه آمدند و بر شدت خط تردید در رسیدگی به پرونده فساد بانکی را پیگیری کردند.

پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی پس از تشکیل در دستگاه قضایی از دادگستری خوزستان- محل ارتکاب جرایم اولیه- به تهران احاله شد و بعد از انجام ۶ ماه و نیم تحقیقات مقدماتی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شد ولی کماکان خط آتش شبهات و شایعات از سوی مخالفان و معاندان علیه قوه قضاییه در دستور کار بود و طرفه آنکه وقتی روز ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۰ این پرونده در ۱۲ هزار صفحه و ۳۳ جلد به دادگاه آمد باز پمپاژ ادعاها و شایعات بر ضد نظام و دستگاه قضایی ادامه داشت.

۱۵ جلسه دادگاه و هر جلسه بین ۵ تا ۱۲ ساعت بصورت مستمر و بدون وقفه ادامه پیدا کرد تا در ۲۵ تیر ماه سال ۹۱ ختم دادرسی در مرحله بدوی اعلام شود ولی جریان رسانه ای دشمن و متأسفانه جماعتی در داخل، نظام و قوه قضاییه را کماکان آماج حملات غیرمنصفانه خود قرار دادند.

در این مرحله پرونده ای که به دادگاه رفته بود به بیش از ۲۰ هزار صفحه رسیده بود و بالاخره احکام بدوی که در شهریور ماه امسال صادر شد و به متهمان ابلاغ گردید این امید واهی را برای دشمن و ضد انقلاب گذاشته بود که در مرحله تجدید نظر آراء و احکام صادره تخفیف می یابد اما اعلام احکام تأیید شده پرونده فساد بزرگ بانکی از سوی دیوان عالی کشور در ۲۹ بهمن ۹۱ دشمن و ضد انقلاب و گمارده های داخلی را مبهوت کرد، چرا؟ چون پیش بینی و تئوری آنها برای به نتیجه نرسیدن این پرونده دروغ از آب درآمد و بر همگان ثابت شد که این فساد هنگفت و این پلشتی با نسخه حکومتی جمهوری اسلامی سازگاری ندارد و اکنون که این اتفاق نامبارک به وقوع پیوسته هیچ مجرمی مصونیتی نخواهد داشت و خط قرمزی وجود ندارد.

اما درباره پرونده فساد بزرگ بانکی که نقطه عطفی در تلاش ها و اقدامات دستگاه قضایی است و بدون شک در تاریخ مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی خواهد ماند نکاتی قابل اعتناست؛

۱- قوه قضاییه نشان داد این ظرفیت و پتانسیل را داراست تا پرونده ای به ابعاد پرونده ۳ هزار میلیاردی و بالغ بر ۲۰ هزار صفحه را در تلاشی شبانه روزی و با بهره گیری از تیم های کارشناسی و قضایی در بازه زمانی مناسبی به سرانجام برساند.

این قوه در ۱۸ ماه و به دور از هیاهو و جنجال ها مراحل رسیدگی را بر مبنای آیین دادرسی پشت سرگذاشت و اسیر شلوغ کاری ها و سروصداهایی که به راه افتاده بود نشد.

اکنون احکام قاطعانه برای ۲۴ دانه درشت اقتصادی که ۴ نفر از آنها به جرم اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض به مجازات اعدام محکوم شده اند حاکی از آن است که قوه قضاییه در این آزمون بزرگ سربلند بیرون آمده است.

گفتنی است این موفقیت در حالی در کارنامه قوه قضاییه ماندگار شده است که شواهد و قرائن از همان ابتدا نشان می داد این پرونده بزرگ فساد از پیچیدگی های خاصی برخوردار است و جرایم بصورت سازمان یافته انجام شده است.

البته بعدها مقامات ارشد قضایی بر «پیچیده بودن» و «سازمان یافته بودن» این پرونده تصریح و تاکید کردند.

۲- کمترین تردیدی وجود ندارد که اقدام درخور قوه قضاییه در محاکمه مفسدان بزرگ اقتصادی و دانه درشت ها باید با رویکرد پیشگیری از این جرایم آمیخته باشد.

و به عبارت روشن تر برخورد با «علت» علاوه بر برخورد با «معلول» باید در دستور کار باشد تا ریشه جرایم اینچنینی خشکانده شود. اما نکته ای که باید مورد اشاره قرار بگیرد این است که از زمان گشوده شدن این پرونده بزرگ فساد، جماعتی کماکان در فضای رسانه ای ژست به اصطلاح روشنفکری می گیرند و به بهانه سر دادن شعار پیشگیری، می خواهند اقدامات بزرگ قضایی را کم اهمیت جلوه دهند.

آیا برخورد قاطع و بدون مسامحه با مجرمان و اخلالگران اقتصادی، بازدارندگی ایجاد نمی کند؟

چرا عده ای با تابلوی حقوقدان و وکیل تنها تلاش دارند از رانت خواران، ویژه خواران، سودجویان و کسانی که خون مردم را در شیشه کرده اند دفاع نمایند؟ عجیب است که برخی رسانه های داخلی با پول بیت المال هر روز این جماعت را بر صدر صفحات خود می نشانند و دیدگاه انحرافی آنها را تبلیغ می کنند!

آیا قوه قضاییه وظیفه قانونی و بالذات و اولیه خود در محاکمه با دانه درشت ها و رانت خواران را باید بخاطر آنچه که پیشگیری از جرم می نامند به تعویق بیندازد؟

چرا آقایان به اصطلاح «حقوقدان» و «روشنفکر» و «فعال رسانه ای» از وظیفه قانونی قوه قضاییه سخن نمی گویند؟

مگر می شود قانون را تعطیل کرد؟

طرفه آنکه عقبه رسانه ای این جریان، یکسویه و خارج از بستر انصاف و عدالت، دیگران را به رادیکال بودن و مشی افراطی محکوم می کنند و اصرار آنها بر مجازات قاطعانه علیه مفسدان بزرگ اقتصادی را برنمی تابند!

۳- و بالاخره باید گفت پیشگیری از جرم بخصوص در جرایم سازمان یافته و فسادهای مالی پیچیده و چند لایه نیازمند، عزم ملی و همکاری تمام نهادها و ارگان ها است.

جای تعجب است که عده ای و گروهی تنها بر شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی اصرار دارند و بر طبل این خواسته بحق آحاد مردم می کوبند که جزیره ای و انفرادی عمل می نمایند و برای همین است که در صحنه عمل آنچنان که باید و شایسته است کاری نشده است.

سه روز پیش رهبر بصیر انقلاب در فرازی از بیانات مهم شان در دیدار مردم آذربایجان بار دیگر بر مبارزه همه جانبه با فساد کلان اقتصادی تاکید کرده و به مسئولان نهیب زده اند که؛ «مسئولان در عمل چه کرده اند؟» بنابراین اکنون که قوه قضاییه رویه مناسبی در برخورد با مفاسد کلان اقتصادی برگزیده و عزم خود را جزم کرده است؛ دیگر ارگان ها و نهادهای ذی ربط نیز باید در این وظیفه خطیر و حساس ورود و سهم خودشان را ایفا نمایند هر چند که سهم دستگاه قضایی ممتاز و ویژه است.

اما انتظار افکار عمومی و مردمی که به تعبیر عمیق و دقیق رهبر انقلاب؛ «باید در مقابل روحیه و بصیرت ملت ایران تعظیم کرد» این است که نباید از کانون های قدرت و جریان های انحرافی و اشرافی که بی محابا و گستاخانه به حقوق ملت تجاوز می کنند غافل شد.

همه دستگاه ها و نهادها باید در جهادی انقلابی قوه قضاییه را در این پیچ تاریخی مبارزه با مفاسد کلان مالی و اقتصادی همراهی نمایند و اکنون نوبت «یقه سفیدها» است که انواع و اقسام جرایم و رانت خواری ها را مرتکب می شوند ولی رد پایی نمی گذارند و از صحنه محاکمه و مجازات می گریزند اما اراده مسئولان و هماهنگی آنها و تعهد به مردم و رهبری این مهم را نیز شدنی خواهد کرد، پس بسم الله تا پایان یقه سفیدها.
حسام الدین برومند