روحانی؛ از شعار ۹۲ تا واقعیت۹۴!
روحانی؛ از شعار ۹۲ تا واقعیت۹۴!

با کنار هم گذاشتن «شعار» ها و «وعده» های روحانی در برابر «عملکرد» و «کارنامه» وی و در آستانه سال سوم فعالیت دولت یازدهم یک حساب سرانگشتی خیلی ساده آشکار می­کند که آیا آقای روحانی با «تدبیر» ی که در پیش گرفته می­تواند هم­چنان به تداوم ریاست خویش «امید» وار باشد یا خیر!

سیده آزاده امامی؛ عمر دولت یازدهم به نیمه رسیده است و به نظر می‎رسد زمان خوبی برای پرسش از چند و چون کارنامه دولت باشد، از درصد وعده‎هایی که محقق شده‎اند و راهی که دولت در این دو سال پیموده است. فرصت خوبی است برای مقایسه روحانی ۹۴ با روحانی ۹۲. از خرداد ۹۲ و روزهای پر هیجان تبلیغات انتخابات آن‎قدرها فاصله نگرفته‎ایم که فراموش کرده باشیم وعده‎های داده شده را، و حالا بی هیچ متر و معیاری چشم و گوش بسته کف بزنیم برای آن‎چه که در خلال سخنرانی‎های کلیشه‎ای مقامات ادعا می‎شود! به‎رغم آنان که چنین رویه‎ای دارند، ما برای قضاوت روحانی شعارهای انتخاباتی وی و «آن­چه که وعده داده شد» را با «آن­چه که محقق شد» مقابله می‎کنیم و سپس در خصوص او اظهارنظر …

«اخلاق» و ادعای بازگرداندن آن به ادبیات دولتمردان

یادمان نمی‏‎رود روحانی با شعار «بازگرداندن اخلاق به ادبیات دولتمردان» آمد: «دولت تدبیر از هرگونه تهمت و تخریب پرهیز خواهد کرد. این دولت حتی به آن‌هایی که هشت سال به ماها تهمت زدند، مقابله به مثل نخواهد کرد.» (سخنرانی در جمع مردم بجنورد، ۲۲ خرداد ۱۳۹۲) لیکن نحوه مواجهه و ادبیات روحانی در برخورد با منتقدان به گونه‎ای بوده که حسابی شعارهای جذاب انتخاباتی‎اش را زیر سؤال برده است؛ روحانی از آغازین ماه­های ریاست و به­ویژه پس از توافق ژنو، اصرار عجیبی در تقسیم­بندی ملت به دو دسته موهوم «با ما» یا «بر ما» داشته و با نگاهی آمیخته به تحقیر، به منتقدان- و درواقع نیمی از شهروندان جامعه- نظر داشته است. استفاده مکرر از عبارت­های نامتعارفی نظیر «کم­سواد»، «افراطی»، «اجیر شده»، «از جای خاص تغذیه شده»،   «دوست­دار تحریم»، «کاسب تحریم»، «بیکار»، «متوهم»، «بزدل» که تازه باید «به جهنم» هم بروند و… در برخورد با طیف منتقد متأسفانه به رویه آقای روحانی بدل شده و تقریباً در تمام سخنرانی­ها و موضع­گیری­های ایشان ردّی از آن به چشم می­خورد، به طوری که جماعت منتقد پیش از هر برنامه رئیس جمهور کاملاً آمادگی آن را دارد که با واژه و لقب جدیدی از جانب وی مواجه شود! رویکردی که در ادبیات هیچ­یک از رؤسای جمهور پیشین سابقه نداشته و حتی آن‎چه آقای روحانی آن را مصداق «بی‎اخلاقی» در دولت قبل می‎دانست و به سودای اصلاح آن به میدان آمد چیزی نبود جز دو ضرب‎المثل سخیف که آن‎هم معطوف به «شیطان بزرگ» به عنوان مسلم‎ترین دشمن این ملت به کار رفته بود، و نه نیمی از همین ملت که اگر نقدی هم دارند دلسوزانه و مشفقانه است و بدان سبب طرح می‎شود که دولت با اصلاح مسیر ناصوابی که در تعامل با قدرت‎های دنیا در پیش گرفته نامی نیکو از خود برای آیندگان به یادگار گذارده و خدای‎ناکرده آیندگان نام این دولت را در کنار شاهان بی‎لیاقت قاجار و «شاه‎سلطان حسین‎ها» به یاد نیاورند!

«اعتدال»

«اعتدال»، و تأکید روحانی بر مشی­ای به دور از افراط و تفریط و به­کارگیری نیروهای شایسته همه گروه­های سیاسی، نیز شعار دیگری بود که سهم بسزائی در میزان رأیی داشت که به سبد وی ریخته شد. اما در عمل این ادعا نیز سرنوشتی چونان شعارهای «دوم خرداد» پیدا کرد و خط‎کشی شد برای دوپاره کردن ملت؛ درست به همان‎سان که «آزادی» با یک قرائت خاص در دست مشتی انحصارطلب تبدیل شد به ابزاری برای انگ زدن به کسانی که آن قرائت خاص را برنمی‎تابیدند- قرائتی که ازقضا به شدت سرافکنده و روسیاه از بوته آزمایش به در آمد- «اعتدال» هم متأسفانه به چنین معیار دوگانه‎ای بدل، و متأسفانه در رفتار و گفتار نزدیکان دولت این شیوه ناصواب نهادینه شده که کسانی که «اعتدال» به قرائت دولت را برنمی­تابند، «افراطی­» و «تندرو» عنوان شده و از عرصه کنار گذاشته می‎شوند. رویه­ای که ریشه در دولت­های سَلف روحانی دارد، آنجا که «مخالف هاشمی» را «دشمن پیغمبر» می­دانستند، و مخالفت با «آزادی» به قرائت «خاتمی» را، دیکتاتوری. حال آن‎که خطرناکترین دیکتاتوریها آن‎گاه سر برآورده‎اند که حاکمی یا مسئولی خود را معیار و میزان حق بداند، و هرآن­که را که جز مرام او می­اندیشد ناحق بنامد!

اما همچنین علی­رغم اصرار برخی بر تفسیر ماهیت رأی روحانی به رأی به «اصلاحات»، اتفاقاً درصد قابل توجهی از رأیدهندگان به روحانی کسانی بودند که به سبب خستگی از دعواهای ملال­آور گروهی، به شعار «اعتدال» وی اعتماد کرده و به وی رأی دادند، اما این افراد کمترین ارادتی به سران فتنه و اصلاح­طلبان نداشته و ندارند، که رأی ایشان به روحانی، رأی به سران فتنه تفسیر شود- گواه آن هم نظرسنجی­های پیش از انتخابات است که رأی کاندیدای اصلی اصلاح­طلبان را در خوش­بینانه­ترین حالت بین ۷ تا ۸ درصد برآورد می­کرد و درنهایت سبب کناره‎گیری وی از عرصه رقابت شد- مقصود آن­که اگرچه مردم به شعار «اعتدال» آقای روحانی رأی دادند، اما در عمل با این واقعیت تلخ مواجه شدند که «اصلاحات» در زر ورق «اعتدال» به آن­ها غالب شد، و افرادی در کابینه به کار گرفته شدند که نقشی انکارناشدنی در فتنه ۸۸ داشتند. افرادی که گرچه در ایام اخذ رأی اعتماد، از سران فتنه و ادعای کذب ایشان صراحتاً اعلام برائت کردند، اما عملکرد ماه­های اخیر برخی از آن­ها آشکار خلاف آن­چیزی است که به موجب آن و به اعتبار آن موفق به کسب رأی اعتماد از نمایندگان ملت شدند.

«کلید روحانی»

گذشته از «اعتدال»، نماد «کلید» هم بی­تردید یکی از اصلی­ترین مؤلفه­های تأثیرگذار در کم و کیف آراء آقای روحانی به شمار می­آید؛ «کلید» روحانی که انصافاً یکی از غافلگیرکننده­ترین ترفندهای تبلیغاتی بود که به کار شد تا حاوی این پیام برای ملت باشد که روحانی خواهد توانست به مدد آن گره از کار فرو بسته ملت بگشاید، تنها یک ادعا و به عبارتی یک کارکرد داشت آنهم وعده بهبود اوضاع داخلی کشور در همه عرصه­ها در سایه برقراری تعامل سازنده و مؤثر با دنیا و به­ویژه قدرت­های تأثیرگذار بین­المللی. هرچند پس از پیروزی روحانی بر سر ماهیت اصلی این «کلید» حرف و حدیث­های بسیار رفت، و بسیاری آن را نه «کلید» ی برای گشودن قفلی از مشکلات کشور، که «سوئیچ بولدوزر» ی دانستند که مأموریت آن قلع و قمع همه مدیران منتسب به جناح منتقد دولت بود! مدیرانی که اگرچه به درستی نه همه آن­ها، اما به یقین بسیاری از ایشان افراد باسابقه و برجسته­ای بودند که کارنامه بسیار روشن و درخشانی از خدمات ایشان به یادگار مانده است، و برکناری آن­ها تنها و تنها ذیل ملاحظات سیاسی و جناحی قابل توجیه است و نه هیچ چیز دیگر. با این­حال پس از گذشت دوسال از هنرنمائی این کلید معروف و نمود علنی کارایی مهم­ترین دستاورد آن یعنی توافقهای نامتوازن ژنو و لوزان، که به سبب گره خوردن تمام تدبیرهای دولت به آن اینک خود بدل به بزرگ­ترین چالش دولت شده است، و نیز پیامدهای دیگر آن از جمله عهدشکنی مکرر طرف­های مذاکره با وجود خوش­بینی مفرط دولت علی­رغم تمام هشدارها، و خصوصاً موضوع بی­سابقه عدم پذیرش نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، کارآمدی آن در افکار عمومی به شدت با تردید همراه شده، و چه بسا در انظار مردم به­سان شاه­کلیدی «شکسته» به حساب می­آید!

«حل پرونده هسته‎ای»

«حل مسأله هسته‎ای» و فیصله دادن به چالش ۱۰ ساله‎ای که بر سر این موضوع میان نظام اسلامی و نظام سلطه در گرفته است نیز یکی دیگر از وعده‎های انتخاباتی روحانی بود، که متأسفانه به دلیل عدم درک درست از ماهیت مسأله اینک به‎مثابه معضلی اساسی در داخل و خارج از کشور گریبانگیر خود دولت شده است؛ سادهانگاری بیش از حد موضوع و نگاه تخریبی به عملکرد دولت قبل در این پرونده و نیز غرور کاذب نسبت به توان خود در نحوه تعامل با دنیا، متأسفانه دولت روحانی را درخصوص این موضوع دچار اشتباه محاسباتی کرد چونان که در تصوری ساده‎لوحانه پنداشت می‎توان در مدت زمان اندکی این پرونده پیچیده را مختومه کرد، همچنین از آن‎جا که دولت به درستی دریافته بود گزینه ایجابی قابل ذکری برای ارائه به ملت در ضرب‎الاجل صد روزه ندارد، بر آن شد که به هر قیمت شده این پرونده را که به نوعی تنها تحرک جدی دولت به حساب می‎آمد- و متأسفانه هنوز که هنوز است نیز چنین است! – به سرانجامی برساند و در زمان وعده داده شده «چیزی» به ملت ارائه کند، این بود که شتابزدگی و ساده‎انگاری مسأله دست به دست هم داد و درنهایت توافقی را رقم زد که اینک مشکلاتی اساسی فراراه دولت ایجاد کرده است؛ در عرصه خارجی بیم خدشه‎دار شدن این توافق کذایی متأسفانه دولت را به وادی انفعال سوق داده و از مواضع قاطع و انقلابی به‎ویژه در مناسبات منطقه‎ای و در این برهه خاص باز داشته است، در عرصه داخلی هم دو سال تمام فعالیت‎های کشور منوط شده به تحقق توافق نهایی و تقریبا همه چیز از تولید و صنعت و آموزش و بهداشت گرفته تا حتی مسائل زیست‎محیطی و تأمین «آب خوردن» ملت هم معطل به فرجام رسیدن «برجام» و رفع تحریم‎های ظالمانه شده است. توافقی که متأسفانه آن‎قدر معیوب و پُر اشکال است که ابداً چنین نتایجی از آن برنمی‎آید و درست به دلیل عدم تحقق انتظارات بی‎کران ایجاد شده در مردم صحت و صدق ادعاهایی که چنان وعده‎هایی به ملت داده بود حسابی زیرسؤال خواهد رفت. روحانی به مردم وعده داده بود هم «چرخ سانتریفیژها» را خواهد چرخاند، هم «چرخ زندگی» مردم را، اما اینک بعد از دو سال بر ملت مسجل شده است که حتی «توقف» و «تعلیق» چرخ سانتریفیوژها نیز تأثیری بر چرخش چرخ زندگی ایشان نداشته است و از اینرو فرضیه نخستین وی که متأسفانه به ناصواب چرخش چرخ سانتریفیوژها را مانع چرخش چرخ زندگی مردم می‎دانست به شدت مخدوش شده و زیر سؤال رفته است.

«تحول ۱۰۰ روزه اقتصادی»

همین­طور باوجود آن­که وعده جذاب «تحول ۱۰۰ روزه اقتصادی» نیز نقش قابل توجهی در پیروزی آقای روحانی داشت، امروز پس از گذشت صدها روز از صد روز نخست، دولت نه­تنها غیر از دو توافق ژنو و لوزان- که شرح آن رفت- گزینه ایجابی قابل دفاعی به ملت ارائه نداده است، بلکه متأسفانه هنوز و هم­چنان در فضای مناظرات انتخاباتی متوقف شده و هر بار به جای ارائه گزارشی از عملکرد خود، شدیدتر از قبل به تخریب و تخطئه دولت سابق می­پردازد و هم­چنان در زنگ حساب، انشاء می­خواند!

روحانی «نقد» منتقدان را برنمی‎تابد و آن را مصداق «تخریب» به حساب می‎آورد، حال آن­که خود و دولتش و رسانه‎های همسو با دولت در دو سال گذشته در سیاه­نمائی مطلق و تخریب دولت قبل سنگ تمام گذاشته‎اند! در دو سال گذشته ۸ سال قبل از آن را به گونه­ای جلوه داده­اند که انگار جز سیاهی و ویرانی حاصل آن نبوده است. بحرانی جلوه دادن اوضاع کشور در گذشته ضمن آن­که به شدت از دیده آنانی که خدمات گسترده دولت قبل را به نحو ملموس حس کرده­اند، بی­اعتبار و ناموجه می­نماید، به همان نسبت انتظارات را نسبت به عملکرد دولت فعلی فزونی می­بخشد و مطالباتی فراتر از آن­چه در قبل انجام شده را دامن می­زند، حال آن­که عملکرد این دولت چیز دیگری می­گوید! در ۸ سال گذشته در کشور «مشکل» داشته­ایم، هم­چنان که در ۲ سال اخیر داشته­ایم، اما «مشکل»، نه «بحران»، بحرانی جلوه دادن اوضاع گذشته همان اندازه خلاف واقع و مغرضانه است، که بدون مشکل عنوان کردن شرایط حاضر! این است که انتظار روحانی در عدم تخریب دولت منتخب ملت گرچه انتظار کاملاً به­حقی است، لیکن این انتظار چندان از جانب او پذیرفته نیست، که به رطب خورده­ای می­ماند که منع رطب می­کند! چگونه است که نقد خویش را ناروا می­داند، اما تخریب دیگران را مجاز! این، گذشته از آن است که صرفاً آنانی به تخریب و نفی مطلق غیر خود روی می­­آورند که هیچ گزینه قابل دفاعی برای ارائه از سوی خویش ندارند، از این روست که اثبات خویش را تنها در نفی تمام­عیار غیر می­بینند، ورنه آن کسی را که مشتی پر و دستی سرشار دارد چه حاجت به نفی اغیار است! نقد گذشته شاید تاکتیکی انتخاباتی باشد که همه کسانی که به نوعی سودای تصاحب قدرت دارند بدان دست می‎یازند، لیکن مسلّم است که توسل چندین­باره به آن به هیچ­وجه جواب نمی­دهد و به­رغم دولت که هم­چنان در حال و هوای انتخابات گذشته باقی مانده است، انتخابات برای ملت همان ساعت ۲۴ روز ۲۴ خرداد پایان یافته و از آن روز منتظر است تا رئیس جمهور منتخب آن­چه را در چنته خود دارد رو کند، اما متأسفانه اصرار دولت بر باقی ماندن در آن فضای تبلیغاتی و توسل نخ­نما شده به رویکرد­های فرافکنانه ملت را شدیداً از تدبیر دولت «نا» امید ساخته است. واقع آن است این شعارها و ادعاها پیش از این بیان شده­اند و ملت یک بار به آن­ها رأی داده است، و کاملاً طبیعی است که ملت چند مرتبه به ایده­ای رأی نمی­دهد که هنوز دستاورد مشخص خود را ارائه نداده است!

«شفافیت» و «راستگویی» در برابر ملت

نحوه مواجهه دولت با ملت به گونه‎ دیگری هم رابطه دولت- ملت را دچار آسیب و خدشه کرده است؛ «نامحرم» دانستن ملت و پنهان داشتن اموری که ارتباط وثیقی با سرنوشت ملت دارد از او، آن هم در شرایطی که همه دشمنان ملت در جریان ریزترین جزئیات و چند و چون این امور هستند، سبب افزوده شدن شکاف میان دولت و ملت شده است، و این علی‎رغم توصیه‎ای است که رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال جاری اتفاقاً به‎مثابه نسخه‎ای برای پر کردن همین فاصله بیان فرمودند تا دولت با رعایت آن آغازگر راهی باشد که مقصد آن «همدلی و همزبانی» دولت و ملت است. و این باز گذشته از تصمیماتی است که کاملا بدون اطلاع مردم اخذ می‎شود و در زمان اجرائی شدن آن‎ها ملت شدیدا غافلگیر شده و در برابر عمل انجام شده قرار گرفته‎اند- مواردی نظیر قطع سهمیه بنزین و قطع یارانه بعضی خانواده‎ها، گرانی حامل‎های انرژی و اقلام زیادی از مواد خوراکی آن‎هم علی‎رغم تکذیب‎های شدید اولیه و …- که طبیعی است سهم به سزایی در عمیق‎تر شدن این شکاف خواهد داشت!

گذشته از همه موارد فوق اظهارات جنجال­برانگیز و حاشیه‎ساز روحانی درخصوص وظیفه یا عدم وظیفه حکومت در راهبری مردم به «بهشت»، چگونگی نحوه عملکرد پلیس و نیروی انتظامی و… حساسیت­های زیادی را نسبت به رویکرد اعتقادی و فرهنگی دولت برانگیخته است. اظهاراتی که به عقیده بسیاری کارویژه آن انحراف افکار عمومی نسبت به کارنامه و عملکرد دولت در دو ساله اخیر خصوصاً در عرصه تحولات اقتصادی است، ضمن آن­که سرپوش گذاشتن بر عدم توفیق دولت در موضوع هسته­ای و نیز چالش­های پیش آمده در عرصه روابط بین­الملل نیز به حساب می‎آید و بیش از هر چیز در راستای سیاست فرار به جلو دولت به منظور عدم پاسخ­گوئی نسبت به این قبیل مسائل ارزیابی می­شود.

با این اوصاف با کنار هم گذاشتن «شعار» ها و «وعده» های روحانی در برابر «عملکرد» و «کارنامه» وی و در آستانه سال سوم فعالیت دولت یازدهم یک حساب سرانگشتی خیلی ساده آشکار می­کند که آیا آقای روحانی با «تدبیر» ی که در پیش گرفته می­تواند هم­چنان به تداوم ریاست خویش «امید» وار باشد یا خیر!