به گزارش لنگرنیوز به نقل از فرهنگ نیوز،این روزها یکی از بحث های داغ و پرچالش، احکام صادر شده از قوه قضائیه برای محکومین اقتصادی است و البته صدور چند حکم اخیر در مورد پرونده های اقتصادی مطرح کشور، موجب افزایش این بحث ها شده است. علت اصلی این بحث ها نیز ناشی از این سوال است؛ چرا برخی از مجرمین که دارای جرایم اقتصادی تقریبا مشابه هستند (عنوان اتهام یکیست مانند اختلاس) محکوم به اعدام و برخی دیگر به سایر مجازات ها محکوم می شوند؟

در این میان و جدا از تحلیل حقوقی این مباحث، عده ای در داخل و خارج اصرار به سیاسی جلوه دادن این احکام و تفاوت آنها دارند و هر چه بیشتر در تضعیف قوه قضائیه می کوشند. با توجه به این طرح بحث، مختصرا و به زبان ساده مجازات های مجرمین اقتصادی تبیین خواهیم پرداخت. قبل از ورود به بحث ذکر این نکته لازم است که مقصود ما صرفا تببین تفاوت صدور حکم اعدام با سایر مجازات ها در مورد جرایم اقتصادی است و مقصود بررسی تمامی جوانب موضوع و همه مصادیق مجازات های مجرمین اقتصادی نخواهد بود.

با دقت در قوانین مهم در حوزه جرایم اقتصادی که در راس آنها قوانینی از قبیل؛ «قانون مجازات اسلامی»، «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» و «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» می باشد، می توان گفت جرایم اقتصادی از جمله اختلاس، رشوه، پولشویی و ... به لحاظ نوع مجازات، به دو بخش تقسیم می شوند؛ جرایمی که در حدی وسیع و موثر هستند که مشمول فساد فی الارض می شوند که مجازات آنها اعدام خواهد بود و نوع دیگر؛ مواردی هستند که دقیقا با همان عناوین اختلاس، رشوه و ... توسط قاضی محرز می شوند، لکن سطح آنها و میزان تاثیر آنها به حدی که مشمول عنوان فساد فی الارض شود نمی باشد، مجازات این نوع از جرایم اقتصادی مواردی مانند حبس و انفصال دائم است، لکن مجرم اعدام نمی شود.

مستند مطلب مذکور ماده 286 قانون مجازات اسلامی است که در کنار چند عنوان از جرایم، به اخلال در نظام اقتصادی کشور اشاره و مقرر کرده است که اگر این جرایم « به گونه ای که موجب اخلال شدید درنظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.» همچنین تبصره این ماده مقرر کرده است اگر دادگاه قصد اخلال گسترده درنظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند حبس تعزیری مجازات مرتکب خواهد بود.

مستند قانونی دیگر مربوط به قانون "مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور" است که در ماده 2 آن چنین مقرر شده که اگر جرایم اقتصادی مذکور در ماده 1 همین قانون؛ به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله ی با نظام باشد، چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود. بنابراین اگر قصد اخلال در نظم عمومی کشور، مقابله با نظام و سایر عناوین پیش گفته در جرایم اقتصادی مطرح نباشد و شخصی، صرفا به قصد سودجویی و نه به قصد ضربه زدن به نظام جرمی مانند اختلاس مرتکب شود مشمول مجازات اعدام نخواهد شد.

اما باید گفت تا این مرحله از کار به واسطه صراحت قوانین، مشکلی جدی در زمینه مجازات مجرمین اقتصادی وجود ندارد اما مرحله سخت و پر مسئولیت به شخص قاضی بر می گردد که بتواند قصد مقابله با نظام و فساد فی الارض را با توجه به مدارک، قرائن و شواهد موجود احراز کند یا خیر؟ بنابراین بار اصلی بر دوش قاضی است، او باید با تتبع کافی و احتیاطی که لازمه چنین کاری است پرونده را بررسی کرده و به قصد و نیت مجرم پی برده و حکم را صادر کند.

با توجه به مطالبی که گذشت نمی توان به راحتی و بدون اطلاع دقیق از مدارک موجود در پرونده، یک مجرم اقتصادی را محکوم به اعدام دانست و یا اینکه  او را تبرئه کرد و از جرایم ارتکابی مبرا دانست. رکن اصلی اطلاع دقیق از پرونده و احراز قصد و نیت مجرم خواهد بود که قاضی در جلسات متعدد، در پی آگاهی از آن است و به صرف اطلاع از چند عنوان کلی نباید احکام قضایی را به دلیل شباهت ظاهری جرایم مندرج در آن با یکدیگر مقایسه کرد. دقت به این نکته نیز خالی از لطف نیست که شخص قاضی در قبال حکمی که می دهد مسئولیت قانونی و شرعی داشته و پاسخگو خواهد بود ولذا تمام تلاش خود را در صدور حکم صحیح خواهد کرد، هرچند غیر از حضرات معصومین علیهم السلام هر انسانی امکان اشتباه و خطا را دارد و یک قاضی نیز مبرا از خطا و اشتباه نیست. ضمن اینکه به هر حال انتقاداتی نیز به قوه قضائیه وارد است که باید با عزم مسئولین کشور و به تدریج شناسایی و مرتفع شوند.