مُهر تأیید صندق بین‌المللی پول بر “رکود” در ایران/ رشد در حد “صفر” در سال ۹۴
مُهر تأیید صندق بین‌المللی پول بر “رکود” در ایران/ رشد در حد “صفر” در سال ۹۴

صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۹۴ را از ۰.۵ تا منفی ۰.۵درصد پیش‌بینی و اعلام کرد در سال آینده نیز اقتصاد ایران به رشد ۴ تا ۵.۵درصدی خواهد رسید.

به گزارش لنگرخبر،صندوق بین المللی پول در گزارشی از اقتصاد ایران که در چارچوب مشاورات اصل ۴ نوشته شده است اعلام کرد: افت شدید قیمت نفت، ترازنامه‌های محدود بانکی و شرکتی و به تعویق افتادن مصرف و تصمیمات سرمایه گذاری در آستانه لغو تحریم‌ها باعث کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی در ایران از سه‌ماهه چهارم ۲۰۱۵ ــ ۲۰۱۴ شده‌اند.

این نهاد بین المللی پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی ایران از ۳ درصد در سال ۲۰۱۵ ــ ۲۰۱۴ به ۰٫۵ تا منفی ۰٫۵ درصد در سال ۲۰۱۶ ــ ۲۰۱۵ برسد.

بر اساس این گزارش تورم ۱۲ماهه در ماه‌های اخیر به حدود ۱۰ درصد رسیده است که عمدتاً تحت تأثیر کاهش تورم مواد غذایی بوده است. پیش‌بینی شده است تا پایان امسال تورم نزدیک به ۱۴ درصد باقی بماند.

این گزارش در ادامه نوشته است: با توجه به برداشتن تحریم‌ها چشم‌انداز اقتصاد ایران برای سال ۲۰۱۷ ــ ۲۰۱۶ روشن‌تر است. افزایش تولید نفت ایران و کاهش هزینه تجارت و مبادلات مالی به‌همراه دسترسی ایران به دارایی‌های ارزی باعث می‌شوند تولید ناخالص داخلی این کشور در سال آینده با رشد ۴ تا ۵٫۵ درصدی مواجه شود.

بر اساس این گزارش شتاب رشد اقتصادی در سال آینده تا حد زیادی به میزان توزیع درآمد حاصل از افزایش تولید نفت به سایر بخشهای اقتصاد بستگی دارد. افزایش درآمد نفتی و بهتر شدن شرایط تجارت به‌همراه دسترسی به دارایی‌های خارجی فشارها برای افزایش نرخ پول ملی را پدید می‌آورد.

صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش خود نوشت: با اصلاح چارچوب‌های سیاستی، بانکی و مالیاتی انتظار می‌رود رشد اقتصادی این کشور در میان‌مدت در حدود ۴ درصد تثبیت شود. انجام اصلاحات جامع در حوزه کسب و کار در میان‌مدت شرط اثرگذاری لغو تحریم‌ها بر جذب سرمایه‌های خارجی و حرکت به‌سمت رشد اقتصادی فراگیر است.