تشخیص جرائم وظیفه مجلس نیست/ اتمام پروژه‌های عمرانی کشور نیاز به افزایش مشارکت بخش خصوصی دارد

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تشخیص جرائم را وظیفه نهاد قانونگذاری ندانست و تاکید کرد که این اقدام دخالت در کار قوه قضائیه محسوب می‌شود.

به گزارش لنگرخبر، مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه‌شنبه پارلمان، در مخالفت با کلیات طرح جرم سیاسی گفت: در اصل ۱۶۸ قانون اساسی تصمیم‌گیری درباره جرم سیاسی و مطبوعات به هیأت منصفه واگذار شده که در این فصل ابعاد این موضوع مشخص نشده است.

وی اضافه کرد: ما قانونگذاریم و تشخیص جرائم با ما نیست؛ تشخیص جرائم با قوه قضائیه است و تعیین جرائم در این طرح دخالت ما در کار قوه قضائیه محسوب می‌شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی به مواد ۴ و۵ طرح جرم سیاسی اشاره کرد و افزود:‌در این مواد به هیأت منصفه اشاره شده اما شرایط تشکیل آن مشخص نشده است.

لاهوتی با بیان اینکه با پیگیری طرح جرم سیاسی مشکلات حل نمی‌شود، خاطرنشان کرد:‌همانطور که پیشتر هم گفتم این طرح دخالت در کار قوه قضائیه محسوب می‌شود.

همچنین نماینده مردم لنگروی در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور در موافقت با آن گفت: در حال حاضر ۳ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور داریم که برای اتمام آن به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید به رئیس مجلس مبنی بر واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی اشاره کرد و یادآورشد: از این رو برای تبدیل بزرگراه‌ه به آزادراه باید بخش خصوصی به کمک بخش دولتی بیاید.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: ضمن اینکه باید مراقب باشیم خسارت کمتری به کشور وارد شود، باید طبق نیاز، جامعه را از رکود خارج کرد.