جامانده بزرگی به نام «کرسنت»

۱۳۹۴/۰۸/۲۷ ۱۷:۳۲ چاپ کد خبر: 40579
به گزارش لنگرخبر، رسیدگی قوه قضائیه به پرونده های مهم و پر سر و صدایی مانند مهدی هاشمی و بابک زنجانی در حالی انجام می شود که کمتر کسی باور می کرد قوه قضائیه جرات و جسارت رسیدگی جدی و شفاف به چنین پرونده های بزرگی را که فصل مشترک آنها "نفتی" بودن آنهاست، داشته باشد. تا جایی که دادگاه بابک زنجانی را به صورت علنی برگزار کند تا نشان دهد که از عادلانه و دقیق بودن رسیدگی به چنین پرونده بزرگ و پیچیده ای در قوه قضائیه اطمینان خاطر وجود دارد.

البته قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده زنجانی نسبت به پرونده مهدی هاشمی کار ساده تری در پیش دارد، چرا که زنجانی نه حامیان قدرتمندی دارد که پشت پرده با تمام قدرت برای جلوگیری از محاکمه او تلاش کنند و نه رسانه هایی که حتی بعد از محکومیت به زندان برای او تعزیه خوانی کنند و روضه وداع با پدر ترتیب بدهند. چنانکه بسیاری از ناظران معتقدند به احتمال زیاد فاصله او با طناب دار همان 2 میلیارد یورویی است که به وزارت نفت بدهکار است.

صد البته رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی با توجه به عمق حمایت ها از وی و گم شدن بخشی از اسناد و غیب شدن بعضی شهود از روی کره زمین و فضاسازی گسترده رسانه ای به نفع وی قطعا جسارت بیشتری از قوه قضائیه می طلبید.

با این وجود باید تاکید کرد در شرایطی که اخبار نا امید کننده ای درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره محرمانه ماندن دارایی های مسئولان و جرم تلقی شدن افشای دارایی آنها در جامعه، خوشبینی مردم را نسبت به مبارزه موثر با مفاسد اقتصادی از بین می برد، رسیدگی شفاف به پرونده های بزرگی مانند مهدی هاشمی و بابک زنجانی قطعا نقش موثری در بازگرداندن امید به مردم خواهد داشت.

ورود بدون اغماض به این دو پرونده نشان داد که اراده، همت و شجاعت کافی در قوه قضائیه برای ورود و رسیدگی به پرونده های بزرگ و پیچیده وجود دارد و می توان امیدوار بود که دیگر پرونده های مهم اقتصادی نیز با همین جدیت مورد رسیدگی قرار بگیرند.

از جمله پرونده هایی که افکار عمومی نسبت به آنها حساسیت زیادی نشان می دهد، پرونده مشهور کرسنت و متهمان دولتی و غیر دولتی آن است. درباره پرونده کرسنت در ایران 4 پرونده تشکیل شده که یکی از آنها مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم شده است.

با این وجود در کوران بررسی صلاحیت بیژن زنگنه برای تصدی وزارت نفت در مجلس، روزنامه جمهوری اسلامی در خبری کوتاه از قول یک منبع آگاه اعلام کرد این حکم در دیوان عالی کشور به دلیل شمول مرور زمان نقض شده است.

این خبر کوتاه روزنامه جمهوری اسلامی مورد استناد وکلای شرکت کرسنت قرار گرفت و این وکلا با ارائه ترجمه این خبر به دیوان داوری بین المللی و با توجه به انتصاب محکومان کرسنت به سمت های ارشد مدیریتی در وزارت نفت دولت یازدهم، موفق شدند موضوع فساد را از روند بررسی خارج کرده و رأی داوران دیوان را به نفع کرسنت و به ضرر ایران تغییر دهند.

این تغییر رای بر اساس روایت دو وزیر دولت یازدهم بین 18 تا 14.5 میلیارد دلار برای کشور خسارت در پی خواهد داشت.

با این وجود، بر اساس اعلام سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور این رای دیوان عالی کشور مورد اعتراض قرار گرفته و این اعتراض از طریق دادستان کل، به رئیس قوه قضائیه ارائه شد، چرا که اعمال ماده 18 در اختیار رئیس قوه قضائیه است و وی اعتراض دادستان کل کشور را پذیرفته و پرونده را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاد.

بررسی مجدد بر اساس اعمال ماده 18 در نهایت باعث نقض حکم دیوان و تایید حکم دادگاه  درباره متهمان پرونده کرسنت شد.

غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا در این باره توضیح داد: «مدت زمان طولانی از تشکیل این پرونده می گذرد و دیوان عالی کشور این پرونده را مشمول مرور زمان دانست. به این رأی دیوان اعتراض شد و درخواست اعمال ماده 18 شد.

درخواست اعمال ماده 18 پذیرفته و آن رأی نقض شد. حکمی که دادگاه قبلاً در این پرونده داده بود به قوت خود باقی ماند و مجدداً درخواست رسیدگی طبق ماده 477 آیین دادرسی کیفری (اعمال ماده 18 سابق) شده است و باید منتظر طی شدن مراحل اداری آن باشیم.»

واقعیت آن است که رسیدگی هرچه سریع تر دستگاه قضا به این پرونده مهم و 3 پرونده دیگری که در این باره تشکیل شده و مورد رسیدگی قرار نگرفته اند و مشخص کردن سرنوشت این پرونده شاید بتواند کورسوی امیدی در رسیدگی مجدد به پرونده این قرارداد در دیوان داوری بین المللی ایجاد کند.

به خصوص در شرایطی که از وعده زنگنه برای حل و فصل مشکل این قرارداد دو سال گذشته و هیچ پیشرفتی در این خصوص حاصل نشده است، از سوی دیگر بعضی مدیران ارشد نفت هم با سفر به بعضی کشورهای اروپایی از جمله هلند تلاش کرده اند راهکاری برای حل و فصل بی سر و صدای این پرونده در دیوان داوری بین المللی بیابند و دست از پا درازتر بدون هیچ دستآوردی به کشور بازگشته اند.

همه این موارد در کنار تلاش اخیر بعضی مدیران نفتی برای گرفتن حکم عفو از مراجع عالی نظام، لزوم رسیدگی دقیق و شفاف قوه قضائیه به این پرونده و خارج کردن این استخوان لای زخم را جدی تر می کند.

به هر شکل، این احتمال هرچند ضعیف وجود دارد که با رسیدگی و صدور حکم قطعی درباره پرونده های مربوط به این قرارداد بعد از رسیدگی به پرونده های مهدی هاشمی و بابک زنجانی، راه برای قبول اعتراض ایران به حکم دیوان داوری بین المللی و رسیدگی مجدد به این پرونده باز شود.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان