هاشمی در بخشی از مصاحبه خود درباره انتخابات مجلس و خبرگان گفته: اولا در انتخابات مجلس به خاطر شرایط سنی نمی توانم ثبت نام کنم، اما نظراتم را می گویم. یعنی ملاک های خودم را برای یک نماینده مجلس می گویم. در انتخابات خبرگان هم اگر به این نتیجه برسم که باید بیایم، می آیم. در هر دو انتخابات به اسم از کسی حمایت نمی کنم، ولی معیارهایی را می گویم و مردم براساس تشخیص خودشان معیارها را در افرادی که ثبت نام کرده اند، می بینند و رأی می دهند.همانطور که گفتم که اگر به اینجا برسم که باید باشم، می آیم. البته مجلس خبرگان بسیار مهم است. تصمیمات خبرگان طولانی مدت است. جان من هم با انقلاب آمیخته شده و هرجا که ببینم از آن ناحیه خطری متوجه انقلاب می شود، برای رفع آن خطرها در حد وسع و توان خودم وارد می شوم.
روزنامه آرمان در شماره امروز خود گزارشی را از موسوی حوئینی ها و سکوت او در سال های اخیر تهیه کرده و تیتر " سیاست ورز دیروز مصلح امروز حامیان" را برای گزارش خود برگزیده است: خیابانی در بالای شهر تهران، ساختمانی 2 طبقه، اتاقی دلباز و یک صندلی! او معمولا به اینجا می آید و برخلاف تصور اولیه که نشات گرفته از چهره جدی اوست، آرامش و رفتاری مهربان دارد. نمی خواهد به گذشته بازگردد چون معتقد است آنچه باید گفته شود، قبلا گفته شده و آنچه بیان نشده، حتما صلاح نیست که بیان شود. اصرار فایده ای ندارد و آیت ا... موسوی خوئینی ها تصمیمی برای سخن گفتن ندارد و تنها آرزو می کند که امور کشور آن طور پیش رود که مردم در آسایش و آرامش باشند. به نظر می رسد برخی که به دلیل اختلاف دیدگاه لقب شیخ خاکستری را به او داده اند این روزها بهتر از همیشه می دانند موسوی خوئینی ها نه یک رقیب سیاسی بلکه شخصیتی است که در لوای سکوتش می توان رازها را درک و به دنبال پاسخ بود و البته پاسخی که شاید هیچ گاه از جانب وی داده نشود. موسوی خوئینی ها روزهای سیاست ورزی را سال هاست سپری کرده چه آن زمان که در جامعه روحانیت از شیوخ اصلی محسوب می شد و در سال 66 به همراه یک عضو اصلی دیگر بر طبل انشعاب زد تا جامعه روحانیون شکل بگیرد و چه قبل تر که نقش رابط دانشجویان تسخیرکننده سفارت آمریکا را در اوایل انقلاب بر عهده داشت. او اکنون در همان اتاق است و باز هم برای جمعی از سیاسیون در نقش راهنما به ایفای نقش می پردازد. شاید باید اینگونه تعریف شود که موسوی خوئینی ها نزد حامیانش سیاست ورز قهاری توصیف می شود که اکنون جامه مصلح سیاسی به تن کرده است.
معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست در مصاحبه ای با آرمان از دو سال فعالیت خود در این سازمان دفاع کرده و گفته دلواپسان امروز، ساکتان دیروز هستند. ابتکار که به عملکرد او در رابطه با برخی از موضوعات مانند ریزگردها و واردات بنزین، انتقاداتی وارد است، عملکرد خود را مثبت ارزیابی می کند: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفت وگو با «آرمان» می گوید: دلواپسان امروز، ساکتان دیروزند.به نظر من این اصل است حالا اینکه عده ای تازه متوجه محیط زیست و اهمیت آن شده اند و بعضا می کوشند دلواپسی خود را نشان دهند اما به این دغدغه ملی به چشم نگرانی یک جریان جناحی می نگرند و نظرات خود را در این راستا بیان می کنند نه تنها به نفع کشور نیست بلکه آسیب رسان است. همه این مسائل برمی گردد به اولویت سنجی و زمان سنجی که متاسفانه در برخی وجود ندارد. هر فرد باید اولویت های کشور را به طور منطقی و در راستای منافع ملی تشخیص دهد و به اهمیت این موضوع واقف باشد که محیط زیست چه دوران پرمخاطره ای را پشت سر گذاشته است. انتقادی که در یک فضای نه چندان منطقی و علمی مطرح می شود نه تنها به نفع محیط زیست نیست بلکه این اقدام به ضرر مصالح عمومی کشور هم خواهد بود. برخی افرادی که امروز برای محیط زیست دایه مهربان تر از مادر شده اند همان هایی هستند که در دولت قبلی که این مشکلات بروز کرد شاهدان آن بودند و سکوت می کردند. بحران های زیست محیطی در دولت گذشته حتی به ندرت مطرح می شد و یک دفعه در دوره ای که دولت جدید و جامعه تازه دارد اثرات آن تخریب ها و برخی تصمیمات اشتباه را برداشت می کند، از موضع مخالف در آمده و در حقیقت با مواضع سیاسی به چیزی اعتراض می کنند که در دوران دولت خودشان اتفاق افتاده است. مردم خودشان در این مورد قضاوت می کنند. یکی از افتخارات ما در این دولت این است که رئیس جمهوری دغدغه زیست محیطی دارد و آقای روحانی در تمام اظهاراتشان یکی از جهت گیری های اصلی شان مباحث محیط زیستی بوده است. این بی دلیل نیست و ایشان به دنبال این هستند که این خط مشی را ایجاد کنند که دغدغه محیط زیستی، در یک بستر علمی، منطقی و به دور از رویکردهای سیاسی خاص، در اولویت منافع ملی است. در حال حاضر ما شاهد شکل گیری نوعی دغدغه زیست محیطی به طور گسترده هستیم. در دولت قبلی محیط زیست همیشه در حاشیه بود و این یک چرخش آشکار است. افرادی که الان منتقد ضعف و کاستی در مجموعه محیط زیست و دولت هستند نمی توانند منکر این شوند که حداقل این دغدغه در کلام و رفتار مسئولان وجود دارد.
ایده دولت شکست خورد
روزنامه وطن امروز، برای بررسی عملکرد دولت در دوسال گذشته به سراغ دکتر پرویز امینی رفته و مبانی نظری دولت را مورد بررسی قرار داده است. وطن برای این مصاحبه تیتر " ایده دولت شکست خورد" را برگزیده: دکتر پرویز امینی، جامعه شناس سیاسی، جزو معدود تحلیلگرانی بود که از روزهای نخستین دولت یازدهم با ارائه یک نظام معنایی دقیق از مبنای نظری دولت، به چیستی و کیستی دولت یازدهم پرداخت. امینی بعد از اتفاقات سال اول دولت یازدهم بویژه ماجرای توزیع سبد کالا، دولت یازدهم را یک «دولت ضعیفپایه» نامید. وی در بخش های از این مصاحبه گفته: مساله اصلی دولت این است که خلأ بزرگی در کارآیی و اثربخشی و اثبات توانمندی خود دارد و به نوعی خواسته یا ناخواسته در حال پر کردن این خلأ با تمرکز بر ارتباط رسانهای با جامعه است. بنابراین شما وقتی نگاه می کنید، می بینید بیشترین مسائلی که دولت نسبت به آن پاسخگو است، مسائلی است که در فضای رسانه ای مطرح شده است نه مسائلی که مردم در کوچه و خیابان می گویند. دولت با آنها کاری ندارد! دولت همه مسائل کشور حتی آب خوردن را به تحریم ها و تحریم ها را به توافق گرده زده است. این یک دوپینگ در دولت است. یعنی جامعه به طور خواسته یا ناخواسته با این احساس همراهی می کند که با توافق، مشکلات حل خواهد شد و چون تکلیف توافق روشن نیست، حالت جامعه، حالت تعلیق و انتظار است. اینجا بحثی که مطرح است، این ایستگاه های مختلفی است که دارد در مسیر توافق به وجود می آید. ما هر سری تا مرز توافق می رویم، دولت مارش پیروزی می زند اما بعد از یک مدت هیچ اتفاقی نمی افتد؛ یک حس سرخوردگی در جامعه است...از من بپرسید، جمع بندی من این است که ایده دولت برای اداره کشور شکست خورده است اما آیا این شکست به صحن اجتماعی مردم وارد شده؟ می گویم هنوز وارد نشده، چون این دوپینگ مانع ظهور واقعیت است. ایده همگرایی با غرب مساوی با حل مشکلات کشور و ایجاد توسعه، ایده شکست خورده ای است. دولت روحانی تنها دولتی است که بیشترین گسست را به لحاظ طبقاتی با اجتماع دارد، به گونه ای که اصلا مسائل طبقات ضعیف جامعه را فهم نمی کند. وقتی برخی از افراد این جریان سرمایه تا 1000 میلیارد تومان دارند، دغدغه کارگری را که دستمزد 500 هزار تومانی دارد درک نمی کنند. از طرف دیگر دولت یک دولت بروکراتیک است و می خواهد مسائل را از مسیر بروکراتیک خودش پیش ببرد و به طور طبیعی قائل به ارتباط مستقیم با مردم نیست.
وطن امروز به اظهارات حسن روحانی در جمع مردم بجنور واکنش نشان داده و با تیتر"#تحریمیم - می فهمی؟!" انتقاد خود را نسبت به مواضع رئیس جمهور ابراز داشته است: پس از اظهارنظر جنجالی رئیس جمهور در مرتبط کردن آب خوردن با تحریم ها که به واکنش های جالبی در جامعه منجر شد، حالا حسن روحانی در جدیدترین اظهارنظر خود درباره آثار تحریم گفته است حتی اقلام «خوراکی» نیز به خاطر تحریم ها افزایش قیمت داشته اند! به گزارش «وطن امروز»، آقای روحانی طی ماه های اخیر در اظهارنظرهای خود تلاش کرده است درباره دامنه اثرگذاری تحریم سخن بگوید. پس از آب خوردن و محیط زیست، او حتی قیمت خوراکی ها را نیز وابسته به تحریم می داند. روحانی روز گذشته البته درباره میزان اثرگذاری تحریم، آمار و رقم نیز ارائه کرد. او گفته است اجناس وارداتی به خاطر تحریم «15 درصد» گران تر به مردم فروخته می شود! آقای روحانی البته درباره میزان اثرگذاری تحریم ها، موضوعات دیگری را نیز به دامنه شمول اثرگذاری تحریم ها کشانده است. او روز شنبه، 23 خرداد در نشست خبری خود، افزایش قیمت حامل های انرژی و عدم واریز مابه التفاوت آن به حساب های سرپرست خانوار را به خاطر تحریم ها دانست. او در این باره گفت دولت بیشتر از 10 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و این کسری به خاطر «تحریم» است و به همین دلیل مابه التفاوت افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل به حساب دولت واریز می شود تا این کسری را جبران کند. بر این اساس، توجیه دولت برای عدم واریز مابه التفاوت افزایش قیمت حامل های انرژی به حساب های مردم، «تحریم» است!
سرمقاله امروز وطن نیز به موضوع مذاکرات و لغو تحریم ها پرداخته و با تیتر " با این دست فرمان تحریم ها لغو نمی شود" به این موضوع پرداخته است: دولتی که مدعی است به خاطر معیشت جامعه به مذاکرات رفته و برای لغو تحریم ها بخش بزرگی از تاسیسات هسته ای کشور را تعطیل کرده، قاعدتا نباید یک الگو و یک رفتار اعتمادسوز در حوزه های تصمیم گیری اقتصادی در داخل کشور ارائه کرده باشد. یعنی اینکه باید جامعه بپذیرد که دولت برای لغو تحریم ها در حال مذاکره است و اولویت دولت، بهبود معیشت جامعه است و به همین منظور دولت برای جلب این اعتماد و نشان دادن صداقت خود، باید در سایر تصمیمات اقتصادی خود، این اولویت را اثبات کند. متاسفانه تاکنون نه تنها به این مهم توجه نشده بلکه رفتاری که در این باره از دولت سر زده، پیام های غیرمطلوبی به جامعه ارسال کرده است. بگذارید خیلی ساده به این مورد اشاره کنیم...جیب مردم در مذاکرات هسته ای، یعنی لغو تحریم ها و نه توافق! مذاکره به تنهایی نمی تواند نشانگر دلسوزی برای مردم باشد. دولت زمانی می تواند مدعی باشد به فکر جیب مردم است که مذاکراتش منجر به لغو تحریم ها شود، اگرنه به اعتقاد ما، دولتی که برای «آب خوردن» مذاکره می کند و برای «خوراکی»، درِ مراکز نظامی خود را به روی دشمن باز می کند، نمی تواند تحریم ها را لغو کند.البته باز هم بیان این نکته لازم است که توافق جدای از لغو تحریم هاست. توافق منهای لغو تحریم ها یعنی سیاسی کاری به اسم جیب مردم! چنین توافقی کلاهبرداری است، چراکه برای مردم در تهران و بجنورد «آب» نمی شود اما می تواند برای عده ای «نان» شود! آن هم در تنور انتخابات!
طرح موضوع بابک زنجانی دوم خدمت به آمریکاست!
بدهکار نفتی وزرات نفت که به بابک زنجانی دوم معروف شده و رسانه ها نیز به آن به صورت گسترده پرداخته اند، صدای وزیر نفت را درآورده و گفته طرح بابک زنجانی دوم خدمت به آمریکاست: بیژن نامدارزنگنه به جای پاسخگویی و شفاف سازی درباره موضوع «بابک زنجانی دوم» که این روزها در رسانه ها مطرح شده است، اعلام کرد طرح این مساله کاملا خدمت به آمریکا است! مدتی پیش رسانه ها گزارش دادند فردی که نفت و میعانات نفتی ایران را در دولت یازدهم می فروخته بدهی 3/5 میلیارد دلاری خود به وزارت نفت را تسویه نکرده و برای همین به او لقب «بابک زنجانی دوم» دادند. مسؤولان وزارت نفت و بانک مرکزی نیز به جای پاسخگویی شفاف، موضع گیری متناقضی اتخاذ کردند اما اظهارات زنگنه، وزیر نفت در این باره نه تنها به حل موضوع کمک نکرد بلکه آن را مبهم تر کرد. وزیر نفت اخیرا در گفت وگو با هفته نامه اصلاح طلب «صدا» مطرح کنندگان موضوع بابک زنجانی دوم را متهم به خدمت رسانی به آمریکا کرد و طرح آن را خلاف منافع ملی دانست! زنگنه در پاسخ به این سوال که «موضوع بابک زنجانی دوم که اخیرا برخی آن را مطرح کردند، چیست؟» گفت: «هیچ! عده ای این مساله را کاملا بر خلاف منافع ملی مطرح کردند. اصلا چنین چیزی وجود ندارد. طرح این مساله کاملا خدمت به آمریکاست و به نفع محکم تر کردن تحریم ایران است. چون ما روش هایی برای شکستن تحریم ها داریم. کسانی که این مسائل را مطرح می کنند می خواهند تحریم ها را محکم تر کنند حتی اگر ظاهر متفاوتی داشته باشند.»! زنگنه همچنین در پاسخ به این سوال که «آیا مراجع ذی صلاح کشور در جریان این مسائلی که مطرح کردید و روش هایتان برای دور زدن تحریم ها هستند؟» هم پاسخ داد: «به آنها گفته ایم. آنهایی که باید در جریان امور باشند، در جریان هستند». با وجود اینکه در ابتدا زنگنه اعلام می کند موضوع بابک زنجانی دوم «هیچ» است اما ادامه اظهارات وی نشان می دهد این مساله بسیار بیشتر از «هیچ» است به طوری که آن را به منافع ملی و پرداختن به آن را در راستای منافع آمریکا می داند! موضوعی که وزیر نفت از مطرح کردن آن هراس دارد در صورت اثبات ابعادی بسیار فراتر از پرونده های مشابه دارد و انتقادات فراوانی را متوجه وی خواهد کرد. بدهی 3/5 میلیارد دلاری یک شرکت اماراتی به وزارت نفت بابت فروش میعانات گازی چند هفته پیش خبرساز شد و دستپاچگی مسؤولان را در پی داشت. جزئیات موضوع از این قرار است که طبق شنیده ها «م ـ س» یکی از مدیران بازنشسته و ارشد قدیمی نفت که در دولت گذشته برکنار شده بود، نقش مهمی در ماجرای بدهی شرکت اماراتی به ایران داشته و با هماهنگی کامل با یکی از چهره های «خاکستری فروش نفت»، وارد معامله با این شرکت اماراتی شده است.
معمای واردات پورشه در «کمیته امداد»
روزنامه اصلاح طلب شرق، در شماره امروز خود به موضوع ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات پرداخته است. در کنفرانس خبری رئیس جمهور در روز شنبه، روحانی عنوان کرده بود که کسی ممنوع التصویر یا ممنوع الخروج نیست، اما اژه ای، معاون ا ول قوه قضاییه گفته این موضوع با دستور دادستانی صورت گرفته است: یک روز پس از اینکه رئیس جمهوری در نشست خبری خود، انتساب ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات به شورای عالی امنیت ملی را «دروغ» دانست، معاون اول قوه قضائیه درباره محدودیت های رسانه ای رئیس دولت اصلاحات توضیحاتی داد. حجت الاسلام «غلامحسین محسنی اژه ای»، در این مورد به «تسنیم» گفته که «ممنوع التصویری و ممنوع البیانی رئیس دولت اصلاحات بر اساس دستور دادستانی است نه شورای عالی امنیت ملی». «محسنی اژه ای» در پاسخ به این سؤال که گفته می شود او اعلام کرده ممنوع التصویری و ممنوع البیانی رئیس دولت اصلاحات براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است، گفت: «قبلا نیز در این باره سؤال شده بود که گفتم این تصمیم براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست و به دستور دادستانی است». معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: «دادستانی بر اساس وظایف ذاتی خود اقدام کرده است و تا زمانی که این دستور دادستان به قوت خود باقی باشد، هرکس مخالفت کند، برخورد می شود». او افزوده که «در این ارتباط قبلا دو بار این سؤال شده بود که بار اول سؤال کردند آیا این تصمیم براساس شورای عالی امنیت ملی گرفته شده یا خیر؟ که پاسخ دادم مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست». محسنی اژه ای ادامه داد: «بار دوم نیز سؤال شد که پاسخ دادم به دستور دادستانی انجام شده است و دادستانی بر حسب وظیفه دستور قضائی داده و اگر کسی مخالفت کند، طبیعتا برخورد می شود.»
شرق با انتخاب تیتر"معمای واردات پورشه در «کمیته امداد»"، گزارشی را در رابطه با مواضع مسئولان درباره تخلف صورت گرفته در کمیته امداد تهیه کرده است. هرچند رئیس کمیته امداد ادعای وزیر کشور را در این باره تکذیب کرد اما شرق بار دیگر و پس از تکدیبیه های فراوان به آن ورود پیدا کرده: واردات ٢٧ هزار خودرو لوکس توسط کمیته امداد، موجی از حیرت را به وجود آورد، اما در لابه لای هیاهوی پول های کثیف گم شد. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، چندی پیش به مجلس آمد تا درباره پول های کثیف اعلام موضع کند. او البته در آن مورد خاص از مواضع پیشین عقب نشینی کرد، اما در جایی از سخنانش واردات خودروهای لوکس از جمله بی ام و و پورشه را به میان کشید «در کمیته امداد بیش از ۱۰۰ نفر، ۲۷ هزار خودرو لوکس وارد کشور کرده اند و متأسفانه از حقوق مستضعفان سوءاستفاده شد». سخنانی که بعدها با سکوت و البته تکذیب هایی همراه شد. پرویز فتاح، وزیر نیروی دولت احمدی نژاد، که چندی است رئیس کمیته امداد شده، در رد آنچه وزیر کشور به این نهاد نسبت داده، گفته بود:«کمیته امداد به هیچ عنوان در هیچ موردی حتی یک موضوع اقدام به واردات خودرو از هیچ نوع و هیچ گمرکی نکرده است». حالا احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم، به طعنه به وزیر کشور می گوید:«آقای وزیر می خواست ابرو را درست کند، اما چشم را هم کور کرد. او در مجلس مطلبی را مطرح کرد که کمیته امداد تعدادی ماشین لوکس مانند پورشه و بی ام و وارد کرده که این سخنان وزیر باعث بی اعتمادی مردم به این نهاد انقلابی و یادگار امام (ره) شد». البته وزیر آن روز سخنان دیگری نیز بر زبان آورد که تا امروز مخالفت و تکذیبی به همراه نداشته است. از جمله اینکه «ما در یکی از جزایر ٩هزار و ٥٧٠ شرکت که دو هزار و ٨١٤ شرکت فقط با یک آدرس به ثبت رسیده است، داریم. همچنین کد پستی ٩٩درصد شرکت های ثبت شده در این جزیره یک رقم بوده و این باعث شده معادل ٢٠ میلیارد دلار مالیاتی که باید کشور بگیرد، نگیرد که آن هم به خاطر همین فرارها و پول شویی ها است.»
شرق در ادامه آورده است: فتاح درهمین حال به مصوبه دولت دهم اشاره کرده «ساکنان مناطق جنوب کشور با کارت اقامت خود، می توانستند خودرو وارد کنند، البته باید تأکید کرد مددجویان کمیته امداد در نقاط مرزی هم زندگی می کنند و تعدادی از افراد که از پول و سرمایه کافی برخوردار بودند، کارت این افراد را گرفته و مبلغی ناچیز در حدود یکصد هزار تومان به این افراد داده و با کارت آنها اقدام به واردات خودرو کرده اند و کمیته امداد امام (ره) حتی یک مورد هم اقدام به واردات خودرو نکرده است.» عابد فتاحی در همین زمینه به «شرق» می گوید: «اتفاقا از آقای فتاح و دیگر مسئولان باید پرسید که چرا در برابر آن مصوبه سکوت شد، چرا مجلس کاری برای لغو آن مصوبه نکرد، حالا بالاخره باید یکی تأیید کند که آیا این ٢٧ هزار پورشه و بی ام و وارد شده یا نه؟ اینکه با کارت یکی بوده یا کمیته امداد مستقیما دخالت داشته، نکته دیگری است.»
شرق به موضوع تخریب میراث جهانی در جنگ های خاورمیانه که مهد تمدن کهن در جهان است نیز پرداخته و با انتخاب تیتر " جنگ با میراث"، نظر کارشناسان را نیز در این زمینه جویا شده است: قربانیان درگیری های خشونت بار و خونین خاورمیانه فقط انسان ها نیستند. آثار تاریخی و میراث فرهنگی این بخش مهم از قاره کهن از گذشته تا امروز در جنگ های داخلی، شورش گروه های تندرو و حمله کشورهای خارجی آسیب ها و ویرانی های بزرگی را متحمل شده اند. از مجسمه های بی مانند بودا در بامیان افغانستان تا موزه ها و محوطه ها و شهرهای هزاران ساله سوریه و عراق در این سال ها در خلال همین جنگ ها ویران شده یا به صورت کامل از بین رفته اند. در جدیدترین رویداد از این دست، چندروز پیش بخش هایی از شهر تاریخی صنعا در یمن در پی بمباران جنگنده های عربستانی با خاک یکسان شد.محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور، در رابطه با تخریب میراث تاریخی در خاورمیانه در گفت وگویی با «شرق» می گوید: «ما درباره تخریب بافت تاریخی صنعا که به ثبت جهانی هم رسیده است، مکاتبه ای را با دفتر یونسکو داشتیم و ابراز نگرانی خود را اعلام کردیم، معماری صنعا، معماری گلیمی خشتی است که در جهان بی نظیر است و ساختمان های تاریخی بسیاری را در طبقات مختلفی می توان در این منطقه دید که ارزش تاریخی آنها فراوان است.» شهر صنعا به عنوان یکی از قدیمی ترین شهرهای دنیا در سال ١٩٨٦ در فهرست آثار جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. بمباران بخش های تاریخی صنعا توسط عربستان در روزهای گذشته واکنش تند سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو) و دبیرکل این سازمان را در پی داشت. گفته می شود «بافت قدیمی شهر صنعا» منطقه ای تاریخی در پایتخت یمن است که با عنوان «یکی از قدیمی ترین زینت های فرهنگ اسلامی» شناخته و معرفی می شود. شهر قدیمی صنعا دارای بیش از صد مسجد، ١٤ حمام عمومی و همچنین شش هزار خانه ای است که پیش از قرن یازدهم میلادی ساخته شده اند.
شرق در ادامه به ویرانی آثار تاریخی در سوریه و عراق توسط داعش نیز اشاره ای داشته: گروه تروریستی داعش که در سال های اخیر از سوریه و عراق سربرآورده و در کشتار و وحشی گری حتی از طالبان هم پیشی گرفته، در زمینه ویرانی میراث تاریخی نیز پرونده ای سیاه تر از طالبان دارد. بخش زیادی از قسمت های تحت اشغال این گروه در عراق و سوریه، از قضا بخش هایی از تاریخی ترین قسمت های جهان است، شامل بخش هایی از یادبودهای تمدن آشوری در شمال عراق و یادبودهای تمدن بین النهرین و ماقبل اسلام. از شهرهای باستانی نمرود و هترا تا موزه های موصل و... در همین رابطه یونسکو، اعلام کرده است، تصاویر ماهواره ای نشان می دهد بخش بزرگی از میراث فرهنگی و تاریخی سوریه بر اثر جنگ داخلی در آن کشور نابود شده است. به گزارش خبرگزاری ها، یونسکو براساس این تصاویر که با استفاده از ماهواره های خصوصی تهیه شده، اعلام کرده است: «بیش از ۲۹۰ اثر فرهنگی مذهبی سوریه که در ۱۸ سایت تاریخی بزرگ در سراسر آن کشور قرار دارند، بر اثر ادامه درگیری ها یا به کلی نابود شده، یا آسیب های جبران ناپذیری دیده اند. برای مثال شهر حلب در شمال سوریه، دومین شهر بزرگ آن کشور که یکی از قدیمی ترین شهرهای جهان است که سابقه مدنیت آن به حدود هفت هزار سال پیش بازمی گردد. آسیب های جبران ناپذیری دیده است.»
دیپلمات های دبه به دست
روزنامه سیاست روز با تیتر " دیپلمات های دبه به دست" به اظهارت حسن روحانی، رئیس جمهور کشور مبنی بر چانه زنی طرف های غربی در مذاکرات برای گرفتن امتیازات بیشتر واکنش نشان داده و گفته تاکید رئیس جمهور هم نشان داد برخلاف خوش خیالی برخی ها طرف های غربی خوش قول نیستند: «یک اشکالی که وجود دارد این است که طرف مذاکره کننده، در برخی از موارد که در یک چارچوبی به تفاهم می رسیم در جلسه بعدی در آن مورد به چانه زنی برمی گردد و این کار را عقب می اندازد و مذاکرات را طولانی تر می کند. اگر طرف مقابل، به چارچوب هایی که قبلاً مورد تفاهم بوده، متعهد بماند و موارد جدیدی را وارد مذاکره نکند، می توانیم به توافق برسیم اما اگر بخواهد در مسیر چانه زنی های بیهوده باشد، ممکن است مذاکرات را طولانی تر کند.» این جمله را نه ما گفته ایم نه دلواپسان و نه حتی کاسبان تحریم. این عین عبارتی است که رئیس جمهور در نشست خبری خود با خبرنگاران عنوان داشت و برای آنکه کوچک ترین «اجتهاد»ی نشود، از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری به عاریت گرفته شده است. شبیه به همین اظهارات را رئیس سازمان انرژی اتمی هم حدود یک ماه پیش در مراسم بزرگداشت شهدای هسته ای به زبان آورد و گفته بود: «از حالا روی یکسری مباحثی که توافق کردیم دبه در می آورند.»
سیاست روز در ادامه آورده: اما این بحث دبه کردن به کجا برمی گردد. طی سال های اخیر، رهبر انقلاب اولین نفری بودند که این واژه را در فضای سیاسی و دیپلماسی به کار بردند و اتفاقا چه پیش بینی درستی بود. ایشان کمی بیش از چهار ماه پیش در دیدار جمعى از فرماندهان و کارکنان نیروى هوایى درست نکته ای را مطرح کردند که حالا در سخنان سایر مسئولان اجرایی و دیپلمات ما به وضوح دیده می شود: «همه ی آنچه هم قرارداد بسته میشود بین مسئولین ما و بین طرف مقابل، باید روشن، واضح، غیر قابل تفسیر و تأویل باشد. این جور نباشد که طرف مقابل - که با دبّه کردن و چک وچانه زدن، کار خود را پیش میبرد - بتواند باز سر قضایای گوناگون، بهانه گیری کند، دبّه در بیاورد، کارها را مشکل بکند؛ نه، همه ی اینها برای این است که سلاح و حربه ی تحریم از دست دشمن خارج بشود. اگر بتوانند این کار را بکنند خوب است. البتّه باید به معنای واقعی کلمه تحریم از دست دشمن خارج بشود، تحریم برداشته بشود؛ توافقِ به این صورت [بشود]؛ والّا اگرچنانچه در این زمینه به توفیق نرسیدند، ملّت ایران و مسئولین و دولت محترم و دیگران، راه های فراوانی دارند و یقینا باید آن راه ها را طی کنند برای اینکه بتوانند حربه ی تحریم را بی اثر کنند و کُند کنند.» حال سوال اینجاست پس از گذشت تقریبا ۲ سال از مذاکره با طرف های غربی و البته با تیم جدید دولت یازدهم، چرا هنوز دو طرف نتوانسته اند به یک زبان قابل فهم و اشتراک برسند. آقای رئیس جمهور معتقد است همین جانه زنی ها و بدعهدی ها و زیر تفاهم زدن هاست که باعث می شود مذاکرات طولانی شود و کار را به عقب بیندازد.
سیاست روز به اظهارات دیروز رئیس جمهور نیز واکنش نشان داده و با بیان اینکه گره زدن مشکلات کشور تنها به رفع تحریم ها فرافکنی است و نباید عدم تحقق وعده ها را منوط به رفع تحریم ها کرد: روز گذشته رئیس جمهور د ر سخنانی که گویا خطاب آن به منتقد ان و د لواپسان بود د ر جمع مرد م خراسان شمالی گفت: کسانی که می گویند تحریم مهم نیست، گویی از جیب مرد م بی خبرند . وی با اشاره به اینکه به د لیل تحریم ها هر جنس خارجی د ر ایران «حد اقل ۱۰ تا ۱۵ د رصد » گران تر است، تأکید کرد : «آنهایی که می گویند ما د ر برابر بیگانگان نباید حرف بزنیم و مذاکره کنیم گویی از زند گی مرد م بی خبرند .» سوال اینجاست که چرا این روزها که به اذعان موافقان و منتقد ان مذاکرات، مشکلات اقتصاد ی کشور تنها با رفع تحریم ها حل نخواهد شد ، باز هم شاهد هستیم که برخی حتی آب خورد ن مرد م را هم منوط به برد اشته شد ن تحریم ها می د انند . رئیس جمهور د ر نشست روز شنبه خود نیز اذعان به این امر د اشتند که تنها ۲۰ تا ۳۰ د ر صد مشکلات کشور ناشی از تحریم ها است بلکه بیشتر مشکلات ناشی از سوء مد یریت د ر کشور است بنابراین انتظار می رود که مسئولین به جای بهانه جویی به فکر راه حلی برای حل این مشکلات باشند . اما متأسفانه رویکرد مد یریتی د ولت د ر د و سال گذشته شرایط را به گونه ای رقم زد ه که جامعه حس می کند انرژی مسئولین به جای حل مشکلات آن ها صرف مسئله سازی هایی می شود که هد ف از آن وابسته کرد ن کشور به مذاکرات هسته ای و گریزناپذیر نشان د اد ن توافق به هر قیمت است. گویی هد ف د ولت برای د ستیابی به توافق، رفع تحریم ها نیست بلکه جلب آرای سیاسی برای پیروزی د ر انتخابات آتی است. کارشناسان اقتصاد ی تاکید د ارند که مشکل اصلی اقتصاد کشور مربوط به سوء مد یریت د ولتی، الگوی مصرف، وارد ات بیش از حد و فساد است. این گروه می گویند بخشنامه ها و بروکراسی های بی جهت زیاد ی د ر چرخه اقتصاد ی ما وجود د ارد که با بر د اشتن آن ها و توجه به اقتصاد و توان د اخلی، ما هیچ نیازی به رفع تحریم ها ند اریم.
محمد صفری در سرمقاله امروز سیاست روز به موضوع پروتکل الحاقی و پیامدهای تصویب و اجرای آن در کشور پرداخته و نحوه برخورد کشورهای دیگری را که این پروتکل را امضا کرده اند، بررسی کرده است: پروتکل الحاقی این چیزی نخواهد بود که اکنون ۱۲۵ کشور آن را امضا کرده اند. آمریکا و دیگر کشورهای همپیمان او که با شرایط خاص آن را امضا کرده اند، برای آینده پروتکل الحاقی برنامه های بسیاری دارند. تغییرات اساسی و گسترده ای در انتظار پروتکل الحاقی است. اینگونه نیست که اگر کشوری اکنون آن را امضا کرده، در سال های آینده هم همین قوانین در پروتکل جاری باشد. گرچه همین قوانین کنونی پروتکل هم برای بسیاری از کشورها دست و پا گیر خواهد بود. از میان این ۱۲۵ کشوری که پروتکل الحاقی را امضا کرده اند بسیاری از آنها هیچگونه فعالیت هسته ای ندارند و با این علم آشنا نیستند. آنها حتی به نان شب مردم خود هم محتاجند و در وضعیت اقتصادی نامناسبی به سر می برند. از میان این ۱۲۵ کشور ۶ کشور هسته ای که از بمب اتم هم بهره می برند، آن را پذیرفته اند، اما شرایطی را برای اجرای آن در نظر گرفته اند که در واقع پروتکل الحاقی را برای آنها خنثی و بی اثر کرده است و بر عکس به گونه ای توافق شده که آن ۶ کشور به ویژه آمریکا حق بیشتری برای خود قائل شده اند. پروتکل الحاقی اکنون با این شرایط کنونی و قوانینی که در آن قید شده و پس از پذیرفتن آن از سوی هر کشوری به غیر از ۶ کشور هسته ای، الزاماتی را برای آنها ایجاد می کند که اگر بخواهند فعالیت صلح آمیز هسته ای در چارچوب قوانین آژانس مانند غنی سازی داشته باشند، به هیچ عنوان چنین اجازه ای داده نمی شود.
صفری در ادامه عنوان داشته: فرایند چنین کاری و ساز و کار آن باید از سوی آژانس چیده شود و با نظارت بازرسان و ۶ کشور هسته ای به ویژه آمریکا پیاده خواهد شد. اصرار آژانس با رهبری آمریکا برای پیوستن همه کشورها به پروتکل الحاقی، یک امتیاز و انحصار را برای دارندگان تکنولوژی هسته ای ایجاد می کند. به این گونه که پس از اجبار کشورها به امضای پروتکل، این قانون با تغییراتی اساسی همراه می شود. از جمله این که اگر کشوری بخواهد در این زمینه فعالیت داشته باشد باید براساس پروتکل هر آنچه که نیاز دارد از ۶ کشور هسته ای خریداری کند، ضمن این که اگر نیاز به سوخت هسته ای داشت، این نیاز را باید از این کشورها به ویژه آمریکا تهیه و خریداری کند. به دست گرفتن چنین امتیاز و انحصار بزرگی با وضع قوانین یکطرفه، سلطه آنها را بر دنیا افزایش خواهد داد.
ظهور و سقوط حکومت بلاتر/ تجارتی به نام دندانپزشکی در ایران
روزنامه اصلاح طلب قانون در تیتر اصلی خود موضوع استانی شدن انتخابات مجلس را مدنظر قرار داده و با انتخاب عنوان " مجمع رد و مجلس تصویب کرد" گزارشی را پیرامون این موضوع تهیه کرده است: بعد از گذشت هفت هفته، در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی رضایت دادند تا استانی شدن انتخابات قوه مقننه مجدد در دستور کار قرار گیرد. دستوری که در طول این چند هفته و پیش از آن حواشی های متعددی برای بهارستان ایجاد کرده بود. از آنجایی که در تقویم سیاسی امسال کشور انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی را داریم، این که نمایندگان چه تصمیمی برای آن بگیرند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با این حال به نظر می رسد طرحی استانی شدن انتخابات از استخوان بندی مناسبی برخوردار نیست چرا که در مجالس گذشته نیز این موضوع مطرح شده بود و در نهایت با ایرادهای شورای نگهبان از دستور کار خارج شد. اما اعضای کمیسیون شوراهای مجلس نهم اعتقاد دارند طرح آنها چیز دیگری است. با وجود دفاع امیرخجسته، رئیس کمیسیون شوراها از طرح استانی شدن انتخابات مجلس، این طرح یک بار به علت ایرادهای قانونی از دستور مجلس خارج شد و روز گذشته مجدد روی میز کار صحن علنی نمایندگان قرار گرفت.این در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح را در قالب سیاست کلی نظام رد کرده بود.استانی شدن انتخابات مجلس، عمر طولانی در بهارستان دارد اما هر بار به دلایل مختلف مسکوت می ماند. اما در مجلس نهم تا کنون دو بار به صحن آمد و هر دو بار هم با پیشنهاد مسکوت ماندن مواجه شد. اولین بار دوم اردیبهشت بود که طرح استانی شدن انتخابات در نشست علنی مطرح و بعد از بررسی کلیات و تصویب کلیات به دستور علی لاریجانی، این طرح از دستور کار خارج شد. باید یادآور شد که برای آنکه استانی شدن انتخابات در دستور قرار گیرد، امیر خجسته با حضور در جلسه هیات رئیسه خواستار اولویت دادن به طرح استانی شدن انتخابات را داد و هیات رئیسه هم با آن موافقت کردند اما ظاهرا آنها خبر نداشتند که طرح ایرادهای متعددی دارد و در نشست علنی بازگشت به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به رای گذاشته شد و مجدد این کمیسیون، طرح را برای رفع ایرادها در دستور قرارداد.
قانون در پرونده ویژه ای به فساد در فدراسیون جهانی فوتبال به ریاست ست بلاتر پرداخته و تیتر این مطلب را " ظهور و سقوط حکومت بلاتر" برگزیده است: سخت است که بهترین راه را برای توصیف جوزف سپ بلاتر پیدا کنید. روزنامه دیلی میل به او عنوان «از خودراضی، دیو حق به جانب زوریخی» می دهد، گاردین او را «مسئول بزرگ ترین رسوایی مالی تاریخ بشر» خطاب می کند. در چند هفته گذشته این عبارات در کنار نام رئیس سابق فیفا به وفور به کار رفته است: «مالک ساختار رشوه گیری، گرداننده فساد سازماندهی شده، تبعیض گرای جنسی، منکر نژادپرستی در فوتبال، مستبد و خودرای، پدرخوانده.» اوموفق ترین دیکتاتور قرن گذشته است که در آدم کشی دست نداشته، بلاتر فوتبالیست با استعدادی نبود، حتی ورزشکار خوبی هم نبود، حضور او در فیلم های تبلیغاتی و شیوه ای که توپ را شوت می کرد همواره خوراک خنده رسانه های دنیا را فراهم می کرد. آقای رئیس اما رازهای مدیریت و لابی گری را خوب بلد بود، او 62 سال از عمرش را صرف ساختن و بالارفتن از قلعه اش کرد، قلعه ای که از محبوب ترین ورزش جهان ساخت و حالا پایه هایش با اتهامات سنگین فساد مالی در حال فرو ریختن است، او 17 سال در رأس قلعه بود در اتاق کارش در بالاترین طبقه مقر فیفا.
قانون در ادامه با مرور زندگی کاری بلاتر به روزهای پایانی وی در فیفا می پردازد: 2 ژوئن 2015؛ ضربه نهایی، خیانت مرد دست راست. جک وارنر دوست نزدیک بلاتر به دریافت رشوه 10 میلیون دلاری برای اعطای میزبانی جام جهانی 2010 به آفریقای جنوبی اعتراف می کند. ایمیل های رد و بدل شده بین رئیس فدراسیون آفریقای جنوبی و سپ بلاتر توسط مقامات قضایی پیگیری می شود و برای نخستین بار مدارکی مبنی بر دست داشتن مستقیم بلاتر در جریان فساد به دست می آید، بلاتر به صورت ناگهانی استعفا می دهد. تکلیف فیفا هنوز معلوم نیست، جام جهانی های آینده پادرهوا هستند و هنوز مشخص نشده که آیا تحقیقات در رابطه با دست داشتن بلاتر در جریان دریافت رشوه برای اعطای میزبانی جام های جهانی 2018 و 2022 روسیه و قطر ادامه دارد یا خیر؟ چندروز پس از بزرگ ترین داستان زندگی بلاتر و پس از اعلام استعفای او، ما با تصویری که از چهاردهه فساد در دست مان باقی مانده است تنها رها شده ایم، حتی پیش از هاولانژ نیز فیفا یک مقر سازماندهی شده برای فساد بود، یک ماشین فساد و پولسازی که در کنار زیباترین ورزش جهان رشد کرد، در کنار پررنگ ترین خاطره های مشترک بشری. همه چیز مسخره به نظر می رسد محاسبه اینکه کدام یک فساد بیشتری مرتکب شده اند، چه کسی پول بیشتری به جیب زده است، قطری ها چه مقدار پول پرداخت کرده اند، دیگر این چیزها برای ما مخاطبین فوتبال اهمیت چندانی ندارد، دوستداران فوتبال در سرتاسر دنیا با این پرسش آزاردهنده مواجهند که آیا فوتبالی که در استادیوم ها با شور و حرارت می دیدیم، آنچه که از قاب تلویزیون با استرس دنبال می کردیم واقعا همان چیزی بود که عرضه می شد یا اینکه تنها یک نمایش از پیش تعیین شده بود، یک تراژدی بزرگ به کارگردانی بلاتر.
روزنامه قانون با تیتر" تجارتی به نام دندانپزشکی در ایران"، گزارش انتقادی در همین رابطه تهیه کرده و شاخص بهداشت دهان و دندان در ایران را فاجعه بار توصیف کرده است: «نتایج تحقیقات وزارت بهداشت نشان می دهد که 60 درصد کودکان 12 ساله کشور دندان پوسیده دارند و به طور متوسط هر کودک 12 ساله ایرانی حدود دو دندان پوسیده دارد.» بنا بر تایید مسئولان وزارت بهداشت، سطح هزینه های دندانپزشکی در ایران که دولت هم کمترین سهمی در پرداخت آنها ندارد، حتی از هزینه بستری در بیمارستان هم فراتر رفته است. برای همین است که شنیدن این خبر چندان دور از ذهن مان نیست.فقط چشمان مان را گشاد می کند و می فهمیم وضعیت دهان و دندان در کشور چیزی در مایه های شاخص فلاکت است! برای خانواده ای که درآمد ماهانه اش زیر یک میلیون تومان است، دیگر جایی برای فکر کردن به هزینه های دندانپزشکی نمی ماند. جالب اینکه در هرنقطه شهر هم قیمت های دندانپزشکی با نوسانات زیاد مواجه است به طوری که شاید یک اونس طلا در بازار جهانی هم در طول 10 سال، چنین نوساناتی به خود نبیند! از طرفی آنقدر فرهنگ سازی نشده که با وجود درآمدهای بسیار پایین بازهم دست بچه ها مدام شیرینی، شکلات و پفک دیده می شود. همان چیزهایی که دقیقا به خراب شدن دندان کمک شایانی می کنند! پوشش بیمه ای خدمات دندانپزشکی هم در ایران آنقدر پایین است که تقریبا می توان گفت پوششی وجود ندارد. اوایل امسال اما طرح تحول در حوزه سلامت دهان و دندان از طرف وزارت بهداشت رونمایی شد. طرحی که می تواند امیدی برای بهبود اوضاع در دهان مردم شود. وزارت بهداشت با اجرای طرح تحول نظام سلامت از دو سال پیش در کشور، نشان داد می تواند وضعیت سلامت را در کشور متحول کند. رضایت مردم از این طرح، به خوبی گویای همه چیز است.
غنی سازی 2 درصد دبه جدید آمریکا
روزنامه کیهان در شماره امروز خود از دبه جدید آمریکایی ها رونمایی کرده و با انتخاب تیتر" غنی سازی 2 درصد دبه جدید آمریکا" به آن پرداخته است: در حالی که مقامات رسمی کشور بارها بطور آشکار و سربسته دبه کردن آمریکایی ها نسبت به توافقات پیشین را عامل کندی روند مذاکرات عنوان کرده اند، یک منبع آمریکایی اعلام کرد واشنگتن درخواست کاهش سطح غنی سازی به دو درصد را روی میز مذاکرات گذاشته است!خوشبین ترین تحلیلگران از روند بسیار کند و دشوار مذاکرات می گویند و برخی نیز از بن بست آن خبر می دهند. اما دلیل این قضیه چیست و آمریکایی ها چگونه چوب لای چرخ مذاکرات گذاشته اند؟ بخشی از پاسخ این سوال را پایگاه آمریکایی لوبلاگ در گزارشی فاش کرده است. گزارشی تحت عنوان؛ «درخواست های جدید آمریکا در مذاکرات پیچیده با ایران». لوبلاگ در این گزارش نوشت: ایرانی ها معتقدند دستیابی به توافق تا ضرب الاجل 30 ژوئن امکان پذیر است با این حال تایید می کنند که پیشرفت مذاکرات کند بوده است. نگرانی عمده آنها وارد کردن درخواست های جدید توسط آمریکاست که فراتر از چارچوب توافق شده در لوزان است. این موضوع مذاکرات را در چند هفته مانده به ضرب الاجل پیچیده می کند. پس از لوزان و در کمال تعجب طرف ایرانی، آمریکا با پیشنهاد کاهش غنی سازی به سطح 2 درصد به مذاکرات برگشت. از آنجایی که این محدودیت هرگز در لوزان مطرح نشده بود، به گمان ایرانی ها، آمریکا با سوء نیت و فریب عمل کرده است.
روزنامه کیهان در ادامه نوشته: به نوشته این پایگاه آمریکایی؛ مثال دیگری از حرکت آمریکا فراتر از چارچوب لوزان درخواست توقف آزمایش های مکانیکی سانتریفیوژهاست. این آزمایش ها بخشی از توسعه و تحقیق ایران در دانشگاه های این کشور است و هیچ ارتباطی با مواد شکاف پذیر ندارد. غنی سازی نیازمند تزریق گاز به سانتریفیوژهاست اما ایران داوطلبانه و تا زمانی که مذاکرات در جریان است تصمیم گرفته این کار را انجام ندهد. بنابراین هیچ خطری درباره غنی سازی وجود ندارد. اما ممنوعیت آزمایش های مکانیکی به معنای تحمیل محدودیت های بی دلیل بر توسعه و تحقیق است که ایران هرگز این امر را نمی پذیرد.برخی شرکای اروپایی به ویژه فرانسه از این درخواست های آمریکا حمایت کرده اند. تلاش برای رسیدن به توافقی امن تر هدفی مشروع است اما گروه 1+5 باید مواظب باشد که درخواست های زیاد روی میز نگذارد. حد و مرزهایی در آنچه ایران حاضر به پذیرش است وجود دارد و علی رغم اینکه خواستار توافق هستند، آنها بارها اعلام کرده اند که به هر قیمتی حاضر به توافق نیستند و اگر مشاهده شود که حقوق آنها تحت ان پی تی نقض می شود، توافق نخواهند کرد.رفتار آمریکایی ها در روند مذاکرات نشانه های هشدار آمیزی به دنبال دارد و حاکی از این مسئله است که واشنگتن حداقلی در زیاده خواهی های خود ندارد و هر گام عقب نشینی در مذاکرات، مساوی است با روبرو شدن با درخواستی جدید. غربی ها در تفاهم یک دهه گذشته نیز در نهایت مدعی شدند تنها راه اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران، برچیدن کامل آن است! مسیری که به نظر می رسد این بار دارند گام به گام و فریبکارانه آن را مطرح می کنند.
یادداشت روز کیهان به محمد ایمانی اختصاص دارد و وی با انتخاب تیتر "روحانی و لیبرال های مغرور" به اظهارات رئیس جمهور که گفته دلواپس نیست و امیدوار است واکنش نشان داده است: آقای روحانی در کنفرانس مطبوعاتی اخیر گفت نسبت به مذاکرات دلواپس نیست و امیدوار است. او می گوید از جیب و به هزینه مردم شعار ندهید. منتقدان را متهم می کند که از جیب مردم بی خبرند و از تحریم ها سود می برند و کذا و کذا. در آغاز سومین سال انتخاب آقای روحانی، پرسش های مهمی درباره جهت گیری وی و استراتژی و دغدغه های دولت در حوزه های سیاست خارجی (مذاکرات)، اقتصاد، سیاست داخلی و فرهنگی مطرح شده که به نوعی در سرنوشت کشور تأثیرات مهم دارد.آقای روحانی کی ممکن است نگران و دلواپس روند مذاکرات شود؟ آیا مثلاً باید آمریکا و غرب خواستار بازجویی از شخص رئیس جمهور- به اعتبار سوابق دبیری شورای عالی امنیت و اطلاع از برنامه هسته ای!- شوند تا ایشان نگران و دلواپس شود؟ نقداً پیامد توافق بد ژنو و بیانیه لوزان و آدرس های غلطی که این دو اتفاق به غرب داده، موجب آن شده که درخواست مصاحبه (بازجویی) از دریابان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی (منصوب آقای روحانی) و 22 مقام ارشد دیگر) مطرح شود. مصاحبه مطبوعاتی رئیس جمهور با دعوت از 250 خبرنگار در حالی برگزار شد که رسانه های منتقد مجال نیافتند پرسش های خود را مطرح کنند. اما گفت وگوی تشریفاتی و طنز آمیز با منتقدان به همین جا محدود نمی شود. هنوز که هنوز است تیم مذاکره کننده از گفت وگو با منتقدان برای رفع نقاط آسیب - که دستورالعمل رهبر معظم انقلاب به عنوان لازمه شعار همدلی بود- طفره می رود. ماجرا اما فراتر از مذاکرات هسته ای است. اکنون صاحب نظران و خبرگان عرصه های فرهنگ و اقتصاد و سیاست داخلی- که بعضاً حتی حامی دولت هستند- نسبت به خودکامگی برخی مدیران دولتی و طفره از فراهم کردن فضای گفت وگو با منتقدان و نخبگان هشدار می دهند.
ایمانی در ادامه یادداشت خود آورده: برخی مسئولان دولتی سعی کردند پرونده قرارداد 25 ساله کرسنت در مطبوعات مسکوت بماند. اما اکنون وزیر ارشاد می گوید در یک قلم، 14 میلیارد جریمه از قبل این قرارداد متوجه کشور شده است. این رقم البته غیر از مبالغ کلان رشوه ای است که برخی عناصر ذی نفوذ در وزارت نفت دولت اصلاحات از قبل قرارداد فروش گاز آن هم 14 برابر زیر نرخ جهانی به جیب زدند. آقای روحانی در سال 1381 در نامه ای خطاب به خاتمی، از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی نسبت به عواقب قرارداد مذکور ابراز نگرانی می کند؛ مبنی بر اینکه این قرارداد «خارج از چارچوب قانون» و از طریق «واسطه» منعقد شده و «دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی» است و اینکه «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. آقای روحانی می تواند حجابی برای غفلت و ندیدن حلقه های آلوده، تجدید نظرطلب، امتیازطلب، بد عمل و معارض با اصول انقلاب شود، همان گونه که هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد شدند. این طیف چندلایه یا مستقیم در خدمت دشمن هستند و یا بد عملی های آنان خانه های جدول دشمن را پر می کند و به ناکارآمدی، فساد، دلسردی و بی اعتمادی مردم دامن می زند. روحانی اما هنوز فرصت جبران دارد، اگر که بتواند خویشتن را از آسیب خودرأیی، نقد ناپذیری و حسن ظن به بیگانه صیانت کند.
نظر شما:
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ ۱۴:۱۳
