به گزارش لنگرخبر، تجربه 2 سال و نیم فعالیت دولت یازدهم نشان داد که در حوزه اقتصاد صرف دوری از اقدامات غیرکارشناسی و اجتناب از شتابزدگی اگرچه می تواند فضای متلاطم بازارها را آرام کند اما نمی تواند چالش های متعدد اقتصادی را رفع کند. به عبارت دیگر مدیریت دولت یازدهم در حوزه اقتصاد از جنبه سلبی آن که دوری از اقدامات غیرکارشناسی است تا حد نسبی محقق شده است اما از جنبه ایجابی نتوانسته برای مهم ترین معضلات امروز اقتصاد ایران از جمله رکود ثمربخش باشد. فارغ از 2 عامل مهم که میراث نابسامان اقتصادی از یک سو و عوامل محیطی رکودزا از جمله طولانی شدن فرآیند توافق هسته ای و اجرای آن و همچنین افت شدید قیمت نفت از سوی دیگر می باشند، هرگونه مدیریتی در حوزه اقتصاد ایران با دو چالش مهم در بخش اجرا مواجه است. یکی از چالش ها تعداد و ناهماهنگی دستگاه های اجرایی است و دیگری وقفه هایی است که در مراحل تصمیم گیری تا اجرا باعث طولانی شدن مسیر اقدامات در حوزه اقتصاد می شود.
به بیان روشن تر هرگونه اقدام از ابتدا تا انتها با 4 مرحله مواجه است که هر یک زمان بر است و وقفه هایی است که در مسیر اقدام پیش می آید.
نخستین مرحله از اقدام، تشخیص است. تشخیص این که مسئله و معضل چیست. بعضا در حوزه اقتصاد شناخت این که مسئله و معضل چیست با وقفه مواجه است چرا که باید آمار و اطلاعات و تحلیل ها فراهم آید تا ببینیم به عنوان مثال عمق رکود اقتصادی تا چه میزان است تا بتوان تحلیل کرد که رکود معضل جدی است یا خیر.
دومین مرحله از اقدام، تصمیم است. تصمیم درباره این که در قبال مسئله پیش رو چه باید کرد. با فرض تشخیص صحیح مسئله، این وقفه در مسیر پیش رو وجود دارد که کدام راه حل برای رفع معضل بهتر است. به عنوان مثال باید دید برای حل معضل رکود باید طرف تقاضا را تقویت کرد یا طرف عرضه را و در هر کدام از دو مورد کدام روش برای تحریک تقاضا و یا تقویت عرضه سرعت اثرگذاری و یا اثربخشی بیشتر و هزینه کمتری را در پی دارد.
سومین مرحله، اجراست که با فرض تشخیص صحیح و تصمیم درست وارد مرحله اجرای تصمیم اتخاذ شده می شویم. وقفه مرحله اجرا عمدتا به هماهنگ کردن دستگاه های متعدد ذی ربط و آماده سازی دستورالعمل های مربوطه، اطلاع رسانی به جامعه هدف و طول مدت اجرا باز می گردد.
به عنوان مثال تدوین دستورالعمل های طرح کارت اعتباری اطلاع رسانی و همراه کردن بخشی از جامعه که می تواند متقاضی کارت باشد و طول مدت زمان توزیع کارت و خرید اقلام مورد نظر در این طرح، مدت زمان مشخصی را به خود اختصاص می دهد.
چهارمین مرحله، تاثیرگذاری است. به این معنا که اجرای یک اقدام مشخص با هدف دستیابی به نتیجه ای مشخص صورت گرفته است. پس از پایان اجرا و حتی در حین اجرا باید رصد و نظارت صورت گیرد که آیا اقدامی که در مرحله تشخیص و تصمیم با احتمالاتی درباره آثار مثبت و منفی آن مواجه بود اکنون با چه نتیجه ای به فرجام خود رسیده است و آیا موفقیت آمیز بوده است یا خیر؟
تفاوت اقدامات در حوزه اقتصاد با سایر حوزه ها به عنوان مثال سیاست خارجی (که بعضا عملکرد دولت در این دو حوزه مقایسه می شود) این است که در حوزه سیاست خارجی فرآیند چهارگانه هر اقدامی عمدتا توسط وزارت خارجه انجام می شود و عملا ما با یک دستگاه مواجه هستیم که بخش عمده این فرآیند را انجام می دهد اما در حوزه اقتصاد ما با چند دستگاه و وزارتخانه مواجه هستیم که این تعدد موجب می شود مراحل چهارگانه کندتر طی شود چرا که ممکن است تشخیص وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره معضل اصلی اقتصاد متفاوت باشد. اگر این تشخیص های متفاوت به یک تشخیص واحد برسد باز هم ممکن است در عرصه تصمیم و اجرا و حتی قضاوت درباره تاثیر اقدام، اختلاف نظر وجود داشته باشد.
ساختار متشتت دستگاه های اجرایی در حوزه اقتصاد که بعضا با شرح وظایف غیرشفاف و یا بعضا تداخل وظایف مواجه هستند این اختلاف را بیشتر و در نتیجه وقفه های چهارگانه را طولانی تر می کند. شاهد مثال نیز تغییرات ساختاری در بخش های اقتصادی دولت است. ادغام وزارتخانه ها، تغییر ساختار در سازمان متولی برنامه ریزی و بودجه ریزی در دولت گذشته، تغییر در متولی وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی سابق به وزارت جهاد کشاورزی و بحث های متعدد درباره استقلال بانک مرکزی و نحوه اداره آن نشان می دهد که چنین ترکیب قوه مجریه از نظر اقتصاد هنوز تثبیت نیافته ولی در برنامه ششم توسعه به نظر می رسد دولت می خواهد تغییرات جدیدی را نیز در نحوه این چینش ایجاد کند.
در چنین شرایطی دولت باید ضمن پیگیری تدابیر بلند مدت برای اصلاح ساختار داخلی خود به ویژه در حوزه اقتصاد ساز و کارهایی کوتاه مدت برای تحرک بخشی خود ایجاد کند. بخشی از این تحرک بخشی، به تغییر افراد و جایگزین شدن افراد پرتحرک تر و اجرایی تر به جای افراد کم تحرک و خسته است اما بخش اصلی این تحرک بخشی به شکل گیری ساختارهایی برمی گردد که فرایند تصمیم تا اجرا را سرعت ببخشد.
شاید بتوان تاکید رهبر انقلاب بر تغییر عنوان ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ستاد فرماندهی را در همین راستا تعبیر کرد چرا که مفهوم فرماندهی در درون خود سرعت عمل در تصمیم گیری و اجرا را دارد. در حالی که دولت به واسطه شوراهای متعدد در زمینه اقتصاد مشکلی از باب راهبری و مدیریت ندارد بلکه مشکل در حوزه اجراست که باید با تغییر رویکرد ستاد اقتصاد مقاومتی دولت حل شود.
در هر صورت مصداق هایی که به طول انجامیدن تصمیمات دولت را نشان می دهد کم نیست. از فرآیند تشخیص تا اجرای بسته خروج از رکود که همچنان بخش اصلی آن در قالب کارت اعتباری اجرایی نشده است تا مواردی نظیر انفعال در برابر واردات گسترده و کمرشکن فولاد که به تعبیر معاون وزیر صنعت با فرآیند زمانبر تغییر تعرفه های واردات امکان مقابله با آن فراهم نشده همه مواردی است که نشان می دهد دولت باید تحرک ساختاری در حوزه اقتصاد را جدی بگیرد.