به گزارش لنگرنیوز ، روزنامه ایران در گزارشی نوشت:

حجم چای سنواتی در سال 88 به 320 هزار تن رسید و براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، از آن سال تاکنون 240 هزار تن چای بدون نظارت از انبارها خارج شده است.

از دهه های گذشته چای هایی در کشور تولید شد که هنوز به فروش نرسیده و به هیچ وجه قابلیت استفاده خوراکی ندارند. از این چای ها که سال ها در انبارها باقی مانده است، به عنوان چای سنواتی نام برده می شود که فقط از آن در مصارف صنعتی یا تولید کود می توان استفاده کرد. اما در چند سال گذشته چای سنواتی که برای مصارف صنعتی فروخته می شد با فرآوری دوباره برای مصرف خوراکی وارد بازار شده که این موضوع هم نگرانی هایی در مورد سلامت این نوع چای ایجاد کرده است. همچنین با ورود این چای به بازار، چای تازه تولیدی روی دست چایکاران مانده و صنعت چای را وارد دوران تلخی کرده که در تاریخ صد ساله این صنعت بی سابقه است.

چگونگی به وجود آمدن چای سنواتی در کشور

در یک دوره ای چای کشور زیر نظر سازمان چای کشور و وزارت بازرگانی بود و در آن زمان وزارت بازرگانی قاعده ای داشت مبنی بر اینکه اگر هر کارخانه ای یک کیلو از چای تولید داخلی را بخرد، می تواند حدود یک و نیم کیلوگرم چای خارجی وارد کند.

در آن دوران چای به سه شکل چای داخلی، چای مخلوط خارجی و داخلی و چای خارجی عرضه و به مصرف می رسید و از این وضعیت ، مصرف کننده، واردکننده و هم صنعتگر چای رضایت داشتند. سازمان چای تشکیلات وسیعی داشت و بدون استفاده از بودجه و اعتبارات دولت این فرآیند را مدیریت می کرد و به فعالیتش ادامه می داد. بعد از مدتی مسئولیت کاشت، داشت و برداشت چای از وزارت بازرگانی به وزارت کشاورزی واگذار شد و مسأله اختلاط چای ایرانی و خارجی هم منتفی شد.

در حدود سال 70 دولت طی مصوبه ای اعلام کرد اگر چای تولید داخل در بازار مصرف به فروش نرسد، آن را خریداری می کند و به همین دلیل کارخانجات هر نوع برگ سبز بی کیفیتی را خریداری کردند که به دلیل نداشتن کیفیت به مصرف نرسید و در مقابل خرید آن چای های بی کیفیت هم دولت متعهد نشد.

این مقادیر چای تا نزدیک 250 هزار تن افزایش یافت و به بلایی برای تولید چای داخل مبدل شد و باعث شد چای قابل عرضه به بازار وارد کنیم، زیرا نه قیمت برای برگ سبز چای تعیین می شد و نه این چای در بازار مصرف به فروش می رفت.

همچنین واردات بی رویه در دهه گذشته یکی از علت های اصلی باقی ماندن صد ها هزار تن چای داخلی در انبارهای کشور عنوان شده است. این چای دیگر قابل استفاده نبوده و تنها برای کمپوست و کود کاربرد دارد اما قسمتی از این چای با قیمت بسیار پایینی در مناقصه ها به فروش رسید. حدود 54 هزار تن از چای سنواتی که در اختیار سازمان چای قرار داشت در سال 92 و 10 هزار تن دیگر از این چای نیز اسفند سال گذشته فروخته شد که این کار در واقع به غیر از پراکنده کردن محصول فاسد شده در بازار داخلی، حاصل دیگری نداشت.

نرخ این چای دپو شده بسیار پایین تر از چای مرغوب در بازار بود و قیمت های تعیین شده برای این نوع از چای بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ تومان در هر کیلو تعیین شد در حالی که نرخ کود در بازار هر کیلو بین 900 تا هزار و 400 تومان است. گفته می شود سود چای سنواتی از آنجا است که چای تاریخ گذشته ایرانی توسط برخی افراد به امارات و سایر کشورها صادر شده و پس از افزودن اسانس و عطر در کارگاه های موجود در آن کشورها، دوباره با نام چای خارجی به ایران وارد می شود که سود زیادی از این راه نصیب این افراد می شود. بررسی هایی که روی برخی چای های وارداتی صورت گرفته، مشخص می کند این چای دپو شده و تاریخ گذشته ایران است که مجدداً از امارات به ایران وارد شده و سلامت مردم را تهدید می کند. این افراد سودجو تنها هزار و 500 تومان در هر کیلو برای این نوع از چای هزینه می کردند در حالی که نیم کیلو از این چای را ۱۵ هزار تومان در بازار می فروشند. در حال حاضر هم مقادیر زیادی چای سنواتی در انبارها موجود است.

میزان تولید چای

سال گذشته طبق آمار اعلام شده میزان تولید چای خشک حدود 13 هزار تن بود و در سال جاری تاکنون حدود 48 هزار تن برگ سبز چای برداشت شده که حدود 11 هزار تن آن به چای خشک تبدیل شده است. به طور متوسط 135 تا 150 هزار تن نیاز داخلی چای است که از این رقم تنها 10 تا 15 هزار تن در داخل تولید می شود. این در حالی است که سابقه تولید 75 هزار تن چای خشک در کشور وجود داشته است. اما در سال های گذشته به دلیل بی توجهی به تولید داخلی چای بسیاری از باغات رها شد. در حال حاضر حداکثر 15 هزار تن چای خشک در داخل تولید می شود و بقیه نیاز کشور از طریق واردات تأمین می شود که بخشی از آن به شکل قانونی و بخش دیگر به شکل غیر قانونی وارد می شود. چای خارجی حدوداً کیلویی 50 تا 60 هزار تومان و چای ایرانی 20 تا 25 هزار تومان است. چای سنواتی نیز با فرآوری دوباره به نام چای خارجی به صورت قاچاق وارد کشور می شود که سود کلانی از این راه نصیب سودجویان می شود.

چای سنواتی چگونه فروخته شد؟

رئیس سابق هیأت مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال می گوید مدارک کافی درخصوص واسطه شدن مقامات استان گیلان برای فروش چای سنواتی به سازمان تعاون روستایی در طول بهره برداری سال گذشته وجود دارد. به گفته نعمت یاورزاده، از سال 1370 با مشکل چای سنواتی مواجه شدیم، حجم این چای در سال 88 به 320 هزار تن رسید و براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، از آن سال تا الان 240 هزار تن چای بدون نظارت از انبارها خارج شده است و متأسفانه استاندار، بهداشت و تولیدکننده اعتراضی نکرده اند. رئیس سابق هیأت مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال می گوید اعلام مشکل دار بودن چای سنواتی توسط عده ای یک مسأله نخ نمای مرسوم است. مدارکی درخصوص واسطه شدن برخی مقامات استان گیلان و فروش چای سنواتی به سازمان تعاون روستایی در طول بهره برداری سال گذشته چای وجود دارد که در صورت نیاز آن را منتشر خواهیم کرد. از نظر این مقامات مشکل چای به خریدار بستگی دارد یا به ماهیت چای؟ مشکل آنان با چای سنواتی این است که خواهان فروش چای سنواتی به صورت انحصاری هستند تا سود نصیب خودشان شود.

تدابیر دولت برای حل مشکل چای سنواتی

مشکلات به وجود آمده برای صنعت چای کشور در سال های اخیر و مشکل بزرگ تری به نام چای سنواتی باعث شد دولت به فکر چاره ای برای حل این معضل باشد. به همین دلیل معاون اول رئیس جمهوری در نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از آنان خواسته بررسی و اقدام لازم جهت رفع مشکل چایکاران و چای سنواتی را انجام دهند.

بنا به اعلام وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان استاندارد؛ ورود چای سنواتی غیرقابل شرب به بازار از یک سو نگرانی هایی را در مورد تهدید سلامت مصرف کنندگان در پی داشته و از سوی دیگر عرضه آن همزمان با فصل برداشت برگ سبز با کاهش قیمت چای تولید سال و اخلال در مکانیزم های بازار، خسارات هنگفتی را به تولید کنندگان و بویژه چایکاران که برگ سبز چای تنها منبع گذران معیشت آنهاست، تحمیل می کند.

به گفته استاندار گیلان، ارزش کل چای سنواتی موجود در انبارهای کشور به مراتب از نصف یارانه خرید تضمینی برگ سبز چای در هر سال کمتر است؛ در صورتی که یارانه پرداخت شده توسط دولت بابت خرید تضمینی برگ سبز سالانه به یک هزار میلیارد ریال بالغ می گردد و چنانچه مسائل ایجاد شده از ناحیه چای سنواتی، از طریق صادرات یکجای آن به خارج از کشور در قالب مصارف صنعتی یا امحای آن در یک برنامه زمان بندی مشخص مرتفع گردد، پیش بینی می شود تا پایان برنامه ششم، ضمن انجام به زراعی باغات چای به عنوان تأمین منابع اصلی تولید، تحت اعمال حاکمیت و نظارت سازمان چای کشور، این امکان را به وجود آورد تا بتوان وابستگی چای را برای همیشه از یارانه دولت منفک کرد.

دولت در دو سال گذشته، اقدامات اساسی از جمله اختصاص یکصد میلیارد تومان یارانه برای خرید چای و پرداخت تسهیلات به زراعی پس از 10 سال انجام داده که به گواه کارشناسان موجب بهبود وضعیت چایکاران و احیای سه هزار هکتار از باغات مخروبه شده و نشان دهنده اهتمام دولت در این بخش است.

بنابر این گزارش، در استان های گیلان و مازندران بیش از 30 هزار هکتار باغ چای وجود دارد که حدود 90 درصد این باغ ها در گیلان قرار دارند. 50 هزار خانوار کشاورز چایکار، 30 هزار هکتار باغ چای و 160 واحد چای سازی در استان های گیلان و مازندران در زمینه صنعت چای فعالیت دارند.

صنعت چای کشور طی 10 سال اخیر با مشکلات متعددی مواجه شده است، به طوری که بسیاری از چایکاران در سال های اخیر جز ضرر و زیان چیزی برداشت نکرده اند و مجبور به ترک شغل و تغییر کاربری اراضی خود شدند. یکی از بزرگ ترین مشکلات این حوزه وجود بیش از ده ها هزار تن چای سنواتی تولید داخل با عمری بیش از 10 سال است که دیگر قابلیت مصرف انسانی ندارد و در انبارهای سازمان تعاون روستایی و سازمان چای بلاتکلیف مانده و راهکاری درست برای استفاده بهینه از آن اعمال نمی شود. کارشناسان بخش چای معتقدند در وهله نخست دولت باید این چای سنواتی را به کمپوست و کود گیاهی تبدیل کند و اگر به هر دلیل امکان این کار برایش فراهم نیست، آن را تحت نظارت کامل خود و تشکل های بخش خصوصی به عنوان مصارف صنعتی و غیرانسانی به کشورهای دیگر صادر کند تا لطمه ای به اعتبار چای ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی وارد نشود.

چگونه 126 هزار تن چای در دولت قبل سرقت رفت

تخلفات در حوزه چای، مجلس را وادار به تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان چای در دولت پیشین کرد. اینکه ٥٢ هزار تن چای غیرقابل استفاده از سوی سازمان تعاون روستایی خریداری و توزیع شده و ١٢٦ هزار تن چای از انبار سازمان در تهران و فومن سرقت شده است تنها نمونه ای از چندین و چند تخلف در این حوزه است.

اینکه این چای های غیرقابل استفاده با چه نامی عرضه شده و توسط چه تعدادی از افراد مصرف شده؛ موضوعی است که سازمان چای باید برای آن پاسخی قانع کننده داشته باشد. در واقع چایی که باید کود می شد و قابلیت مصرف خود را از دست داده بود؛ تنها به دلیل رانت نهفته در آن به مصرف مردم می رسد.

به جز این تخلف صدور حواله کیلویی سموم برای برخی از شرکت های داخلی در سال های ١٣٨٩ و ١٣٩٠ نیز توانسته ضربه سنگینی به تولید داخل وارد کند. صدور حواله برای شرکت دیگری بدون اینکه مبلغی پرداخت یا خریدی صورت گرفته باشد و همچنین پرداخت نکردن مطالبات چایکاران تا به حال که دوره جدید برداشت هم صورت گرفته از دیگر تخلفات این سازمان عنوان شده است. گزارش مجلس در خصوص خرید ٥٢ هزار تن چای غیرقابل استفاده تأکید می کند.< نظر به اینکه چای مزبور قابلیت مصرف خوراکی را نداشته لذا خریدار متعهد و مکلف است چای مذکور را صرفاً جهت استفاده کمپوست با هماهنگی و نظارت سازمان چای کشور و استانداری گیلان به عنوان ناظر مورد استفاده قرار دهد و در صورت اجرا نشدن این ماده و ورود خسارت جانی و مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی مسئولیت آن متوجه خریدار بوده و سازمان چای کشور می تواند حسب درخواست اشخاص مذکور به عنوان و به استناد تضمین های مذکور نسبت به طرح دعوی حقوقی و کیفری در مراجع قضایی اقدام کند.>

جاری کشور از جمله قانون مدنی و قانون تجارت تکلیف خواهد شد. کمبود مقدار قابل توجهی از موجودی برخی از انبارهای چای سنواتی نیز در گزارش مجلس محرز شده است که باید ضعف نقش بخش های نظارتی و امنیتی مورد تذکر قرار گیرد و مرتکبین تخلف و سرقت از انبارها شناسایی و به مجازات متناسب با تبعات فعل انجام شده برسند.

از سوی دیگر برای تشویق خرید چای تولید داخل بعد از سال ١٣٨٩ واردکنندگان مجاز شدند تا پایان تیرماه ١٣٩٢به ازای خرید یک کیلوگرم چای تولید داخل دو کیلوگرم چای با نرخ تعرفه ٤درصد از خارج از کشور وارد کنند و این رقم برای خریدهای بیش از ١٠ هزار تن سه کیلوگرم به ازای هرکیلوگرم چای داخلی است. با توجه به اینکه تعداد محدودی از فعالان بازار چای کشور، توان خریدهای بیش از ١٠ هزار تن را دارند؛ واگذاری امتیاز قانونی به آنان و نادیده گرفتن حقوق بخش اعظم فعالان این بخش دارای ابهام است؛ البته به نظر می رسد که ملاحظات پنهان در جهت گیری این امتیاز بی تأثیر نبوده است.

سازمان چای به عنوان متولی صنعت چای مکلف به خرید تضمینی چای است و براساس این؛ قراردادی را با کارخانجات چایسازی منعقد می کند، این سازمان در ازای خرید برگ سبز چای ٦٠ درصد قیمت مصوب شده را به نمایندگی از طرف دولت به چایکاران پرداخت می کند و ٤٠ درصد مابقی برعهده کارخانجات چایسازی است. کارخانجات مذکور نیز موظف به واریز وجه یا قدرالسهم خود به سازمان چای هستند.

در این راستا، یکی از شرکت های داخلی، چای خشک اغلب کارخانجات چایسازی را خریداری و در مجموعه تشکیلات خود متمرکز می کند اما تنها بخشی از وجه چای های خریداری شده را به شرکت های چایسازی پرداخت می کند (به صورت علی الحساب) و طبق ضوابط درخواست اختصاص حواله متناسب با میزان خرید چای می کند و در ازای حواله صادره شرکت صدرا اقدام به واریز٤٠ درصد قدرالسهم کارخانجات به حساب سازمان چای کشور کرده و این سازمان مابقی مطالبات کشاورزان (چایکاران) از بابت قدرالسهم کارخانجات چایسازی را به حساب آنان واریز می کند. اما از آنجایی که شرکت مذکور نتوانست در مدت زمان مقررشده تعهدات خود را به طور کامل به اجرا درآورد برهمین اساس قرارداد منعقده به طور یک طرفه لغو شد.

بسته بندی چای سنواتی در داخل کشور

رئیس اتحادیه چایکاران کشور ضمن تأیید ورود چای سنواتی به بازار می گوید: چای سنواتی ایران نه تنها در کشورهای خارجی، فرآوری مجدد شده و با عنوان برند چای خارجی به کشور بازمی گردد، بلکه این کار حتی در داخل کشور نیز صورت می گیرد. به گفته ایرج هوسمی، طبق استاندارد، محصول چای فقط سه سال می تواند ماندگاری داشته باشد و پس از آن دیگر کیفیت و قابلیت مصرف انسانی ندارد، به همین دلیل نیز دولت مصوباتی داشت مبنی براین که چای سنواتی به عنوان کالای غیرقابل مصرف و البته به منظور کاربردهای صنعتی و شیمیایی، به طور مستقیم از انبارها به خارج از کشور بارگیری و منتقل شود، اما طی سال 92 و 93 حدود 50 هزار تن از این محصول، از سوی عده ای در داخل کشور خریداری و بخش زیادی از آن به جای صدور به خارج از کشور به برخی کارخانجات منتقل شده و در آنجا پس از طی فرآیندی همچون حرارت دیدن و افزودن جوش شیرین و رنگ مصنوعی دوباره بسته بندی و وارد بازار شد.

به گفته وی، این کار علاوه بر تهدید سلامت مردم، ضرر زیادی به چایکاران وارد می کند، زیرا با پرشدن بازار با چای های تقلبی و به اصطلاح خارجی، چای تازه تولیدشده چایکاران کشور روی دست آنان می ماند؛ برخی از کارخانجاتی که در آنها چای سنواتی مورد فرآوری مجدد قرارگرفت، شناسایی شد و تا مرحله پلمب هم پیش رفت، اما با دخالت برخی افراد ذی نفوذ و صاحبان پول و قدرت، خطر و تهدیدی متوجه آنان نشد. مشکل چای سنواتی از آنجا هنوز نگرانی هایی ایجاد می کند که مقدار زیادی از چای سنواتی در انبارهای تهران و رشت باقی مانده است. چای سنواتی خریداری شده با فرآوری و افزودن اسانس های غیرمجاز به نام چای ایرانی و چای خارجی در بازار ایران عرضه و بخشی از آن هم صادر شد.

چرا چای سنواتی صادر می شود

برای رفع مشکل چای سنواتی در سال 92 فروش این چای به منظور صادرات در دستور کار قرار گرفت که صادرات انواع چای خشک سنواتی به سایر کشور های جهان، جهت مصارف صنعتی و تهیه لوازم آرایشی و بهداشتی انجام می پذیرد. یکی از کاربردی ترین مصارف چای سنواتی، استفاده از این محصول برای تهیه انواع لوازم آرایشی و بهداشتی است. با اینکه کشور ما جزو بزرگ ترین کشور های مصرف کننده لوازم آرایشی بهداشتی در جهان است، اما امکانات لازم برای استفاده از چای سنواتی، در تهیه لوازم آرایشی را در اختیار نداریم.

اما این امکانات در دیگر کشور های جهان وجود دارد. به همین دلیل برخی کشورها بویژه کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به خرید چای سنواتی از ایران استقبال می کنند و در مصارف صنعتی شان از این محصول استفاده می کنند و از آن بهره های اقتصادی می برند.

در خارج از مرزها چای سنواتی برای مصارف غیر انسانی به کار می رود و آن را به کمپوست یا مواد دارویی تبدیل می کنند یا از آن مواد کافئین دار تهیه می کنند. طبق اعلام سازمان های مربوطه اگر از زمان تولید چای سه سال بگذرد آن چای دیگر قابل شرب نیست و مصرف انسانی ندارد، در حالی که تولید چای های سنواتی به سال ها پیش که قطعاً بیشتر از سه سال است برمی گردد و بنابراین این چای ها به هیچ عنوان کاربرد انسانی ندارد. در ایران امکان تولید کمپوست از چای سنواتی مانده در انبارها وجود ندارد. به همین دلیل فروش چای سنواتی فقط با هدف صادرات انجام گرفت اما این چای دوباره به چرخه مصرف داخلی برگشته است.