داوود حسین پور: آقای محمدباقر نوبخت معاون محترم رییس جمهور و سخنگوی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران و در پاسخ به سئوالی درباره برگزاری تجمعات در اعتراض به روند مذاکرات هسته ای، گفته: «برگزاری این تجمعات نشان می دهد که این بحث عمومی است… این قبیل تجمعات غیرقانونی بوده و کار غیرقانونی بنا به نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری خلاف شرع هم به حساب می آید چون این نوع تجمعات غیرقانونی فراتر از بیان نظری است که در محافل مختلف انجام می شود و افراد وقتی که به شرع اعتقاد دارند باید در رفتارشان نیز به آن پایبند باشند» (منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت).

پیش از این هم حسینعلی امیری قائم مقام وزیر کشور در گفتگو با سایت خبرآنلاینتاکید کرده بود: «تجمعاتی که بدون مجوز برگزار می شوند غیرقانونی بوده و وزارت کشور با برگزارکنندگان آنها طبق قانون برخورد خواهد کرد».

در این باره چند نکته گفتنی است:
۱٫ همان طور که مسئولان ارشد دولت به درستی گفته اند، برگزاری تجمع بدون کسب مجوز از مراجع ذی صلاح، غیرقانونی و مردود است و حتماً برای برگزاری آن باید مسیر “قانون” طی شود چه که بسیاری از ضرباتی که کشور طی سه دهه اخیر خورده، عدم تمکین به قانون از سوی قانون شکنان بوده است. خوب است که دولت محترم در همه زمینه ها بویژه در مورد عمل به فرامین و بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین در موضوعاتی همچون تحقق اقتصاد مقاومتی، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها،  عدم دخالت در انتخابات و عدم برگزاری جلسه حزبی در دفتر معاون اول، واردات بی رویه، رانت ۶۵۰ میلیون یورویی، برداشت از حساب ذخیره ارزی، تمکین از احکام قضایی، احترام به نظارت مجلس، انتصاب سرپرست های دانشگاه ها، پست دادن به اصحاب فتنه، مسئله فیلترینگ و حجاب و… عامل به قانون باشد.

۲٫ مخالفت با تجمع غیرقانونی تبعیض بردار نیست. «تجمع غیرقانونی خوب» و «تجمع غیرقانونی بد» نداریم. برای دولت نباید فرقی کند که تجمع بدون مجوز در له یا علیه آن باشد، هوادارانش باشند یا منتقدانش؛ همه در برابر قانون یکسان هستند. اگر تجمع بدون مجوز دانشجویان ضدآمریکایی منتقد به توافق هسته ای در یک میدان یا جلوی مجلس، غیرقانونی است، حتماً تجمع بنفش شیفتگان بیانیه لوزان و آنها که در خیابانهای شهر با بستن خیابان، به رقص و پایکوبی پرداختند و نظم شهر را بهم ریختند، به نحوی مضاعف غیرقانونی است چرا که دومی مشکلاتی نیز برای مردم بوجود آورد. خوب است دولت محترم همان رفتاری که برای منتقدان بکار می برد را برای حامیان قانون شکن خود نیز اعمال کند.

۳٫ یادآوری این نکته به دولتمردان خالی از لطف نیست که اولاً دلواپس بودن در مورد مذاکرات هسته ای جرم نیست چه که شخص رهبر معظم انقلاب هم در مورد این مذاکرات فرموده اند «دغدغه جدی دارم» (۲۰/۱/۹۴ دیدار مداحان) بنابراین ابراز نگرانی و دلواپسی از سوی افرادی که دلسوز نظام اسلامی هستند، طبیعی و حق آنان است. ثانیاً اکثریت انتقادات و اعتراضات به روند مذاکرات هسته ای در حقیقت اعتراض به زیاده خواهی های گرگ های عهدشکن آمریکایی در مذاکرات –و به قول رییس سازمان انرژی اتمی دبه کردن آنها- و نیز بخاطر هوشیاری تیم مذاکره کننده خودی بوده است. ثالثاً برایند این نقدها به نفع تیم مذاکره کننده و له مصالح و منافع ملی کشور خواهد بود چرا که به طرف زورگوی مقابل این پیام را منتقل می کند که ملت ایران مخالف امتیازدهی به غرب است، ماموریتی که کنگره و سنای آمریکا بخوبی برای واشنگتن ایفا می کنند.

۴٫ گسترش انتقادات و اعتراضات به روند مذاکرات هسته ای و فراتر رفتن آن از پایتخت و کشیده شدن آن به سایر شهرها، معلول بی توجهی دولت و تیم مذاکره کننده به منتقدان و حتی در مواقعی مسخره کردن آنهاست. اگر به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای سال جاری توجه عملی می شد، امروز معترضان جدی تر از گذشته و نگران تر از قبل نمی شدند. حضرت آیت الله خامنه ای ۲۰ فروردین ماه و اندکی پس از صدور بیانیه لوزان فرمودند: «مسئولین باید بیایند مردم را و بخصوص نخبگان را از جزئیّات و واقعیّات مطّلع کنند؛ ما چیز محرمانه نداریم، چیز مخفی نداریم. این مصداق همدلی با مردم است… الان فرصت خوبی است برای همدلی؛ یک عدّه ای مخالفند، یک عدّه ای اعتراض دارند؛ مسئولین ما که مردمان صادقی هستند، مردمان علاقه مند به منافع ملّی اند، یک جمعی از مخالفین را ــ از آن افرادی را که شاخصند ــ دعوت کنند، حرفهای آنها را بشنوند؛ ای بسا در حرفهای آنها یک نکته ای باشد که این نکته را اگر رعایت کنند، کارشان بهتر پیش برود؛ اگر چنانچه نکته ای هم نبود، آنها را قانع کنند؛ این میشود همدلی؛ این میشود یکسان سازی دلها و احساسها، و به تبع آن عملها». متاسفانه اقدام عملی خاصی از سوی دولت برای تحقق رهنمود رهبر انقلاب دیده نشد. اگر آن روز این رهنمود ها از سوی دولتی ها جدی گرفته می شد و آنها به “حقوق” منتقدانِ ناصح پایبند می بودند، امروز شاهد افزایش اعتراض و انتقاد نبودیم.

۵٫ کاش آقای نوبخت این سخنان متین (کار غیرقانونی خلاف شرع است) را ۶ سال قبل و در جریان فتنه ۸۸ خطاب به بسیاری از دوستانشان گفته بودند. کاش مدیران ارشد دولت فعلی و رییس آن در روزهایی که با فرمان موسوی و کروبی به آشوبگران، پایتخت به صحنه جنگ تبدیل شد و ضدانقلاب زیر بیرق سران فتنه به پیکار انقلاب امام خمینی (ره) آمد، این سخنان را گفته بودند. تجمع بدون مجوز، غیرقانونی است اما غیرقانونی تر از آن اردوکشی خیابانی فتنه گران و غارت خیابان های پایتخت با طعم آدم کشی و حمله به جان و مال مردم و بیت المال، هتک حرمت عاشورای حسینی و به آتش کشیدن خیمه های سالار شهیدان(ع)، فرمان آشوب همسر آقای هاشمی رفسنجانی در روز انتخابات، هتک حرمت تمثال امام راحل، سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه، گرا دادن آقازاده فربه به غرب برای اعمال تحریم علیه ملت ایران، اجرای مو به موی دستورات رادیو اسراییل، بیانیه های دشمن شادکن میرحسین موسوی، تهمت های خائنانه مهدی کروبی و همراهی مزورانه سیدمحمد خاتمی با کودتاچیان است. لطفاً به معاون پارلمانی رییس جمهور هم بگویید که شرکت در تجمع و راهپیمایی بدون مجوز ۲۵ خرداد، قانون شکنی بود. به مدیران نزدیک به سران فتنه در دولت اعتدال بگویید که قانون شکنی های ۸۸ بر خلاف شرع بود. به دوستان اصلاح طلب تان اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی در مورد «ولایت مطلقه فقیه» را یادآوری کنید، به آنها که خطبه های ۲۹ خرداد ۸۸ ولی امر مسلمین را شنیدند اما راهی دیگر رفتند، آنجا که او فرمود: «اگر کسانى شبهه دارند و مستنداتى ارائه میدهند، باید حتماً رسیدگى بشود؛ البته از مجارى قانونى؛ رسیدگى فقط از مجارى قانونى. بنده زیر بار بدعتهاى غیرقانونى نخواهم رفت. امروز اگر چهارچوبهاى قانونى شکسته شد، در آینده هیچ انتخاباتى دیگر مصونیت نخواهد داشت… همه چیز دنبال بشود، انجام بگیرد، کارهاى درست، بر طبق قانون. اگر واقعاً شبهه اى هست، از راه هاى قانونى پیگیرى بشود… اگر نخبگان سیاسى بخواهند قانون را زیر پا بگذارند، یا براى اصلاح ابرو، چشم را کور کنند، چه بخواهند، چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرج ها، آنهایند… من به این برادران عرض میکنم، به مسئولیت پیش خداى متعال فکر کنید: پیش خدا مسئولید، از شما سؤال خواهد شد. آخرین وصایاى امام را به یاد بیاورید؛ قانون، فصل الخطاب است؛ قانون را فصل الخطاب بدانید… تن دادن به مطالبات غیر قانونى، زیر فشار، خود این، شروع دیکتاتورى است. این اشتباه محاسبه است؛ این محاسبه ى غلطى است… من از همه ى این دوستان، این برادران، میخواهم بنا را بر برادرى بگذارید، بنا را بر تفاهم بگذارید، قانون را رعایت کنید. راه قانون باز است. راه محبت و صفا باز است، از این راه بروید».

بی تردید اگر آن روز سران فتنه و اصلاح طلبان –به جای کودتای ناکام و فتنه گری- راه قانون را انتخاب کرده بودند، امروز نه کشور دچار تحریم های بی سابقه میشد و نه خسارت های فراوان دامن گیر ملت ایران میشد. آقای نوبخت جای شما و دوستانتان در هشت ماه فتنه خالی بود تا به اصلاح طلبان خائن و سران وطن فروش فتنه سخنان دیروزتان را یادآور شوید. گرچه بد نیست امروز هم به هواداران سران فتنه و مطالبه کنندگان رفع حصر یادآوری کنید که حصر موسوی و کروبی و ممنوع التصویری رییس دولت اصلاحات دقیقاً بر مبنای قانون و از مجاری حقوقی انجام گرفته است، همان قانونی که به قول سخنگوی دولت یازدهم، عمل بر خلاف آن غیر شرعی است.