به گزارش لنگرخبر، قرار است همچون نشست های گذشته نمایندگان رسانه ها در مدت 90 دقیقه سؤالات خود را از حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا بپرسند. محسنی اژ ه ای سخنگوی قوه قضاییه در هشتاد و چهارمین نشست، گفت: قوه قضاییه بارها اعلام کرده است که آمادگی کامل دارد تا برای دستیابی دولت به اهداف خود به خصوص در حوزه اقتصاد مقاومتی همکاری کند. وی گفت: قوه قضاییه آمادگی دارد در خصوص ارتقای امنیت سرمایه گذاری در داخل و مبارزه با همه موانع و هم اصلاح سیستم بانکی در جهت سهولت بیشتر و صحیح تر دستیابی مصرف کنندگان به منابع بانکی اقدام کند. اژه ای همچنین مبارزه جدی با هر گونه جرایم اقتصادی و غیراقتصادی و همچنین حمایت از تولید و فعالیت سالم اقتصادی و کمک به دولت جهت مقابله با قاچاق، رانت و یا کسانی که چوب لای چرخ اقتصاد و تولید می گذارند و کمک در جهت اصلاح مقررات و اجرای آنها به دولت را از سیاست های قوه قضاییه دانست. محکومیت 2 متهم جاسوسی برای آمریکا و اسراییل به 10 سال حبس/ دستگیری یکی از مجرمان فراری فتنه 88 در داخل کشور محسنی اژه ای در هشتاد و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه به دو نفر متهم جاسوسی آمریکا و اسرائیل اشاره کرد و گفت: این دو نفر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 10 سال حبس محکوم شده اند. اژه ای در مورد یکی از مجمرنی فتنه 88 که به طور غیابی محکوم شده بود، گفت: برای این فرد به طور غیابی حکم صادر شده بود اما این فرد فراری بود و در هفته های اخیر در داخل شناسایی و دستگیر شد که هم اکنون ادامه رسیدگی به پرونده وی دنبال می شود. وی در ادامه اظهارداشت: پرونده دیگر مربوط به وکیلی است که به عنوان پرونده موکل خود به دادسرا مراجعه کرده بود و مخفیانه برگه ای از پرونده برداشته، دستکاری کرده و می خواست دوباره به صورت مخفیانه وارد پرونده کند که مامورین متوجه می شوند و ایشان تحت تعقیب قرار می گیرد و باید گفت این کار کار زشتی است. محکومیت 4 نفر از مجرمان فضای مجازی به 18 ماه تا 12 سال حبس/ بازداشت مأمور متخلف وصول آب در ساوجبلاغ محسنی اژه ای در هشتاد و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در مورد افرادی که در فضای مجازی اقدامات مجرمانه انجام می دهند، گفت: 4 نفر از کسانی که در فضای مجازی با اسم مستعار و آدرس غلط اقدامات مجرمانه انجام داده بودند که این اقدامات هم امنیتی، هم اشاعه فساد و فحشا و هم توهین به مقدسات بود شناسایی و بازداشت شدند. اژه ای تصریح کرد: این 4 نفر در دادگاه به 18 ماه تا 12 سال حبس محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه به پرونده دیگری اشاره و بیان داشت: یک مامور متخلف که مامور وصول آب و فاضلاب در ساوجبلاغ بود از مشتریان به دلیل عدم اطلاع و آگاهی آنان پول های خارج از قانون می گرفت که شناسایی و بازداشت شد و پرونده اش در حال رسیدگی است. دستگیری معاون حفاظت اطلاعات قوه قضاییه کذب محض است/ دادگاه متهمان سیگار مارلبرو مشخص شده است محسنی اژه ای در هشتاد و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در ادامه به پرونده متهمان سیگار مارلبرو اظهارداشت: دادگاه این متهمان مشخص شده و پرونده این افراد به دادگاه شماره 1065 دادگاه عمومی تهران ارجاع شده که هم اکنون وقت نظارتی دارد. اژه ای در ادامه به شایعه ای که در بعضی از سایت ها و بخصوص سایت های ضد انقلاب منتشر شده و گفت: در این سایت ها شایعه شده که معاون حفاظت اطلاعات قوه قضاییه فردی به نام احمدی دستگیر شده است. سخنگوی قوه قضاییه با بیان این مطلب که این ادعا کذب محض است، گفت: لیکن در یکی از استانهای غرب کشور فردی که خود را منتصب کرده بود برادر فلانی در قوه قضاییه است دستگیر شده و بازداشت است اما اسم آن فرد احمدی نیست و ربطی به حفاظت قوه قضاییه نیز ندارد. ساخت وسازهای حیران از سال 82 شروع شده بود/ برخی مجوزهای ساخت وساز به امضای 15 سازمان رسیده است غلامحسین محسنی اژ ه ای سخنگوی قوه قضاییه در هشتاد و چهارمین نشست در رابطه با ساخت وساز در منطقه حیران گفت: این منطقه بسیار برای گردشگری مناسب است و حیف است که با ساخت وسازها فضای آن به هم بخورد و فقط عده ای از آن نفع ببرند. اژه ای گفت: این منطقه بیش از 2 هزار هکتار بوده که هزار هکتار از آن متعلق به منابع طبیعی و بخش دیگری از آن مستثنیات بوده است که عمده اتفاقات نیز در همین بخش مستثنیات روی داده است که البته کسی حق ندارد در این زمین های مستثنیات نیز هر نوع کاربری انجام دهد. سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ساخت وسازهای حیران از سال 82 شروع شده است و اکنون سال 94 هستیم باید از مسئولان پرسید که شما در این 12 سال چه اقدامی کردید؟ و در اینجا این موضوع باید عبرتی برای آینده باشد تا 12 سال ننشینیم تا مشکل حاد و بزرگ شود و سپس ساختمان ها را خراب کنیم. وی تأکید کرد: قریب به اتفاق ساخت وسازها مجوز داشته است هر چند مسئله اینجاست که آیا کسانی که مجوز ساخت وساز داده اند صلاحیت این کار را داشته اند یا خیر؟ و اگر نداشته اند باید جلوی این افراد گرفته می شد. اژه ای تأکید کرد: اگر بخشدار، دهیار، شورای شهر و روستا حق تغییر کاربری و صدور مجوز ندارند چه کسی باید از صدور مجوز پیشگیری کند آیا اکنون جلوی صدور این مجوزها گرفته شده است یا ادامه دارد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: اکنون ممکن است ادعا شود کسانی که مجوز را صادر کرده اند صلاحیت نداشته باشند اینجا سؤال این است که آیا با این افراد برخورد شده است یا حداقل به عنوان تخلف اداری مورد بررسی قرار گرفته است یا این فرد جای دیگر همین کار را انجام می دهد. وی گفت: ما نباید بگذاریم این موارد تکرار شود و پس از گسترش این کار لازم به برخورد قضایی باشد. اژه ای گفت: بخش هایی از زمین هایی که ساخت وسازها صورت گرفته است طرح هادی دارد و در این بخش ها کسانی مجوز داده اند که نباید می دادند و در اینجا دهیاران و بخشداران موظف بودند اگر کسی خلاف کرده است جلوگیری کنند که نکردند. سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر برخورد با کسانی که مجوز ساخت وساز را صادر کردند و یا در آنجا ساخت وساز کرده اند، گفت: به نظر شما آن کسی که تنها درخواست ساخت وساز را داده مقصر است و یا کسی که مجوز را به وی داده است. وی با اشاره به مواردی از پرونده ها گفت: در برخی از این پرونده ها 15 نماینده از ارگان های ذیصلاح مجوز را امضا کرده اند برای مثال نماینده بنیاد مسکن، استاندار، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و نظایری مانند این. کشف گوشی همراه، سیم کارت و 30 سکه طلا از مهدی هاشمی خبرنگار فارس در ادامه هشتاد و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه خطاب به محسنی اژه ای گفت: در هفته های اخیر اخباری منتشر شده مبنی بر بازرسی از زندان اوین به ویژه بند 7 این زندان که مهدی هاشمی در آن دوران محکومیت خود را سپری می کند و در همین بازرسی ها تعدادی وسایل غیرمجاز کشف شده، آیا شما این خبر را تأیید می کنید یا نه؟ در صورتی که تأیید می کنید این وسایل چگونه وارد زندان می شود که اژه ای در پاسخ گفت: طبق ضوابط زندان معمولاً بازرسی ها به صورت سرزده و یا با تمهیداتی که از قبل اندیشیده شده صورت می گیرد. سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: گاهی از برخی بندها بازرسی هایی به عمل می آید و در آنجا وسایل غیرمجازی پیدا می شود که بلافاصله رفع می شود و گاهی هم زندانیان سر و صدا می کنند که چرا بازرسی صورت می گیرد در حالی که اگر این کار انجام نشود با همان وسایل مرتکب جرم می شوند و مجدداً هم خودشان و هم ما را دچار مشکل می کنند. وی با تأیید خبر بازرسی از زندان اوین گفت: در هفته گذشته از بند 7 و 8 این زندان بازرسی صورت گرفت و طبق گزارشی که ارائه شد از مهدی هاشمی هم یک گوشی تلفن همراه با سیم کارت و 30 سکه طلا اعم از ربع سکه، نیم سکه و سکه گرمی کشف شد. معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه نمی توان گفت سکه غیرمجاز است، گفت: ممکن است سکه را همراه خود داشته باشد اما داشتن تلفن همراه غیرمجاز است. وی تأکید کرد: همچنین از برخی دیگر از زندانیان هم تعدادی وسایل غیرمجاز از جمله گوشی موبایل و فلش مموری کشف شد. همه متهمان پرونده حمله به یک وکیل در شیراز دستگیر شدند سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری ضاربان وکیلی که در شیراز در سال 93 از پای در آمد، خبر داد و گفت: آخرین فرد از کسانی که در این اقدام دست داشتند 2 شهریور دستگیر شدند. وی تصریح کرد: ضارب، تهیه کننده اسلحه و افرادی که معاونت در قتل داشتند دستگیر شده اند و پرونده در حال آماده شدن برای ارجاع در دادگاه است. ماجرای 50 پرونده قضایی که ابتکار از آن سخن گفت محسنی اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه خانم ابتکار گفته که از منزل یکی از اعضای سابق محیط زیست 50 پرونده قضایی بدست آمده، آیا این موضوع صحت دارد یا خیر، گفت: من مطالب خانم ابتکار را نخواندم و فقط تیتر آن را دیدم. وی ادامه داد: اما این موضوع بر می گردد به همان قضیه ای که برخی احکام صادر شده بود و آن را برای اجرا ارسال کرده بودند اما صورتجلسه شد که احکام اجرا شده ولی پس از مدتی کاشف به عمل آمده که حکم ها به اجرا در نیامده بنابراین این پرونده ها پرونده قضایی نیست بلکه پرونده هایی است که در مورد آن توضیح دادم، اگر غیر از این باشد من در جریان نیستم. معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا سرقت پرونده قضایی داریم، گفت: ممکن است یک وقتی چنین اتفاقی بیفتد که البته عمدتاً پرونده قضایی نیست بلکه برگه اوراقی است که در زمان انتقال پرونده از کلانتری به دادسرا یا بالعکس جابجا می شود، حتی گاهی اوقات پیش می آید که پرونده ای برای مطالعه در اختیار کسی قرار می گیرد و اوراق آن جابجا می شود. وی افزود: نمی گویم سرقت یک پرونده غیر ممکن است اما احتمال آن خیلی کم است و من سراغ ندارم ، البته افرادی بودند که با آنها برخورد شده است. محسنی اژه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده جیسون رضاییان گفت: من اطلاعی ندارم که حکم صادر شده یا نه اما دو هفته قبل اعلام کردم که دفاع آخر از متهم اخذ شده است. وی درخصوص خبر بازداشت یکی از مسئولین ارشد بانک سپه گفت: تا آنجایی که فکر می کنم چنین اتفاقی نیفتاده است. وی همچنین در خصوص آخرین اخبار از خاوری گفت: در مورد این فرد اتفاق تازه ای نیفتاده و مسئولین ذیربط هم موضوع را دنبال می کنند و پیگیری ها همچنان ادامه دارد. 5 نفر در زمینه پرونده فساد ارزی در حال محاکمه هستند محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا اتهام یدالله روزچنگ متهم پرونده ارزی فساد فی الارض است یا خیر، گفت: اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور براساس ماده یک قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور تعریف شده که به چه چیزهایی اخلال می گویند و برای تطبیق مصادیق یا قاضی باید تشخیص دهد یا از بانک مرکزی و مسئولین ذیربط استعلام بگیرند. وی ادامه داد: اگر چنانچه این اخلال در جهت ضربه زدن به نظام باشد فساد فی الارض تلقی شده و حکم آن اعدام است اما گاهی ممکن است اخلال در نظام اقتصادی با هدف مال اندوزی باشد که در این صورت فساد فی الارض نیست و حکم آن از 5 تا 20 سال زندان است. وی ادامه داد: در بحث متهمین ارزی دقیق نمی دانم چند نفر در حال محاکمه هستند اما فکر می کنم تعداد آنها 5 نفر باشد. قوه قضاییه همه تلاش خود را برای مبارزه با فساد اقتصادی به کار بسته است محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که برنامه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای کاهش زمین خواری و برخورد با مدیران متخلف چیست، گفت: من بارها گفته ام که نهایت تلاش قوه قضاییه این است که مخصوصاً با فسادهای داخل دستگاه قضایی بیشتر برخورد کند، شناسایی ها را نیز بیشتر کند. در حال حاضر حفاظت قوه قضاییه، دادسرای نظامی، دادگاه انتظامی و در امور اداری هم سازمان بازرسی کل کشور وارد می شود. سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه اگر جای دیگری هم خلاف صورت گیرد قوه قضاییه برخورد می کند، گفت: الان بنای ما بر شدت است، در هفته های گذشته هم اعلام کردیم که اگر حکمی قطعی شود با اسم و رسم اعلام می کنیم، قوای 3 گانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم تلاش خود را می کنند مردم هم اگر تخلفی را مشاهده کردند باید به صورت مستند و مستدل به ما گزارش دهند. حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد اظهارات اخیر امیرعباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی که گفته بود ما یکسری اطلاعات مهم داریم که به روشن شدن پرونده کمک می کند و در این خصوص از قوه قضاییه خواسته بود کمیته مشترکی این اطلاعات را ارائه دهند و قوه قضاییه از این طرح استقبال نکرده است، گفت: صد درصد ما آماده هستیم و اگر مجلس اعتراف یا سندی داشته باشد حتماً بدهد و ما حتماً از مطلبی جدیدی که باشد استقبال می کنیم. اژه ای در پاسخ به سؤالی در مورد پرونده مشایی و شکایت وی اظهار داشت: جلسه قبل در این مورد اطلاعاتی داشتم که ارائه کردم. پرونده دکل نفتی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا است وی در پاسخ به سؤالی در مورد پرونده دکل نفتی گفت: پرونده در همان چند وقت یک نفر بازداشتی داشت و دو، سه نفر نیز در حال تحقیق و رفت و آمد هستند. وی ادامه داد: اگر افراد به عنوان مطلع باشند از آنها سؤالی می شود که گاهی اوقات ابتدا افراد مطلعند و بعد متهم می شوند. این مقام ارشد قوه قضاییه تأکید کرد: هنوز تحقیقات مقدماتی در دادسراست. حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی در مورد ممنوع التصویر بودن رئیس جمهور اصلاحات و محدودیت قانونی رسانه ها اظهار داشت: دستور در حد اخبار و تصویر است. تخریب و تضعیف شورای نگهبان صحیح نیست اژه ای در پاسخ به سؤالی در خصوص زیر سؤال بردن شورای نگهبان گفت: بارها عرض کرده ام که التزام به قانون به نفع کشور و همه است و گاهی افراد قانون را از جانب خودشان تفسیر می کنند که تفسیر شخصی است. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر قانون جای ابهام دارد و قانون اساسی است باید از شورای نگهبان تفسیر خواست یا اگر قانون عادی است از مجلس تفسیر خواست. وی ادامه داد: نقد با زیر سؤال بردن دو تا است و نقد با توهین متفاوت است و تضعیف و تخریب هر نهادی صحیح نیست چه شورای نگهبان، چه دولت، چه مجلس و چه قوه قضاییه. این مقام ارشد قوه قضاییه شورای نگهبان را یکی از نهادهای مفید و مؤثر در نظام عنوان تصریح کرد: وظایف شورای نگهبان روشن است؛ هم نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مجلس دارد و هم در خصوص قوانین وظیفه اصلی اش است که اگر خلاف قانون و شرع باشد تذکر دهد. وی افزود: در خصوص نظارت هم که تفسیر شده و شورای نگهبان نظارتش استصوابی است و در همه مراحل و بخش های انتخابات می تواند نظر دهد. اژه ای به تفکر افرادی که نظارت را فقط به صورت ناظر ایستاده و نظردهنده می دانند پرداخت و گفت: نظارت گاهی چشمی و دستی است یعنی هم نظارت است و هم اقدام می کند. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سازمان بازرسی یک دستگاه نظارتی است که نظارتش صرفاً چشمی نیست و علاوه بر کنترل حسن اجرای قوانین خود اقدام می کند و اختیارات سنگینی نیز دارد. اژه ای به ذکر مثال دیگری در این زمینه پرداخت و گفت: بانک مرکزی هم وظیفه نظارتی بر بانک ها دارد هم به صورت چشمی و هم به صورت اقدامی برای کشف خلاف بانک ها و جلوگیری از آنها ورود می کند؛ همچنین دیوان محاسبات هم یک دستگاه نظارتی است که هم اقدامات چشمی و هم غیر چشمی دارد. این مقام ارشد قوه قضاییه شورای نگهبان را جزو نهادهایی دانست که امتحان خود را در طول 30 و چند سال از انقلاب پس داده است، اظهار داشت: در زمان امام خمینی (ره) کسانی که به اصل نهاد شورای نگهبان و وظایف آن حرفی می زدند امام با محکمی با آنها برخورد می کرد. برنامه ای برای کاهش مجازات های جرائم مواد مخدر نداریم/ اخذ رشوه 17 میلیاردی از سوی رئیس دفتر یک دادگاه کذب است محسنی اژه ای در هشتاد و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در رابطه با اینکه آیا قوه قضاییه برنامه ای برای کاهش مجازات های مرتکبین جرایم مواد مخدر دارد یا خیر، گفت: قوه قضاییه نه تنها چنین برنامه ای ندارد بلکه با مرتکبین جرائم مواد مخدر بخصوص قاچاقچیان و جابجا کنندگان اصلی به شدت برخورد می کنیم و آنها را مجازات می کنیم. وی تصریح کرد: این سخن که برخی می گویند این مجازات ها تاثیری نداشته است سخنی غیر علمی و غیر کارشناسانه است و چنانچه این اقدامات نبود اوضاع خیلی بدتر بود هرچند اکنون به نقطه مطلوب و توقف جرائم نرسیده ایم. اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس دفتر یک دادگاه در یک مجتمع قضایی تهران 17 میلیارد تومان رشوه گرفته است، گفت: چنین رقمی مطرح نبوده است چرا که اگر بود بنده هم مطلع می شدم و شاید نظر شما وکیلی بود که با همکاری برخی مقامات یک وزارتخانه 32 میلیارد تومان حق الوکاله گرفته بود که این مورد نیز رقم دیگری است. سخنگوی دستگاه قضا افزود: ضمن اینکه چنانچه در هر دستگاهی کمبود امکانات و منابع وجود داشته باشد امکان دارد جرائمی مانند رشوه روی دهد هرچند که این کار به هیچ وجه توجیه شدنی نیست اما در کل باید تلاش کرد تا در حد ممکن به مجموعه رسیدگی کرد. می توان حبس افراد را در شرایطی تعلیق یا تبدیل کرد/ بخش دوم پرونده مرتضوی به دادگاه ارجاع نشده است غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در رابطه با مجازات افرادی که وام های کلان در این رابطه به افراد می دهند و کسانی که این وام ها را می گیرند گفت: بسیاری از افرادی که وام می گیرند و در موعد مصرف نمی کنند وجود دارند که با برخی برخورد شده است که دو طرف مقصراند ولی امکان دارد در مواردی بانک مقصر نباشد. اژه ای گفت: ممکن است پروژه ای در چند فاز تعریف شود یعنی در فاز اول یک میلیارد وام دریافت کند فاز دوم یک میلیارد و به همین ترتیب تا آخر چنانچه بانک پس از ارایه یک میلیارد وام بانکی برای فاز اول از هزینه شدن آن اطمینان نیابد و مجدداً پول به وی ارایه شود بانک مقصر است اما گاهی مبلغ کمی مثلا برای خرید خودرو ارایه می شود ممکن است بانک متوجه نشود ولی در کل چنانچه این اتفاق صورت گیرد و هر دو تخلف کرده باشند به هر دو موضوع رسیدگی می شود. وی در رابطه با موضوع جایگزینی حبس برای پزشکان گفت: برخی موارد ضرورت ندارد فردی حبس شود مثلاً فرد سابقه دار نیست و بیرون ماندن وی از دادگاه ضرری ندارد در این صورت براساس قانون می توان حبس را تعلیق و یا تبدیل کرد که این مورد د رخصوص برخی اقشار از جمله پزشکان بیشتر مصداق دارد. اژه ای تصریح کرد: اخیراً در رسانه ها شنیدم که در مشهد در هنگام جراحی خانمی قیچی 28 سانتی متری در شکم وی به جا مانده است و پس از آگاهی تحت عمل قرار گرفته که خود این عمل عامل اتفاقات دیگر بوده است آیا پزشک باید حبس شود. وی تاکید کرد: قطعا در بین پزشکان نیز افرادی هستند که در صورت انجام برخی جرایم حتماً باید زندانی شوند و در میان سایر اقشار نیز افرادی هستند که می توان حبس آنها را تبدیل یا تعلیق کرد. سخنگوی دستگاه قضا خاطر نشان کرد: ما در قوه قضاییه تلاش می کنیم تا جای امکان افراد به زندان نروند چرا که برای خانواده آنها مشکلاتی ایجاد می شود اما این موضوع نباید به گونه ای شود که باعث جریح شده افراد شود و در حقیقت مجازات باید بازدارنده شود ضمن اینکه نباید پزشک را با هر جرمی به سرعت حبس کرد. سخنگوی دستگاه قضا درخصوص اینکه آیا تبرعه سعید مرتضوی از معاونت در قتل در ماجرای کهریزک قطعی است یا خیر گفت: حکم قطعی نیست و شکات و متهم می توانند به حکم اعتراض کنند. وی در رابطه با اینکه بخش دوم پرونده تامین اجتماعی به دادگاه ارسال شده است یا خیر گفت: این پرونده به دادگاه ارجاع نشده و زمانی برای رسیدگی به آن تعیین نشده است. نگاه مثبت قوه قضاییه به قانون حمایت از خانواده زندانیان/ حکم سرکرده عرفان حلقه تائید نشده است محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در خصوص تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری برخی از وکلا اظهارداشتند که در مراجعه به مرجع قضایی به آنها گفته شده که اسامی شما در لیست اعلامی از سوی رئیس قوه قضاییه نیست، آیا دستگاه قضایی لیستی را به مرجع قضایی اعلام کرده که اژه ای گفت: در برخی از استان ها این لیست اعلام شده و باید در جاهای دیگر هم انجام شود و براساس همین تبصره عمل شود. یکی از خبرنگاران گفت: قانون حمایت از خانواده زندانیان در برنامه پنجم توسعه حذف شد اما در برنامه ششم اعلام آمادگی شده که به آن توجه شود، دستگاه قضایی چه رویکردی به این قانون دارد که اژه ای در پاسخ گفت: برنامه ششم نگاه مثبتی به این قانون دارد اما اینکه چه چیزی نهایی شود معلوم نیست اما در هر صورت نگاه ما هم به این قانون مثبت است. یکی از خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری سرکرده عرفان حلقه سوال کرد که اژه ای گفت: اتفاق جدیدی نیفتاده و بعید می دانم حکم وی تائید شده باشد. وی در خصوص اعلام رضایت خانواده شهید خلیلی و انصراف از قصاص متهم پرونده گفت: از باب شخصی کار متهم تمام شده اما از جنبه عمومی جرم ممکن است آزاد نشود. به پرونده های تحقیق و تفحص مجلس در قوه رسیدگی می شود/ گزارش بازرسی کل درخصوص سیلاب در حال تکمیل شدن است سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با آخرین گزارش ها در خصوص سیلاب اخیر گفت: در آخرین تماس ها با سازمان بازرسی کل کشور به من گفتند که گزارش در حال تکمیل است و بنابراین هنوز به شعبه ای ارجاع نشده است. اژه ای در رابطه با وضعیت پرونده های تحقیق و تفحص که توسط مجلس به قوه قضاییه ارجاع می شود و نتایج آن برای مردم مشخص نمی شود گفت: این گزارشات معمولا در صحن مجلس خوانده می شود و سپس به قوه قضاییه ارسال می شود. سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه بر اساس مستندات اقدام به رسیدگی می کند و چنانچه مستندات کفایت نکند و یا متهمان خواستار توضیح در مواردی باشند قوه قضاییه در پرونده تحقیق می کند. وی تاکید کرد: اما در این که تاکنون چند تحقیق و تفحص صورت گرفته است و قوه قضاییه در این رابطه به چه نتایجی دست پیدا کرده است بررسی می شود و در صورت صلاحدید اعلام می شود. اجرای بخشی از حکم مهدی هاشمی درباره رد و مال و جزای نقدی یا دادسراست محسنی اژه ای در هشتاد و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درخصوص رد مال و پرداخت جزای نقدی در پرونده مهدی هاشمی گفت: اینگونه مسائل را دادسرا اجرا می کند و پیگیری آن نیز با دادسرا است. وی در خصوص استعلام برخی مراجع از قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه یکی از مراجعی است که از آن استعلام می شود و براساس قانون جواب می دهد، برخی مراجع و سوابقی را می خواهند که قوه قضاییه براساس چارچوب قانونی پاسخ مرجع استعلام را می دهد اما هیچ وقت احراز صلاحیت بر عهده قوه قضاییه نیست. یکی از خبرنگاران گفت: روحانی اخیراً اعلام کرده که شورای نگهبان نقش نظارتی دارد و رئیس قوه هم پاسخ آن را داده است که اژه ای گفت: صحبت های اخیر رئیس قوه ناظر به صحبت های رئیس جمهور نیست بلکه فرد دیگری گفته بود در قانون اساسی احراز صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت نداریم که رئیس قوه پاسخ وی را داده بود و صحبتش هیچ ارتباطی با صحبت رئیس جمهور ندارد. وی ادامه داد: روحانی گفته بود باید براساس قانون عمل کنیم که این حرف کاملاً درست است، ایشان گفته اند که شورای نگهبان وظیفه نظارتی دارد که آن هم درست است. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا بالاخره مدیرعامل پدیده شاندیز بازداشت می شود یا خیر، گفت: من چند بار گفتم بنابراین اصل که مردم متضرر نشوند و اگر کار نیمه کاره است و راه اصلاح وجود دارد اصلاح صورت گیرد. معاون اول قوه قضاییه گفت: در مورد پدیده شاندیز چند کار صورت گرفت اول اینکه تبلیغات این شرکت از طریق رسانه ها ممنوع شد، دوم برخی دفاتری که حالت کاسب کارانه داشتند و هزینه کاذب دریافت می کردند بسته شدند و سوم اینکه صاحبان سهم که سهام اصلی را دارند گفتند حاضریم سهم شما را بخریم و فلان مبلغ را هم بدهیم و در واقع با خود آنها وارد قرارداد جدیدی شدند. وی گفت: همچنین قرار شد بررسی شود چه مقدار تعدی به منابع طبیعی و تخلف ساخت و ساز صورت گرفته ، قرار بر تخریب نیست، قرار است هرجایی که مجوزش صحیح بوده باطل نشود و اگر خلافی صورت گرفته اصلاح شود و پس از طی این مراحل مشخص شود که آیا نیاز به بازداشت افراد است یا خیر، اگر همه این کارها را انجام دهند ممکن است به زندان نروند.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان