ظرفیت‌ مدیران استان گیلان برای شناساندن حقوق شهروندی استفاده شود
ظرفیت‌ مدیران استان گیلان برای شناساندن حقوق شهروندی استفاده شود

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان با اشاره به اینکه شناساندن حقوق شهروندی از وظایف مدیران کل در استان گیلان است گفت: حقوق ملت و دولت از طریق رسانه‌های مختلف و آموزش گسترش پیدا کند.

به گزارش لنگرخبر، محمد احمدی‌پور امروز در محل سالن شهید انصاری استانداری گیلان اظهار داشت: در بخش امنیت عمومی و حقوق شهروندی مشکل این است که اهمیت این مباحث خیلی در سیستم مدیریتی احساس نمی‌شود.

وی افزود: سابقه کم پرداختن به این مسائل که از اول انقلاب است و کم اهمیت بودن آن حتی در قرون گذشته از مشکلات اساسی در بحث امنیت و حقوق شهروندی و اجتماعی است و به این بخش توجهی نشده است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و کارگروه حقوق شهروندی که با حضور برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد خاطرنشان کرد: فرق جوامع ایرانی و اسلامی با اروپا این است که آنان بیش از ۳۰۰ سال در کنار بخش‌های کشاورزی و صنعتی به نظریه‌پردازی در مباحث حقوقی و اجتماعی پرداخته‌اند که ایران در این مورد سابقه چند صد ساله ندارد.

احمدی پور تصریح کرد: اگر در دو بخش حقوق دولت و حقوق ملت فعالیت بیشتری داشته باشیم  و تمامی اصول آن را رعایت کنیم امنیت اجتماعی در کشور برقرار می‌شود همچنین توجه به بخش عمومی و فعالیت بیشتر در آن ما را  قطعاً به نتیجه‌های مطلوبی خواهد رساند.

وی با اشاره به اینکه شناساندن حقوق شهروندی از وظایف مدیران کل در استان گیلان است گفت: مشکل بعضی از مدیران ما این است که فکر می‌کنند بسیاری از مشکلات با پول و بودجه در نظر گرفته شده، حل می‌شود ولی غافل از اینکه مشکلات فرهنگی و اجتماعی بیشتر و زیادتر است و رسیدگی و پرداختن به این مباحث خود بسیاری از مشکلات را حل می‌کند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان خاطرنشان کرد: باید مشکلات امنیتی را به سیاسی تبدیل کنیم و مشکلات سیاسی را به سطح اجتماعی برسانیم چرا که در آن حذف اضافه و بود و نبود وجود ندارد و می‌توان آسیب را در آن شناسایی کرد.

احمدی‌پور با بیان اینکه باید حقوق ملت و دولت از طریق رسانه‌های مختلف و آموزش گسترش پیدا کند افزود: شناساندن حقوق شهروندی از وظایف مدیران باشد و مدیران فعال در این بخش تشویق و مدیران کم کار از سوی استاندار توبیخ شوند.