به گزارش لنگرخبر،روزنامه اعتماد دوشنبه در گزارشی با عنوان «تناقض امریکایی» نوشت: لایحه ای ٢٠٠٩ صفحه ای که نام اقتصادی «بودجه سال ٢٠١٥ ایالات متحده» را به خود اختصاص داده است و بند ٢٠٣ آن این بار به چهار کشور ایران، عراق، سوریه و سودان اختصاص یافته است. عنوان این بند «محدودیت استفاده از برنامه لغو روادید برای خارجی هایی که به کشورهایی خاص سفر کرده اند»، است.

چهار کشور فوق به عنوان کشورهایی تعیین شده اند که اتباع کشورهایی که با امریکا تفاهمنامه لغو روادید امضا کرده اند، در صورت حضور در آنها، برای سفر به امریکا باید روادید دریافت کنند. جرقه این طرح جنجالی ١٠ روز پیش در کنگره امریکا زده شد. روز جمعه به وقت این کشور این لایحه مجلس سنا با ٦٦ رای موافق و ٣٣ رای مخالف از سد سناتورها گذشت و روی میز باراک اوباما، رییس جمهور قرار گرفت. ساعتی پس از تصویب این لایحه در سنا، رییس دولت امریکا هم با امضای آن در حقیقت مهر تایید خود را بر بند ٢٠٣ لایحه هم قرار داد. گفته می شود که باراک اوباما برای پایان دادن به هفته ها اختلاف میان جمهوریخواهان و دموکرات ها در خصوص لایحه بودجه بلافاصله آن را امضا کرده است؛ تعجیلی که در سایه آن بند ٢٠٣ و تضاد آن با روح توافق هسته ای با ایران نادیده گرفته شد.

بر اساس این بند شهروندان ٣٨ کشور از جمله بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا که به ایران، عراق، سوریه یا سودان سفر کنند یا تابعیت دوگانه داشته باشند برای ورود به خاک امریکا ملزم به دریافت ویزا یا همان روادید خواهند بود و این در حالی است که پیش از تصویب این قانون این افراد می توانستند ٩٠ روز اقامت بدون روادید در امریکا داشته باشند.

انتقادهای اولیه و بی شماری که به این طرح وارد شده بود پیرامون این حقیقت بود که در سایه این بند، روند تجارت آزاد کشورهای اروپایی با تهران و همچنین رونق صنعت گردشگری کشورمان تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. به زبان ساده تر، شهروندان این ٣٨ کشور که عمدتا از مقصد اروپا به عنوان توریست وارد تهران می شدند و برای ورود به امریکا هم از امکان لغو روادید استفاده می کردند پس از سفر به ایران برای سفر به امریکا با روند بررسی سوابق و فرآیند صدور روادید روبه رو خواهند بود.

این ٣٨ کشور عبارتند از: استرالیا، اتریش، بلژیک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لیختن اشتاین، لوکزامبورگ، مالت، هلند، نیوزیلند، نروژ، پرتغال، اسپانیا، انگلیس، سوئد، سوییس، تایوان، موناکو، سنگاپور، اسلواکی، آندورا، برونئی، شیلی، جمهوری چک، استونی، اسلونی، مجارستان، ایسلند، لتونی، لیتوانی و سن مارینو.برنامه جامع اقدام مشترک در ماه جولای میان ایران و ١+٥ به دست آمد تا در سایه تحریم های رنگارنگ و غیرقانونی هسته ای علیه تهران برداشته شود و از آن سوی میدان هم جامعه جهانی در خصوص صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران به قطعیت برسد. ایران و امریکا که در راس دو سوی جبهه مذاکراتی بودند هر دو تاکید دارند که صرفا در خصوص مسائل هسته ای با هم مذاکره داشته اند و لاغیر. تهران می گوید در حوزه مسائل منطقه ای با امریکا حرفی نزده و امریکایی ها هم استدلال می کنند که در دو حوزه حقوق بشر و فعالیت های تروریستی که حوزه های مورد اختلاف با تهران است با طرف ایرانی رایزنی نداشته اند. اعضای کنگره امریکا این بار برای اعمال فشار به ایران، تحت تاثیر لابی های صهیونیستی از در مبارزه با تروریست و تامین امنیت امریکا وارد شدند و این بند را در قالب لایحه بودجه سال ٢٠١٥ گنجا ندند.

اصلی ترین سوالی که در این میان پیش می آید ارتباط این بند با لایحه بودجه امریکا است؟ نخستین نکته ای که باید در این خصوص مدنظر قرار بگیرد این است که رییس جمهور حق بیان شرط در امضای لایحه ها را ندارد.

این بدان معنا است که دولت نمی تواند قانون مصوب کنگره را که برای امضا روی میز وی قرار گرفته است به شکل گزینشی قبول کرده و بخش هایی از آن را رد کند.

 این مساله با توجه به تلاش های دو سال اخیر کنگره تا دندان مجهز به جمهوریخواهان نشان از عزم تندروهای امریکایی برای تخریب روند تعامل پیرامون برجام میان تهران و امریکا دارد؛ تندروهایی که در سال ٢٠١٣ نتوانستند مانع از حصول توافق موقت ژنو شوند و در سال ٢٠١٤ هم نتوانستند با استفاده از تمام ابزارهای اتهام زنی های منطقه ای و تخریب روند مذاکرات مانع از پیشروی ایران و جامعه جهانی در مسیر توسل به دیپلماسی شوند و در نهایت با حصول برجام در ماه جولای سال ٢٠١٥ هم عملا در وضعیت انجام شده قرار گرفته و تلاش های شان با تصویب برجام در سنا به شکست منتهی شد.

بر این اساس این بار همان تندروها به سبک و سیاق گذشته بند ٢٠٣ که کاملا بی ربط به اصل لایحه بودجه است را در آن گنجانده و پیش بردند. در حقیقت باراک اوباما در برابر این پرونده قطور تنها دو راه داشت: امضا یا عدم امضای فوری که منجر به تعطیلی دولت می شد. اوباما بدون دراختیار داشتن حق وتو یا اعمال تغییر عملا در کار انجام شده قرار گرفت. انتقاد از عملکرد امریکایی ها در روزهای نزدیک شدن به روز اجرای برجام یک مساله است و نقض برنامه جامع اقدام مشترک از سوی امریکا در سایه این لایحه مساله جدی تر دیگری است که باید مورد بررسی قرار گیرد. از یک زاویه دید، تصویب این لایحه و امضای آن توسط اوباما نقض برجام است و در توجیه این جمله به بند ٢٩ برجام استناد می شود: «اتحادیه اروپایی و دولت های عضو و همچنین ایالات متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با هدف خاص تاثیرگذاری منفی و مستقیم بر عادی سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهدات شان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت آمیز این برجام، خودداری خواهند کرد.» در حالی که برخی با استدلال به این بند، اقدام کنگره امریکا را مخالف برجام می دانند، امریکایی ها می توانند با استناد به این عبارت که «هدف خاص تاثیرگذاری منفی و مستقیم» در بند ٢٩ آمده و این در حالی است که هدف خاص بند ٢٠٣ مبارزه با تروریسم و تامین امنیت امریکا بوده و نه تحت فشار قرار دادن ایران، آن را مخالف برجام ندانند. از سوی دیگر نمی توان کتمان کرد که این اقدام کنگره امریکا نقض روح توافق هسته ای به دست آمده در جولای است و این نکته در بند ٢٦ برجام هم مورد تاکید قرار گرفته که ایالات متحده، با حسن نیت، نهایت تلاش خود را برای دوام این برجام و پیشگیری از ایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از لغو تحریم های مشخص شده در پیوست ٢ به عمل خواهد آورد.  منتقدان این اقدام امریکا می گویند که تصویب این لایحه باعث می شود تا دیگر سرمایه گذاران یا گردشگران خارجی که تاکنون به ایران سفر نکرده اند یا حتی سرمایه گذارانی که برای سرمایه گذاری در ایران ابراز تمایل کرد ه اند، بار دیگر در مورد از سرگیری تجارت با ایران تامل کنند. به عبارت روشن تر امریکا با مصوبه اخیر خود این بار صف هیات های تجاری خارجی مترصد لغو تحریم ایران و آماده همکاری های اقتصادی اعم از تجاری و سرمایه گذاری را نشانه گرفته است.

نه امریکایی به اروپا

بند ٢٠٣ لایجه بودجه در حالی ایران پسابرجام را نشانه رفته است که پس از اقدام اولیه کنگره امریکا در تصویب آن، اروپایی ها که خود را برای بازگشت به بازار ایران مهیا می کنند تندترین واکنش ها را نشان دادند. چند روز پس از تصویب این اقدام کنگره نشین ها بود که سفیر اتحادیه اروپا در امریکا به همراه سفرایی از ٢٨ عضو این اتحادیه در اعتراض به طرح کنگره امریکا برای ایجاد مانع در مسیر سفر بدون روادید به امریکا، نامه ای سرگشاده منتشر کرده و تجدید نظر در این طرح را خواستار شدند.

در ابتدای این نامه با اشاره به بحث های صورت گرفته در مورد این طرح و با بیان اینکه ٢٣ عضو اتحادیه اروپا توافق لغو روادید با امریکا دارند و پنج عضو دیگر نیز قصد دارند به زودی چنین توافقی را امضا کنند، عنوان شده است که «احساس می کنیم که لازم است ما هم در این بحث شرکت کنیم.» نگارندگان این نامه با برشمردن ویژگی های برنامه لغو روادید دوجانبه و تاکید بر اهمیت آن بر گردشگری و تجارت بین امریکا و اتحادیه اروپا، گفته اند که با وجود این برنامه، اتحادیه اروپا پیش از صدور مجوز سفر افراد به امریکا به طور کامل پیشینه آنها را بررسی می کند و لغو روادید به این مفهوم نیست که افراد بدون هرگونه بررسی امنیتی راهی امریکا می شوند. نویسندگان نامه تاکید کرده بودند که چنین اقدامی علیه «بیش از ١٣ میلیون شهروند اروپایی که سالانه به ایالات متحده سفر می کنند، غیرسازنده خواهد بود، می تواند به اقدامات قانونی تلافی جویانه منجر شده، هیچ کمکی به افزایش امنیت نکرده و ضمنا به اقتصاد در هر دو سوی آتلانتیک لطمه خواهد زد.»

تصویب لایحه ای تا این اندازه جنجالی که مخالفت شدیداللحن اروپایی ها را هم به دنبال داشته است درحقیقت به معنای ادامه تقابل جدی اروپا با امریکا بر سر برجام است. پس از حصول برجام در جولای هم زمانی که کنگره امریکا قصد عدم تصویب برجام را داشت اروپایی ها وارد میدان شده و نسبت به فاصله گرفتن خود از امریکا در صورت بی توجهی واشنگتن به تعهدهای داده شده در برجام هشدار دادند. در فضایی که اروپایی ها سرگرم تلاش برای نزدیکی سیاسی به ایران برای حل مسائل منطقه ای هستند به نظر می رسد که اقدام های مخرب امریکا می تواند کاسه صبر اروپایی ها در قبال یکه تازی های واشنگتن را لبریز کند.

در شرایطی که ایران در معادلات منطقه ای نخستین کشوری بود که به مبارزه عملی و نه لفاظی با داعش پرداخت قرار گرفتن نام ایران در این لیست نشان از تداوم بی توجهی امریکا به واقعیت های میدانی در منطقه دارد. نام ایران در حالی در این مربع قرار گرفته که نام کشورهای عربی منطقه ای که ١١ شهروند آنها در ماجرای ١١ سپتامبر ٢٠٠١ امریکا دست داشتند در این لیست به چشم نمی خورد. رضا نصری، حقوقدان که در حوزه برنامه جامع اقدام مشترک و چند و چون حقوقی آن بسیار مسلط است پس از این نامه اروپایی ها به کنگره امریکا در نشریه کنگره مطلبی نوشت و ضمن تصدیقِ انتقادات و مواردی که سفرای اروپایی مطرح کرده اند، دو هشدارِ «حقوقی» نیز به آن اضافه کرد. وی در این خصوص نوشت: نکته اول اینکه این طرح کنگره، نه تنها یک «سیاست» اشتباه و زیان بار است، بلکه از منظر قوانین تجارت بین المللی و مقررات WTO نیز«غیرقانونی» است.

به واقع، دولت امریکا با «هزینه سازی» برای اشخاص حقیقی و حقوقی اروپایی که به برخی کشورها سفر می کنند، عملا شرکت های امریکایی را در بازارهای کشورهای فهرست شده در موقعیت برتری قرار می دهد؛ امری که اروپا آن را «تحریم ثانویه» دانسته و پیش از این نیز در موارد مشابه، در دادگاه سازمان تجارت جهانی علیه آن اقدام کرده است. نکته دوم اینکه این طرح کنگره، با مداخله منفی در روند عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی ایران، ناقض ماده 29 برجام است و اروپا می تواند به عنوان یکی از طرفین این قرارداد «چندجانبه» بین المللی، نسبت به این نقض از جانب امریکا، با توسل به سازوکارهای در نظر گرفته شده در برجام، در جهت خنثی سازی تاثیرات سوء این قانون اقدام کند. برجام صرفا یک قرارداد دوجانبه میان ایران و «طرف مقابل» نیست بلکه برجام یک قرارداد چندجانبه (Multilateral agreement) است - یا به اصطلاح دقیق تر یک «رژیم حقوقی» بین المللی است - که در آن عملکرد مثبت یا منفی هر یک از کشورها روی منافع و عملکرد سایر کشورها تاثیر دارد. به عبارت دیگر، در برجام تمام کشورها نسبت به حفظ این رژیم حقوقی و بالطبع نسبت به یکدیگر تعهد حقوقی دارند. به عنوان مثال، اگر به دلیل تخلف و عملکرد غیرقانونی ایالات متحده، اجرای برجام مختل شود، فرانسه و آلمان و بریتانیا نیز، که در مذاکرات در یک طرف میز نشسته بودند، متضرر خواهند شد. در نتیجه، همه آنها برای جلوگیری از یک عمل مغایر با برجام و به کارگیری سازوکارهای حل اختلاف آن در صورت مشاهده تخلف، مسوولیت دارند.

تعهد کتبی امریکا به پایبندی به برجام

 باراک اوباما رییس جمهور امریکا در سکوت خبری متن لایحه بودجه را امضا کرد اما انتشار خبر آن در روزهای تلاش ایران و ١+٥ برای رسیدن به روز اجرا، به بمب خبری بدل شد که یکصدا این سوال را مطرح کرد که آیا امریکا نخستین گام در نقض برجام پیش از اجرای آن را برداشته است؟ اعتراض های ایران و تهدید به ارجاع مساله به کمیسیون مشترک به عنوان نخستین مورد نقض، جان کری، وزیر امور خارجه امریکا را به نامه نگاری به همتای ایرانی واداشت. متن این نامه به شرح زیر است:

عالیجناب، محمدجواد ظریف

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران

آقای وزیر عزیز:

از ملاقات سازنده دیروز تشکر می کنم. می خواستم با شما در پاسخ به سوالی که جنابعالی در مورد اصلاحیه «برنامه لغو روادید» ما داشتیدمکاتبه کنم. ابتدا، می خواهم خطاب به جنابعالی تایید کنم که ما به رفع تحریم ها بر طبق برجام کاملا متعهد هستیم. ما به اجرای کامل تعهدات مان طبق توافقات پایبند می مانیم. تیم ما سخت کار می کند تا خود را بدین منظور آماده کند و به محض آنکه به روز اجرایی شدن برسیم، ما تحریم های مربوطه را برخواهیم داشت.  اینجانب همچنین اطمینان دارم که تغییرات جدید برای کسب روادید که در کنگره تصویب شده است و دولت اختیار توقف اجرای آن را دارد، به هیچ وجه مانع ما نمی شود که تعهدات خود بر طبق برجام را اجرا کنیم و ما [این تغییرات را] به گونه ای اجرا می کنیم که هیچ مانعی برای منافع اقتصادی مشروع ایران ایجاد نکند. بدین منظور ما بالقوه ابزارهای متعددی را در اختیار داریم، شامل [صدور] ویزاهای تجاری ١٠ ساله چندبار ورود، برنامه هایی برای تسریع در [صدور] ویزاهای تجاری، و اختیار توقف اجرای قانون که طبق این مصوبه جدید به ما داده شده است. خوشحال می شوم که در این خصوص باز هم صحبت کنم و توضیحات بیشتر ارایه نمایم. پس از ارسال این نامه از سوی وزارت امور خارجه امریکا به محمدجواد ظریف، جابری انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه توضیحاتی در این خصوص ارایه کرد: در پی قریب به ١٠ روز مذاکره سخت و فشرده وزیر امور خارجه و تیم هسته ای با طرف های امریکایی و اروپایی، در نیویورک، وین، بروکسل و تهران، در خصوص قانون جدید ویزا در کنگره امریکا که با تلاش لابی صهیونیستی به عنوان قسمتی از لایحه بودجه تصویب شده بود و تقریبا امکان وتو را از رییس جمهور گرفته بود، نهایتا امروز جان کری، وزیر امور خارجه امریکا با ارسال نامه رسمی خطاب به جناب آقای دکتر ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان به صراحت اطمینان داد که دولت امریکا با استفاده از همه ابزارهای در اختیار خود اجازه نخواهد داد که این قانون هیچ مانعی برای منافع اقتصادی ایران ایجاد کند.  سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: کری در نامه خود تاکید کرده است که ایالات متحده امریکا به رفع تحریم ها طبق برجام و اجرای کامل تعهدات آن کشور بر اساس توافقات به عمل آمده در برجام کاملا متعهد است. آقای کری همچنین تاکید کرده است که دولت امریکا تغییرات مربوط به قانون روادید آن کشور را با توجه به اختیارات خود به گونه ای اجرا خواهد کرد که دخالتی در همکاری های اقتصادی و تجاری کشورهای دیگر با ایران به عمل نیاید. همچنین آقای کری تایید کرده است که دولت امریکا به این منظور ابزارهای متعددی در اختیار دارد که حتی شامل توقف اجرای این قانون طبق اختیارات رییس جمهور می شود.  جابری انصاری در پایان اضافه کرد مذاکرات بسیار فشرده کارشناسان ایران و ١+٥ در وین کماکان ادامه دارد و طی روزهای اخیر همراه با پیشرفت مطلوبی در جهت حل و فصل آخرین نکات فنی و حقوقی مربوط به اجرای برجام بوده است. وی اظهار امیدواری کرد با این نامه جان کری مراحل اجرایی شدن برجام طبق جدول زمان بندی در ماه دی به سرانجام برسد.  پس از جان کری دومین مقام امریکایی که تلاش کرد عملا فضای نقض برجام توسط امریکا را از سر کاخ سفید دور کند معاون وزیر خزانه داری ایالات متحده بود که در حساب توییتری خود به تشویق تجارت با ایران پرداخت. آدام زوبین، معاون وزیر خزانه داری امریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در صفحه توییتر خود نوشت: ایالات متحده در مسیر تجارت سازگار با توافق هسته ای نمی ایستد.

اوباما می تواند اجرای قانون محدودیت روادید را متوقف کند

سیدعباس عراقچی، رییس ستاد پیگیری اجرای برجام با اشاره به قانون محدودیت روادید ورود به امریکا، برای مسافران به ایران گفت: این قانون قطعا مراودات اقتصادی، گردشگری و علمی- فرهنگی را تحت تاثیر قرار می دهد و موضع ایران، این است که این قانون با برجام تناقض دارد. عراقچی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به تقلای صهیونیست ها در قبال سنگ اندازی در اجرای برجام گفت: ما در دو ماه گذشته شاهد سیاست ها و اقدامات زیادی از سوی گروه های مختلف لابی و از جمله صهیونیست ها بوده ایم تا از اجرای برجام جلوگیری و در قبال آن مانع تراشی کنند. طی چند روز گذشته تماس های گسترده ای را با طرف های اروپایی انجام داده ایم و دکتر ظریف نیز تلاش گسترده ای را انجام داده و فشار زیادی به طرف مقابل وارد شده است. این قانون اگر اجرایی شود تقاضای خود را به کمیسیون مشترک خواهیم کرد برای نقض برجام در این قانون. البته وزیر خارجه امریکا به دکتر ظریف نامه ارسال و اعلام کرده که این قانون به نحوی اجرا خواهد شد که مانع همکاری های اقتصادی و اجرای برجام نشود. در نامه وزیر خارجه امریکا به وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به ابزارهای متعددی از جمله توقف این قانون اشاره شده است زیرا رییس جمهور امریکا می تواند اجرای این قانون را متوقف کند. کشورهای اروپایی معتقد هستند که این قانون ناقض حقوق اتباع اروپایی است. مقالات زیادی در این زمینه نیز نوشته شد و ٢٨ سفیر اروپایی به علاوه سفیر اتحادیه اروپا با نوشتن نامه ای در واشنگتن به این قانون اعتراض کردند.