به گزارش لنگرخبر، در نامه علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به 35 مقام ارشد کشور آمده است: در اجرای ماده(1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده (2) آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ت/6124052230هـ مورخ 1394/05/17 هیئت محترم وزیران در خصوص ارسال اطلاعات لازم توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری(وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی) به این وزارت، خواهشمند است دستور فرمایید براساس بخشنامه شماره 57/90058 مورخ 1394/05/19 این وزارت(تصویر پیوست)، نسبت به ارسال اطلاعات بدهی ها و مطالبات آن قوه، وزارت، سازمان و تمامی سازمان ها و شرکت های وابسته و تابعه در مرکز به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور(اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت) و در استان ها به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ذی ربط اقدام لازم را معمول نمایند. بدیهی است اتخاد تمهیدات لازم برای استفاده از ابزارهای تسویه بدهی ها، مقرر در قوانین ذی ربط(از جمله قانون صدرالذکر) منوط به ارایه اطلاعات مورد نیاز براساس بخشنامه فوق الذکر و سایر بخشنامه های ابلاغی این وزارت می باشد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، تصویر نامه وزیر اقتصاد به شرح زیر است: