توضیحات وزیر درباره نامه به رئیس جمهور و پاسخ روحانی

وزیر اقتصاد درباره نامه ای که به همراه سه عضور دیگر کابینه به رئیس جمهور نوشته است، گفت: این نامه در راستای رصد شاخص های اقتصاد کلان و ارائه پیشنهادات لازم صادر شده است.

به لنگرخبر،  علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیحاتی درباره نامه ای که به اتفاق سه وزیر دیگر درباره احتمال بحرانی شدن رکود اقتصادی به رئیس جمهور کشورمان نوشته، توضیحاتی ارائه کرد.

وزیر اقتصاد گفت: رصد شاخص های اقتصاد کلان وارائه پیشنهادات لازم پیرامون آن از وظایف اصلی ماست و این نامه هم در راستای رصد شاخص های اقتصاد کلان وارائه پیشنهادات لازم پیرامون آن نوشته شده است.

طیب نیا تصریح کرد: با دستوری که رئیس جمهور متعاقب این نامه داد، تیم اقتصادی دولت در جلسات منظم ومنسجم موضوع را  بررسی کرد.

وزیر اقتصاد افزود: بسته سیاستی جامع شامل سیاست های پولی، مالی و تجاری تنظیم شد که همه این سیاست ها متمرکز ومعطوف به رشد اقتصادی است.

طیب نیا با تاکید بر اینکه کنترل تورم را شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی می دانیم افزود: در شرایط فعلی مجموعه سیاست ها باید بر رشد و رونق اقتصادی متمرکز شود.

وزیر اقتصاد افزود: در حال حاضر مشکل بنگاه های اقتصادی کمبود تقاضاست اما این مشکل در سال گذشته کمبود سرمایه در گردش بوده است، بنابراین مشکلی که بنگاه های تولیدی با آن مواجه اند تولید نیست بلکه بحث فروش است.

طیب نیا خاطر نشان کرد: سیاست پولی ومالی دولت به گونه ای تنظیم می شود که تقاضای لازم را برای تولیدات بنگاه های اقتصادی کشور فراهم کند.

وزیر اقتصاد در پایان تاکید کرد: در آینده قادر خواهیم بود به رشد مناسب برسیم و بازار سرمایه هم هماهنگ با بخش واقعی اقتصاد رشد خواهد کرد.

در نامه مشترک طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی،  نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت، ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  به حسن روحانی رئیس جمهور که در نیمه دوم شهریورماه نوشته شده، درباره وضعیت بحرانی رکورد اقتصادی اطلاعات و پیشنهاداتی ارائه شده است.

در بخشی از این نامه آمده است؛ دستاوردهای بزرگ هسته ای اگر چه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور شده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آتی به همراه خواهد داشت لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است.

ضمن اینکه توقع در بازار سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه نموده و می بایست برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام گردد.