به گزارش لنگرنیوز به نقل از «نسیم»، از اوایل سال 1393 برخی نمایندگان مجلس مطلع شدند که دولت در روزهای پایانی سال 1392 مبلغی معادل 4.1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به طور غیرقانونی برداشت کرده و آن را به عنوان درآمد نفتی وصول شده تلقی و خرج کرده است. پس از رسانه ای شدن این موضوع، مسئولان دولتی بارها بروز چنین تخلفی را انکار کرده و نمایندگان مجلس را به خلافگویی متهم کرده و خواستار عذرخواهی آنان شدند. متعاقبا نمایندگان مجلس نیز گزارش رسمی دیوان محاسبات را که حاوی سند برداشت 4.1 میلیارد دلاری بود، رو کردند. پس از رو شدن سند دیوان محاسبات، دولتی ها مواضع خود را تغییر دادند و اعلام کردند سند منتشرشده درباره برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، یک اشتباه تایپی یا نگارشی بوده است. به گفته آنها، مبلغ 4.1 میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی برداشت شده بود اما به نام برداشت از حساب صندوق توسعه ملی سند خورده بوده که بعدا اصلاح شده است. اما اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور نشان داد که برداشت از صندوق توسعه ملی، اشتباه نگارشی نبوده بلکه بانک مرکزی مبلغ مزبور را در تاریخ 26 اسفند 1392 از حساب های صندوق توسعه ملی برداشت کرده و با توجه به پیگیری های به عمل آمده متعاقباً در پایان فروردین ماه 1393 با تنظیم سند اصلاحی وجوه برداشت شده را به تاریخ روز برداشت به حساب های ارزی صندوق توسعه ملی واریز نموده است. البته اگر اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور هم نبود، به سختی می شد ادعای دولتی ها درباره بروز اشتباه تایپی یا حسابداری را آن هم در سطح عالی ترین نهاد پولی کشور و مربوط به رقم هنگفت 4.1 میلیارد دلاری پذیرفت. ضمن آن که در سند منتشرشده نیز به صراحت ذکر شده بود که برداشت از صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبه 18/ 10/ 1392 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی انجام شده بود. از آنجا که فاصله مصوبه ستاد تا برداشت بانک مرکزی بیش از 2 ماه بود، قابل پذیرش نبود که در این فاصله 2 ماهه بانک مرکزی متوجه اصل مصوبه ستاد نشده باشد. * قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در هر صورت، تک و پاتک ها میان دولت و برخی نمایندگان پیگیر مجلس چندین ماه طول کشید تا به دی ماه 1393 رسید و در نهایت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره احراز تخلف 4.1 میلیارد دلاری دولت در صحن علنی قرائت شد. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر مبنای ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس تهیه شده بود. 1117026_452 مطابق این ماده، هر گاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی ربط ارجاع می گردد. کمیسیون حداکثر ظرف ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می دهد. چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند. اما در روز قرائت این گزارش در مجلس، در راستای همکاری با دولت، تخلف دولت به قوه قضائیه ارسال نشد. لازم به یادآوری است چند روز قبل از قرائت گزارش برداشت 4.1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی، جلسه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه با نمایندگان دولت متشکل از وزیر اقتصاد رئیس کل بانک مرکزی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، رئیس صندوق توسعه ملی و دادستان و معاونین دیوان محاسبات برگزار شده و موضوع برداشت 4.1میلیارد دلاری فروش نفت از صندوق توسعه مورد بررسی قرار گرفته بود.  در پایان آن جلسه، بیانیه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و دولت به عنوان تفاهم دو طرف به شرح زیر منتشر شد: 1-در تاریخ 1392.12.26 مبلغ یاد شده از حساب توسعه ملی سند خورده است، به همین جهت اشتباه رخ داده است. 2- متعاقبا با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی سند دیگری صادر و اشتباه مذکور اصلاح می گردد و مبلغ مذکور از منشأ درآمد نفت منظور شده است. 3- درآمد ناشی از آن صرف امور عمرانی کشور شده و در جای دیگری هزینه نشده است. 4- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به استناد گزارش دیوان محاسبات خلاف واقع نبوده و کذبی در کار نبوده است. 5- رسیدگی به جزئیات در دیوان محاسبات کماکان ادامه خواهد داشت. اما از آنجا که این تفاهم غیررسمی نمی توانست مانع رسیدگی قانونی مجلس و دیوان محاسبات به تخلف دولت شود، موضوع در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت که توضیحات آن در بالا آمد، ولی به هر حال از آنجا که دولت به طور ضمنی اشتباه خود را پذیرفت، مجلس تخلف دولت را به قوه قضائیه ارجاع نکرد. * ماجرا تمام نشده است در حالی که مسئولان دولتی تصور می کردند ماجرای تخلف 4.1 میلیارد دلاری خاتمه یافته و در اظهارات برخی دولتی ها اینطور القا می شد که چنین تخلفی از اساس اتهام نادرست به دولت بوده، گزارش رسمی دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال 1392 که اخیرا متن کامل آن منتشر شد، نشان از قطعی بودن آن تخلف دارد.
1114676_839
دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه 1392 درباره جزء 2 بند 3 بودجه (مربوط به وصولی درآمدهای نفتی) صراحتا اعلام کرده است: مبلغ 4.1 میلیون دلار از مطالبات شرکت ملی نفت وصول نگردیده لیکن بانک مرکزی مبلغ مذکور را وصول شده تلقی نموده که مبین عدم رعایت مفاد حکم این جزء است. این در حالی است که در حکم بند (2-3) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور وزارت نفت مکلف بوده کلیه دریافت های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال های قبل را پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع بند مذکور، بلافاصله از طریق حساب های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشو واریز نماید. صراحت گزارش تفریغ بودجه 1392 نشان می دهد انتقادات نمایندگان مجلس از اقدام خلاف قانون دولت درست بوده است. به گفته نمایندگان مجلس، دولت به علت کسری بودجه، بدون دریافت پول نفت فروخته شده به شرکت نفت امارات، آن را وصول شده تلقی کرده است. بدین ترتیب به جای دریافت 4.1 میلیارد دلار از شرکت نفت امارات، معادل این رقم را از صندوق توسعه ملی برداشت کرده به این امید که با دریافت مطالبات از شرکت نفت امارات، رقم 4.1 میلیارد دلار را به حساب صندوق توسعه ملی بازگرداند. اما همانطور که گزارش تفریغ بودجه 1392 که تقریبا اواخر سال گذشته آماده شد، نشان می دهد شرکت اماراتی هنوز 4.1 میلیارد دلار را پس نداده است. گفتنی است در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز صراحتا آمده بود که مسئولین ذی ربط این اقدام را به دلیل تنگناهای مالی ناشی از عدم امکان جابجایی منابع ارزی ناشی از تحریم ها و نیاز کشور به ویژه طرح های عمرانی به تزریق منابع عنوان نمودند. در مجموع، گزارش تفریغ بودجه 1392 را می توان ختم کلام درباره تخلف 4.1 میلیارد دلاری دولت یازدهم دانست.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان