به گزارش لنگرخبر، شورای شهر لنگرود در چند روز اخیر درگیر و دار استیضاح شهردار لنگرود است، و طبق گفته برخی از اعضای شورا از بیرون نیز مطالبی به آنان گفته می شود.

شورای شهر لنگرود در خصوص استیضاح شهردار لنگرود و حکم علی اصغر حجامی برای سرپرست معاونت مالی محیط زیست استان گیلان، اطلاعیه ای را برای تحریریه لنگرخبر ارسال کرده است که عینا در زیرآمده است.

اطلاعیه شورای اسلامی شهر لنگرود

ضمن عرض تسلیت محضر هموطنان عزیز به ویژه همشهریان لنگرودی به مناسبت حادثه تلخ جانباختگان منا و آرزوی صبر برای بازماندگان به استحضار می رسانیم همانگونه که مطلعید یکی از وظایف اصلی شورا نظارت بر عملکرد شهرداری می باشد که در این راستا هرگاه تذکرات شفاهی و کتبی شورا منجر به بهبود عملکرد به شهردار نگردد؛ براساس ماده ۷۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و… ، شورای شهر حق طرح سؤال ، استیضاح و درصورت لزوم برکناری شهردار را خواهد داشت.

یکی از گلایه مندیهای برخی از شهروندان در روزهای اخیر از مجموعه شورا این است که چرا بعد از یکسال که از شهردار شدن جناب آقای گلباغی می گذرد شورا اقدام به طرح سؤال و استیضاح وی نموده است. ضمن اینکه باید اذعان نماییم ما نیز هنگام انتخاب ایشان براساس انگیزه و رشته تخصصی ایشان انتظار عملکرد بهتری داشتیم؛ اما متأسفانه آنگونه که انتظار می رفت عملکرد مثبتی از سوی ایشان ارائه نگردید حال گلایه دیگری که از سوی برخی از متحدین شهردار مطرح شده این است که این اقدام شورا عملی سیاسی بوده و از سوی بعضی مسئولین هدایت می شود ضمن تکذیب این موضوع متذکر می شویم که براساس تعهدی که به آراء مردم و خدای متعال داریم اقدام به طرح سؤال و استیضاح از شهردار نموده و خدا را بر اعمال خود ناظر می داریم اما در کمال ناباوری و تعجب، حضور و دخالت بعضی مسئولین در جلوگیری از امر استیضاح در روزهای اخیر ما را بر آن داشت تا جهت روشن شدن اذهان عمومی، مطالبی را به اطلاع مردم شریف لنگرود برسانیم که تا پیش از این علی رغم میل باطنی به جهت جلوگیری از تشویش اذهان عمومی از بیان آن خودداری نموده بودیم.

حتماً استحضار دارید که آقای علی اصغر حجامی یک از اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود در تاریخ ۱۸/۶/۹۴ با حفظ پست سازمانی ( کارشناس حقوقی اداره محیط زیست شهرستان سیاهکل)، به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل محیط زیست استان گیلان منصوب گردیدند این در حالی است که مطابق بند۲ اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶ ماده ۲۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، سرپرست معاونت ادارات کل از عضویت در شورای اسلامی شهر محروم نمی باشند.  چه بسا که اگر غیر از این بوده اساساً نباید حکم جناب آقای حجامی بدون استعفای ایشان از عضویت در شورا، ابلاغ می گردید.

اما اتفاقی که امروز درحال انجام است این است که باتوجه به نفوذ برخی از حامیان آقای گلباغی که البته با هدف دخالت در انتخابات پیش رو صورت می گیرد، منجر به ابلاغ نامه ای از سوی فرمانداری محترم به شورای شهر مبنی بر لزوم استعفای آقای حجامی از عضویت در شورای شهر گردیده است که بنابه نص صریح قانون و استعلامات صورت گرفته از مراجع قانونی، لزومی به استعفای آقای حجامی وجود ندارد.

حال سؤالی که مطرح می شود این است که چرا و چگونه اصل قانون در روزهایی که نمایندگان مردم در شورای شهر درحال اخذ تصمیمات مهمی درخصوص اداره شهر می باشند زیرپا گذاشته می شود و با آماج حملات این چنینی از سوی برخی مسئولین که حاضر به پذیرش وظایف نظارتی و استقلال رأی شورا نیستند مواجه گردیده ایم؟!

درپایان ضمن پوزش از شهروندان فهیم لنگرودی که می دانیم بسیاری از انتظارات عمرانی و آرزوهایشان برای لنگرودی زیبا و آباد هنوز محقق نگردیده است؛ آرزومندیم در این برهه با اخذ تصمیمی به مراتب بهتر از گذشته آینده ای بهتر برای لنگرود پیش رو داشته باشیم. از همراهی و همدلی همشهریان عزیز سپاسگذاریم.

ضمناً مستندات مربوط جهت مزید اطلاع به پیوست می باشد.

التماس دعا