به گزارش لنگرنیوز ، روز گذشته انتظارها درباره نتیجه توافق هسته ای بین ایران و گروه ۱+۵  به پایان رسید. با گذشت حدود ۵ سال از آغاز تحریم های بین المللی غرب بر علیه ایران، حالا دولت یازدهم به قول خودش از دل این مذاکرات به توافقی برد – برد دست یافته است. چون در طول دهه های گذشته درمان ساختاری برای اقتصاد بیمار ما صورت نگرفته است اقتصاد ایران همچنان به جای تبعیت از واقعیت های علم اقتصاد از حواشی ، هیجانات و شوک های روانی موجود در فضای جامعه تاثیر می پذیرد. سوال این است که این توافق چه تاثیراتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت. آیا همه این تاثیرات مثبت خواهد بود و هیچ خطری اقتصاد ما را از قبل این توافق تهدید نخواهد کرد؟ همان طور که همگان میدانند تاکید و شاید مهمترین برنامه دولتمردان یازدهم در طول ۲۰ ماه گذشته بیش از هرچیزدیگری دست یافتن به یک توافق جامع هسته ای بود. حال پس از رسیدن به این توافق باید به انتظار نشست و دید آیا به همان اندازه ای که دولت روحانی برای دستیابی به این توافق عرق ریخته، وقت صرف کرده و برنامه ریزی داشته است به بایدها ونبایدهای اقتصادی پس از توافق نیز اندیشیده است؟ لذا در این مقال به واکنش های احتمالی اقتصاد ایران به توافق هسته ای پرداخته وبه نظر می رسد این واکنش ها علاوه بر افزایش درآمدهای کشور و بهبود برخی از شاخص های اقتصادی می تواند در صورت عدم مدیریت و برنامه ریزی صحیح تهدیدی برای اقتصاد کشور به شمار آید از این رو ذکر چند نکته را ضروری می دانم: ۱) تجربه نشان می دهد پس از انجام توافق هایی اینچنینی، نوعی خوش بینی غیرواقعی در محافل اقتصادی کشور شکل خواهد گرفت. از آنجا که این خوش بینی ها به صورت شوک های روانی بوده و ریشه در واقعیات اقتصاد ایران ندارد پس از گذشت مدتی دچار افول شده و تعدیل می گردد. برای مثال بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و زمزمه های آغاز دور جدید مذاکرات هسته ای، شاهد اتفاقات مثبت اقتصادی از جمله کاهش نرخ ارز، افزایش شاخص بورس، کاهش نرخ طلا و.... بودیم. برخی این اتفاقات را امیدوارکننده و عده ای دیگر منتظر ادامه این مسیر بودند اما در این میان کارشناسان اقتصادی متفق القول می گفتند: این تغییرات ناشی از جو روانی انتخابات و روی کار آمدن دولت یازدهم می باشد و اگر از برنامه ریزی های ساختاری غافل باشیم به زودی با تعدیل این فضا به نقطه قبل از انتخابات باز خواهیم گشت. همانطور که دیدیم بعد از گذشت چند ماه از روی کار آمدن دولت روحانی، شاهد رکود اقتصادی بیشتر، افت شاخص بورس و افزایش نرخ ارز بودیم. نمونه بارز دیگر در این موضوع که شباهت بیشتری به شرایط پس از توافق هسته ای دارد موضوع پذیرش قطعنامه بعد از پایان جنگ تحمیلی است. آن زمان نرخ ارز که به دلیل وجود جنگ در کشور به ۱۳۰ تومان افزایش یافته بود بعد از پذیرش قطعنامه و ایجاد یک شوک روانی در اقتصاد ایران به سرعت به حدود ۱۰۰ تومان کاهش پیدا کرد. اما به دلیل عدم مدیریت اقتصادی مناسب در آن برهه بعد از گذشت ۵ ماه و با تعدیل این فضای روانی نرخ ارز مجددا به ۱۳۰ تومان رسید. تمام این موارد و اتفاقاتی از این قبیل موید این مسئله است که نرخ ارز بعد از توافق هسته ای کاهش قابل ملاحظه ای  داشته و این موضوع روی بازار طلا نیز تاثیر گذار خواهد بود. این مسئله باعث هجوم دلال ها به بازار طلا و ارز شده و با از بین رفتن این شوک روانی، سود عظیمی نصیب دلال ها می شود. یکی از وعده های دولت یازدهم، تک نرخی کردن ارز بود که تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.شاید اگر دولت محترم عزم و برنامه ریزی جدی تری در این زمینه داشت امروز نگرانی ها از هجوم سفته بازان به بازار ارز به حداقل می رسید. ضمن اینکه با کاهش احتمالی قیمت طلا و هجوم احتمالی سرمایه ها به این بازار، دولت باید تدابیر لازم را برای جمع آوری و خرید طلا از سوی  بانک مرکزی برای به تعادل رسیدن بازار طلا بیندیشد. ۲) افزایش مقداری فروش نفت و به تبع آن افزایش درآمدهای ارزی کشور پس از لغو تحریم ها، ظاهرا محتمل ترین و مثبت ترین اتفاق اقتصادی برای دولت یازدهم محسوب می شود. از طرفی افزایش سرمایه گذاری های خارجی بعد از توافق هسته ای یکی از گزینه های قابل اتکا تیم اقتصادی دولت در بهبود روند سرمایه گذاری در کشور و خروج از رکود موجود در اقتصاد ایران به شمار می آید. در مورد افزایش فروش مقداری نفت باید بدانیم این مسئله به دلیل وجود خام فروشی در اقتصاد ما،هرگز باعث شکوفایی اقتصاد و اصلاح زیرساخت های اقتصاد ایران نخواهد شد. اگر چه برخی از مسئولین اقتصادی دولت یازدهم از چند برابر شدن فروش نفت در صورت لغو تحریم ها و سرازیر شدن دلارهای نفتی به اقتصاد ایران استقبال می کنند اما واقعیت این است که تا وقتی بند ناف اقتصاد ایران از شریان های نفتی جدا نشود مشکلات ساختاری اقتصاد و در راس همه،رکود تورمی گریبان اقتصاد کشور را رها نخواهد کرد. از سوی دیگر بعد از تفاهم ژنو و روند ادامه دار مذاکرات، دولت یازدهم مدعی افزایش سرمایه گذاری های خارجی در کشور بود ادعایی که البته چندی پیش از سوی برخی رسانه ها مورد نقد واقع و مشخص گردید این ادعا صرفا یک سخن تبلیغاتی و خوش باورانه است و نه تنها میزان سرمایه گذاری های خارجی در طول دو سال اخیر افزایشی نداشته است بلکه با یک روند کاهشی نیز همراه بوده است. ضمن اینکه در صورت ورود شرکت های سرمایه گذاری غربی به بازار ایران بعد از توافق هسته ای، آن ها در ورود به بازار ایران احتیاط را شرط عقل دانسته و در این زمینه گام هایی آهسته بر خواهند داشت چراکه آن ها به خوبی می دانند به دلیل عدم صداقت و زیاده خواهی های طرف غربی، هرآن احتمال شکست توافق و اعمال دوباره تحریم ها وجود خواهد داشت. لذا به نظر می رسد سرمایه گذاران خارجی حداقل طی یکی دو سال آینده وارد بازار ایران نخواهند شد. ۳) بازار سرمایه به عنوان نبض اقتصاد هرکشور نشان دهنده شرایط کلی اقتصاد آن کشور می باشد. تجربه ثابت کرده است حوادث و رویدادهای سیاسی و بین المللی بر روی بازار سرمایه ایران اثرگذار می باشد. به عنوان مثال در سال۹۲ و در پی تفاهم ژنو، شاخص بازار سرمایه پس از روند صعودی کوتاه مدت حتی تا حدود ۸۹ هزار واحد پیش رفت اما پس ازیک بازه زمانی کوتاه مدت با افت و تعدیل شاخص مواجه شد. یعنی در ابتدای توافق، افزایش شاخص بورس یک افزایش غیرواقعی خواهد بود. حسین عبده تبریزی دبیرکل پیشین بورس ومشاور کنونی وزیر راه و شهرسازی در این باره می گوید: آثار واقعی توافق به سال ۹۴ نمی رسد و بورس فقط متاثر از آثار انتظاری حرکت کرده و به آینده خوشبین خواهد بود. وی در این مورد معتقد است: هم اینک بخشی از آنچه ما از آن به عنوان رکود تعبیر می کنیم تعطیلی بازارهای سفته بازانه است که در همه حوزه ها مانند مسکن و... نیز اتفاق افتاده است اما از آنجا که بورس دارای شاخص است صدایش بلندتر شده است. بنابراین اگر کسی بگوید پس از توافق شاخص بورس باید در روز  ۵ تا ۱۰ درصد بالا برود سخنی غیرمنطقی و اشتباه بوده و تا زمانی که هیجان زدگی در بورس ایران وجود داشته باشد امکان برنامه ریزی بلند مدت برای حضور سرمایه گذاران واقعی در بورس وجود نخواهد داشت. از طرفی کاهش نرخ سود بانکی و عدم اطمینان و اعتماد به بازار سرمایه به دلیل تجربه مردم در تفاهم ژنو همان طور که ذکر شد نقدینگی ها را به سمت سفته بازی و بخش های غیرمولد مانند بازار ارز، طلا و.. خواهد برد. در انتها امید است دولت تدبیر و امید که با امید بسیار به توافقی جامع دست یافت برای مشکلات احتمالی" پساتحریم"  نیز تدابیر لازم را اندیشیده و مردم و بازار را به حال خود رها نکند.