به گزارش لنگرخبر،  پرونده قرارداد صادرات گاز ایران به شارجه امارات که به کرسنت معروف شده است، چندی است که در دستگاه قضایی ایران در حال پیگیری است و شنیده شده که این پرونده در مراحل نهایی صدور رأی قرار گرفته و احتمالاً برخی مسئولان نفتی هم جزو محکومان باشند. همچنین زمزمه برخی تغییرات احتمالی در بدنه مدیران ارشد نفتی به گوش می رسد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خردادماه امسال در توضیح درباره پرونده کرسنت گفته بود: این پرونده بسیار حساسی است و بنا بر ادعای خارجی ها در یک مرحله ایران را محکوم به پرداخت 13میلیارد و 850میلیون دلار کرده است و به همین جا هم ختم نمی شود. علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم پیشتر گفته بود: مسئله کرسنت که یک فاجعه ملی است و ضرر ما در این پرونده بین 14میلیارد دلار تا 30میلیارد دلار پیش بینی می شود.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان