300 هکتار از اراضی ساحلی بین چاف و چمخاله (شهرستان لنگرود) که درشمار اراضی ملی بوده و در حال واگذاری به فردی حقیقی بود سرانجام با همت مسئولین دادگستری گیلان به مجموعه اراضی ملی بازگشت.

 

به گزارش لنگرنیوز ، خزرآنلاین نوشت : در جریان پرونده بزرگ زمین خواری در چاف و چمخاله که در دادگستری لنگرود در دست بررسی است، به تازگی حکم محکومیت فرزند و تعدادی از حامیان اقتصادی یکی از نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی صادر شده است.

 

گفتنی است حدود 300 هکتار از اراضی ساحلی که در دست تصرف فرزند یکی از حامیان اقتصادی نماینده شرق گیلان بوده است، در پی تلاش های حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان قربانی زمین خواری نشد.

 

گفته می شود طی نامه ای که رئیس کل وقت دادگستری استان گیلان (که همزمان ریاست شورای حفاظت استان را نیز برعهده داشته است) خطاب به مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان صادر شده دستور داده بود که «اراضی سیصد هکتاری ساحلی حد فاصل چاف تا چمخاله در شهرستان لنگرود را به نام اراضی ملی ثبت کند.»

 

نامه رئیس کل دادگستری استان گیلان به شماره 550 /353 /د مورخ 9 /7 /1387 صادر شده و رونوشت آن طی شماره 1 /4 /83 /10138 به تاریخ 7 /3 /1385 در اداره کل منابع طبیعی استان گیلان نیز به ثبت رسیده است.

 

در همین راستا اداره کل منابع طبیعی در سال1382 براساس قوانین سال های 1347 و 1354 از اداره ثبت اسناد درخواست صدور سند مالکیت به نام دولت به عنوان اراضی ساحلی و مستحدث را می نماید ولی به رغم تنظیم صورت مجالس مربوطه، اداره ثبت اسناد شهرستان از صدور سند به نام منابع طبیعی خودداری می نماید که موضوع برای پیگیری به مراجع نظارتی و شورای حفظ حقوق بیت المال که با حضور ریاست محترم دادگستری استان تشکیل می شود ارجاع داده می شود.

 

رئیس سابق اداره منابع طبیعی شهرستان لنگرود هم که تلاش بی وقفه ای را برای ثبت این اراضی به نام اراضی ملی آغاز می کند و نتیجه اقدامات وی در مراجع اداری و قضایی بسیار چشمگیر بوده است در رقابت با فردی که اراضی فوق اکنون درتصرف اوست، ناکام می ماند.

 

این در حالی است که فرد متصرف با گرفتن وکیل موفق می شود تمام تلاش های رئیس اداره منابع طبیعی لنگرود را نقش برآب کند به ویژه آنکه این مسئول خدوم از ریاست برکنار می شود و وکیل مربوطه موفق می شود این اراضی را که جزو انفال و متعلق به عموم مردم است به نفع موکل خود مصادره کند.

 

متأسفانه دادگاه بدوی علیه منابع طبیعی و به نفع فرد حقیقی رای می دهد که این رای با اعتراض منابع طبیعی روبه رو شده و به محاکم تجدید نظر ارسال می شود. قیمت پایه این اراضی که بنا به دستور رئیس دادگستری گیلان باید جزو اراضی ملی ثبت می شد و اینک دادگاه بدوی به نفع مدعی مالکیت این اراضی رای صادر کرده است بالغ بر 45میلیاردتومان تخمین زده می شود.

 

سرانجام تلاش های بی وقفه مسئولان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان و پیگیری مجدانه شورای حفظ حقوق بیت المال برای اعمال ماده 18 قانون با عنایت به حمایت های شایان توجه مسئولان ارشد دستگاه قضایی که براساس فرامین مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با زمین خواری صورت می گیرد، به نتیجه می رسد و فرد متصرف در دادگاه محکوم می شود.

 

هر چند پیش از این نیز شایعاتی مبنی بر فعالیت های گسترده دلالی و کسب رانت این فرد با پوشش امنیتی پدر در خرید و فروش برخی شرکت های وابسته به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و ساخت و ساز در برخی شهرک های مسکونی تهران شنیده شده بود.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان