به گزارش لنگرنیوز ، روزنامه جوان نوشت: «ازدواج آسان، به موقع و پایدار» یکی از شعارهای زیبایی است که اغلب اوقات وقتی مسئولان پشت تریبون سخنرانی قرار می گیرند بر زبان می آورند، با وجود این هم اکنون چندین ماه است که تنها کمک دولتی در راستای ازدواج جوانان نیز قطع شده است. با وجود این همچنان وعده هایی برای از سر گیری پرداخت این وام شنیده می شود.

روز گذشته نیز مدیرکل دفتر ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه هنوز منابع مالی مورد نیاز پرداخت وام ازدواج تأمین نشده است، از رایزنی با مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات وام ازدواج خبر داد. به گفته حسین معتمدنیا، دفتر ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در پایان سال گذشته مذاکراتی درخصوص تأمین منابع مالی وام ازدواج با رئیس جمهور داشت که در این مذاکرات، رئیس جمهور قول مساعد داد تا بانک مرکزی در جهت رفع مشکلات وام ازدواج اقدامات مؤثری را انجام دهد اما هنوز منابع مالی آن تأمین نشده است. این در حالی است که همین چند روز پیش نمایندگان مجلس نیز در طرحی خواستار پرداخت و حتی افزایش وام ازدواج جوانان شدند.

* عیدی وزارت ورزش و جوان پر!

آبان ماه سال گذشته بود که به رسمی، اعطای وام ازدواج به جوانان در شش بانک سه طلاقه شد! این اتفاق مدت کوتاهی پس از رسانه ای شدن خبر افزایش وام ازدواج با چهار شرط رخ داد؛ شیرینی خبر افزایش وام ازدواج از ۶ میلیون به ۸ میلیون تومان برای چهار گروه از جوانان تازه داشت در کام تازه عروس و دامادها اثر می کرد که به یک باره چشمه تسهیلات بانکی برای ازدواج جوانان خشک شد و ۸ میلیون تومان که هیچ بلکه همان ۶ میلیون تومان وام ازدواجی که در گذشته پرداخت می شد هم در بانک های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، رفاه کارگران و تجارت به دلیل اختصاص ۱۰۰ درصدی منابع قرض الحسنه به مصارف تعیین شده، قطع شد و پیگیری های گزارشگر «جوان » نشان می دهد در سال تازه هم خبری از وام ازدواج نیست.

این در حالی است که در نخستین روزهای کاری سال جدید معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، از پرداخت دوباره وام ازدواج از ابتدای سال جدید به جوانان در شرف ازدواج خبر داد و آن را عیدی وزارت ورزش و جوانان به این جوانان عنوان کرد. محمدصادق اکبری همچنین با چندین اگر و اما از تلاش برای افزایش میزان این وام به ۵ میلیون تومان نیز خبر داد. به گفته اکبری اگر بسته پیشنهادی ازدواج به دولت تصویب شود و اگر شورای پول و اعتبار نیز منابع مالی کافی داشته باشد به جوانانی که دارای چهار شرط طلبگی، داشتن سن زیر ۲۵ سال، فوت یکی از والدین زوج ها و مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه باشند، وام ۵ میلیون تومانی پرداخت می شود. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از ارائه طرحی با قید فوریت به کمیسیون اجتماعی خبر داد؛ طرحی که طراحان آن خواهان افزایش میزان وام ازدواج تا دو برابر میزان فعلی آن شده اند. به گفته وی طراحان این طرح بانک های عامل را ملزم کرده اند تا وام ازدواج به متقاضیان به میزان دو برابر افزایش پیدا کند هر چند این نماینده نیز به تحقق چنین طرحی امیدوار نیست زیرا قانونگذاری در این حوزه با ایراد شورای نگهبان مواجه می شود و از آنجایی که منابع قرض الحسنه بانک ها، منابع مردمی است و خط اعتباری دولتی ندارد، قانونگذاری در این حوزه با ابهاماتی مواجه است. با تمام این تفاسیر و طرح ها اما کافی است تا به میان جوانان در شرف ازدواج بروید تا دریابید هنوز خبری از ارائه وام ازدواج نیست چه برسد به افزایش مبلغ آن.

* سرگردانی پشت در بانک ها

ثریا و امید، زن و شوهر جوانی هستند که برای سراغ گرفتن از تقاضای وام ازدواجشان به بانک آمده اند اما از چهره هر دوی آنها پیداست که موفق به دریافت وام نشده اند.

این زوج جوان به گزارشگر «جوان» می گویند: از سال گذشته تقاضای وام ازدواج داده ایم اما انگار به ما که رسید بساط این کمک ناچیز دولتی هم جمع شد. آنها با اشاره به تورم بسیار بالا و مشکلات اقتصادی که بر سر راه ازدواج جوانان وجود دارند، وام ازدواج ۸ میلیونی را کمک ناچیزی می دانند که می تواند گوشه ای از مخارج تشکیل زندگی را بگیرد.

این زوج جوان یکی از زوج های بی شماری هستند که به دلیل مشکلات اقتصادی ناگزیر شده اند ازدواجشان را به تأخیر بیندازند. احمد و ناهید هم زوج دیگری هستند که صدای بحثشان با رئیس بانک بلند شده و در نهایت با چهره ای درهم از در بیرون می آیند. هر چند هر یک از کارمندان و مشتریان بانک درباره این مسئله نظری دارند اما همه بر این نکته اتفاق نظر دارند که یکی از دلایل مهم بالا رفتن سن ازدواج و به تبع آن پایین آمدن نرخ زاد و ولد همین بی تفاوتی دولت و بانک مرکزی است. این در حالی است که قانون ۱۳ بندی تسهیل ازدواج جوانان در سال ۸۴ و با آغاز فعالیت دولت دهم تصویب شد و مطابق مفاد آن دولت موظف با ارائه تسهیلاتی، ازدواج جوانان را تسهیل کند.

* تکلیف قانونی دولت در تسهیل ازدواج

نخستین ماده این قانون در رابطه با تکلیف دولت در رابطه با ایجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان است. همچنین دولت باید از محل این صندوق به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند. دولت مکلف است علاوه بر بهره مندی از تسهیلات متداول و رایج فعلی (انبوه سازی و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهره گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین های دولتی یا زمین های اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی به عنوان « مسکن موقت» احداث کرده و آنها را در اختیار زوج های جوان با اجاره مناسب قرار دهد. تسهیلات برپایی مراسم عروسی، کمک هزینه زندگی برای زوج هایی که شاغل نیستند تا دو سال، فرهنگ سازی و ترویج الگوهای مطلوب با بهره گیری از ابزارهای رسانه ملی و دیگر نهادهای فرهنگی کشور نیز از دیگر تکالیفی است که در این قانون برای دولت در نظر گرفته شده است.

ارائه تسهیلات به سربازان و دانشجویان متأهل نیز از بندهای دیگری است که در قانون تسهیل ازدواج جوانان آمده است. از میان تمامی بندها و تبصره های این قانون اما فقط بند ج ماده ۵ یعنی نامگذاری روز اول ذی الحجه (روز ازدواج امیرالمؤمنین (ع) و فاطمه زهرا(س) به عنوان روز ازدواج محقق شده است.

* درخواست های مردمی برای از سر گیری وام ازدواج

محمداسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت وگو با «جوان»، درباره تلاش مجلس برای افزایش و برقراری مجدد وام ازدواج می گوید: طرح مجلس برای افزایش وام ازدواج اگر مصوب شود در مسیر قانونی خود قرار می گیرد. به گفته این نماینده مجلس دولت وظیفه دارد در امر ازدواج جوانان تسهیلاتی ایجاد کند و با این نرخ تورم وام ازدواج شاید بتواند گوشه ای از هزینه ها را جبران کند. این نماینده مجلس نیز با مراجعات متعدد مردمی و درخواست شان برای برقراری مجدد وام ازدواج رو به روست.