مقام معظم رهبری در سخنرانی مهم در ابتدای امسال در حرم مطهر رضوی تاکید مهمی بر توجه دولتمردان به مسائل کلان اقتصادی داشتند ؛ ایشان در رابطه با ضعف های اقتصادی موجود در کشور بیان داشتند :   “ضعف ما در اقتصاد، که به سختیِ معیشت گروه‌هائی از مردم منتهی شد، عبارت است از وابستگی […]

مقام معظم رهبری در سخنرانی مهم در ابتدای امسال در حرم مطهر رضوی تاکید مهمی بر توجه دولتمردان به مسائل کلان اقتصادی داشتند ؛ ایشان در رابطه با ضعف های اقتصادی موجود در کشور بیان داشتند :

 

“ضعف ما در اقتصاد، که به سختیِ معیشت گروه‌هائی از مردم منتهی شد، عبارت است از وابستگی به نفت ــ که عرض کردم این یکی از ضعفهای ما است ــ بی‌اعتنائی به سیاستهای کلان اقتصادی، و سیاستها و تصمیم‌گیری‌های پی‌در‌پیِ روزمرّه. مسئولین کشور ــ مسولینِ امروز و بخصوص مسئولین آینده که بعد از انتخاباتِ امسال بر سر کار خواهند آمد ــ به این نکته توجه کنند؛ کشور باید سیاست اقتصادیِ کلانِ روشن و مدوّن و برنامه‌ریزی‌شده داشته باشد؛ حوادث گوناگون نتواند تغییر و تبدیلی در آن ایجاد کند.”

اما یک بررسی اجمالی از عملکرد اقتصادی سه رئیس جمهور در ۲۳ سال گذشته نشان می دهد؛ دولت هایی که با رای مردم توانستند سکان هدایت قوه مجریه را بدست بگیرند ، توجهی به سیاست های کلان اقتصادی کشور شامل برنامه های اول تا پنجم توسعه و سند چشم انداز و …. نداشته و بنابر صلاحدید و تفکرات خود به اقتصاد کشور نگاه کرده اند .

به طور مثال در دولت سازندگی اصرار بر سیاست های تعدیل اقتصادی توسط هاشمی رفسنجانی بر اجرای کامل برنامه توسعه کشور ارجحیت داشت و که تورم بی سابقه و ….. حاصل این نگاه اقتصادی  توسط دولتمردان بود .

همچنین در ۸ سال مدیریت دولت اصلاحات تشکیل تیم اقتصادی دولت توسط خاتمی برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور توانست وقت و انرژی چهار سال اول دولت وی را بگیرید و نهایتا به سرانجام نرسید و در دور دوم که با ورود به مسائل حاشیه ای تنها چیزی که برای دولت اهمیت نداشت ،تداوم سیاست های برنامه توسعه کشور بود که نتایج آن در درصد اجرای این برنامه ها مشخص است ،بطوریکه کتابی به نام «ربع قرن نشیب و فراز» توسط وزارت امور اقتصادى و دارایى در سال ،۸۳ یعنى زمان مدیریت تیم اقتصادى دولت هشتم منتشر شد که خوب است نگاهى به بخشی از مطالب این کتاب ، داشته باشیم.

این کتاب در بحث چالش هاى برنامه سوم، به رشد بى رویه واردات در این برنامه اشاره کرده و مى نویسد:

«رشد بى رویه واردات طى برنامه سوم که به مراتب فراتر از درآمدهاى ارزى دائمى کشور ارزیابى مى شود، عملاً منجر به افزایش دامنه کسرى تراز تجارى کالایى بدون نفت از منفى ۱۰‎/۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۹ به حدود منفى ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۱ گردیده است.»

در صفحه ۳۲ این کتاب چنین آمده است: «افزایش سقف بودجه ارزى کشور نسبت به ارقام پیش بینى شده در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه توأم با برداشت هاى مکرر از حساب ذخیره ارزى با عناوین مختلف عملاً موجب شده که علاوه بر تشدید وابستگى بودجه به درآمدهاى نفتى در سال هاى برنامه سوم، اهداف اولیه ماده مزبور نیز تا حد زیادى مخدوش شود. »

همچنین در این کتاب نوشته شده که «سیاست هاى انبساطى اعتبارى در برنامه سوم توسعه در عمل موجب تخصیص بخش عمده اى از رشد منابع اعتبارى در بخش بازرگانى داخلى و خدمات گردیده است که به دلیل ساختار غیرمولد این بخش فاقد آثار تولیدى بوده و بیشتر معطوف به افزایش سطح عمومى قیمت ها خواهد بود.»

اما دولت نهم و دهم که با شعارهای انقلابی بر سر کار آمد ،انتظار میرفت که حداقل تفاوتی با دولت های قبل داشته باشد و با نگاهی جدی و عملی به سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران در این راه قدم بردارد ،اما متاسفانه شاهد بودیم که در ۷ سال گذشته نه تنها سیاست های کلان اقتصادی از نگاه دولتمردان دور ماند بلکه هیچگونه پایبندی به شعارهای اولیه نیز نداشتند .

شعارهای اقتصادی که در این دولت داده شد مانند ،کاهش بیکاری ، کاهش نرخ سود بانکی ، کاهش تورم و ….. عملا شاهدیم که هیچکدام از این مسائل محقق نشد و رئیس جمهور حتی برای ارائه گزارش عملکرد دولت در پایان سال اول برنامه پنجم توسعه کشور در مجلس حاضر نشد و وی بارها با انتقاد از نحوه تنظیم سند چشم انداز نشان داده بود که به اجرای  سیاست های کلان  اقتصادی اعتقادی ندارد و با این اقدام عملا این اعتقاد خود را اثبات کرد .

اما دولت آینده فارغ از آن که متعلق به چه طیف سیاسی ، حزبی و اقتصادی باشد، دولتی است که وارث بسیاری از برنامه ها و اقدامات دولت های پیشین خواهد بود و زمانی سکان قوه مجریه کشور را در دست می گیرد که در نیمه سال سوم برنامه پنجم قرار خواهیم داشت، یعنی دولت یازدهم خواه ناخواه وارث نیمی از عملکرد دولت فعلی در قبال این برنامه توسعه ای کشور و مجری نیم دیگر آن است؛همچنان که وارث بسیاری از عملکردها و رفتارهای دولت های قبلی درقبال سایر برنامه های توسعه ای پیشین و همچنین سیاست های کلی نظام خواهد بود؛ از این رو بحث درباره چالش های پیش روی دولت آینده و ارائه راهکارهایی برای حل آن اهمیت بیشتری می یابد ؛ نخبگان اجرایی آینده کشور از یک سو باید بدانند در چه شرایطی عهده دار امور کشور می شوند و از سوی دیگر چه برنامه ای برای حل چالش های پیش روی خود باید داشته باشند./مشرق