پایان یک زمین خواری فرزند یک نماینده مجلس گیلان در لنگرود!!
پایان یک زمین خواری فرزند یک نماینده مجلس گیلان در لنگرود!!

۳۰۰ هکتار از اراضی ساحلی بین چاف و چمخاله (شهرستان لنگرود) که درشمار اراضی ملی بوده و در حال واگذاری به فردی حقیقی بود سرانجام با همت مسئولین دادگستری گیلان به مجموعه اراضی ملی بازگشت.   به گزارش لنگرنیوز ، خزرآنلاین نوشت : در جریان پرونده بزرگ زمین‌خواری در چاف و چمخاله که در دادگستری […]

۳۰۰ هکتار از اراضی ساحلی بین چاف و چمخاله (شهرستان لنگرود) که درشمار اراضی ملی بوده و در حال واگذاری به فردی حقیقی بود سرانجام با همت مسئولین دادگستری گیلان به مجموعه اراضی ملی بازگشت.

 

به گزارش لنگرنیوز ، خزرآنلاین نوشت : در جریان پرونده بزرگ زمین‌خواری در چاف و چمخاله که در دادگستری لنگرود در دست بررسی است، به‌تازگی حکم محکومیت فرزند و تعدادی از حامیان اقتصادی یکی از نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی صادر شده ‌است.

 

گفتنی است حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی ساحلی که در دست تصرف فرزند یکی از حامیان اقتصادی نماینده شرق گیلان بوده است، در پی تلاش های حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان قربانی زمین خواری نشد.

 

گفته می شود طی نامه‌ای که رئیس‌کل وقت دادگستری استان گیلان (که همزمان ریاست شورای حفاظت استان را نیز برعهده داشته است) خطاب به مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان صادر شده دستور داده بود که «اراضی سیصد هکتاری ساحلی حد فاصل چاف تا چمخاله در شهرستان لنگرود را به نام اراضی ملی ثبت کند.»

 

نامه رئیس‌کل دادگستری استان گیلان به شماره ۵۵۰ /۳۵۳ /د مورخ ۹ /۷ /۱۳۸۷ صادر شده و رونوشت آن طی شماره ۱ /۴ /۸۳ /۱۰۱۳۸ به تاریخ ۷ /۳ /۱۳۸۵ در اداره کل منابع طبیعی استان گیلان نیز به ثبت رسیده است.

 

در همین راستا اداره کل منابع طبیعی در سال۱۳۸۲ براساس قوانین سال‌های ۱۳۴۷ و ۱۳۵۴ از اداره ثبت اسناد درخواست صدور سند مالکیت به نام دولت به عنوان اراضی ساحلی و مستحدث را می‌نماید ولی به‌رغم تنظیم صورت مجالس مربوطه، اداره ثبت اسناد شهرستان از صدور سند به نام منابع طبیعی خودداری می‌نماید که موضوع برای پیگیری به مراجع نظارتی و شورای حفظ حقوق بیت‌المال که با حضور ریاست‌ محترم دادگستری استان تشکیل می‌شود ارجاع داده می شود.

 

رئیس سابق اداره منابع طبیعی شهرستان لنگرود هم که تلاش بی‌وقفه‌ای را برای ثبت این اراضی به نام اراضی ملی آغاز می‌کند و نتیجه اقدامات وی در مراجع اداری و قضایی بسیار چشمگیر بوده است در رقابت با فردی که اراضی فوق اکنون درتصرف اوست، ناکام می ماند.

 

این در حالی است که فرد متصرف با گرفتن وکیل موفق می‌شود تمام تلاش‌های رئیس اداره منابع طبیعی لنگرود را نقش برآب کند به‌ویژه آنکه این مسئول خدوم از ریاست برکنار می‌شود و وکیل مربوطه موفق می‌شود این اراضی را که جزو انفال و متعلق به عموم مردم است به نفع موکل خود مصادره کند.

 

متأسفانه دادگاه بدوی علیه منابع طبیعی و به نفع فرد حقیقی رای می‌دهد که این رای با اعتراض منابع طبیعی روبه‌رو ‌شده و به محاکم تجدید نظر ارسال می‌شود. قیمت پایه این اراضی که بنا به دستور رئیس دادگستری گیلان باید جزو اراضی ملی ثبت می‌شد و اینک دادگاه بدوی به نفع مدعی مالکیت این اراضی رای صادر کرده است بالغ بر ۴۵میلیاردتومان تخمین زده می‌شود.

 

سرانجام تلاش های بی وقفه مسئولان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان و پیگیری مجدانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال برای اعمال ماده ۱۸ قانون با عنایت به حمایت‌های شایان‌توجه مسئولان ارشد دستگاه قضایی که براساس فرامین مقام‌معظم رهبری در زمینه مبارزه با زمین خواری صورت می‌گیرد، به نتیجه می رسد و فرد متصرف در دادگاه محکوم می شود.

 

هر چند پیش از این نیز شایعاتی مبنی بر فعالیت‌های گسترده دلالی و کسب رانت این فرد با پوشش امنیتی پدر در خرید و فروش برخی شرکت‌های وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و ساخت و ساز در برخی شهرک‌های مسکونی تهران شنیده شده بود.