به گزارش لنگرنیوز، اشخاص حقیقی که مدرک کارشناسی ارشد دارند، تبعه ایرانند، سوء پیشینه ندارند و سابقه فعالیت های مشاوره ای دارند اکنون در اولویت ثبت نام این سامانه قرار دارند، اما بتدریج افراد حقوقی نیز می توانند تقاضای رسمی شان برای دریافت مجوز را ثبت کنند.



راه اندازی این سامانه راهی است برای سرو سامان دادن به وضع به هم ریخته مراکز مشاوره ازدواج یا همان مراکز همسریابی؛ همان ها که گاه گره از کار جوانان در آستانه ازدواج باز می کنند و گاه فقط با انگیزه به دست آوردن پول، آلبومی پر از عکس نشان مراجعان می دهند و برای این که واسطه وصلتی شوند و از این بابت پولی به دست آورند، حتی زوج های ناهمگون را هم به ازدواج تشویق می کنند.

 

اما نیت دیگری نیز پشت این سامانه وجود دارد؛ موضوعی که مورد نظر نویسندگان قانون برنامه پنجم توسعه کشور بوده و حالا هیات دولت و وزارت ورزش و جوانان چاره ای جز اجرا کردن آن ندارند.



موضوع، ماده ۴۳ این قانون است و تاکیدی که بر لزوم ساماندهی مراکز مشاوره و همسو کردن آنها با فرهنگ ایرانی اسلامی دارد تا از این مسیر، ازدواج جوانان در محیطی امن اتفاق بیفتد و در نهایت بنیان خانواده ها تحکیم شود.



البته این ماده قانونی تا اجرا شدن فاصله زیادی دارد یعنی تا آن روز که به گفته باقر پیشنمازی، معاون امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان، مراکز مشاوره ازدواج که مدعی همسرگزینی و همسان گزینی هستند، به انجام دادن وظایف پنجگانه در حوزه آموزش حقوق و تکالیف اعضای خانواده، آموزش و مشاوره ازدواج، افزایش توانمندی جوانان، آموزش مسائل اعتقادی، فرهنگی، تربیتی و رفتاری خانواده و نیز آسان کردن همسرگزینی رو بیاورند.



طلاق جدی است، آموزش جدی تر

سر و سامان گرفتن مراکز مشاوره ازدواج هرچند تاکیدی قانونی و حتمی است، اما بیش از آن، نیازی جدی برای جامعه پرمشکل امروز است.



برخی از کارشناسان حوزه ازدواج و خانواده که بحران طلاق در جامعه را رصد می کنند، ترجیح می دهند از زلزله طلاق در کشور سخن بگویند و برخی دیگر که به آمارها دسترسی دارند، از وقوع هر ساعت ۱۶ طلاق در میان زوج های ایرانی خبر می دهند.



آمارهای ثبت احوال نشان می دهد آمار روزانه طلاق در پایتخت به ۹۰ مورد می رسد.



برخی دیگر نیز همچون قضات و روسای مجتمع های قضایی که پرونده های خانوادگی را بررسی می کنند، از وقوع بیش از نیمی از طلاق ها در یک سال نخست زندگی خبرمی دهند و محمدتقی حسن زاده که ریاست مرکز مطالعات و پژوهش های وزارت ورزش و جوانان را بر عهده دارد، از روابط خارج از نظام خانواده، اختلال روانی، ترک نفقه، به اجرا گذاشتن مهریه، بیکاری و نداشتن شغل مناسب به عنوان علت های اصلی وقوع طلاق سخن می گوید.



مجموعه این گفته ها نشان می دهد که ازدواج، آماده شدن برای آن، تشکیل خانواده و ادامه زندگی زناشویی تا چه حد به مهارت، آموزش و مشاوره نیاز دارد که این نیاز نیز فقط می تواند در مراکز تخصصی ازدواج که از سوی متخصصان اداره می شود و نهادهای نظارتی، عملکرد آنها را به طور دائم رصد می کنند، تامین شود.



هر دو خانوار، یک جوان مجرد

راه اندازی مراکز مشاوره تخصصی ازدواج که در تنگناهای زندگی زناشویی، دستگیر زوج ها باشد، اهمیت زیادی دارد، بویژه آن که دیروز مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور از وقوع ۱۲۱ هزار و یک مورد طلاق در ۱۱ ماهی که گذشت، خبر داد و این آمار را به آماری دیگر پیوند زد که نشان می داد در کشور به ازای هر دو خانوار، یک جوان ازدواج نکرده هستند. این آمار را نیز به آمارهای قبلی اضافه کنید که به گفته محزون ۱۱ میلیون نفر در کشور وجود دارد که در سن ازدواج قرار دارند، اما هرگز ازدواج نکرده اند.



گفته های علی اکبر محزون که ایسنا آن را مخابره کرده، به این علت مهم است که از یک سو به بزرگ بودن عدد مربوط به طلاق ها اشاره دارد و از سوی دیگر نشان می دهد جمعیت زیاد جوان های مجرد تا چه اندازه به ازدواجی درست و بهنگام نیاز دارند تا هم از گروه مجردها خارج شوند و هم زمانی که ازدواج کردند، ازدواجی پایدار داشته باشند.



این اتفاق تا زمانی که مقدمات و پیش نیاز های آن فراهم نشود، رخ نخواهد داد، چون از یک سو موانع اقتصادی و برخی آسیب های اجتماعی، گروهی از جوانان را نسبت به ازدواج بدبین کرده است و از سوی دیگر مراکزی که به جوانان مشاوره های درست و کارساز ارائه دهد و مهارت های زندگی مشترک را به آنان بیاموزد، همیشه و در همه جا در دسترس همگان قرار ندارد.



این در حالی است که از تعرفه های خدمات مشاوره ای نیز نمی توان چشم پوشی کرد؛ به طوری که برای گرفتن مشاوره ای چندساعته که تمام زوایای مورد نظر را پوشش دهد، مبالغ چشمگیر دریافت می شود که از یک مرکز به مرکزی دیگر نیز متغیر است.



بی شک به این علت است که باقر پیشنمازی، معاون فرهنگی و امور تربیتی وزارت ورزش و جوانان بر لزوم تعرفه گذاری برای خدمات مشاوره ای خبر و قول پیگیری این موضوع را می دهد؛ قولی که اگر به نتیجه برسد و عملی شود یکی از موانع مردم برای رفتن به مراکز مشاوره و جدی گرفتن مشاوره های پیش از ازدواج برداشته می شود./جام جم آنلاین

 

 

 

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان