اولین شایعه بانکی سال تکذیب شد

اولین شایعه بانکی با مضمون دریافت مالیات بر ارزش افزوده از روی خرید کارتی همزمان با تشکیل کارگروه تعیین کارمزد برای تراکنش های الکترونیکی منتشر شد.

به گزارش لنگرنیوز ، سال گذشته بازار شایعات بانکی در رسانه های مجازی و مکتوب به شدت گرم بود. امسال اما بعد از گذشت ۴ ماه ازآغاز سال اولین شایعه بانکی در شبکه های مجازی رونمایی شد. شایعاتی که در مدت زمان کوتاهی بی اساس بودن آنها بر ناشر خبر و خواننده ثابت شده و تنها اثری که داشته بی اعتمادی به موضوع خبر و رسانه بود.

شبکه های اجتماعی که این روزها به عنوان منابع خبری مویرگی در بین اقشار مردم شناخته شده اند در چند روز گذشته اخباری را منتشر کرده اند مبنی بر اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده آنهم با خرید کارتی!

در متن این پیام‌ آمده است: «از ابتدای مرداد ماه دیگر با عابر بانک خود از مغازه ها خرید مستقیم انجام ندهید چرا که به ازای هر خرید، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از شما کسر شده و به خزانه دولت واریز می شود.»

گفتنی است با کمی دقت در محتوای این اخبار میتوان به شایعه بودن آنها پی برد به طور مثال به فرض درست بودن اخذ مالیات بر ارزش افزوده در خرید کارتی، ارتباط این مالیات بر ارزش افزوده که در قانون برای خدمات و کالاها تعریف شده است با اختلاس چیست؟

ناصر حکیمی درباره این شایعه تلگرامی گفت: « این خبر از اساس دروغ است البته به صورت سیستماتیک و از نظر فنی امکان اتصال سامانه های مالیاتی به سامانه های پرداخت وجود دارد. اما تا کنون هیچ اقدامی در این رابطه نه از طرف سازمان امور مالیاتی و نه از طرف بانک مرکزی انجام نگرفته است و چنین برنامه ای هم در دستور کار نیست»

وی در مورد تاخیر در سیکل تسویه اظهار کرد: «قرار است بزودی تغییراتی در نظام کارمزد ایجاد شود که در آن صورت سیکل تسویه  به عنوان ابزاری برای این منظور خواهد بود.»

کارمزد تراکنش های الکترونیکی که از سال گذشته در دستور بررسی توسط شورای پول و اعتبار قرار دارد همچنان بلاتکلیف است.

اما قرار است در کارگروهی که در برای رسیدگی به این موضوع در بانک مرکزی تشکیل شده است ، شناسایی این ذینفع به صورت جدی دنبال شود.

از طرفی با توجه به ایراد مطرح شده از سوی اصناف مبنی بر اینکه بانک هایی که حساب پذیرنده در آنها متمرکز است سود بالایی از رسوب حساب پذیرنده می برند و با توجه به تبلیغات گسترده بانکها بر روی دستگاه های کارتخوان و سرویس های خاصی که برای جذب منابع در نظر گرفته اند، احتمالا بخش قابل توجهی از کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی در مدل جدید برعهده بانک طرف پذیرنده یعنی بانکی که حساب دارنده دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی و… به آن متصل است، قرار خواهد گرفت.

این در حالی است که در صورتی که دریافت کارمزد از بانک پذیرنده در این کارگروه تصویب شود، مبلغ این کارمزد از ۱۰۰ تومان اعلام شده در سال گذشته بیشتر بوده و بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ تومان بر اساس مبلغ تراکنش متغیر خواهد بود.