به گزارش لنگرخبر، روزنامه اعتماد نوشت: واقعیت این است که مقاومت در مقابل خصوصی شدن صدا و سیما ناممکن است و دیر یا زود مجبور خواهیم شد تن به فعالیت بخش خصوصی در حوزه صدا و سیما بدهیم. مگر می شود از خیر فعال شدن بخش خصوصی در حوزه تولید فیلم و سریال و مستند و میزگرد و خبررسانی و... گذشت و این بار را تنها بر دوش دولت نهاد؟ مشکل این است که متاسفانه هنوز بسترهای قانونی و زمینه های اجتماعی و سازوکار اجرایی لازم برای خصوصی شدن صدا و سیما فراهم نشده است و به همین دلیل، مقاومتی در سطوح مختلف در مقابل خصوصی شدن رادیو و تلویزیون در جریان است. برای اینکه این مقاومت کم شود و باور کنیم که در جمهوری اسلامی هم می توان صدا و سیمای خصوصی داشت، ابتدا باید نیمه خصوصی کردن آن را تجربه کرد یعنی باید تکثر شبکه های تلویزیونی در داخل کشور را دست کم برای نهادهایی مانند دولت، مجلس، قوه قضاییه، سازمان های فرهنگی، احزاب سیاسی و...، به رسمیت بشناسیم تا ذهنیت اجتماعی به تدریج مهیا شود. آیا اشکال دارد که دولت دکتر روحانی مطابق قانونی که مجلس تهیه می کند، دارای شبکه تلویزیونی باشد و کار معرفی برنامه ها و خدمات خود به مردم را خودش برعهده بگیرد؟ البته در یکی دو سال اخیر صدا و سیما یک شبکه نسبتا خصوصی (شبکه افق) را با کمک برخی از نهادها تاسیس کرده است اما به نظر می رسد که این امر برای مدعای خصوصی شدن شبکه های صدا و سیما کفایت نمی کند. همچنین بخش خصوصی با رویکرد تجاری در غالب برنامه های تلویزیونی (از برنامه کودک تا خانواده تا...) حضور دارد اما تنها در صورتی یک تحول جدی در زمینه خصوصی شدن صدا و سیما رخ خواهد داد که ما نگاه خودمان را تغییر بدهیم و بپذیریم که اجازه تاسیس شبکه های رادیو و تلویزیونی به بخش خصوصی با نظارت دقیق قانونی، هم به سود مصالح درازمدت ما است و هم منع قانونی ندارد. به نظر می رسد که منع قانونی آن را به آسانی می توان به جواز قانونی تبدیل کرد البته در صورتی که کلیت نظام به ضرورت این امر باور پیدا کند. آیا زمان آن نرسیده است که به این ضرورت معتقد بشویم؟ آیا دست کم زمان آن نیست که در این باره یک بحث جدی در سطح ملی ایجاد کنیم و از برخورد آرای گوناگون در این زمینه به تصمیم درست برسیم؟